نگاه
نرمش چینی آلمان‌ها
ملوین بی.کراوس- استاد اقتصاد دانشگاه نیویورک
مقابله با چین بر سر نقض حقوق بشر در سین‌کیانگ و سرکوب‌های هنگ‌کنگ رفتاری است که به مذاق احزاب سبز و دمکرات آزاد که خواستگاه دولت آینده ائتلافی سه‌حزبی آلمان هستند، خوش می‌آید. با وجود این بعید به‌نظر می‌رسد که سیاست‌های حامی استبداد آلمان در قبال چین، با روی کار آمدن «اولاف شولتز» رهبر حزب سوسیال دمکرات که انتظار می‌رود به‌زودی جانشین آنگلا مرکل، صدراعظم سابق آلمان شود، دستخوش تغییر شود. این مهم از آن‌رو رخ خواهد داد که آلمان به اندازه‌ای وابسته به صادرات به چین است که نمی‌تواند موضعی سختگیرانه‌‌تر از آنچه اکنون دارد، در برابر سوابق ناخوشایند حقوق بشری چین داشته باشد. از هرسه خودروی آلمانی، یک خودرو در چین به فروش می‌رسد. در سال2019 تقریبا 40درصد از خودروهای شرکت فولکس‌واگن در چین به فروش رفت؛ درحالی‌که مرسدس بنز درحدود 700هزار دستگاه خودروی خود را در این کشور به فروش رساند. حتی بسیاری در «حزب دمکرات مسیحی» آنگلا مرکل هم نسبت به رویکرد او در ایجاد این حد از وابستگی به چین در حوزه‌های صادرات، اشتغال و درآمد انتقاد دارند. ضرب‌المثلی قدیمی می‌گوید وقتی به بانک یک میلیون بدهی دارید، بانک مالک شماست، اما وقتی یک میلیارد به بانک بدهی دارید، شما مالک بانک هستید. براساس همین ضرب‌المثل می‌توان گفت که چین به واسطه وابستگی اقتصاد آلمان به صادرات به این کشور، مالک سیاست خارجی آلمان است. آلمان صادرات به چین را ادامه می‌دهد و عذاب آنهایی که در معرض آزار و اذیت دولت چین هستند هم ادامه خواهد داشت.
دست بر قضا سیاست‌های آشتی‌جویانه آلمان در قبال چین هم برای اقتصاد آلمان ناخوشایند است، زیرا این سیاست‌ها در محاصره صادرات منابعی هستند که می‌توانند به شکل مؤثرتری در سرمایه‌گذاری عمومی، فناوری‌های دیجیتال و محافظت از محیط‌زیست مورد استفاده قرار گیرند. حوزه‌هایی که مرکل آنها را مغفول باقی گذاشت. آلمان نیازمند اقتصادی فناورانه، دیجیتال و سبز و نه سیاست‌های خارجی طرفدار چین و مدل اقتصادی قدیمی سوداگرایی است تا در قرن21 قدرت رقابت و شکوفایی با دیگر کشورها را داشته باشد. سبزها به کاستی‌های یک آلمان وابسته به صادرات پی برده‌اند. اما شولتز که گفته می‌شود ترجیحش برقراری روابط عمیق اقتصادی با چین است، احتمالا در حمایت از وضعیت موجود، در کنار اتحادیه‌های قدرتمند تجاری آلمان و منافع تجاری سنتی خواهد ایستاد.
علاوه بر این هرچه «شی جین پینگ» رویکردی قاطعانه‌تر پیدا می‌کند، سیاست نرمش آلمان در قبال چین، شرکای اروپایی این کشور را وادار به انتخاب میان اتحاد اروپایی و اتحاد دوسوی اطلس خواهد کرد که این رویکرد خود به ایجاد شکاف در اتحادیه اروپا دامن خواهد زد. همچنین کشورهای اتحادیه اروپا که به بهانه همبستگی اروپایی در کنار آلمان ایستاده‌اند، خود را در تقابل با ایالات متحده آمریکا خواهند دید، کشوری که در دوران ریاست‌جمهوری جو بایدن، تلاشی شدید برای رقابت با چین و متوقف کردن این کشور را آغاز کرده است.
برای مثال فرانسه در اواخر سال2020 زمانی که باوجود مخالفت‌های تیم تغییر سیاست خارجی جو بایدن، رئیس‌جمهور منتخب آن زمان، از توافقنامه سرمایه‌گذاری محبوب مرکل میان اتحادیه اروپا و چین حمایت کرد(توافقنامه‌ای که پارلمان اروپا از آن زمان تا‌کنون آن را متوقف ساخته است)، اتحاد اروپایی را انتخاب کرد. فرانسه بهای این انتخاب خود، یعنی در اولویت قراردادن اتحاد اروپایی به جای اتحاد دو سوی اطلس را زمانی پرداخت که آمریکا، بریتانیا و استرالیا از توافقنامه جدید امنیتی خود به نام AUKUS پرده برداشتند؛ توافقنامه‌ای که به واسطه آن استرالیا قرارداد 100میلیارد دلاری خرید زیردریایی‌های فرانسوی را لغو کرد. «ژان ایو لو دریان» وزیر امور خارجه فرانسه تصمیم استرالیا مبنی بر ترک توافقنامه با فرانسه و ترجیح دادن زیردریایی‌های هسته‌ای آمریکایی را «خنجر از پشت زدن» و شکافی ناخوشایند در روابط میان آمریکا و فرانسه توصیف کرد که به‌گفته او بیش از هرچیز به نفع چین تمام می‌شود.
امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه و بایدن در نشست اخیر گروه20 در رم اختلافات میان 2کشور را حل و فصل کردند. بایدن در اعترافی شخصی شیوه تنظیم و اعلام توافقنامه AUKUS را ناشیانه توصیف کرد. همچنین گفته می‌شود بایدن در گفت‌وگویی خصوصی اعلام کرده است که با یکی از پروژه‌های خودمختاری استراتژیک مکرون همراهی خواهد کرد؛ پروژه‌ای برای تشکیل نیروهای نظامی مستقل و متحد اروپایی که به تعهد مستحکم فرانسه و اروپا به نیروهای ناتو پایبند خواهد بود. این بازگشت نسبی فرانسه و آمریکا به یکدیگر در زمانی رخ می‌دهد که لیبرال دمکرات‌ها درحال بازاندیشی درباره استراتژی‌های امنیتی و نقش ناتو هستند. از یک سو ایده خودمختاری استراتژیک مکرون مطرح است که دست‌کم اکنون از پشتیبانی آمریکا برخوردار است. از سویی دیگر ایده وسعت بخشیدن به دامنه فعالیت‌های نیروهای ناتو برای پوشش دادن آسیا مطرح شده است.
فراتر از همه‌چیز، گسترش اختیارات متحدین فشار بر آلمان برای ترک سیاست‌های خارجی‌اش در حمایت از چین را براساس این ادعا که این سیاست‌ها در تقابل با ناتو است، نهادینه خواهد ساخت. علاوه بر این افزایش اختیارات ناتو، فرصتی مشروع و قانونی را برای انجام عملیات یکپارچه‌تر در اقیانوس آرام با آمریکا و متحدان منطقه‌ای این کشور نظیر استرالیا، ژاپن و کره‌جنوبی و شرکای منطقه‌ای ازجمله هندوستان در اختیار اروپا خواهد گذاشت. این یکپارچگی حتی می‌تواند فرصت‌هایی جدید برای فروش دیگر تسلیحات فراهم آورد، به‌ویژه فروش تسلیحات به کشورهایی که قصد هسته‌ای شدن را ندارند و یا نمی‌خواهند فراتر از بازدارندگی‌های استراتژیک، ظرفیت‌های هسته‌ای خود را گسترش دهند.
تلاش‌های دیرینه آلمان برای آرام کردن چین به تداوم‌بخشی حس مصونیت از مجازات برای نقض حقوق بشر در پکن کمک کرده است. این تلاش‌ها همچنین مرکانتیلیسم یا سوداگرایی آلمانی را تسهیل کرده و در اتحاد دوسوی اطلس شکاف‌هایی ایجاد کرده‌اند. به‌خاطر تمامی این دلایل است که سیاست خارجی آلمان در دوران پسا مرکلی باید تغییر مسیر دهد. ایجاد مسیر و جهتی جدید برای شولتسز و شرکای ائتلافش باید در اولویت بالایی قرار داشته باشد.
منبع: پراجکت سیندیکیت
