گزارش خبری
مناقشه بر سر آیین‌نامه جدید تأسیس داروخانه
آیین‌نامه جدید تاسیس داروخانه که خردادماه امسال ابلاغ شده، اگرچه با حذف برخی شروط محدودساز، امیدهایی را در میان داروسازان جوان برانگیخته بود، اما حالا زمزمه‌هایی در مخالفت با آن شنیده می‌شود.
در آیین‌نامه جدید 2شرط «حدنصاب جمعیت» و «فاصله از داروخانه‌های دیگر» حذف و به این وسیله، عملا تاسیس داروخانه تسهیل شده است. این دو شرط به‌گفته برخی متقاضیان تاسیس داروخانه، سبب انحصار و نجومی شدن مجوز داروخانه شده بود و حالا با حذف آنها دسترسی مردم به خدمات دارویی بهتر می‌شود. آنها می‌گویند علاوه بر سرانه پایین داروساز در ایران که شامل 3داروساز به ازای هر 10هزار نفر جمعیت و نصف میانگین جهانی است، انحصار ایجاد شده در ضوابط پیشین، عامل مهم دیگری در کاهش دسترسی مردم خصوصا در مناطق کم‌برخوردار به خدمات دارویی بوده است.
داروسازان در صنعت دارو هضم می‌شوند؟
با وجود اینکه عمدتا آیین‌نامه جدید مترادف با پایان انحصار در داروخانه‌داری قلمداد می‌شود، اما هستند داروسازانی که آیین‌نامه جدید تاسیس داروخانه را پایانی بر فعالیت بخش خصوصی مستقل در داروخانه‌داری می‌بینند. محمود هادی‌پور، داروساز و فعال صنعت دارو که از منتقدان آیین‌نامه جدید تاسیس داروخانه‌هاست، در گفت‌وگو با همشهری می‌گوید: «بین جوانان داروساز و دانشجویان داروسازی افرادی را دیده‌ام که مخالف آیین‌نامه فعلی هستند و معتقدند که داروسازان را که معمولا دارای امکانات مالی ضعیفی هستند بدون حمایت در رقابت با سرمایه‌داران حرفه‌ای و نهادهای متمول قرار می‌دهد که نتیجه در درازمدت مشخص است؛ به‌عبارت دیگر به جز آن اندک داروسازانی که از رانت برخوردار هستند، هیچ داروسازی قادر به اداره داروخانه مستقل خود نخواهد بود و داروخانه‌ها به بنگاه‌های تجاری و فروشگاه‌های زنجیره‌ای فروش دارو مبدل خواهند شد.»
هادی‌پور می‌افزاید: «از طرف دیگر سرمایه‌گذاری‌های هنگفت مگادراگ‌استورها نیازمند بازاریابی فعال است و هیچ قانون محدودکننده‌ای درخصوص بازاریابی دارویی در کشور جاری نیست؛ از این‌رو بازاریابی غیراخلاقی و ارتباط مگادراگ‌استورها با درمانگران و منشی‌های مطب می‌تواند هم سلامت مردم را به خطر اندازد و هم سهم دارو در سبد خانواده‌ها را افزایش دهد.»
این داروساز معتقد است: «در نگارش قوانین و آیین‌نامه‌ها باید به ظرفیت‌های اقتصادی و اجتماعی جامعه توجه کرد. مادامی که به‌منظور حمایت از تولید داخل، رقابت در بازار کلان دارویی محدود و با دخالت دولت از رشد بازار دارو به تناسب شاخص‌های اقتصادی و بازارهای موازی جلوگیری می‌شود، شعار ایجاد رقابت نامحدود در تجارت‌های کوچک و خدماتی مانند داروخانه‌ها تنها پلی برای ایجاد بازار مونوپل برای سرمایه‌داران حرفه‌ای است. در همه جای دنیا به‌منظور اشتغال‌زایی از تجارت‌های کوچک حمایت و میان تجارت‌های بزرگ رقابت ایجاد می‌شود؛ حال آنکه در داروسازی ایران این رویه دقیقا برعکس شده است.»
هادی‌پور می‌افزاید: «نتیجه کار تبعات زیادی خواهد داشت؛ اول اینکه برخلاف تصور، افزایش تعداد داروخانه‌ها به افزایش دسترسی مردم منجر نخواهد شد؛ زیرا یک مگادراگ‌استور می‌تواند ده‌ها داروخانه کوچک و متوسط را ببلعد و ورشکسته کند؛ از این‌رو تعداد داروخانه‌ها در هر منطقه به چند مگادراگ‌استور کاهش خواهد یافت. از آنجایی که هیچ قانونی برای استخدام بیشتر مسئول فنی در داروخانه جاری نیست، خیلی زود فرصت‌های شغلی داروسازان در داروسازی بالینی و خدمات دارویی محدود خواهد شد.»
استدلال وزارت بهداشت برای اجرای آیین‌نامه جدید
با وجود انتقاد برخی داروسازان به آیین‌نامه جدید تاسیس داروخانه، اما علیرضا رستمی، رئیس اداره داروخانه‌های سازمان غذا و دارو می‌گوید: «حذف مقررات فاصله و جمعیت در تاسیس داروخانه‌ها براساس رأی دیوان عدالت اداری لازم‌الاجراست. طی سال‌های گذشته چندین شکایت از طرف داروسازان درخصوص حذف شرط فاصله و حد نصاب جمعیت برای تاسیس داروخانه‌ها به دیوان عدالت اداری صورت گرفته بود و دیوان هر چند در سالیان دور با ابقای این دو شرط موافقت کرده بود، اما در سال ۹۸ آرای قطعی توسط مجمع عمومی دیوان صادر شد که برای وزارت بهداشت نیز لازم‌الاجرا بود.» او با بیان اینکه وزارت بهداشت در حدود یک‌سال و نیم گذشته تمام تلاش خود را به‌کار بست تا بتواند این دو رأی وحدت رویه را به‌نحوی تغییر دهد، گفت: «برای ابقای فاصله بین داروخانه و هم حدنصاب جمعیت در تاسیس داروخانه‌ها تلاش‌های بسیاری انجام شد، اما چون آرای وحدت رویه لازم‌الاجرا بود و تلاش‌ها نیز به نتیجه مطلوب نرسید، بنابراین 2شرط به‌نحوی در آیین‌نامه جدید حذف شد و موضوع سطح‌بندی خدمات و دسترسی هموطنان ساکن در مناطق محروم و پراکندگی داروخانه‌ها با روش‌های علمی دیگری حفظ شده؛ البته این بند در بخشنامه الزامی نیست، اما به‌معنای واقعی در عمل حذف نمی‌شود و فاصله به‌نحوی منطقی و قانونی تا حد زیادی رعایت می‌شود.»
رستمی تصریح می‌کند: «رویکرد اصلی ما در تدوین آیین‌نامه تاسیس داروخانه‌ها علاوه بر اجرای قانون، آن است که با توجه به افزایش تعداد دانشکده‌های داروسازی و فارغ‌التحصیلان داروسازی، تعداد داروخانه‌های کشور برای تسهیل دسترسی مردم افزایش پیدا کند. علاوه بر این، داروخانه‌ها از حالت فروش دارو به فروش خدمات تغییر رویه داده و با ایجاد سازوکارهایی مانند اتاق مشاوره دارویی و مشاوره داروساز، به سمت ارائه خدمات دارویی سوق پیدا کنند و صرفاً فروشنده دارو نباشند و این راهکار مناسبی برای مصرف منطقی دارو و جلوگیری از عرضه و فروش بی‌رویه دارو خواهد بود.» حامیان آیین‌نامه جدید می‌گویند، حتی اگر بخش‌هایی از این آیین‌نامه محل مناقشه باشد، بخش‌های دیگر آن ازجمله ایجاد اتاق مشاوره داروساز آشکارا به نفع مردم و مصرف‌کننده است. آنها معتقدند این آیین‌نامه می‌تواند نقطه عطفی در توسعه خدمات دارویی در کشور و پیشگیری از سوءمصرف و عوارض مصرف دارو در کشور باشد و با تقویت جایگاه علمی داروساز، پرداخت حق فنی را که هم‌اکنون از نظر مردم وجاهت ندارد، به یک سازوکار منصفانه و مورد رضایت مردم تبدیل کند.
