حقابه
جای خالی دیپلماسی‌آب در روابط ایران و عراق
عضو کمیسیون انرژی مجلس: عراق به‌جای شکایت از ایران سراغ ترکیه برود / وزارت منابع آب عراق خواستار شکایت از ایران در لاهه بابت حقابه شد
زهرا رفیعی- خبرنگار
وزارت منابع آب عراق در اقدامی عجیب و در نامه به مقامات عالی آن کشور در شورای وزیران، دفتر رئیس‌جمهوری، دفتر رئیس مجلس و وزارت امور خارجه عراق، خواستار شکایت از ایران به دیوان بین‌المللی دادگستری (دادگاه لاهه) به بهانه عدم‌تخصیص سهم حقابه عراق از منابع مشترک آبی با کشورمان شده است.
این اقدام در حالی صورت گرفته است که به‌گفته مسئولان ایرانی، حقابه این کشور از منابع آبی مشترک تامین شده و اگر قرار باشد این کشور برای تامین نشدن حقابه‌های خود شکایتی ارسال کند، باید سراغ ترکیه برود؛ چون ترکیه با سدهای متعدد و عظیمی که بر رودخانه‌های دجله و فرات احداث کرده، عملا وضعیت کشاورزی، شرب و محیط‌زیست عراق را به مرحله فروپاشی رسانده است.
چندی پیش فریدون عباسی، عضو کمیسیون انرژی مجلس اعلام کرد که اگر ایران در زمینه احداث سد و کنترل آب اقدامی انجام داده، مطابق با معاهدات بین‌المللی رفتار کرده و تخلف نداشته است.
پروژه‌های عظیم ترکیه در مهار آب در مرزهای شرقی خود نه‌تنها ایران که کشورهای آذربایجان، ارمنستان، عراق و سوریه را نیز تحت‌تأثیر قرار داده است. فریدون عباسی نیز در گفتوگو با ایلنا اعلام کرده که سدسازی‌های ترکیه بر رودخانه اروند و کارون در ایران نیز اثر گذاشته و حتی باعث شده زمان مد، آب خلیج‌فارس پیشروی کند و آب شور وارد کانال‌های رود بهمنشیر و اروند شود و نخلستان‌های آبادان، جزیره مینو و خرمشهر را بخشکاند.
اساسا همه کشورها مجاز به استفاده از آب‌های سرزمینی خود هستند و براساس معاهدات بین‌المللی پیش از زمان مشخصی که بین 2کشور تعیین و نهایی می‌شود می‌توانند طرح‌های توسعه‌ای خود را به اجرا بگذارند. به‌گفته عضو کمیسیون انرژی مجلس «در مورد آب‌های مشترک غربی بین ایران و عراق طبق معاهده‌ای که در زمینه آب‌های مرزی وجود دارد، هر کشوری که اقدام به ساخت سد روی رود مرزی می‌کند باید حقابه‌ای را هم برای کشور مقصد آب رود درنظر بگیرد؛ ضمن اینکه براساس همین معاهده تا سال۲۰۲۰ لزومی نداشت که برای احداث سد با کشورهای همسایه هماهنگی صورت بگیرد.»
در مرز ایران و عراق ۳۶رودخانه جریان دارد و اکثر این رودخانه‌ها از کوه‌های واقع در 2استان ایرانی همجوار با عراق یعنی کرمانشاه و ایلام سرچشمه گرفته و وارد این کشور می‌شوند. به‌گفته هوشنگ قمرنیا، استاد تمام گروه مهندسی آب دانشگاه رازی، رژیم‌های حقوقی رودخانه‌های مرزی متفاوت است و بسته به نوع قراردادها و توافقات بین 2کشور میزان بهره‌برداری و توسعه در حوضه‌های آبریز مشترک می‌تواند متفاوت باشد. او در گفتوگو با همشهری می‌گوید: آنچه هم‌اکنون در معاهدات بین‌المللی مورد حقابه‌های ایران از رودهای مرزی غربی درنظر گرفته شده حداقل 50درصد است، اما به‌دلیل ضعف در دیپلماسی آب در چند دهه اخیر این حقابه‌ها در معرض تهدید قرار گرفته است. تیم‌های مذاکره‌کننده حتما باید متشکل از کارشناسان خبره‌ای باشند که مسائل حوضه آب را به‌درستی بدانند و از حقابه‌های ایران کوتاه نیایند.
او درباره قوانین بین‌المللی در بهره‌برداری از رودخانه‌های مشترک می‌گوید: توافقنامه هلسینکی در سال1966 بر این نکته تأکید دارد که هر کشوری در داخل مرزهای خود به‌صورت منصفانه حق استفاده از حوضه‌های مشترک را دارد. در این خصوص، کمیسیون حقوق بین‌الملل در سال1991، 4اصل شامل استفاده معقول و عادلانه از آب‌های مشترک، الزام به عدم‌آسیب‌رسانی محسوس به سایر کشورهای کنار رود، التزام به همکاری با هم و تبادل مستمر آمار و اطلاعات بین کشورهای ذینفع را پیشنهاد کرده است. بحران‌های ناشی از آب جزو بحران‌های ژئوپلیتیکی بوده و برخلاف بحران‌های سیاسی که در نشست‌ها و کنفرانس‌ها به‌راحتی حل و فصل می‌شوند، راه‌حل ساده‌ای ندارند؛ زیرا ارزش‌های جغرافیایی مانند آب، جزو منافع ملی یک کشور محسوب شده و قابل معامله نیستند.
هوشنگ قمرنیا، استاد تمام گروه مهندسی آب دانشگاه رازی نیز مانند عضو کمیسیون انرژی مجلس معتقد است که ترکیه حقابه‌های قانونی کشورهای عراق، ایران و سوریه را پرداخت نمی‌کند و با احداث سدهای متعدد و عظیم معاهدات بین‌المللی را زیر پا گذاشته است. او می‌گوید: ترکیه تاکنون از پذیرش 2رودخانه دجله و فرات به‌عنوان رودهای بین‌المللی امتناع کرده و با استفاده از ضعف کشورهای سوریه و عراق به‌دلیل جنگ‌های داخلی و همچنین ضعف دیپلماسی وزارت امور خارجه ایران، پروژه‌های آبی عظیمی به نفع خود اجرا و به بهره‌برداری رسانده است. از طرفی در آینده عوامل دیگری نظیر ثبات سیاسی کشورهای عراق و سوریه و گسترش شهرنشینی، صنعت، کشاورزی و همچنین به‌دلیل تغییرات اقلیمی و کمبود بارندگی و منابع آب در منطقه و لزوم تامین آن، مجددا موضوع حقابه‌های ذکر شده توسط کشورهای ذینفع و صدمه‌دیده مطرح و فقر فرهنگی و اختلافات ریشه‌دار قومی حاکم بر منطقه مجددا رقابت‌ها و تنش‌های سیاسی جدیدی را در بین کشورهای ذینفع به‌وجود خواهد آورد. به‌نظر می‌رسد آینده روشن و بدون تنشی برای منطقه پیش‌بینی نمی‌شود.
زاب کوچک یکی از مهم‌ترین حوضه‌های آبریز مشترک بین 2کشور ایران و عراق است که تنها بخشی از آن برای احیای دریاچه ارومیه استفاده خواهد شد. مراحل عملیات عمرانی تونل انتقال آب زاب هنوز به اتمام نرسیده است. وزارت نیرو در مورد اعداد مربوط به تخصیص رودها معمولا شفافیت ندارد، ولی به‌گفته ناصر آق، عضو هیأت علمی دانشگاه ارومیه و مدیر وقت پژوهشکده دریاچه ارومیه در سال۹۴ «زاب رودخانه‌ای است که از داخل ایران به عراق می‌رود و حدود یک‌میلیارد و۲۰۰میلیون مترمکعب آب دارد. برنامه ایران این است که بتواند ۵۰درصد آن را به‌عنوان حقابه ایران به کشور انتقال دهد، اما از این میزان ایران قرار است 650میلیون مترمکعب را از طریق تونل انتقال آب زاب به دریاچه ارومیه برساند. البته بهداد چهره‌نگار، هماهنگ‌کننده مطالعات ستاد دریاچه ارومیه چنین عددی را تأیید نمی‌کند و می‌گوید آنچه به نفع دریاچه برداشته می‌شود یک‌ششم آن چیزی است که در این اکوسیستم وجود دارد و ایران مابقی این آب را نه‌تنها به‌عنوان حقابه زمین‌های کشاورزی پایین‌دست سد کانی‌سیب که برای عراق نیز درنظر گرفته است.
او در گفتوگو با همشهری می‌گوید: آبی که از حوضه آبریز «کلاس» رودخانه زاب به ارومیه منتقل خواهد شد، جزو طرح‌هایی است که خیلی پیش‌تر قرار بود برای توسعه کشاورزی در ارومیه استفاده شود، ولی با توجه به آسیب‌هایی که توسعه کشاورزی به دریاچه ارومیه تحمیل کرد، تصمیم بر این شد که این آب جبران خسارات بخش کشاورزی به دریاچه باشد؛ هر چند که این با آن اصلا برابری نمی‌کند. کسری که در نتیجه برداشت بی‌رویه از حقابه دریاچه ارومیه ایجاد شده با انتقال حدود 650میلیون مترمکعب آب در سال اصلا قابل جبران نیست.
