مجلس
سفارشی‌های مغضوب
انتشار خبر جذب دختر رمضانعلی سنگدوینی نماینده گرگان در وزارت نفت بازهم پرونده توصیه‌نامه‌های نمایندگان را باز کرد
توصیه‌نامه نمایندگان مجلس به سازمان‌ها و نهادها برای استخدام نزدیکانشان موضوع دیروز و امروز نیست. رانتی که در برخی ادارات و سازمان‌ها کارها را پیش می‌برد و البته هراز گاهی پای یکی از نزدیکان نماینده‌ای در این موضوع به میان می‌آید و واکنش‌های زیادی برمی‌انگیزد. این بار انتشار اسناد استخدام دختر نماینده گرگان در وزارت نفت است که به موضوع استخدام‌های سفارشی نمایندگان مجلس دامن زده است. براساس نامه‌ای که خبرگزاری فارس از وزیر نفت منتشر کرده جواد اوجی دستور داده تا دختر رمضانعلی سنگدوینی در قالب قرارداد مدت معین به استخدام این وزارتخانه دربیاید. اما ماجرا وقتی عجیب‌تر می‌شود که نامه دیگری نشان می‌دهد نفیسه سنگدوینی دختر نماینده مجلس در آزمون استخدامی وزارت نفت پذیرفته نشده و مدرک لیسانس مهندسی فناوری اطلاعات با معدل14 از دانشگاه آزاد ساری دارد. نماینده گرگان و وزارت نفت هنوز به این خبر واکنشی نشان نداده‌اند اما این نخستین بار نیست که چنین اخباری مرتبط با وزارت نفت منتشر می‌شود. در سال96 نیز استخدام نماینده آمل در وزارت نفت با حاشیه‌های زیادی روبه‌رو شد. بیژن زنگنه وزیرنفت وقت‌در پاسخ به انتقادها گفته بود که هر کس دیگری که دکتری داشته باشد می‌تواند در صنعت نفت استخدام شود. اظهارنظری که بیانیه جمعی از فارغ‌التحصیلان بیکار بورسیه رده الف دانشگاه نفت را به همراه داشت. اما سفارش و دادن رانت به نزدیکان و مراجعین تبدیل به رویه‌‌ای در قوه مقننه شده و چه پیامد‌ها و عواقبی برای نظام اجرایی و مجلس دارد؟
رانتی که دامن‌گیر ادوار مجلس است
رانت سفارش نمایندگان مجلس به نهادهای مختلف تقریبا در همه ادوار مجلس وجود داشته است. به‌طور مثال خرداد99 احمد امیرآبادی نماینده قم در یک برنامه تلویزیونی از قول رئیس سابق ایران خودرو گفت: در 10 دوره مجلس قبل، فقط ۸هزار نفر از کارمندان ایران خودرو را نماینده‌ها معرفی کردند. امیرآبادی حتی گفت که یک نماینده مجلس ۳۰۰نفر را برای استخدام به ایران خودرو معرفی کرده است. درحالی‌که کارکنان مازاد این کارخانه یکی از علل ناکارآمدی و زیان‌دهی آن است که همواره به آن اشاره شده. نکته اینجاست که نماینده‌های مجلس مراجعین بسیاری از حوزه انتخابیه خود یا اقوام و نزدیکان دارند که خواستار سفارش آنها برای پیشبرد کارهایشان هستند. اما سفارش نمایندگان مجلس به نهادها و سازمان‌ها برای استخدام افراد با هر نیت خیر یا سوئی پیامد‌های منفی بسیاری به همراه دارد. چرا که باعث دور زدن ضابطه‌های استخدامی نهادها و بیکار ماندن شایستگان و نخبگان می‌شود. این روند در ادامه به ناکارآمدی آن سیستم و در نهایت نهاد دولت منجر می‌شود.
البته ناکارآمدی غیراز بار مالی زیادی است که نیروهای مازاد و نارکارآمد به نهادها تحمیل می‌کنند. با این حال اصل ماجرا فقط افزایش بار مالی نهادهای دولتی و ناکارآمدی آنها نیست.
نظارت یا بده‌بستان؛ مسئله این است
سوءاستفاده نمایندگان جایگاه قانونی خود‌شان را به‌شدت تنزل می‌دهد. مجلس با دو وظیفه و کارویژه اصلی روبه‌روست که قانونگذاری و نظارت است. در وهله نخست معرفی افراد از سوی نمایندگان به بخش‌های اجرایی، دخالت در کار اجراست که در حیطه وظیفه مجلس نیست.
از سوی دیگر وقتی نماینده‌ای چنین درخواستی از سازمان یا نهادی می‌کند در واقع از وظیفه نظارتی خود در قبال آن سازمان چشم‌پوشی کرده و رابطه آنها به نوعی بده‌بستان تبدیل می‌شود. به‌طور مثال در آبان99 نیز اسنادی مبنی بر تغییر رشته فرزند نماینده خرم‌آباد از دامپزشکی به پزشکی منتشر شد که جنجال‌هایی به پا کرد. در آن مقطع یک روزنامه‌نگار لرستانی نامه‌ای از رئیس سازمان سنجش به رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان منتشر کرد که در آن خواستار تغییر رشته فرزند مهرداد ویس کرمی از دامپزشکی دانشگاه کرمانشاه به پزشکی دانشگاه لرستان شده بود.
البته نماینده خرم آباد در بیانه‌ای تفصیلی استفاده از رانت برای این تغییر رشته را رد کرد. در مجلس دهم نیز در روز استیضاح علی ربیعی وزیر پیشین کار اتهام‌هایی به مسعود پزشکیان درباره به کارگیری دخترش در وزارت نفت با رانت منتشر شد.
در آن مقطع گفته شد که دختر پزشکیان با فیش حقوقی 10میلیونی در وزارت نفت کار می‌کند. پزشکیان نیز هر چند استخدام دخترش در وزارت نفت را رد نکرد اما گفت که فیش حقوقی او 4میلیون است.
مکث
راه‌حل چیست؟
در چنین وضعیتی بسیاری معتقد هستند که روند سفارش و استفاده از رانت‌های نمایندگی همچنان در قوه مقننه ادامه دارد. حتی ممکن است بسیاری از این رانت‌ها و سفارش‌ها به رسانه‌ها نیز راه پیدا نکند و در پستوها مخفی بماند. هر چند که ۹۲نفر از نمایندگان کنونی مجلس یازدهم تعهدنامه مجلس شفاف و ضدفساد را در زمان تبلیغات انتخابات امضا کرده‌اند که در یکی از بندهای آن تعهد داده‌اند در طول دوره نمایندگی هیچ توصیه‌ای برای استخدام به هیچ دستگاهی نداشته باشند. با این همه بسیاری معتقد هستند که راه جلوگیری از چنین استخدام‌ها و رانت‌هایی ابتدا ایجاد منع قانونی و سپس شفافیت در همه سطوح عملکرد نمایندگان حتی نامه‌نگاری‌های آنها است. در غیراین صورت باید هرازگاهی منتظر اخباری درباره رانت‌جویی نزدیکان یا مراجعان نمایندگان مجلس بود.
در همینه زمینه :
