سلمان زند - خبر‌نگار
روز چهارشنبه گذشته طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار از سوی نمایندگان مجلس تصویب شد اما بخش‌هایی از آن که در مورد سلب امتیاز وکالت از قضات و نمایندگان مجلس است، اعتراض‌هایی را برانگیخت؛ حال آنکه این طرح از اساس برای مقابله با رانت در کسب‌وکارها مصوب شده است. در این طرح مصوب شد که قضات و نمایندگان مجلس ملزم به شرکت در آزمون وکالت باشند. قضات اما به این طرح شدیدا اعتراض کردند و معتقدند این آزمون دون شأن آنها‌ست؛ چنان‌که قضات دادگستری یزد حتی به نامه‌نگاری روی آوردند و در نامه‌ای به آیت‌الله اعرافی، عضو شورای نگهبان، به بیان استدلال خود در مخالفت با این طرح پرداخته‌اند. اعتراض‌ها به اینجا ختم نشد؛ چنان‌که 2معاون رئیس دستگاه قضا یعنی محمد مصدق معاون اول قوه قضاییه و ذبیح‌الله خداییان دیگر معاون رئیس قوه قضاییه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به دفاع از استدلال‌های قضات پرداختند و این طرح را ناپخته خواندند. این در حالی است که محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی پس از تصویب کلیات طرح صدور برخی از مجوزهای کسب‌وکار ضمن دفاع از این طرح تأکید کرده بود که تصویب طرح تسهیل صدور برخی از مجوزهای کسب‌وکار از هرگونه ایجاد انحصار جلوگیری کرده و یک رقابت جدی را در فضای کسب‌وکار به‌وجود می‌آورد.
حق ویژه قضات و نمایندگان برای وکالت از کجا آمد؟
طبق قانون وکلا مصوب سال1315 قضاتی که 5سال سابقه قضاوت داشته باشند و از دستگاه قضایی جدا شوند و بخواهند وارد حرفه وکالت شوند، از آزمون وکالت و کارآموزی معاف هستند. همچنین از سال۷۳ ماده۸ لایحه استقلال اصلاح شد و نمایندگان مجلس هم با داشتن 5سال سابقه کارهای قضایی از آزمون وکالت معاف شدند.
از سوی دیگر، کارمندان دارای لیسانس حقوق که بازنشسته می‌شوند نیز از نصف دوران کارآموزی و آزمون ورودی معاف هستند. این امتیازها، همواره با انتقاد فارغ‌التحصیلان جوان رشته حقوق که پشت درهای آزمون سخت وکالت گیر کرده‌اند، مواجه بوده و آن را اجحاف در حق خود می‌دانند. اکنون با تغییر قانون در طرح تسهیل، گرچه رضایت وکلای جوان جلب شده، اما این‌بار صدای اعتراض قضات باسابقه و دستگاه قضا بلند شده است.
اعتراض معاونان رئیس دستگاه قضا
محمد مصدق، معاون اول قوه قضاییه با اشاره به مصوبه مجلس ناظر بر طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار و عنوان اینکه قضات برای اینکه وکیل شوند باید در آزمون شرکت کنند، گفت: ما می‌‌دانیم مجلس سوءنیتی نداشت و نماینده‌ای که این پیشنهاد را برای تصویب مطرح کرد نیز سوءنیتی برای جامعه قضایی نداشت؛ اما از مجلس انقلابی انتظار است مصوباتش پخته و قابل دفاع باشد این درحالی است که خروجی این مصوبه آن است که قضات باید بعد از بازنشستگی و برای کار وکالت بعد از این دوران، آزمون دهند. به گزارش میزان، معاون اول قوه قضاییه که در مراسم معارفه معاونین «امور بین‌الملل و حقوق بشر» و «اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم» قوه قضاییه سخن می‌گفت، تأکید کرد: موضوع وکالت هم امر قضا‌ست و باید در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس بحث شود. حال آنکه موضوع کسب‌وکار در کمیسیون جهش تولید و به‌دنبال آن موضوع وکالت نیز مطرح شد. وی با اشاره به اثرات مصوبه مذکور مجلس ادامه داد: با این مصوبه، قاضی در دیوان عالی کشور بعد از ٤٠سال خدمت باید آزمون دهد، بعد که اگر در آزمون قبول شود باید دوره‌ای را به‌عنوان کارآموزی بگذراند، حال آیا این موضوع منطقی است؟!
معاون اول قوه قضاییه در عین حال بر یک نکته مهم تأکید کرد: البته من راجع به اصل موضوع حرف نمی‌زنم. اینکه قاضی می‌تواند بعد از کارش وکیل شود یا خیر؟ بحثی جدا‌ست؛ اما از نظر شکلی چه پشتوانه‌ای وجود دارد؟ این مجلس انقلابی است و بدون‌شک مجلس نیز آن را اصلاح می‌کند، اما انتظار آن است که مجلس مصوبه محکمی داشته باشد تا همه آحاد مردم پشتیبان آن باشند. مصدق تأکید کرد: قضات ناراحت هستند که چرا به آنها توهین شده است.
همه جوانب امر در طرح جدید دیده نشده است
ذبیح‌الله خداییان، معاون رئیس قوه قضاییه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور هم در پاسخ به سؤالی درباره طرح تسهیل صدور مجوز برای برخی کسب‌وکارها، گفت: ممنوع‌کردن به‌کارگیری قضات در امر وکالت، محروم‌کردن جامعه از افرادی است که سال‌های سال تجربه کسب کردند و می‌توانند خدمات شایانی ارائه دهند. به گزارش ایرنا، خداییان که در حاشیه چهل‌وششمین شورای‌عالی مسئولان سازمان ثبت سخن می‌گفت، افزود: در چنین طرح‌هایی که بدون بررسی کارشناسی تصویب می‌شود، اعتقاد داریم همه جوانب امر دیده نشده و ممکن است بخشی از موضوع به اطلاع نمایندگان رسیده باشد.
وی ادامه داد: اگر قرار است اصلاحاتی در مورد وکالت صورت گیرد، باید با کمک قوه قضاییه، دولت و کانون وکلا لایحه جامعی در این خصوص تهیه شود که هم قوانین به‌روز و هم نواقص امر برطرف شود.
خداییان گفت: بخشی از کسانی که می‌توانستند به امر وکالت بپردازند اگر این طرح تصویب شود، جامعه از خدمات آنها محروم می‌شود. وی ادامه داد: قوه قضاییه در این خصوص با کمک کانون وکلای دادگستری اقدام کرده اما یکباره در صحن علنی مطرح شد و قوه قضاییه اطلاعی نداشت. رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ادامه داد: از مدت‌ها قبل بحث وکالت مطرح شده و در دستور کار است و لوایح و طرح‌هایی از سوی معاونت حقوقی قوه قضاییه به مجلس تقدیم شد و طرح‌هایی در مجلس مطرح است. این پیشنهاد در قانونی است که ارتباط چندانی به وکالت ندارد. باید این موضوع به کمیسیون حقوقی و قضایی ارجاع و با کمک کارشناسان تصمیم همه‌جانبه گرفته شود.
قضات علیه مصوبه تسهیل مجوزهای کسب‌وکار
در همینه زمینه :
