جزئیات محکومیت مدیران اسبق بانک مرکزی

5/ 3 سال پس از آغاز موج بحران ارزی که به صعود نرخ دلار از محدوده 3هزار تومان به مرز 30هزار تومان منجر شد، ولی‌الله سیف، رئیس‌کل اسبق بانک مرکزی و چند مقام دیگر این نهاد، به اتهام برهم‌زدن نظم و آرامش بازار ارز و زمینه‌سازی‌ برای خرید و فروش غیرقانونی ارز و همچنین اهمال و سوء‌مدیریت، به تحمل حبس‌‌های طولانی‌مدت تعزیری محکوم شدند. به گزارش همشهری، در پی صدور حکم قطعی محکومیت رئیس‌کل اسبق بانک مرکزی و برخی دیگر از مدیران این نهاد، حالا پرسش این است که آیا با توجه به این احکام، دولت سیزدهم به ارزپاشی در بازار با هدف پایین نگاه‌داشتن نرخ و توزیع رانت گسترده ارزی، ناشی از اعمال سیاست دلار 4200تومانی پایان می‌دهد؟

آنچه گذشت
در اسفند سال‌96، یعنی 5‌ماه پس از آغاز مسئولیت سیداحمد عراقچی در مقام معاون ارزی بانک مرکزی، نرخ ارز در بازار داخلی روندی صعودی را تجربه کرد. تیم ارزی آن زمان بانک مرکزی، تصمیم به مداخله در بازار گرفت؛ سیاستی که نه‌تنها مانع رشد قیمت ارز نشد، بلکه بحران را تشدید کرد. در ادامه و یک‌ ماه بعد یعنی در هفته سوم فروردین سال‌1397، دولت وقت نرخ ارز را تثبیت و قیمت هر دلار آمریکا را 4200تومان اعلام کرد؛ نرخی که در میان اهالی کوچه و بازار به دلار جهانگیری مشهور شد. این آغاز یک دوره بحران ارزی در 3سال پایانی دهه‌90 بود. پس از آنکه هر دو سیاست ارزی دولت یعنی ارزپاشی و توزیع دلار 4200تومانی شکست خورد، در تاریخ سوم مرداد 1397با تغییر سکاندار بانک مرکزی، سیاست ارزپاشی متوقف شد، اما از همان زمان منتقدان سیاست تزریق ارز محاکمه مقامات ارشد دولتی و البته رئیس‌کل و معاون ارزی بانک مرکزی را خواستار شدند.

تاریخچه مداخله در بازار ارز
مداخله، یک رویه رایج برای کنترل بازار ارز در بانک مرکزی بوده است. براساس آمارهای رسمی در دوره 16ساله‌1381 تا 1396، 5 رئیس‌کل وقت بانک مرکزی، شامل مرحوم نوربخش (در سال پایانی مسئولیتش)، ابراهیم شیبانی، طهماسب مظاهری، محمود بهمنی و ولی‌الله سیف درمجموع 598میلیارد و 373میلیون دلار ارز فروخته‌اند که 284میلیارد و 714میلیون دلار آن به مداخله در بازار تخصیص یافته است. در این دوره، محمود بهمنی با فروش 160میلیارد و 456میلیون دلار بیشترین مداخله را در بازار داشته و پس از او، ابراهیم شیبانی با 57میلیارد و 717میلیون دلار، ولی‌الله سیف با 35میلیارد و 300میلیون دلار، طهماسب مظاهری با 30میلیارد و 460میلیون دلار و مرحوم محسن نوربخش با 781میلیون دلار، رتبه‌های دوم تا پنجم را به‌خود اختصاص داده‌اند. این گزارش می‌افزاید: در دوره عبدالناصر همتی 1399-1397، کمترین میزان دخالت در بازار ارز صورت گرفته، به‌طوری که این میزان حتی منفی هم شده است؛ یعنی به جذب ارز از بازار پرداخته شده است.
ابهام‌هایی که باقی است
هرچند با اعلام حکم قطعی محکومیت برخی مدیران ارشد بانک مرکزی پرونده در محاکم قضایی بسته شده اما به‌نظر می‌رسد هنوز جعبه سیاه بحران ارزی 3سال گذشته باز نشده ‌و ابهام‌های زیادی در ارتباط با این پرونده وجود دارد؛ چنان‌که مشخص نیست که آیا افراد دیگری در دولت حسن روحانی قرار است مورد محاکمه قرار گیرند یا نه؟
از فروردین سال‌97، همزمان با نوسان شدید نرخ ارز، اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهوری در یک برنامه تلویزیونی اعلام کرد: دولت نرخ هر دلار آمریکا را 4200تومان تعیین کرده است؛ سیاستی که مشخص نشد در نهایت چه شخص یا اشخاصی مسئولیت نهایی را در تدوین آن داشته‌اند. ولی‌الله سیف، رئیس‌کل وقت بانک مرکزی، بعدها در گفت‌وگویی اعلام کرد: سیاست دلار 4200تومانی، تصمیم بانک مرکزی نبود، این بانک تنها مجری این سیاست بوده است. فساد احتمالی در اجرای سیاست دلار 4200تومانی از همان زمان با انتقادهای زیادی مواجه شده، حتی گفته می‌شود برخی افرادی که به دریافت ارز بر مبنای دلار دولتی اقدام کرده بودند، از این مزیت سوءاستفاده کرده و به تعهدات خود عمل نکردند. 4‌ماه از اجرای این سیاست ارزی، ولی‌الله سیف، رئیس‌کل بانک مرکزی استعفا کرد و جای خود را به عبدالناصر همتی داد. پس از آن حسن روحانی، رئیس‌جمهور وقت، به ولی‌الله سیف حکم مشاوره داد و از آن زمان خبرهایی مبنی بر احضار و محاکمه ولی‌الله سیف منتشر شده ولی ‌ دادگاه او علنی برگزار نشد تا اینکه روز گذشته سخنگوی قوه قضاییه از محکوم‌شدن رئیس‌کل اسبق بانک مرکزی و تعدادی از مدیران این نهاد خبر داد.

روایت قوه قضاییه از ماجرا
مرکز رسانه‌ای قوه قضاییه در روایت خود از دلایل صدور حکم اخیر علیه مدیران اسبق بانک مرکزی اعلام کرده؛ از اواسط سال‌۹۶ که نشانه‌های نوسان بازار ارز مشخص ‌شد، احمد عراقچی، معاون ارزی وقت بانک مرکزی که تازه به این سمت منصوب شده بود، با هماهنگی رئیس بانک مرکزی تصمیم می‌گیرند برای مدیریت بازار، مقادیری ارز را به‌صورت محرمانه و غیررسمی به بازار قاچاق وارد کنند تا بتواند قیمت‌ها را کنترل کنند. در این شرایط میثم خدایی، مشاور دفتر رئیس‌جمهوری وقت، فردی به نام سالار آقاخانی را که یک جوان متولد‌۷۰ و بی‌تجربه در این زمینه است، به عراقچی معرفی می‌کند‌ تا مسئولیت فروش ارز را در بازار غیررسمی‌ بر عهده بگیرد. سالار آقاخانی در همکاری با بانک مرکزی مشغول انجام معاملات فردایی در بازار غیررسمی ارز می‌شود. بعد‌ها معلوم می‌شود خدایی برای معرفی آقاخانی به بانک مرکزی رشوه‌ای کلان گرفته بوده است.
طبق اعلام دستگاه قضایی، آقاخانی در ابتدا برای ورود به این کار، ۲۰‌میلیون درهم در حساب بانک مرکزی به‌عنوان سپرده و تضمین قرار می‌دهد که بعد از ۲ هفته این سپرده هم با دستور عراقچی بازگردانده می‌‌شود و او در فرایندی غیرشفاف و غیرقانونی که البته با اطلاع سیف، رئیس‌کل بانک مرکزی بوده، در هر مرحله بین ۵ تا ۸ میلیون دلار از منابع ارزی، به آقاخانی داده می‌شده و این روند مجموعا تا ۲۸‌مرحله ادامه پیدا می‌کند.
براساس این گزارش، تصمیم غلط بانک مرکزی نه‌تنها به کنترل قیمت ارز هیچ کمکی نمی‌کند بلکه باعث قاچاق ارز به خارج و هدر‌رفتن ۱۶۰‌میلیون دلار و ۲۰‌میلیون یورو از منابع ارزی می‌شود. طبق این گزارش، آقاخانی ارز دریافتی از بانک مرکزی را به جای توزیع در میان ۶۰۰‌صرافی رسمی تنها به ۱۵‌صرافی تخصیص می‌داده و بخش قابل‌توجهی از آن را نیز به جیب دلالان و قاچاقچیان می‌ریخته است. مرکز رسانه‌ای قوه قضاییه توضیح می‌دهد: آقا‌خانی در ۲۸‌مرحله ارز از بانک مرکزی دریافت کرده اما فقط در ۶‌مرحله عوامل نظارتی حضور داشته‌اند و تمام فرایند از قیمت‌گذاری، تحویل، فروش و تسویه ارز دولتی با بانک مرکزی بر عهده خودش بوده است که این جزو خطاهای مهم سیف و مدیران وقت بانک مرکزی در این پرونده است.
در ادامه تأکید شده؛ حتی بعد از دستگیری آقاخانی، بانک مرکزی در نامه‌ای رسمی به مراجع قضایی خواهان آزادی او می‌شود. در آن نامه به مراجع قضایی اطلاعات غلط داده می‌شود و بانک مرکزی تلاش می‌کند مسیر پرونده را تغییر دهد که تنظیم‌کننده آن نامه جزو محکومان همین پرونده است.

   جزئیات احکام محکومیت مدیران اسبق بانک مرکزی
 سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به جزئیات حکم دستگاه قضا در محکومیت مدیران اسبق بانک مرکزی، گفت: ولی‌الله سیف، رئیس اسبق بانک مرکزی در فاصله سال‌های شهریور 92 تا مرداد‌97 به تحمل 10سال حبس و سیداحمد عراقچی‌، معاون وقت ارزی بانک مرکزی به 8سال حبس تعزیری محکوم شده‌اند. به‌گفته ذبیح‌الله خداییان، متهم ردیف اول، ولی‌الله سیف، رئیس وقت بانک مرکزی متهم به برهم‌زدن نظم و آرامش بازار ارزی کشور و زمینه‌سازی‌ برای خرید و فروش غیرقانونی ارز به میزان ۱۵۹‌میلیون و ۸۰۰‌هزار دلار و ۲۰‌میلیون و ۵۰۰‌هزار یورو و همچنین اهمال و سوء‌مدیریت در دوران مسئولیت خود، به تحمل ۱۰‌سال حبس تعزیری محکوم شده است. او افزود: متهم ردیف دوم، سیداحمد عراقچی، معاون وقت ارزی بانک مرکزی نیز با همین اتهامات به‌تحمل 8سال حبس تعزیری محکوم شده است. این مقام مسئول در دستگاه قضا همچنین اعلام کرد که متهم ردیف سوم، سالار آقاخانی متهم به خرید و فروش غیرقانونی ارز و همچنین پرداخت رشوه به میثم خدایی، کارمند نهاد ریاست‌جمهوری وقت و سیدرسول سجاد مدیر وقت بین‌الملل معاونت ارزی بانک مرکزی، به‌تحمل ۱۳‌سال حبس محکوم شده است. خداییان افزود: سیدرسول سجاد، مدیر وقت بین‌الملل معاونت ارزی بانک مرکزی نیز یکی از متهمان دیگر این پرونده است که به اتهام مشارکت در خرید و فروش غیرقانونی ارز و اخذ رشوه به تحمل 7سال و 7‌ماه حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی معادل قیمت اقلام دریافتی و انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم شده است. این گزارش می‌افزاید: این پرونده در مجموع ۱۰‌متهم داشته که در میان آنها برخی دیگر از مدیران بانک مرکزی نیز وجود دارند که به حبس محکوم شده‌اند، ضمن آنکه برخی از این متهمان، پرونده‌های دیگری هم دارند که در حال رسیدگی در مراجع قضایی است. سخنگوی دستگاه قضا تأکیدکرد: احکام صادر‌شده برای این محکومان قطعی و لازم‌الاجرا‌ست و پرونده دیگری مربوط به قاچاق عمده ارز و توزیع غیرقانونی سکه و مقادیر زیادی طلا مربوط به مقطع زمانی دیگری غیر از مقطع زمانی پرونده مورد اشاره، با کیفرخواست به دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی ارسال شده است.