در انتظار سوت پایان

سمیرا مصطفی‌ن‍ژاد - روزنامه‌نگار

وزارت ورزش و جوانان دولت جدید ساخت‌وساز پروژه‌های نیمه‌تمام ورزشی را در اولویت خود قرار داده‌ است. حمید سجادی، وزیر ورزش و جوانان به‌تازگی در حاشیه یکی از سفرهای استانی به شهرستان سیرجان از وجود بیش از 4 هزار پروژه ورزشی نیمه‌تمام در سرتاسر کشور خبر داده است. اگرچه جست‌وجو در میان اخبار قدیمی‌تر هم رقمی مشابه را از پروژه‌های نیمه‌تمام ورزشی در کشور به‌دست می‌دهد. در سال‌های 1393، 1395، 1397و 1399هم مقامات ورزشی کشور از وجود 4 هزارپروژه نیمه‌تمام ورزشی در سرتاسر کشور خبر داده‌بودند. به‌گفته هادی رحمتی، معاونت فنی و مهندسی شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی که مجری پروژه‌های بزرگ وزارت ورزش به‌شمار می‌رود، پروژه‌های ناتمام ورزشی دو بخش دارند؛ ‌بخشی مربوط به شرکت توسعه و بخشی دیگر مرتبط با وزارت ورزش و ادارات کل ورزش و جوانان استان‌هاست. وزارت ورزش چیزی در حدود 4000 پروژه ناتمام و شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی در حدود 233پروژه ناتمام در دست اجرا دارد که مجموع آن به بیش از 4230پروژه می‌رسد. با این همه در شرکت توسعه، پروژه‌هایی سیاستگذاری و به اجرا گذاشته شده‌اند که پیشرفت فیزیکی آنها بالای 70درصد یا 50درصد بوده است. به‌گفته رحمتی، اجرای پروژه‌های بزرگ وزارت ورزش به شرکت توسعه سپرده شده است و پروژه‌های کوچک‌تر توسط ادارات کل انجام می‌شوند. به بیانی دیگر پروژه‌های شرکت توسعه از نظر حجم ریالی و زیربنایی بسیار عظیم‌تر هستند.
به‌گفته معاونت فنی شرکت توسعه ساخت و تکمیل سالن‌های 6هزار نفره سرپوشیده در کشور بسیار مهم و استراتژیک هستند. همچنین پروژه‌هایی با پیشرفت فیزیکی 70درصد و پس از آن 50درصد از اهمیت بالایی برخوردارند زیرا تکمیل آنها هم از نظر اقتصادی به نفع کشور خواهد بود و هم بهره‌برداری سریع‌تر از آنها باعث می‌شود مردم بتوانند زودتر از این مراکز استفاده کنند. تکمیل زمین‌های فوتبال و استادیوم‌های ورزشی نیمه‌تمام هم به دلایل مشابه برای شرکت توسعه از اهمیت بالایی برخوردار است.
به‌گفته رحمتی طی 4سال گذشته در شرکت توسعه اماکن ورزشی هیچ پروژه جدیدی از صفر آغاز نشده و کلنگ‌زنی انجام نگرفته است. همچنین طرح‌هایی که با عنوان نیمه‌کاره در این شرکت در دست اجرا هستند معمولا سنی بالاتر از 10تا 12سال دارند. محدودیت در تخصیص اعتبار، تعریف بیش از حد پروژه، در اولویت قرار گرفتن پروژه‌هایی که از نظر کارشناسی مشکلاتی مانند جانمایی یا مکان‌یابی دارند یا از نظر مقبولیت یا محبوبیت عمومی براساس آمایش سرزمینی مناسب یک استان خاص نیستند، همگی می‌توانند از دلایل به تأخیر افتادن اجرای پروژه‌های ورزشی باشند. اما رحمتی اصلی‌ترین دلیل نیمه‌کاره ماندن طرح‌ها که بیشتر آنها در دولت‌های قبل مصوب شده‌اند را محدودیت‌های اعتباری و تخصیص نیافتن بودجه می‌داند.
پیست دوچرخه‌سواری ساری یکی از طرح‌های نیمه‌کاره‌ای است که به‌دلیل وقوع تحریم‌ها تکمیل آن با تأخیر مواجه شده است. چوب‌های مورد نیاز این پیست که نخستین پیست چوبی در ایران به‌شمار می‌رود، چوب‌های ویژه‌ای هستند که تحریم‌ها محدودیت‌هایی را در تامین آن ایجاد کرده است و همین منجر به طولانی شدن روند تکمیل طرح شده است. سالن 6هزار نفره خراسان‌رضوی از دیگر پروژه‌هایی است که تکمیل آن به‌دلیل محدودیت تامین منابع طولانی شده است؛ اما این طرح اکنون در مرحله 80درصد پیشرفت است و به‌زودی به پایان خواهد رسید. همانطور که ورزشگاه‌های نقش‌جهان یا میآن‌روز شیراز که جزو طرح‌های نیمه‌کاره بودند، با مشارکت بخش خصوصی به سرانجام رسیدند.
مدیر فنی شرکت توسعه اماکن ورزشی درباره اولویت‌بندی اجرای پروژه‌های نیمه‌کاره می‌گوید: ما برای بیشتر ورزش‌های حرفه‌ای پروژه در دست اجرا داریم. پروژه‌های این شرکت براساس آمایش سرزمینی و اقبال مردمی تعریف شده و برای آنها سیاستگذاری می‌شود، یعنی در سیاستگذاری پروژه‌ها این موضوع درنظر گرفته می‌شود که در کدام استان‌ها چه ورزش‌هایی اهمیت بیشتری دارند و برهمین اساس به پروژه‌ها اهمیت بیشتری داده می‌شود. برای مثال در استان‌های جنوبی حاشیه خلیج‌فارس ورزش‌های آبی اهمیت زیادی دارند یا در استان مازندران کشتی و فوتبال از اهمیت بالایی برخوردارند؛ یا در شهر‌های رشت، ‌کرمان، ‌تبریز یا اصفهان مردم علاقه بیشتری به دوچرخه‌سواری دارند.
به‌گفته رحمتی پروژه‌های نیمه‌تمام ورزشی در دست شرکت توسعه در سنوات قبل و اکثرا در دهه‌های 80تا 90تصویب شده‌‌اند و شرکت توسعه موظف است این تصویب‌نامه‌ها را به اجرا بگذارد. در میان این طرح‌ها به پروژه‌هایی می‌توان منابع مالی تخصیص داد که دارای توجیه اقتصادی باشند. پس از آن پیمانکار موظف به تهیه برنامه زمانبندی است و اگر به هر دلیلی طرح با مشکل مالی، محدودیت و عدم‌تخصیص اعتبار مواجه شود، حتما از زمانبندی معمول خارج خواهد شد. اما سعی بر این است که چنین اتفاقی رخ ندهد. شرکت توسعه شرکتی صددرصد دولتی است و از اعتبارات دولتی برای پیشبرد پروژه‌های خود استفاده می‌کند. اما وزارت ورزش و جوانان و مدیرعامل جدید شرکت توسعه به‌تازگی این سیاست را در پیش گرفته‌اند تا حداکثر مشارکت مردمی و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را از طریق اعمال ماده 27به‌دست آورند و با واگذاری پروژه‌های نیمه‌تمام به بخش خصوصی و جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی بتوانند طرح‌های نیمه‌کاره را احاله کنند و پروژه‌ها را به بهره‌برداری برسانند. به این شکل، هم باری بزرگ از دوش دولت به‌عنوان اختصاص‌دهنده منابع برداشته خواهد شد، هم بخش خصوصی فعال‌تر خواهد شد و هم مشارکت مردمی در بهره‌برداری‌ از طرح‌ها و نگهداری از اماکن ورزشی که همواره یکی از بزرگ‌ترین مشکلات حوزه ورزش است، ‌افزایش خواهد یافت.