دخل وخرج‌بدون‌کسری

سیدابراهیم رئیسی بخشنامه بودجه سال 1401را ابلاغ و به دستگاه‌های اجرایی بودجه‌بگیر اعلام کرد: سقف افزایش حقوق‌ها و دستمزدها را حداکثر 10درصد درنظر بگیرند تا جزئیات افزایش حقوق و دستمزد بسته به منابع دولت در نشست هیأت وزیران تصویب شود.
به گزارش همشهری، رشد اقتصادی 8درصدی با تمرکز بر ارتقای بهره‌وری، ثبات اقتصادی، عدالت‌محوری و تغییر ساختار بودجه و تأمین مالی اقتصاد از جهت‌گیری‌های اصلی بودجه سال آینده ایران خواهد بود. رعایت انضباط و حذف فرایندها و هزینه‌های غیرضرور، ارتقای بهره‌وری، رفع عوامل مخل رشد اقتصادی، بهبود فضای کسب‌وکار، شناسایی و عملیاتی کردن راهکارهای افزایش منابع عمومی ازجمله مطالباتی است که در سند بخشنامه بودجه سال 1401مورد تأکید قرار گرفته است.

خطرهای در کمین اقتصاد
رشد پایین اقتصادی ازجمله آسیب‌هایی است که اقتصاد ایران با آن مواجه است. در بخشنامه بودجه، دلیل کند شدن نرخ رشد اقتصادی ایران، خطای محاسباتی دولت گذشته و تمرکز صرف بر مذاکرات به جای پرداختن به ظرفیت‌های کشور عنوان شده که رشدهای متوسط، با روند کاهنده و پرنوسان همراه با نااطمینانی را رقم زده و زمینه را برای مشارکت جدی مردم در اقتصاد فراهم نکرده است. افزون بر این رشد اقتصادی بین استان‌های مختلف، نامتوازن و میان بخش‌های مختلف نیز فاقد روند مستمر و تعادلی بلندمدت است.
چالش دیگر پیش روی بودجه سال آینده، کسری بودجه سال‌های گذشته و جبران آن از محل افزایش پایه پولی اعلام شده که نتیجه آن کاهش ارزش پول ملی و افزایش نرخ ارز و در نتیجه ایجاد تورم‌های انتظاری و بی‌انضباطی در نظام پولی و بانکی بوده است؛ به‌گونه‌ای که تحریم‌ها هم باعث شده تا اقتصاد ایران از ثبات کافی برخوردار نباشد. بخشنامه بودجه 1401 تأکید دارد: شرایط بی‌ثبات اقتصاد ناشی از جهش نرخ ارز و افزایش فزاینده تورم، شرایط نامساعدی را برای تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران اقتصادی به‌وجود آورده است و این نوسانات، انگیزه مشارکت مردم را در اقتصاد کاهش داده است.
رئیس‌جمهور در بخشنامه بودجه سال آینده اعلام کرده؛ اعمال تحریم‌های ظالمانه و کاهش شدید درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت، تنظیم بودجه را با دشواری‌های فراوانی روبه‌رو کرده که انتخاب روش‌های مخرب برای جبران آن، می‌تواند آثار منفی و زیانباری به‌دنبال داشته باشد و منجر به بی‌ثباتی شود. افزون بر این محدود شدن مقاصد صادراتی و تمرکز بر صادرات مواد اولیه یا با فناوری پایین، شرایط مقاومت کشور در مواجهه با تکانه‌های مختلف را تضعیف کرده و حتی به صدور خدمات ایران به دیگر کشورها آسیب زده است. چالش جدی دیگر ناشی از 2تکانه شیوع کرونا و خشکسالی بوده که باعث تخریب بازار کار شده و شکاف طبقاتی را بیشتر کرده است. این بخشنامه تأکید دارد: تعداد زیادی از مردم جامعه دچار فقر در تأمین کالری برای زندگی روزمره خود هستند و سرمایه‌گذاری‌های دولت و بخش خصوصی در پهنه سرزمین نیز غیرمتوازن بوده و حتی در خانواده دولت نیز پرداخت‌های حقوق و دستمزد مبتنی بر عدالت نیست و بخش زیادی از کارمندان و مستمری‌بگیران، دریافتی اندکی دارند.

بودجه ناکارآمد و منحرف شده
در بخشنامه بودجه تأکید شده است: وجود ردیف‌های بودجه‌ای متعدد و دستگاه‌های متکثر و طرح‌های فراوان نیمه تمام، کارایی بودجه عمومی را به حداقل رسانده و بودجه را از برنامه محوری به سمت ردیف محوری و دستگاه محوری سوق داده است؛ به‌گونه‌ای که هزینه‌های دولت روند افزایشی را تجربه می‌کند و قدرت برنامه‌ریزی و انعطاف و اولویت بندی را از دستگاه‌های سیاستگذار گرفته است. در این شرایط، ظرفیت پاسخگویی دستگاه‌ها نسبت به عملکرد خود و امکان نظارت مجلس شورای اسلامی بر عملکرد و تحقق برنامه‌ها به حداقل رسیده است و هیچ نهادی پاسخگوی عملکرد شاخص‌های کلان اقتصادی نخواهد بود. نتیجه بودجه‌ریزی نارکارآمد باعث شده تا دستگاه‌ها در سطوح ملی، استانی و شهرستانی به مراکز هزینه تبدیل شوند که نقش آنها در تأمین منابع برای اقتصاد و تأمین منابع برای بودجه عمومی محدود و کم‌رنگ است.

تلاش برای رشد 8درصدی
رئیس‌جمهور از همه دستگاه‌های اجرایی خواست تا با محوریت سازمان برنامه و بودجه، یک برنامه منظم، تلاش فراگیر و منضبط را در اولویت خود قرار دهند که نتیجه آن رشد اقتصادی 8درصد و جهش اقتصاد ایران باشد. به این ترتیب سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است سهم هر یک از بخش‌ها و زیربخش‌ها و مناطق در سطح استانی و شهرستانی را برای رسیدن به رشد اقتصادی هدف‌گذاری شده، مشخص و این هدف‌گذاری را به همه زیربخش‌های اقتصاد تعمیم دهد و مراتب را به ضمیمه بخشنامه بودجه به دستگاه‌ها ابلاغ کند.
توسعه صادرات هم از دیگر سیاست‌های دولت در بودجه سال آینده اعلام شده و دستگاه‌های ملی و استانی موظف شده‌اند برنامه توسعه صادرات بخش تحت سیاستگذاری خود را با رعایت ملاحظات تنظیم و به تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور برسانند تا در لایحه بودجه سال آینده، به‌عنوان اولویت برنامه‌های دولت درج شود. دولت تلاش دارد از این مسیر میزان درآمدهای ارزی ناشی از صادرات غیرنفتی را افزایش دهد و به همین منظور قرار است موانع صادراتی، برداشته شده، سیاست تشویق و تسهیل ارز صادراتی در اولویت قرار گیرد، حمایت از صادرات به کشورهای جدید جدی گرفته شود و شرکای تجاری ایران بیشتر شوند.

بودجه بدون تورم
سازمان برنامه و بودجه هم موظف شده تا لایحه بودجه سال آینده را به‌گونه‌ای تنظیم کند و به دولت تحویل دهد که کسری نداشته باشند و باعث افزایش پایه پولی و تورم نشود. افزون بر اینکه بانک مرکزی هم وظیفه دارد برنامه مناسبی را برای حفظ ارزش پول ملی، مدیریت مطلوب نرخ ارز، مدیریت انتظارات تورمی و اصلاحات نظام بانکی را تدوین کند و با استفاده از عملیات بازار باز بتواند هدف دولت مبنی بر جلوگیری از رشد پایه پولی را محقق سازد. افزون بر اینها قرار است مداخلات دولت در اقتصاد و قیمت‌گذاری‌ها کاهش جدی پیدا کند و همزمان با لایحه بودجه تقدیم مجلس شود.

بودجه در خدمت عدالت
جهت‌گیری جدید بودجه ایران، اضافه شدن چاشنی عدالت و مبارزه با فساد است؛ به‌گونه‌ای که از همه بودجه‌بگیران خواسته شده تا پیوست عدالت خود را به سازمان برنامه و بودجه تحویل دهند و توجه به معیشت مردم به‌خصوص اقشار فقیر در اولویت قرار گیرد و رشد حقوق‌ها و دستمزدها مبتنی بر عدالت باعث کاهش فاصله‌ها و عملکرد اشخاص تعیین خواهد شد؛ به شرطی که کسری بودجه را تشدید نکند و فشار تورمی بر اقشار محروم را بیشتر نکند. افزون بر اینکه قرار است حداقل دریافتی برای اشخاص نیازمند و مستمری‌بگیران تامین شود و نظام یارانه‌ها به‌خصوص یارانه کالاهای اساسی، نهاده‌های کشاورزی، انرژی و بهداشت و درمان با جهت‌گیری شفافیت و حذف رانت با هدف حمایت از تولید داخلی و عدالت اصلاح خواهد شد.