دست خالی بازماندگان

مائده امینی- روزنامه‌نگار

تقریبا هیچ حمایتی از بازماندگانی که بر اثر کرونا سرپرست خانواده‌شان را از دست داده‌اند، نمی‌شود. آسیب‌های کرونا به جامعه، هزار و یک چهره دارد. اگر آسیب‌های روحی که منجر به انزوا، ‌افسردگی، گوشه‌گیری و... در بهبودیافتگان می‌شود را کنار بگذاریم، به خشم، خلأ عاطفی و ترس در آنها می‌رسیم که عزیزی را در نبرد با این ویروس از دست داده‌اند و حتی نتوانسته‌اند برای او سوگواری کنند. از همه اینها که بگذریم با چهره بی‌رحم‌تری از این ویروس روبه‌رو می‌شویم؛ سرپرست‌های خانواری که از دست رفته‌اند و بازماندگان‌شان حالا درگیر بحران مالی شده‌اند. این بحران وقتی تشدید می‌شود که در یک خانواده، نان‌آور خانه از دست رفته باشد و والد باقیمانده حالا باید برای خود به سرعت کاری دست‌وپا کند تا بتواند روزگار خود و فرزندانش را بگذراند که به‌واسطه فرهنگ غلط جاافتاده، طیف زنان آسیب‌دیده در این میان گسترده‌تر است.

کم نیستند خانواده‌هایی که پدران آنها از دست رفته‌اند و حالا مادری باقی مانده که پیش از این شغلی نداشته. متأسفانه سیاستگذاران فکر اینجا را نکرده‌اند. وام‌های خرد، پرداخت بیمه بیکاری، غرامت به آسیب‌دیدگان و... کمکی به بازماندگانی که سرپرست خانواده خود را از دست داده‌اند نمی‌کند و اگر این سرپرست جوان و میانسال هم بوده باشد که کار سخت‌تر می‌شود چراکه میزان مستمری دریافت شده از تامین اجتماعی عموما به‌خاطر سال‌های کمی که متوفی حق بیمه پرداخت کرده، بسیار ناچیز است. بیمه‌ تامین اجتماعی تنها به سال‌های ثبت‌شده در کارنامه متوفی فکر می‌کند و هیچ سیاست حمایتی‌ای برای این اقشار در نظر نگرفته است. این در حالی است که از اسفند 1398 تا فروردین1400، 3813نفر از بیمه‌شدگان سازمان تامین اجتماعی به‌دلیل ابتلا به کرونا جان خود را از دست داده‌اند و به‌گفته حبیب‌الله مسعودی‌فرید، معاون اجتماعی سازمان بهزیستی تعداد زنان سرپرست خانوار به‌دلیل جان‌باختن همسرانشان در دوره کرونا افزایش پیدا کرده است. ۳۰هزار زن سرپرست خانوار پشت نوبت برقراری مستمری‌اند. استنباط بهزیستی هم به استنباط ما نزدیک است: تعداد این افراد ابتدا به‌دلیل فوت‌های ناشی از کرونا و نابسامانی اوضاع اقتصادی افزایش پیدا کرده است.

قانون هست و دغدغه نه
اصل۲۹ قانون اساسی احتمالا به همین روزگار فکر کرده است؛ به روزگاری که عده‌ای بی‌گناه، قربانی یک پاندمی شده و حق حیات و آسایش آنها مخدوش شود. اصل29 قانون اساسی می‌گوید: برخورداری از تامین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، ازکارافتادگی، بی‌سرپرستی، درراه‌ماندگی، حوادث و سوانح، نیاز به خدمات بهداشتی -درمانی و مراقبت‌های پزشکی به‌صورت بیمه و.. ، حقی است همگانی. دولت موظف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایت‌های مالی فوق را برای تک‌تک افراد کشور تامین کند. اما امروز تنها خدمتی که به بازماندگان فردی که از کرونا جانش را از دست داده ‌است، پرداخت‌ می شود مستمری بیمه اوست؛ آن‌هم تنها به اندازه سال‌هایی که حق بیمه پرداخت کرده است. اگر سرپرست خانواده، جوان یا میانسال باشد و سال‌های کمی فرصت پرداخت حق بیمه پیدا کرده باشد، تقریبا دست خانواده‌اش خالی می‌ماند. زنان اصلی‌ترین قربانیان این بی‌تدبیری هستند؛ به‌خصوص آنها که نقش مادری را انتخاب کرده و خانه‌دار بوده‌اند و حالا باید ناگهان به فکر شغلی باشند که بتوانند به‌اندازه پیش از این واقعه تلخ برای گرداندن امور خانه، درآمد کسب کنند. بدون اینکه سابقه کار داشته باشند.

در ابهام بحران
آماری از تعداد سرپرستانی که جان‌شان را از دست داده‌اند در دست نیست. اما مدتی پیش حبیب‌الله مسعودی‌فرید، معاون اجتماعی سازمان بهزیستی، برآورد کرده است که ۵۱ هزار کودک، پدر یا مادر خود را در اثر کرونا از دست داده‌اند اما سیستم حمایتی ما به‌گونه‌ای نیست که هر کودک یتیمی را تحت پوشش قرار دهیم. از سوی دیگر بررسی‌ها نشان می‌دهد که درحال حاضر در میان بازماندگان قربانیان کرونا، علاوه بر کودکان، زنان دومین گروهی‌اند که به‌شدت از مرگ‌های کرونایی آسیب دیده‌اند. اکنون ۳۰هزار زن سرپرست خانوار پشت نوبت برقراری مستمری‌ قرار گرفته‌اند که به‌نوبه ‌خود نوعی رکورد محسوب می‌شود.

پاسخ تامین اجتماعی چیست؟
تابستان امسال تامین اجتماعی اعلام کرد که شیوه‌های حمایتی خودش را دارد و از فوت افراد به‌واسطه کرونا منتفع نمی‌شود. این سازمان توضیح داد که از زمان شیوع کرونا تاکنون بیش از ۱۰۰هزار نفر از هموطنان عزیزمان را از دست داده‌ایم و طبیعتا هر تعداد از این فوت‌شدگان که از اعضای خانواده بزرگ تامین اجتماعی باشند، پرداخت مستمری به خانواده آنان برعهده سازمان تأمین اجتماعی قرار گرفته است. این سازمان همچنین تأکید کرده است که کاهش اشتغال، مشکلات اقتصادی بنگاه‌ها و افزایش متقاضیان بیمه بیکاری باعث کاهش منابع حق بیمه و افزایش هزینه‌های سازمان تامین اجتماعی شده است و این سازمان ادعا می‌کند از شرایط کنونی نفعی نمی‌برد. این در حالی است که این سازمان به هر علتی از بازماندگان از‌دست‌رفته هیچ حمایتی نکرده است و تنها به پرداخت بیمه بیکاری به بعضی از بیکارشده‌های روزگار کرونایی و در بعضی موارد به پرداخت غرامت به بیماران بستری قناعت کرده است. برای مثال مصطفی سالاری مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی گفته است که بیمه‌شدگان تأمین اجتماعی که تست کرونای آنان مثبت باشد، اطلاعات آنان از طریق ستاد ملی مقابله با کرونا به سازمان تأمین اجتماعی اعلام می‌شود و سازمان تأمین اجتماعی غرامت دستمزد ایام بیماری آنان را برای مدت دو‌هفته به‌حساب آنان واریز می‌کند بدون اینکه نیازی به ثبت درخواست از سوی این افراد باشد.و همچنین تا پایان سال گذشته براساس آمارها بیش از یک‌میلیون و ۲۵۰ هزار نفر به‌دلیل شیوع کرونا از کار بیکار شده و مشمول دریافت بیمه بیکاری شناخته شدند. اما آیا تنها یک میلیون و 250هزار نفر شغلشان را از دست داده‌اند؟ تکلیف آنهایی که جانشان از دست رفته و خانواده‌شان حمایت مالی خود را، سرپرست خود را از دست داده‌اند، چه می‌شود؟

چتر حمایتی دولت باید بر سر بازماندگان باشد
جواد سهامیان- کارشناس بیمه

اصل29 قانون اساسی به‌خوبی وظایف دولت را در برابر مردم تبیین کرده است. همه آنها که در این جامعه هستند باید از لحاظ اجتماعی تامین شوند و نباید چتر حمایتی دولت در شرایط بحرانی از سر آنها برداشته شود. اما حدود حمایت مالی براساس ابزارها و منابع موجود تعیین می‌شود. دولت هم با توجه به محدودیت‌هایی که دارد براساس قانون بودجه و میزان اعتباری که در اختیار دارد می‌تواند خدمات ارائه دهد و این کار در این روزها که به‌خصوص دولت با فقر درآمدی و کمبود منابع مواجه است، سخت‌تر شده. در چنین شرایطی دولت‌ها باید اولویت‌بندی کنند. برای مثال اولویت اول دولتی که درگیر پاندمی شده و مرگ به افراد جامعه‌اش بسیار نزدیک است باید درمان و بهداشت باشد و صرفه‌جویی در بودجه هم حتی باید در این مسیر انجام شود. درواقع بازماندگان کرونا که تمکن مالی ندارند باید حتما مورد حمایت واقع شوند و سازوکاری برای این موضوع حتما باید درنظر گرفته شود. البته آن دسته از خانواده‌هایی که تمکن مالی دارند بهتر است با خرید بیمه‌های عمر از آسیب‌های احتمالی جلوگیری کرده و نسبت به آینده تضمین ایجاد کنند اما این علاج واقعی نیست. آحاد مردم باید تحت عدالت اجتماعی قرار بگیرند و رسانه‌ها باید به‌عنوان رکن چهارم دمکراسی، رسیدگی به بازماندگان با نگاه عدالت محور را از دولت طلب کنند.