آیا ماشین اقتصادی دولت از ترمز مطمئن برای مهار تورم برخوردار است؟

سید‌احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد می‌گوید: دولت سیزدهم در شهریورماه امسال بدون حتی یک ریال استقراض جدید از بانک مرکزی توانسته است بودجه خود را تامین و زودتر از پایان شهریورماه حتی حقوق کارکنان دولت را واریز کند. گفته‌های این عضو کابینه نشانه‌هایی از امیدواری برای ترک اعتیاد کسری بودجه دولت به چاپخانه بانک مرکزی را تقویت می‌کند، مشروط بر اینکه دولت تنخواه بالای 50هزار میلیارد تومانی قرض‌گرفته از بانک مرکزی را به‌موقع تسویه و در ماه‌های آینده هم هزینه‌های جاری‌اش را بدون نیاز به پول پرقدرت و تورم‌ساز بانک مرکزی تامین کند.
چالش اصلی دولت سیزدهم در ماه‌های نخست، برای مهار تورم این است که بتواند از سرعت رشد قیمت‌ها بکاهد زیرا براساس آخرین برآورد مرکز آمار، نرخ تورم ماهانه در شهریورماه 3.9درصد بوده که به‌گفته وزیر اقتصاد خبر بسیار ناخوشایندی است و این نرخ باید حتما در ماه‌های آینده کنترل شود. البته همانگونه که خاندوزی می‌گوید، نرخ تورم از افزایش نرخ ارز و فشار کسری بودجه ماه‌های نخست سال در فشار قرار دارد. انتظار برای مهار تورم در ماه‌های نخست امسال سخت محقق خواهد شد و به‌گفته وزیر اقتصاد، سیاست اقتصادی با تأخیر، تأثیر خود را خواهد گذاشت و دولت با ۵۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه در 4‌ماه نخست امسال از بانک مرکزی استقراض کرد که این موضوع خود را در ماه‌های ششم و هفتم نشان می‌دهد.
رسیدن نرخ تورم، به روایت بانک مرکزی، به محدوده 60درصد نگران‌کننده شده و دولت تلاش دارد جلوی پیشروی هرچه بیشتر تورم را بگیرد. اما چگونه؟ خاندوزی می‌گوید: دولت سیزدهم برای کنترل افزایش قیمت‌ها اقدام‌هایی را در دستور کار قرار داده ازجمله کنترل نوسانات نرخ ارز از طریق افزایش فروش نفت و میعانات که در دستور کار قرار گرفته است. کسری بودجه 400هزار میلیارد تومانی دولت در سال جدید، فرضیه نزولی‌شدن نرخ تورم در ماه‌های آینده را کمرنگ کرده، امید بستن به گشایش در درآمدهای نفتی ازجمله افزایش فروش نفت و میعانات به این معناست که به‌احتمال زیاد دولت سناریوی خود را بر به ثمر رسیدن مذاکرات در یکی از جبهه‌های هسته‌ای یا توافق‌های دوجانبه و چند‌جانبه با شرکای تجاری، متمرکز کرده تا از این مسیر بتواند بخشی از درآمدهای خود را از محل درآمدهای ارزی پوشش دهد و از اعتیاد بودجه دولت به منابع پرقدرت بانک مرکزی بکاهد. خاندوزی می‌گوید: تداوم این اقدام‌ها، می‌تواند کنترل تورم و کشیده‌شدن ترمز افزایش قیمت‌ها را در پی داشته باشد؛ هرچند ممکن است با چند‌ماه فاصله، تأثیر بگذارد. به‌نظر می‌رسد سیاست حمله دولت به تورم بیشتر در لایحه بودجه 1401 متمرکز خواهد شد، وزیر اقتصاد امیدوار است با تغییرات در لایحه بودجه سال آینده، کسری تراز عملیاتی بودجه به حداقل برسد که نتیجه آن کاهش نرخ تورم در سال آینده خواهد بود. سیدابراهیم رئیسی قول داده نرخ تورم در پایان سال دوم عمر دولت‌ به محدوده 20درصد برسد. تحقق این وعده رئیس‌جمهوری بدون اصلاح جدی در ساختار بودجه دولت و اصلاح نظام بانکی و مدیریت ترازنامه بانک‌ها از یک‌سو و تلاش برای افزایش درآمدهای ارزی دولت از سوی دیگر، سخت و پیچیده خواهد بود. احسان خاندوزی به‌عنوان جوان‌ترین وزیر اقتصاد ایران در آزمون سخت مبارزه با تورم چه دستاوردی خواهد داشت و آیا ماشین اقتصادی دولت از ترمز مطمئن برای کشیدن افسار تورم برخوردار است؟ این عضو کابینه دولت سیزدهم خود نیک می‌داند که با توجه به روند شاخص‌های کلان اقتصادی به‌ویژه متغیرهای پولی، مهار تورم در کوتاه‌مدت آن‌هم بدون نرخ تورم هدفگذاری‌شده آسان نخواهد بود مگر اینکه بانک مرکزی نرخ تورم هدف را احیا و اعلام کند و متناسب بر آن تیم اقتصادی دولت به خط قرمز تعیین‌شده رئیس‌جمهور پایبند باشد و از هرگونه تصمیم اقتصادی که به رشد پایه پولی منجر شود، خودداری کند.