چهره روز
بانک ملی برای مردم یا دولت؟
محمدرضا حسین زاده، مدیرعامل بانک ملی ایران در نخستین واکنش به انتشار صورت‌های مالی و افشای زیان انباشته این بانک، پرده‌ای از پشت صحنه این بانک را کنار زده که نشان می‌دهد زیان ناشی از اقدام سیاستگذار پولی، یعنی بانک مرکزی، درصورت‌های مالی بانک ملی تخلیه شده است. به همین اندازه اشاره کفایت می‌کند تا بار دیگر به اساسنامه بانک ملی مراجعه کنیم که تصریح دارد: بانک ملی ایران متعلق به ملت است و برای ملت ایران تاسیس می‌شود.
مدیرعامل بانک ملی به صراحت می‌گوید: بانک ملی تکالیف پرشمار دولت را اجرا می‌کند؛ در اکثر نقاط کشور که هیچ بانکی به سبب نبود توجیه اقتصادی حاضر به دایر کردن شعبه نیست، بانک ملی ناچار است برای خدمت‌رسانی رایگان، شعبه دایر کند. او در ادامه می‌نویسد: این سؤال مطرح است که آیا این مدل از بانکداری دولت به نام ملت ایران، مطلوب است یا نه؟ یک‌بار باید از دولتمردان و نمایندگان مجلس سؤال کرد مگر قرار است بانک ملی نقش یک بیمه‌گذار را در جبران خسارت حوادث قهری نظیر زلزله، سیل و خشکسالی ایفا کند؟ چرا سال‌ها از تاسیس یک صندوق فراگیر بیمه حوادث همگانی غافل بوده‌ایم؟
اما یک معما در صحبت‌های محمدرضا حسین‌زاده فاش شده که ضرورت دارد از هم‌اکنون برای آن چاره‌‌اندیشی شود؛ جایی که او به صراحت می‌گوید: اغلب سیاستگذاری‌ها درخصوص بانک‌ها، در بیرون از بانک‌ها اتخاذ می‌شود و مدیران و هیأت مدیره بانک‌ها هیچ نقشی در آن ندارند. این گفته مدیرعامل بزرگ‌ترین بانک ایران نشان می‌دهد چرا بانک‌های ایران از تنگنای ناترازی شدید و زیان‌های تلنبار شده و یا سودهای اندک رنج می‌برند. راستی اگر قرار باشد که اغلب تصمیم‌ها و سیاستگذاری‌ها خارج از دایره بانکداری صورت گیرد، پس تکلیف حاکمیت شرکتی و حقوق مصرح سهامداران در قانون تجارت چه می‌شود؟ هزینه خطای سیاستگذاری سیاستمداران، در اداره بانک‌ها را چه کسانی باید پرداخت کنند؟ این خطای سیاستگذاری به اندازه‌ای خطرناک است که حسین‌زاده به صراحت از وارد شدن هزاران هزار میلیارد ریال خسارت در سال‌های گذشته به بانک ملی ایران ناشی از تصمیم‌های اشتباه بانک مرکزی از جمله برای کنترل بحران بازار ارز و سکه خبر داده است.
آنچه پس از دستور وزیر اقتصاد درخصوص انتشار صورت‌های مالی بانک‌ها رخ داده را باید به فال نیک گرفت و دانست شفافیت راز تقویت اعتماد مردم به بانک مرکزی است. ضرورت ایجاب می‌کند تا دولت و مجلس برای جبران تصمیم‌های هزینه‌‌ساز، از جمله تسهیلات تکلیفی و تحمیلی به بانک‌ها چاره‌ای بیندیشند و نخواهند زیان خطاهای تصمیم‌گیری را در پشت ترازنامه بانک‌ها پنهان سازند. بانک ملی ایران تنها یک نشانه است، بی‌تردید صورت‌های مالی دیگر شرکت‌هایی که به نام ملت و به فرمان دولت و حکم مجلس اداره می‌شوند، ازجمله شرکت ملی نفت هم نشان خواهد داد ادامه این مدل پرهزینه خواهد بود. بانک ملی، شرکت ملی نفت و بیمه ایران، همه سرمایه‌های ملی مردم ایران هستند نه حیاط خلوت سیاستمداران.
