تجارت
افزایش ۲۰درصدی صادرات زعفران در سال کرونا
صادرات زعفران در سال گذشته ۵۵درصد نسبت به سال ۹۸ رشد داشت
فرخنده رفائی- خبرنگار
آمارها نشان می‌دهد در سال۹۹، صادرات قانونی زعفران ایران نسبت به سال‌های قبل از آن یعنی ۹۸ و ۹۷ افزایش داشته است. به گزارش همشهری، آمارهای اتحادیه صادرکنندگان زعفران ایران نشان می‌دهد در سال گذشته ۳۲۵تن زعفران از مبادی رسمی کشور صادر شده که در مقایسه با سال قبل از آن ۲۰درصد افزایش داشته است. این رقم همچنین ۱۵درصد نسبت به صادارت زعفران در سال۹۷ بیشتر بوده است. این افزایش در حالی رخ می‌دهد که صادرکنندگان زعفران، به‌ویژه در سال‌های اخیر همواره تحریم‌های اقتصادی و مشکلات تعرفه‌ای در برخی کشورهای مقصد را مانع افزایش حجم صادرات عنوان کرده‌اند؛ مشکلاتی که به‌جای افزایش صادرات رسمی بر حجم قاچاق زعفران از ایران افزوده است.
تحریم و تعرفه؛ مهم‌ترین موانع رشد صادرات
آمارهای مختلفی برای میزان تولید زعفران در سال۹۹ اعلام شده؛ از ۳۵۰ تا ۵۰۰تن اما رئیس شورای ملی زعفران، میزان تولید این محصول در سال۹۹ را ۴۰۰تن اعلام می‌کند که ۵۰تن از میزان تولید سال۹۸ کمتر است.
محسن احتشام، در گفتوگو با همشهری، علت افزایش حجم صادرات زعفران به‌رغم کاهش میزان تولید را لحاظ‌شدن بخشی از تولید سال۹۸ در آمار سال۹۹ عنوان می‌کند و با تأکید بر پابرجابودن موانع پیش روی صادرات این محصول می‌گوید: «در حال حاضر مهم‌ترین مسئله صادرکنندگان، نبود امکان مبادلات بانکی و دشواری‌های بازگشت ارز حاصل از صادرات است. اما در کنار این موضوع مشکلات تعرفه‌ای در کشورهای مهم مقصد نیز همچنان باقی است و با وجود درخواست‌های مکرر صادرکنندگان از دولت، اقدام مثبتی برای رفع این مشکلات انجام نشده است.» به گفته او، تعرفه ۴۵درصدی هند برای واردات زعفران ایران در حالی است که برخی محصولات این کشور با تعرفه‌ای بسیار پایین به ایران وارد می‌شوند و دولت می‌تواند با ایجاد تغییراتی در تعرفه واردات چای، برنج یا ادویه این کشور، مسیر صادارت زعفران به این کشور را هموار کند.
احتشام درباره مشکلات تجارت با چین و افغانستان می‌گوید: «زعفران ایران از مسیر هنگ‌کنگ و تایوان به چین می‌رسد و صادارت به این کشور نیز مشکلات خاص خود را دارد درحالی‌که چین و افغانستان زعفران ایران را با قیمتی بسیار بالاتر به اروپا صادر می‌کنند و سود می‌برند و تجار ایرانی به‌دلیل موانع متعدد صادراتی که بخش زیادی از آن ناشی از تحریم‌های اقتصادی است از این درآمد محرومند.»
آمارهای متناقض درباره قاچاق زعفران
قاچاق معکوس از ایران همواره یکی از مشکلات بزرگ در زمینه تجارت زعفران بوده اما اظهارات دست‌اندرکاران این حوزه در زمینه میزان قاچاق متناقض است. رئیس شورای ملی زعفران معتقد است که تحریم‌ها با وجود تأثیر سوء بر صادرات رسمی، انگیزه برای قاچاق را نیز کاهش داده است.
احتشام می‌گوید: «در شرایط نبود امکان مبادلات ارزی و واردات آسان، صادرکننده می‌تواند در ازای صادرات محصول خود، کالا وارد کند و سود ناشی از این امکان، انگیزه برای قاچاق کالا را کاهش می‌دهد مگر اینکه قاچاق تنها با نیت خروج ارز صورت گیرد.» این در حالی است که علی حسینی، عضو هیأت‌رئیسه شورای ملی زعفران چندی پیش از افزایش قاچاق زعفران و حتی پیشی‌گرفتن میزان صادرات غیررسمی از صادرات قانونی خبر داده و گفته بود: «صادرکنندگان واقعی قادر به رقابت در بازار جهانی با آنها نیستند زیرا قاچاقچیان به بازگشت ارز نیازی ندارند و با قوانین و دستورالعمل‌های دست‌و‌پا گیر نیز سرو‌کار ندارند.» با این حال مقایسه میان حجم تولید و آمار گمرک برای میزان صادرات نشان می‌دهد حجم قاچاق نمی‌تواند از صادرات رسمی بیشتر باشد.
رئیس شورای ملی زعفران در این‌باره می‌گوید: «با وجود فاصله ۷۰تنی میان آمار برداشت و صادرات اگر میزان قاچاق بالا بود زعفرانی برای عرضه داخلی وجود نداشت، درحالی‌که امروز در بازار داخلی کمبودی از لحاظ عرضه احساس نمی‌شود.» اما برخی از کارشناسان نیز معتقدند بازار داخلی اگرچه از لحاظ عرضه زعفران کمبودی ندارد اما رونق چندانی هم ندارد و با کاهش روزافزون قدرت خرید، آمار ۷۰تنی مصرف داخلی کمی دور از باور است.
ثبت بخشی از قاچاق در آمارهای رسمی
به‌گفته رئیس اتحادیه صادرکنندگان زعفران، سالانه ۳۰تن زعفران از ایران قاچاق می‌شود که این میزان رو به افزایش نیز است.
غلامرضا میری، در این‌باره به همشهری می‌گوید: سالانه ۲۷تن زعفران به‌صورت قانونی به افغانستان صادر می‌شود، درحالی‌که ورود زعفران به این کشور ممنوع است و بیش از این مقدار زعفران هم از بوشهر و بندرعباس و دیگر شهرهای مرزی به‌صورت غیرقانونی در حال خروج از کشور است. ابهام در صادرات رسمی یا غیررسمی زعفران به همسایه شرقی در حالی است که در تجارت با چین و هند هم سال‌هاست با مشکلات تعرفه‌ای مواجهیم و بخش زیادی از زعفران صادراتی به این دو کشور ابتدا به هنگ‌کنگ، تایوان و تایلند صادر می‌شود و از این کشورها به چین قاچاق می‌شود. آمارهای گمرک نشان می‌دهد هنگ‌کنگ، نخستین مقصد صادرات زعفران ایرانی در سال گذشته بوده که ۷۴هزار و ۵۷۸کیلوگرم زعفران به ارزش ۴۶میلیون و ۶۲۶هزار و ۲۱۶ دلار را خریداری کرده است.
این میزان ۲۳درصد وزن و ۲۴.۵درصد ارزش کل زعفران صادراتی کشور را به‌خود اختصاص داده، درحالی‌که به‌گفته میری، کشور هنگ‌کنگ یک گرم زعفران مصرف نمی‌کند و تمام واردات خود را به چین قاچاق می‌کند.
آمار و ارقام تولید و صادرات
آمار رسمی صادرات زعفران در سال۹۷، رقم ۲۸۱تن را نشان می‌دهد که ۷۴درصد حجم ۳۸۰تنی تولید آن سال را شامل می‌شود. سطح زیرکشت زعفران در این سال ۱۱هزار هکتار بود. در سال۹۸ به‌رغم شرایط مساعد آب‌وهوایی و رشد ۷۰تنی تولید زعفران نسبت به سال قبل از آن حجم صادرات کاهش یافت. در این سال از ۱۲۰هزار هکتار سطح زیرکشت، ۴۵۰تن زعفران برداشت شد که با توجه به افزایش ۹هزار هکتاری سطح زیرکشت و شرایط مطلوب آب‌وهوایی کشور در سال۹۸، رکورد بسیار خوبی بود اما براساس آمار گمرک، در این سال فقط ۲۷۰تن زعفران به کشورهای مقصد صادر شد که ۱۱تن کمتر از سال۹۷ بود. بخشی از این افت صادرات به محدودیت‌های اعمال‌شده در سطح کشورهای مقصد صادارت زعفران کشور به‌دلیل شیوع کرونا بود که از اسفند همان سال تا ماه‌های ابتدای سال بعد را دربر می‌گرفت. کاهش این محدودیت‌ها و بازگشایی مرزهای صادراتی در ادامه سال۹۹ میزان صادرات را افزایش داد. سطح زیرکشت زعفران در این سال ۱۲۵هزار هکتار بود که ۴۰۰تن زعفران از این سطح برداشت شد. امسال نیز به‌گفته دست‌اندرکاران تولید، سطح زیرکشت با وجود خشکسالی کم نشده اما کارشناسان بر این باورند که راندمان تولید امسال به اندازه سال گذشته نخواهد بود.
هشدار کاهش تولید
زعفران۱۴۰۰ هنوز زیر زمین است و تا اواخر آذرماه که پایان فصل برداشت است، نمی‌توان برآوردی از میزان تولید این محصول ارائه داد اما پیش‌بینی‌ها حاکی است میزان برداشت کمتر از سال گذشته خواهد بود. رئیس اتحادیه صادرکنندگان زعفران ایران ازجمله کارشناسانی است که معتقد است مجموعه‌ای از عوامل دست‌به‌دست هم داده تا تولید امسال زعفران از لحاظ وزنی افت داشته باشد. غلامرضا میری در گفتوگو با همشهری با اشاره به عامل خشکسالی به‌عنوان مهم‌ترین دلیل افت تولید زعفران، می‌گوید: «علاوه بر شرایط نامناسب جوی و کاهش بارندگی در سراسر کشور، به‌ویژه استان‌های تولیدکننده زعفران در یک‌سال اخیر، هزینه‌های تولید مخصوصا بهای آب نیز طی این مدت به‌شدت افزایش یافته و تولید زعفران را از صرفه انداخته است.»
به‌گفته این مقام صنفی هزینه‌های کشاورزان چند برابر شده و برای آنها صرف ندارد که آب را ساعتی یک تا یک‌و‌نیم میلیون تومان و در بعضی مناطق حتی تا ۲میلیون تومان بخرند تا بتوانند محصولشان را آبیاری کنند، درحالی‌که قیمت خرید محصولشان هیچ افزایشی نداشته است.
میری معتقد است کشاورزان دیگر انگیزه‌ای برای تولید ندارند زیرا قیمت زعفران طی سه سال گذشته تغییر نکرده و تولید کفاف هزینه‌های روزافزون آنها را نمی‌دهد. گفته می‌شود قیمت پایین زعفران ایران باعث شده دلال‌های چینی زعفران را با قیمت مناسب از ایرانی‌ها بخرند و با قیمت‌های بالایی به کشورهایی ازجمله اسپانیا و ایتالیا بفروشند.
مکث
طرح زعفران ۲۰میلیونی چه شد؟
مهرماه پارسال اعضای شورای ملی زعفران، اتحادیه صادرکنندگان، جمعی از تولیدکنندگان و برخی نمایندگان منتخب شهرستان‌های زعفران‌خیز در مجلس، گرد هم آمدند و با امضای نامه‌ای، خود را به رعایت قیمت ۱۶میلیون تومانی برای هر کیلو پوشال و قیمت 20میلیون تومان برای هرکیلو نگین زعفران متعهد کردند. این قیمت در همان زمان نیز با توجه به شرایط بازار داخلی و مشکلات صادراتی، از سوی منتقدان، غیرمنطقی و بلندپروازانه توصیف شد اما امضاکنندگان معتقد بودند درصورت رفع موانع صادرات، تحقق زعفران ۲۰میلیونی دور از دسترس نیست. امروز، یک‌سال پس از امضای این نامه جنجالی چقدر برای رفع مشکلات صادرات کار انجام شده است؟ رئیس اتحادیه صادرکنندگان زعفران در پاسخ به این پرسش می‌گوید: «۸۰ تا ۸۵درصد زعفران تولیدی باید صادر شود و این آمار بسیار بالا، تسهیل صادرات را از اهمیت حیاتی برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان برخوردار کرده است اما متأسفانه در یک‌سال گذشته هیچ کاری در این زمینه انجام نشده است.» میری درباره شروط تحقق این قیمت می‌افزاید: «همان زمان اعلام کردیم که برای رسیدن به این قیمت، علاوه بر رفع موانع صادرات، باید پشتوانه ایجاد شود و این قیمت تنها روی کاغذ نباشد. همین الان هم حاضریم زعفران را با قیمت ۲۰میلیون تومان بخریم مشروط بر اینکه پشتوانه لازم برای این خرید در تمام طول سال فراهم شود و نه برای یک مقطع کوتاه مثل فصل برداشت. به این معنا که از ابتدای فصل برداشت امسال تا فصل برداشت ۱۴۰۱ هر تولیدکننده‌ای ناچار شد زعفران را کمتر از این قیمت به دلال یا صادرکننده بفروشد، دولت مانع شود و خرید حمایتی انجام دهد.» این عضو شورای ملی زعفران تأکید می‌کند: «ما نمی‌گوییم که دولت همین امروز 40-30هزار میلیارد تومان برای این کار سرمایه‌گذاری کند، همین که دولت برای حمایت از این قیمت اعلام آمادگی کند دیگر هیچ‌کس زعفران را زیر این قیمت خریداری نمی‌کند، معنای حمایت این است، نه اینکه من با ۲۰میلیون تومان بخرم و صادرکننده دیگری بتواند همان زعفران را در بازار ۱۴میلیون تومان خریداری کند.» اگرچه در نهایت قیمت زعفران به کیلویی ۲۰میلیون تومان نرسید، در مقطعی تا ۱۸میلیون تومان بالا رفت. کف و سقف قیمت زعفران در بازار کشور هم‌اکنون ۸ تا ۱۶میلیون تومان است و رئیس اتحادیه صادرکنندگان زعفران همچنان تأکید دارد: «تجار از هر قیمتی که برای زعفران اعلام شود، مشروط به‌وجود پشتوانه، حمایت خواهند کرد.»
