کارت جامع بازرگانی در راه است
درباره حواشی کارت‌های بازرگانی و حذف فیزیکی کارت
سمیرا مصطفی‌نژاد ـ روزنامه‌نگار
جدل بر سر حواشی کارت‌های بازرگانی سال‌هاست که آغاز شده است. چگونگی ساماندهی کارت‌های بازرگانی به‌گونه‌ای که امکان سوءاستفاده از آن به شکل‌های مختلف به حداقل برسد، از چندین سال پیش مرجع صدور این کارت‌ها یعنی اتاق بازرگانی را دچار چالش‌های متعدد ساخته بود. طی این سال‌ها تا به امروز موارد مختلفی از تخلفات با استفاده از کارت‌های بازرگانی ثبت شده است که از آن جمله می‌توان به فرار مالیاتی، عدم‌ایفای تعهد ارزی و انواع کلاهبرداری‌ها اشاره کرد. کارت‌های بازرگانی به‌ویژه در دوره‌هایی که بازار ارز کشور با تنش‌های جدی مواجه شده است، همواره از سوی منتقدان به‌عنوان مقصر اصلی وقوع چنین تخلفات و جرائمی معرفی شده است. منتقدان وجود کارت‌های بازرگانی معتقدند صدور بیش از اندازه این کارت‌ها در دوره‌هایی که تنش ارزی در کشور بالا بوده، باعث وقوع جرائم و سوءاستفاده از امتیاز کارت‌ها شده است. اگرچه آمارهای صدور کارت اتاق بازرگانی نشان می‌دهد از سال90 به بعد هرسال باوجود نوساناتی که در وضعیت ارز در کشور وجود داشته است، همواره میزان صدور کارت‌های سالانه جدید نرخی نسبتا ثابت و در حدود 600تا هزار کارت در سال داشته است. همچنین در دوره‌های تنش ارزی آمار ابطال کارت متخلفان از سوی اتاق بازرگانی افزایشی قابل‌توجه پیدا کرده و این به معنی مقابله شدید اتاق بازرگانی با متخلفان است؛ برای مثال در سال96 درحدود 2هزار کارت بازرگانی صادرکننده که در ایفای تعهد ارزی خود تعلل کرده بودند ابطال شد و در سال97رشد روند ابطال کارت‌های متخلف افزایشی قابل‌توجه یافت. تنها در آبان‌ماه98 حدود 254مورد کارت بازرگانی متخلف ابطال شد.
تأخیر در صدور کارت بازرگانی از ابتدای مرداد سال99 که پس از ورود سامانه جامع تجارت به فرایند صدور کارت بازرگانی رخ داد از دیگر حواشی‌ای است که در سال‌های اخیر برای صاحبان یا متقاضیان کارت‌های بازرگانی ایجاد شده است.
به این ترتیب محوریت صدور کارت‌های بازرگانی در اختیار دولت قرار گرفت اما کندی روند صدور یا تمدید کارت‌ها و حتی قطع شدن سامانه صدور و تمدید کارت بازرگانی در اوایل سال1400 مشکلاتی را برای متقاضیان کارت‌های بازرگانی به‌وجود آورد. جدید‌ترین تحولی که در زمینه صدور کارت بازرگانی رخ داده، درخواست حذف فیزیک کارت بازرگانی و الکترونیک شدن آن است. وزارت صمت با توجه به الکترونیک بودن تمام مراحل مرتبط با صدور کارت بازرگانی، خواستار انجام اقدامات لازم برای حذف کامل فیزیک کارت بازرگانی تا دهم مهرماه1400شده است. براساس نامه معاون قائم‌مقام وزیر صمت به اتاق بازرگانی، این دستور «پیرو سیاست‌های کلان کشور در زمینه بهبود محیط کسب‌وکار و برنامه‌های توسعه دولت الکترونیک در راستای حذف فیزیک اسناد و مدارک به‌ویژه در شرایط موجود ناشی از شیوع بیماری کرونا، سیاست‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت در زمینه کاهش هزینه و زمان صدور مجوزهای کسب‌وکار، بهبود جایگاه ایران در شاخص جهانی سهولت کسب‌وکار و همچنین الکترونیک بودن تمام فرایندهای مرتبط با کارت بازرگانی، صادر شده است».
کارت بازرگانی؛ جامع‌تر از قبل
جمشید نفر، رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق ایران در توضیح طرح جدید وزارت صمت برای حذف فیزیک کارت بازرگانی می‌گوید: طرحی در حدود 6تا7سال پیش در وزارت صمت مطرح شد و مرکز پژوهش‌ها هم تحقیقاتی مبتنی بر بررسی قوانین کشورهای مختلف در رابطه با کارت‌های بازرگانی انجام داد و نهایتا این نتیجه گرفته شد که کارت بازرگانی به‌صورت فیزیکی حذف شود. در مقابل شماره‌ای الکترونیکی به متقاضیان این کارت‌ها داده شود تا بتوانند با کمک این شماره کارهای تجاری خود را انجام دهند. بعد‌ها بحث به اینجا رسید که همه موارد ممکن اعم از مالیات و حساب‌های بانکی یک‌جا جمع شوند؛ یعنی این کارت الکترونیک حاوی تمام اطلاعات مالی و تجاری افراد باشد و حتی منابع مالیاتی هم به آن وصل شود. اکنون قرار است فاز یک این طرح به شکل حذف فیزیک کارت به اجرا گذاشته شود اما احتمالا در آینده‌ای نزدیک تمامی اطلاعات بازرگانی و تجاری اشخاص در کارت الکترونیک تجمیع خواهند شد تا هم حاکمیت و هم دیگر نهاد‌ها بتوانند از آن استفاده کنند.
به‌گفته این عضو اتاق بازرگانی ایران، طرح حذف فیزیک کارت بازرگانی فعلا در فاز آزمایشی است و باید صبر کرد تا به اجرا گذاشته شود تا بتوان آن را عیب‌یابی و برای مشکلات آن چاره‌جویی کرد. نفر می‌گوید: این طرح به هیچ عنوان به معنی حذف کارکرد کارت بازرگانی نیست. تنها قرار است پروسه صدور و چاپ کارت حذف شود و با تجمیع اطلاعات الکترونیک منبعی جامع‌تر از کارت بازرگانی قبلی ایجاد شود. همه اطلاعات در یک‌جا متمرکز خواهند شد و این اتفاق بسیار خوبی است.
این کارشناس تجاری درباره حواشی متعددی که درباره کارت‌های بازرگانی ایجاد شده‌اند معتقد است هر اتفاقی که رخ می‌دهد معلول یک جریان است. در نتیجه تمامی حواشی‌ای که درباره سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی، خرید و فروش کارت‌ها، فرار مالیاتی و دیگر حواشی ایجاد شده‌اند، معلول یک‌سری قوانین غلط بوده‌اند. به‌گفته او از سال97 اتاق بازرگانی اعلام کرد که این قوانین اجرایی نیستند. در نتیجه گروهی از افراد برای اینکه بتوانند کارهای خود را پیش ببرند و درگیر قوانین نباشند، از راه‌های دیگر ازجمله کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای استفاده کردند. این اتفاقات رخ‌داده‌اند و قابل‌کتمان نیستند اما نباید ریشه اصلی وقوع آنها را هم فراموش کرد. الکترونیک‌شدن کارت‌های بازرگانی به‌طور کلی روند رسیدگی بر فعالیت‌های تاجران را راحت‌تر خواهد ساخت و بهانه‌ها درمورد ناتوانی در مدیریت شرایط را از همه خواهد گرفت اما قرار نیست بر روند کار تاجران تأثیر خاصی داشته باشد. اگرچه هر پدیده جدیدی که اتفاق می‌افتد ممکن است میزانی نابه‌سامانی به‌دنبال داشته باشد که این نابه‌سامانی‌ها به راحتی و با همکاری قابل‌رفع هستند. با این‌همه در نهایت مدیریت حواشی که ممکن است برای کارت‌های بازرگانی ایجاد شوند به حاکمیت مربوط می‌شود. حاکمیت تمامی اطلاعات بازرگانان را در اختیار دارد و درصورت مشاهده تخلف می‌تواند مانع از ادامه فعالیت تجاری آنها شود اما اگر نخواهد اقدامی در این راستا انجام دهد، دیگر نباید اتاق بازرگانی را متهم کند به اینکه کارت بازرگانی را به نادرستی یا نابه‌جا برای افراد صادر کرده است.
به‌گفته نفر درحال‌حاضر اجرای طرح الکترونیک‌شدن کارت‌های بازرگانی به‌عهده وزارت صمت است و مسئولیت خاصی در این حوزه برای اتاق بازرگانی تعریف نشده است غیر از اینکه مانند گذشته سابقه و اهلیت تاجران را بررسی کند. این فعال تجاری می‌گوید این طرح نوپا و جدید است. هنوز جزئیات دقیقی درباره آن منتشر نشده و تنها اطلاع‌رسانی کلی انجام شده است. از این‌رو باید صبر کرد و دید که اجرای این طرح به کدام مسیر می‌رود، کدام بخش به‌عهده اتاق بازرگانی و کدام بخش به‌عهده حاکمیت گذاشته خواهد شد.
