اما و اگرهای سند ملی حقوق کودک و نوجوان

نگار حسینخانی، فتانه احدی، شیوا نوروزی ، لیلا شریف ـ  روزنامه‌نگار

«سند ملی حقوق کودک و نوجوان» در تاریخ 22شهریور ‌ماه از جانب رئیس دولت سیزدهم ابلاغ شد تا دریچه جدیدی در موضوع حمایت از کودکان و نوجوانان گشوده شود. این سند ملی بر مواردی همچون حقوق قضایی، اقتصادی، سلامت، امنیت، آموزش و... در رابطه با کودکان و نوجوان تأکید کرده است. هر یک از این مباحث برای رسیدن به مرحله اجرا، نیازمند حمایت از جانب قانون و کارشناسان هستند، به همین منظور به سراغ کارشناسان در حوزه حقوق، مددکاری اجتماعی، روانشناسی و... رفتیم و نظر آنها را در رابطه با این سند ملی و تأثیر آن بر موضوعاتی همچون کودکان کار، کودکان و نوجوانان معلول یا کم‌توان ذهنی، ازدواج زودهنگام، فرزندآوری، سرگرمی و آموزش، کودکان آواره و...جویا شدیم.

سندملی، بهانه‌ای برای افزایش همگرایی است
سید حسن موسوی چلک ـ رئیس انجمن مددکاران اجتماعی

کودکان و نوجوانان در هر جامعه‌ای نیازمند توجه هستند و‌ در این میان تفاوتی ندارد که آن کودک معارض قانون بوده یا در وضعیت مخاطره‌آمیز قرار گرفته باشد. همانطور که برای بزرگسالان معارض قانون، زندان بزرگسالان وجود دارد، برای کودکان و نوجوانان معارض قانون نیز در عموم کشورها مراکز و مؤسساتی در قالب کانون‌های اصلاح و تربیت پیش‌بینی شده است. ایران هم از این قضیه مستثنا نیست و مسئولیت تربیت کودکان و نوجوانان بزهکار بر عهده کانون‌های اصلاح و تربیت است.
بدون شک ارتکاب جرم، بهانه‌ای برای فراموش‌کردن حقوق کودکان و نوجوانان در سیاستگذاری‌ها قلمداد نمی‌شود و در این زمینه مهم‌تر از سند ملی حمایت از حقوق کودک و نوجوان، قانون داریم. قوانین حمایت از اطفال و نوجوانان- که سال گذشته ابلاغ شد- حمایت از کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست، تاسیس سازمان زندان‌ها و... مواردی هستند که در حوزه کودک و نوجوان مورد توجه قرار گرفته‌اند، بنابراین ما از نظر قانونی برای اجرای موارد اشاره شده در سند، هیچ محدودیتی نداریم و باید مطلع باشیم که ضمانت اجرایی قانون از ضمانت اجرایی اسناد بیشتر است.‌
اسنادی از این جنس بیشتر ماهیت توصیه‌ای دارند. اینجانب قصد ندارم که تصویب سند را زیرسؤال ببرم اما واقعیت این است که مرور قوانین موجود به ما می‌گوید که ما از نظر قانونی، هیچ محدودیتی برای مواردی در این سند اشاره شده، نداریم.
در این سند در رابطه با حقوق قضایی کودک و نوجوان بر بهره‌مندی از مراکز اصلاح و تربیت استاندارد و برخورداری از آموزش، پرورش و رفتار مطابق با کرامت انسانی و متناسب با مقتضیات و شرایط سنی تأکید شده است. این نکات پیش از این در قوانین مختلف مورد توجه قرار گرفته بود و تدوین اسنادی به این شکل، بهانه‌ای برای یادآوری است. معمولا وقتی قوانین به‌دست فراموشی سپرده می‌شوند، چنین اسنادی موجب افزایش همگرایی می‌شوند و در غیراین صورت، این سند نکته جدیدی در رابطه با کانون‌های اصلاح و تربیت ندارد و فاقد ضمانت اجرایی است.
هر اقدامی که حساسیت‌ها و همگرایی را در حوزه کودک و نوجوان بیشتر کند، مانند اتفاقی که با ابلاغ این سند رخ داد، مورد حمایت است اما اینکه تصور کنیم این سند حلال مشکلات است، تحلیل درستی نیست.
هم‌اکنون نیز افراد به واسطه کانون اصلاح و تربیت با خانواده‌ها در ارتباط و از خدمات آموزشی و تربیتی برخوردار هستند و وضعیت این کانون‌ها نسبت به یک دهه گذشته بهتر شده است. رویکردهای اجتماعی و روانشناسی در صدور احکام، مجازات جایگزین حبس، توجه به آموزش در رابطه با کودکان و نوجوانان بزهکاران بیش از پیش مورد توجه قرار می‌گیرد و مراکز اصلاح و تربیت نقش مهمی در این زمینه ایفا می‌کنند، حتی در قانون حمایت از اطفال و نوجوانان آمده است: «سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مکلف است:1 - نسبت به نگهداری جداگانه اطفال از نوجوانان و سایر زندانیان اقدام کند. ۲- اطلاعات اطفال و نوجوانانی را که در کانون اصلاح و تربیت نگهداری می‌شوند یا مدت مراقبت آنان تمام‌شده است و نیازمند حمایت هستند، جهت انجام اقدامات حمایتی به سازمان بهزیستی کشور اعلام کند».
در رابطه با شرایط ایده‌آل کانون‌های اصلاح و تربیت نیز باید گفت که همه کانون‌ها شبیه هم نیستند اما اگر به‌طور کلی بخواهیم شرایط را از نظر نگرشی تحلیل کنیم باید بگوییم که ما از موانع سخت عبور کرده‌ایم اما تشکیل پرونده شخصیت - اطلاعاتی درباره وضعیت عمومی و خاص متهم است که ضرورت دارد در مراحل مختلف دادسرا در کنار پرونده قضایی متهم باشد- در قانون آیین دادرسی کیفری که یکی از مصداق‌هایش کودکان است، باید بیشتر مورد توجه قرار بگیرد؛‌ در واقع برای رسیدن به شرایط ایده‌آل نیاز داریم تا همه قوانین بررسی شوند و بدانیم که کدام قوانین اجرا شده و کدام مورد غفلت قرار گرفته‌اند. در گام بعدی باید دید که کدام یک از قوانین اجرا شده منجر به بازگشت کودک به زندگی سالم شده است و موانع اجرایی‌نشدن قوانین مورد واکاوی قرار بگیرد. در گام نهایی به تغییر سیاستگذاری‌های قضایی و اجتماعی در حوزه حمایت از کودکان و نوجوانان و بازنگری در نوع مجازات‌ها نیاز داریم.

سند ملی، امتیازی نسبت به قوانین گذشته ندارد
محمدعلی نجفی توانا ـ وکیل پایه یک دادگستری و نویسنده کتاب «نابهنجاری و بزهکاری اطفال و نوجوانان»

انسان خردمند با شروع زندگی جمعی به این نتیجه رسید که باید شرایطی از نظر عقل، شعور، قدرت تمییز و اختیار برای مسئول تلقی‌کردن افراد درخصوص ارتکاب جرم وجود داشته باشد و باید با اطفال و نوجوانان برخوردی متفاوت با بزرگسالان در برابر ارتکاب به جرم یا عمل خلاف وجود داشته باشد. ‌مطالعه الواح 12گانه رم، تاریخ ایران باستان، ادیان یهود و مسیح و همچنین اصول حاکم در دین مبین اسلام جملگی بر این موضوع تأکید داشتند که برای مسئول تلقی‌کردن فرد تبهکار باید شرایط سنی را درنظر گرفت که براساس عرف فرد در آن سن قدرت تمییز و تشخیص را دارا باشد. بر همین اساس مجانین و کودکان از مسئولیت مبرا بودند و به‌طور معمول سن بلوغ مبنای عدم‌مسئولیت به‌شمار می‌آمد و از نظر قوانین اسلامی در دختران 9سال و در پسران 15سال مدنظر قرار گرفته بود.
در گذر زمان این نگاه ایجاد شد که سن بلوغ، آغاز رشد جسمی است و فرد به رشد عقلی نمی‌رسد، براین اساس بسیاری از فقها سن بلوغ واقعی را برای مسئول تلقی‌کردن افراد 18تا 21دانستند. با توجه به همین نگاه و تحت‌تأثیر آموزه‌های جرم‌شناسی و علوم جنایی، شاهد بودیم که بسیاری از کشورهای جهان، سن مسئولیت کیفری را 18سال درنظر گرفتند و کنوانسیون‌های حقوق کودک به این نکته توجه کردند و اطفال قبل از 18سال اگر مرتکب جرم شوند، به جای مجازات به مراکز تربیت منتقل می‌شوند تا در یک تعادل عقلی و احساسی مسئولانه عمل کنند.
پیرو این اقدامات، قوانینی قبل از انقلاب تصویب شد که کودکان را به جای زندان به دارالتادیب می‌فرستادند و در سال 1328 قانون اطفال و نوجوان تصویب و مراکز اصلاح و تربیت تأسیس شدند. پس از انقلاب، سن بلوغ برای مجازات مدنظر قرار گرفت و این برداشت نادرست از مسائل فقهی از نظر حقوق‌دان‌ها مردود دانسته شد و سرانجام نظام تقنینی ایران در سال 1392به نوعی اعاده به وضع سابق کرد و مواد 88الی 91قانون برای اطفال زیر18سال زمانی برای ارتکاب جرم مسئولیت کیفری قائل می‌شود که برحسب نوع جرم، قاضی دست به احراز شرایط بزند. قانون برای جرائم تعزیری مجازات افراد بزرگسال را برای افراد زیر18سال اعمال نمی‌کند و نگهداری در مراکز اصلاح و تربیت، مکلف‌کردن والدین به تربیت مجدد، راهنمایی، جبران خسارت و بازپروری برای مجرمان زیر 18سال درنظر گرفته شده است.
برای افرادی که مرتکب جنایت می‌شوند قانونگذار 2شرط هر چند پر ابهام را درنظر گرفته است؛ درک حرمت عمل و رسیدن به کمال عقل. اگر این بخش از قانون درست انجام شود ما هیچ مجازات حدود و قصاص برای اطفال زیر18سال نخواهیم داشت. متأسفانه گاهی دیده می‌شود که با تفسیر نادرست و تحقیقات نادرست افراد زیر18سال متهم به این جرائم می‌شوند.
با توجه به مرور تاریخی قوانین مربوط به مجرمان زیر 18سال، باید گفت که این سند ملی حقوق کودک و نوجوان مسیر جدیدی را پیش‌روی قانون نمی‌گذارد. بسیاری از مباحث مطرح‌شده در این سند جزو بدیهیات هستند. در بخشی از این سند آمده است که « کودک قبل از رسیدن به سن بلوغ، فاقد مسئولیت کیفری است، لیکن درصورت ضرر‌رساندن به دیگران دارای مسئولیت مدنی است.» این بند در تعارض با قانون 1392است، همانطور که اشاره شد در این قانون نه‌تنها سن بلوغ بلکه پس از آن در بحث مسئولیت کیفری مورد توجه قرار گرفته است.
در پایان باید گفت که این سند هیچ امتیازی نسبت به قوانین گذشته ندارد و حتی در تعارض با قوانین قابل اجراست. برای رقم‌زدن شرایط ایده‌آل در موضوع نگاه قانونی به نوجوانان و کودکان بزهکار، نیازمند حمایت از اطفال درون خانواده‌ها، حمایت از اطفالی که فرزندانشان مرتکب بزهکاری می‌شوند، ایجاد مراکز اصلاح و تربیت جدید با جلب متخصصان، ایجاد اشتغال برای افراد بازپروری‌شده و... هستیم.

جامعه فاقد امکانات اولیه برای پذیرش معلولان است
آیلین آگاهی ـ مدرس کودکان اوتیسم و سندروم داون

به‌عنوان فردی که با افراد ناتوان ذهنی و معلول در ارتباط هستم باید بگویم که دسترسی این افراد به امکانات اولیه زندگی در شهر بسیار محدود است. فقط کافی است که یک روز با فردی معلول به سطح شهر بروید، در آن زمان است که متوجه می‌شوید، افراد معلول به‌خصوص کودک و نوجوان معلول با چه مشکلات و محدودیت‌هایی روبه‌رو هستند.
در بخشی از سند ملی حقوق کودکان و نوجوان آمده است که «دولت موظف است امکانات و مراقبت‌های ویژه برای کودکان و نوجوانان معلول را متناسب با نوع معلولیت و استطاعت والدین یا سرپرست آنها، با رعایت احترام به کرامت انسانی و با توجه به منابع موجود تأمین و برنامه‌ریزی‌ کند به‌نحوی که این کودکان و نوجوانان به‌صورت مؤثر به‌ آموزش‌، تربیت‌، تفریح و سرگرمی، خدمات‌ بهداشتی، مراقبتی، درمانی، خدمات‌ توانبخشی‌، آمادگی‌ برای‌ اشتغال‌ و رسیدن به استانداردهای زندگی و حضور فعال اجتماعی دسترسی داشته‌ باشند.» اما واقعیت این است که این افراد حتی برای استفاده از امکانات تفریحی مانند پارک نیز از امکانات کافی برخوردار نیستند و بسیاری از خانواده‌هایی که کودک و نوجوان معلول دارند، مجبور هستند بخش زیادی از درآمد خود را صرف هزینه‌های پزشکی کنند و کمتر خانواده‌‌ای مجال پیدا می‌کند تا بخشی از درآمد خود را به کلاس‌های آموزشی اختصاص دهد.
اگر بخواهیم با نگاهی امیدوار این سند را تحلیل کنیم، باید گفت که اصول اشاره شده در این سند شاید بتواند در 10سال دیگر به نتیجه برسد؛ چرا که هم‌اکنون امکانات اولیه برای حضور کودکان و نوجوانان معلول یا ناتوان ذهنی در جامعه مهیا نیست.

تکالیف مبهم خانواده و دولت در بخش سلامت باروری و فرزندآوری
دکتر ناهید اکبری ـ متخصص بهداشت باروری ،عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران

سند ملی کودک و نوجوان از جامعیت لازم و کافی برخوردار است. کودکان و نوجوانان سرمایه‌های مهم کشورند و این مولفه خوبی است که کمتر در سندهای ملی دیده می‌شود. با توجه به شرایط فعلی کشور، تمهیدات لازم برای اتخاذ برنامه‌های حمایتی و همسو برای اجرای این سند مهم است. با اینکه سند ملی کودک و نوجوان سند جامع و خوبی است اما نقش دولت و خانواده در آن شفاف نیست. به‌عنوان مثال درخصوص وظایف خانواده به‌صورت کلی صحبت شده، درحالی‌که دولت باید یکسری وظایف را درخصوص کودکان و نوجوانان از خانواده‌ها مطالبه کند. قوه قضاییه در بسیاری از کشورها یکسری وظایف به خانواده‌ها سپرده و دولت و قانون مطالبه‌گر هستند. ما نیز در قانون چنین تعاریفی داریم اما ضعف اصلی در اجراست. مثلا اگر خانواده وامی از دولت می‌گیرد باید بخشی از آن را برای کودک و نوجوانش صرف کند. یکسری ماده و قانون وجود دارد اما تضمینی وجود ندارد که ارگان‌هایی مانند وزارت اقتصاد و دارایی یا آموزش و پرورش این سند را سرلوحه برنامه‌هایشان قرار دهند. درخصوص باروری و سقط جنین هم قانون‌های قبلی در این سند آورده و بر لزوم اجرای آن تأکید شده اما آنچه مهم است و ضرورت دارد این است که دولت باید وارد عمل شود. بخش عمده سقط‌هایی که انجام می‌شود، به‌خاطر ناامیدی نسبت به آینده و مشکلات اقتصادی است.
 دولت باید میزان آرامش و آسایش را در خانواده‌ها بالا ببرد تا والدین امید و انگیزه کافی برای نگه‌داشتن جنین داشته باشند. با اینکه در سند به حق حیات و بقا اشاره شده اما به‌طور واضح و شفاف در مورد اقداماتی که در این راستا باید انجام شود سخنی به میان نیامده است. درحالی‌که سند باید دولت را مکلف می‌کرد که تمهیدات لازم برای سلامت باروری و فرزندآوری را فراهم کند. به‌طور کلی اگر بحث جمعیت در تمام پیوست‌ها دیده شود، هیچ‌گاه خانواده‌ها اقدام به سقط نمی‌کنند. دولت در تمام تصمیمات اقتصادی و اجتماعی باید پیوست جمعیت هم داشته باشد و تا این اتفاق نیفتد حق حیات و بقا که در سند اشاره شده، محقق نخواهد شد.
در بخش حیات و بقا و سلامت مرجعیت دولت و خانواده لازم است در برنامه‌ها پررنگ‌تر و شفاف‌تر دیده شود. منظورم در همه گروه‌های سالم در معرض خطر و پرخطر همانند کودکان طلاق و کار، لازم است تمهیدات پیشگیرانه با محوریت دولت و خانواده پیش رود. البته برای گروه‌های پرخطر اقدامات قانونی و اختصاصی‌تر لازم است که در تجربه کشورها معمولا قوه قضاییه توانسته به خوبی حقوق این کودکان را صیانت کند. به‌نظرم فقط نباید از خانواده‌ها انتظار داشت بلکه با سازوکارهای تشویقی و یا اجباری لازم است والدین برای رشد عقلانی، جسمی و آمادگی پذیرش اجتماعی حمایت شوند. الان مشغله‌ها زیادشده و کمتر زمان برای حمایت و تربیت کودکان گذاشته می‌شود. لازم است در اسناد اجرایی تکلیف خانواده و نظام‌های آموزشی به‌طور شفاف مشخص شود وگرنه اتفاقی نمی‌افتد. در برنامه‌ریزی‌ها گروه‌های سالم و در معرض خطر جداگانه دیده شوند و نهاد‌های متولی برای هرکدام برنامه داشته باشند. البته تا حدی تکلیف نظام در خدمت این گروه مشخص شده و انشاءالله دستگاه‌ها پای کار بیایند و هدفمندانه این سند مهم را دنبال کنند.
این گروه هنوز در سن باروری نیستند اما می‌توان درخصوص ترویج فرهنگی فرزندآوری و زایمان طبیعی خوب برای آینده که تصمیم درست برای باروری بگیرند کار کرد. در بحث سلامت باروری در سند هم اطلاع‌داشتن دختر و پسر از حقوق فردی و اجتماعی خودشان بسیار مهم است. ازجمله آمادگی برای ازدواج و اینکه از تکالیفی که بر دوش‌شان است، آگاه شوند تا توقع و انتظارات‌شان عاقلانه و مسئولانه شود. اینجا هم خانواده، به‌عنوان اصلی‌ترین گروه است. البته مربیان هم در مدارس نقش کلیدی دارند؛ گرچه اوضاع مربیان کنونی بسیار ناامیدکننده است و نیاز به مهارت تخصصی دارند تا آموزش‌ها را به‌صورت غیرمستقیم و اثرگذار به نوجوانان بدهند. در کل یکی از خوبی‌های این سند این است که تکلیف سیاستگذار را مشخص کرده و وجودش از نبودش خیلی بهتر است.

همه  نهادها  در  مقوله  کودک  دخیل باشند
نینا مختاریان ـ وکیل و عضو کانون وکلای دادگستری و فعال حقوق کودک

 کودکان متکدی در زمره کودکان خیابانی به شمار می‌روند. امروزه در جوامع در حال‌توسعه با پدیده رو‌به رشد کودکان خیابانی مواجهیم که دلایل متعددی در پس این پدیده نهفته است. پر واضح است که تکدی‌گری در ادوار تاریخ بشر وجود داشته اما با وجود قدمت و کثرت، این پدیده همواره به لحاظ اخلاقی و اجتماعی مورد نکوهش بوده و هست. ازجمله دلایل نکوهش این پدیده، ورود خدشه و لطمه به کرامت انسانی است؛ چراکه کرامت انسانی نوع بشر اقتضای این امر را دارد که آبرو و منزلت انسانی فرد حفظ شود و حاجت‌خواهی و صدقه خواستن از دیگری، کرامت انسانی فرد را هدف می‌گیرد. به تعبیر صائب تبریزی دست طلب چو پیش کسان می‌کنی دراز/ پل بسته‌ای که بگذری از آبروی خویش.
 پدیده تکدی‌گری آنجایی حساسیت‌برانگیزتر و آسیب‌زاتر خواهد شد که پای «کودک» در میان باشد. کودک طبق قواعد دینی، اخلاقی و قانونی، همواره مورد حمایت بوده است. در اسناد بین‌المللی مورد اتفاق کشورها که بارزترین آنها «پیمان‌نامه حقوق کودک» است به حفظ کرامت انسانی کودک توجه ویژه شده و در متون قانونی داخلی کشورمان نیز ازجمله در ماده 713قانون مجازات اسلامی و بسیاری از مواد قانون جدید حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب 1399نیز تکدی‌گری کودک جرم‌انگاری شده و به‌عنوان «وضعیت مخاطره‌آمیز» مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است. با همه این اوصاف، همچنان شاهد رشد روز‌‌افزون پدیده کودکان متکدی در جامعه هستیم. بی‌تردید صرف وجود قوانین، ضامن ریشه‌کن‌شدن پدیده‌ای به این وسعت و پیچیدگی نیست؛ از آنجا که در شکل‌گیری این پدیده، عوامل متعددی ایفای نقش کرده‌اند، کنترل، مدیریت و حذف چنین پدیده‌ای مستلزم اهتمام هماهنگ و فراگیر همه نهادهاست. به‌نظر می‌رسد مصوبه سند ملی حقوق کودک و نوجوان به‌عنوان یک سند بالادستی، ظرفیت صیانت از حقوق کودک را در سطح کلان داشته باشد؛ چراکه مصوبات شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، در حکم قانون لازم‌الاجراست و ازجمله وظایف این شورا، تهیه و تدوین سیاست‌های راهبردی در زمینه‌های مختلف است. شایان توجه است که در مقوله تکوین و رشد کودکان متکدی، فقر اقتصادی و شکاف طبقاتی در کنار فقر آموزش، نقشی اساسی بازی می‌کنند. از این‌رو لازم است در راستای حفظ امنیت کودکان، زیرساخت‌های اقتصادی خانواده تقویت شود تا کودکان ناگزیر از حضور در خیابان‌ها و انجام کارهایی که ضربه‌های جبران‌ناپذیر روحی، روانی و جسمی را به آنها وارد می‌آورد، نشوند. از سوی دیگر باید با استفاده از ظرفیت‌های قانونی موجود به امر آموزش کلان توجه ویژه کرد. در طول تاریخ، آموزش، نقش بارزی در کنترل آفت‌های اجتماعی داشته، از این‌رو بایستی به امر آموزش کودکان و خانواده‌شان توجه کرد؛ چرا که آموزش، خود از راهکارهای مداخله حامیانه از کودکان در معرض خطر ازجمله کودکان متکدی است. در مصوبه سند ملی حقوق کودک بحث «پیشگیری و مقابله با تکدی کودک و نوجوان» ذیل ماده11و به‌عنوان مصداقی از «حق بر امنیت» کودک و نوجوان مطرح شده است. از سوی دیگر مقوله تکدی‌گری ازجمله مصادیق وضعیت مخاطره‌آمیز ذیل ماده 3قانون جدید حمایت از اطفال و نوجوانان نیز برشمرده شده. این چیدمان در قانون‌نویسی، خود گواه ضرورت پیشگیری و حذف این پدیده است. گرچه وضعیت رو به وخامت است و حتی شاهد کودکان بزهکار از میان جمعیت کودکان متکدی هستیم اما امید است با تکیه بر همین ظرفیت‌های قانونی، شاهد همکاری هماهنگ همه نهادهای دخیل در مقوله کودک باشیم. سیاست‌های کلان باید در قالب قوانین حمایتی با ضمانت اجراهای قوی به منصه ظهور برسند؛ به‌عنوان نمونه اخیرا در قانون جدید حمایت از اطفال و نوجوانان، برای سهل‌انگاری والدین و سرپرستان کودک در امر تحصیل، ضمانت اجرای کیفری پیش‌بینی شده که این امر خود می‌تواند تا حدود زیادی، تحصیل کودک را تضمین کند و در درازمدت نیز در کاهش نرخ کودک متکدی مؤثر افتد. در نهایت باید گفت اگرچه سیر تدوین و تصویب قوانین حمایتی از کودک در نظام قانونگذاری ما بسیار کند بوده اما باید از همین ظرفیت‌های ایجادشده اخیر در قوانین موضوعه بهره جست و همه نهادهای ذی‌ربط را با نظارت قوی ملزم و مکلف به اجرای قانون کرد. کودک، سرمایه بالقوه هر کشوری است. باید در سیاستگذاری کلان، همت وسیعی گمارد تا این قوه به فعلیت برسد تا هم کرامت کودک حفظ و هم آینده کشور با وجود نیرویی سالم و بکر تضمین شود.

تدوین ضوابط حقوقی برای محدود‌کردن ازدواج زود هنگام کودک
شهره بانو پرخو ـ روانشناس بالینی

یکی از مهم‌ترین ضعف‌هایی که در سند ملی کودک و نوجوان به چشم می‌خورد، بی توجهی به شرایط زندگی و رشد کودک بی سرپرست و مجهول الهویه است، شرایطی که از شروع ماه‌های اولیه بارداری زنان آسیب دیده از اعتیاد،فقر، ازدواج های زودهنگام ناموفق و بی خانمان شکل گرفته است؛ مادرانی که خود فاقد هویت هستند و پس از تولد نوزاد در بدترین شرایط و خلأ‌های موجود قانونی در نظام ساختاری و اداری فرزندانی با آینده پر‌آسیب تحویل اجتماع داده و هزینه‌های سنگینی را برای جامعه به‌دنبال دارند. لذا صرف نگاه به این موضوع که اطفال متولد از رابطه خارج از نکاح و یا دارای نسب ناشناس به آنها پرداخته شده، معضل اصلی (مادران و زنان بی‌سرپناه و پرآسیب) را نادیده انگاشته است؛ زنانی که چرخ تولید این موضوع هستند. از دیگر نواقص موجود در سند جاری توجه‌نداشتن ویژه به کودکان و نوجوانان معتاد به مواد (مخدر و صنعتی) و ضرورت رسیدگی و ارائه خدمات ویژه درمان جسمانی، روانشناختی و ایجاد شبکه اجتماعی و حمایتی به ایشان است که ضرورت آن در تدوین طرح مشهود است. با توجه به تمام شرایط حاکم و بعضا خلأ‌های موجود در تنظیم اسناد حقوق کودکان و نوجوانان، به‌نظر توجه ویژه به حقوق کودکان اتباع، حقوق اعلامی در حوزه سلامت و یا خدمات آموزشی به‌عنوان یکی از دستاوردهای اصلی و نقاط قوت مندرج در سند جاری است.
رسیدن به شرایط ایده‌آل مستلزم نظارت و پایش عملکرد دستگاه‌های اجرایی و متولیان امر در صف است. لذا صرف تدوین سند و نظارت‌نداشتن لازم بر حسن اجرای آن، ضمانتی بر اقدامات آتی نخواهد بود. اهتمام ویژه در این خصوص باعث ارتقا و پیشرفت چشمگیر خدمات در سند اجرایی خواهد بود. تدوین چهارچوب و یا ضوابط حقوقی متقن امکان هرگونه سوءاستفاده از حقوق کودک و اجبار آن برای ازدواج‌های زود‌هنگام کودکان و یا ایجاد زمینه اقدام والدین و یا سرپرست کودک را در این خصوص محدود می‌کند.
یکی از آسیب‌های اجتماعی مورد تهدید خانواده‌ها، طلاق و تأثیرات مخرب جسمانی و روانشناختی آن بر والدین (کم‌سن و سال در زمان ازدواج) و آینده کودکان ناشی از این ازدواج‌هاست. در هر دو حالت (والد کم‌سن و سال و فرزند ناشی از این ازدواج) یکی از محورهای آسیب‌پذیر و قابل تامل در تدوین سندهای حقوقی و حمایتی قلمداد می‌شود. فارغ از هرگونه موضوعات مرتبط با نحوه تعیین سرپرست جدید، دارای صلاحیت و یا توان مالی توجه ویژه به قربانیان موضوع (والد کم‌سن و سال و فرزند متولد شده از ایشان) است. لذا توجه‌نداشتن به این جامعه مخاطب و به مسائل و موضوعات آسیبی (اجتماعی، جسمانی و روان‌شناختی) رشد و شکل‌گیری شخصیت و آینده این جامعه هدف را با مخاطرات جدی مواجه خواهد ساخت. لذا تأکید بر بهره‌مندی از متخصصان امر در حوزه روانشناسی و یا حتی روانپزشکی عامل اساسی و مهمی در ارتقای سطح علمی و اجرایی اسناد حقوقی قلمداد خواهد شد. اعتقاد متخصصان علوم اجتماعی و رفتاری بر این است که فرزندان آینده این دسته از افراد جامعه هدف، وارثان بسیاری از معضلات و مسائلی خواهند بود که نسل به نسل و سینه به سینه به جامعه و افراد پیرامون آن انتقال خواهد یافت، لذا نگاه به این مهم، امری ضروری و اجتناب‌ناپذیر خواهد بود.

نبود ضمانت اجرایی  برای  حمایت  از  زنان  باردار
پیمان حاج‌محمود عطار ـ وکیل پایه یک دادگستری

یکی از مشکلات جاری کشور تصویب قوانین و مقررات از سوی مجلس شورای اسلامی و سایر نهادهای قانونگذاری نظیر شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، بدون پیش‌بینی ضمانت اجرای این مصوبات است. هم‌اکنون جامعه ایران با تراکم گسترده قوانین و مقررات روبه‌روست که برخی از آنها بعد از تصویب، اجرایی نشده و هیچ مرجعی نیز پیگیر اجرای آنها نیست. 
سند ملی کودک و نوجوان نیز در بیشتر مواد مندرج، تکرار مواد قوانین و مقررات تصویبی قبلی است که هیچ ضمانت اجرایی برای حسن اجرای مفاد آن پیش‌بینی نشده است. یکی از مواردی که در دستورالعمل پیش‌بینی شده است حمایت حقوقی و قضایی از زنان شاغل باردار و شیرده و ایجاد تسهیلات شغلی متناسب با مسئولیت‌های مادری از این قشر است. این بخش از این دستورالعمل نیز دارای سابقه قانونگذاری بوده که متأسفانه بدون ضمانت اجرا بلااقدام مانده است. شاید یکی از دلایلی که حقوق این بخش از شهروندان جامعه مطابق مقررات ازجمله دستورالعمل اخیر رعایت نمی‌شود، پیش‌بینی‌نشدن و تخصیص‌ندادن بودجه لازم برای اجرای آن از سوی دستگاه‌های مجری است زیرا یکی از معضلات سیستم قانونگذاری کشور، تصویب قانون بدون تخصیص بودجه و امکانات اجرای آن است. زنان باردار صرفا براساس مصوبه مجلس از مرخصی بارداری برخوردارند ولی در برخی مراکز استخدامی و اداری این مصوبه قانونی برای‌شان اجرایی نمی‌شود و خانم‌های باردار ناگزیرند با وجود وضعیتی که دارند به‌کار ادامه دهند و اگر هم با مرخصی زایمان‌شان موافقت شود پس از پایان دوره مرخصی و بازگشت به محل کارشان با جایگزین‌شدن شخص دیگر به جای وی و اخراج از محل کار روبه‌رو می‌شوند. متأسفانه در راستای اجرای مقررات حمایتی از زنان باردار و زنانی که مسئولیت مهم شیردهی به نوزاد خود را بر‌عهده دارند و همزمان شاغل در اداره و سازمان یا کارگاه‌های شخصی هستند، ضمانت اجرای قاطعی وجود ندارد. به‌رغم تأکیدات مقام معظم رهبری بر لزوم افزایش جمعیت کشور و تسهیل ازدواج و فرزند‌آوری، تمهیدات ضمانتی درخصوص مادران باردار و شیرده پیش‌بینی نشده. 
درست است که در قوانین مدون موادی به اینگونه تسهیلات آمده است ولی در عمل مدیران اداراتی که این زنان در آنها شاغل هستند از مقررات مربوطه تبعیت نمی‌کنند و چنانچه کارمندان زن در مقام مطالبه حقوق قانونی خود بر لزوم رعایت حقوق زنان باردار و شیرده برآیند با تهدید کسر حقوق و مزایا یا جابه‌جایی شغل یا حتی اخراج از محل کار از سوی کارفرما روبه‌رو می‌شوند. این معضلات موجب شده که جوانان به سمت ازدواج تشویق نشوند و زوجینی هم که با هر سختی تن به تشکیل زندگی مشترک می‌دهند درصد بالایی از آنان از بچه‌دار‌شدن به‌دلیل پشتیبانی‌نشدن قاطع از سوی قانونگذاران و نیز مجریان قانون خودداری می‌کنند. یکی دیگر از مشکلات زنان باردار و شیرده، گرانی خدمات درمانی و پیشگیری از بیماری در دوران بارداری برای مادر و جنین درون او و نیز گرانی هزینه‌های خوراک نوزاد از قبیل شیرخشک و داروهای تقویتی مادر شیرده و نوزادش است که نبود بیمه درمانی برای بسیاری از مادران و نیز تحت پوشش بیمه‌نبودن برخی از خدمات درمانی مشکلات فراوانی برای این مادران به‌وجود آورده است. یکی دیگر از معضلات زنان باردار و شیرده، زنان بزهکار است؛ زنانی که به علل مختلف در دام تبهکاری‌های اجتماعی، اقتصادی و اخلاقی قرارگرفته و ناگزیر از تحمل حبس به‌عنوان کیفر هستند. برخی از زنان محکوم به زندان در دوران سپری‌کردن محکومیت خویش، فرزند به دنیا می‌آورند و نگهداری نوزاد در زندان با توجه به مشکلات مالی مادر و کمبود امکانات رفاهی و بهداشتی و درمانی، مشکلات بسیاری را برای مادرشیرده و نوزادش به‌دنبال خواهد داشت. به‌نظر می‌رسد بایستی هیأتی از سوی ریاست محترم جمهوری به‌منظور نظارت بر حسن اجرای سند ملی مورد بحث در قوه مجریه تشکیل شود که وظیفه آن دریافت شکایات و انتقادات افراد در رابطه با بی‌توجهی برخی دستگاه‌ها به اجرای بهینه این دستورالعمل و مقررات مشابه آن باشد.

ضمانت اجرایی این سند در همراهی همه بخش‌هاست
زینب ملایی ـ روانشناس و مربی کودک

به‌نظر ابلاغ مصوبه سند ملی کودک و نوجوان در نیل به توسعه پایدار باشد؛ تلاشی برای ایجاد مسئولیت زیستی در جامعه که باید از کودکی ایجاد شده و با تغییرات فرهنگی این مهم را رقم بزند. توسعه پایدار که به‌دنبال آینده‌ای مطلوب و بهتر برای جامعه است، برای تحقق، راه‌هایی دارد تا بتوان از بروز مسائلی چون نابودی منابع طبیعی، تخریب سامانه‌های زیستی، آلودگی، تغییرات آب و هوایی، افزایش بی‌رویه جمعیت، بی‌عدالتی و پایین‌آمدن کیفیت زندگی انسان‌های امروز و آینده جلوگیری کند و جامعه‌ای سالم، با رفاه بیشتر و فرصت‌های برابرتر ایجاد کند. شروع ایجاد احساس مسئولیت زیستی نسبت به موارد ذکر شده و رسیدن به توسعه پایدار و همه‌جانبه می‌تواند از کودکی آغاز شود اما ضمانت‌های اجرایی سند ذکرشده برای تحقق این اصل از اهمیت زیادی برخوردار است. این مهم تنها با آموزش مستقیم برای کودکان محقق نمی‌شود و قرار‌گرفتن چند درس در کتاب‌های درسی مختلف به‌تنهایی اثرگذار نخواهد بود. دستورات اجرایی باید به‌نحوی باشد که در همه سازمان‌های مرتبط با کودک و در راس آن کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و همچنین صدا‌و سیما، بهزیستی، آموزش و پرورش، شهرداری و دیگر سازمان و ارگان‌های مرتبط با کودکان این هدف لحاظ شود. تولید کارتون، انیمیشن، کتاب‌های داستانی، نمایش و حتی جلد وسایل مصرفی دانش‌آموزان و هرگونه تولید محتوایی که برای کودکان صورت می‌گیرد در گسترش مسئولیت زیستی کودکان اثرگذار است. والدین نیز به‌عنوان عنصر کلیدی در تربیت کودک نیازمند آموزش صحیح در این خصوص هستند. این آموزش می‌تواند از طریق رسانه‌های جمعی، فیلم‌ها و سریال‌ها و فضای مجازی باشد. همچنین حمایت از سازمان‌های مردم‌نهادی که درباره ترویج مسئولیت‌های زیستی تلاش می‌کنند، می‌تواند در این راه مفیدتر فعالیت کنند. 
علاوه بر خانواده، معلم و مربی به‌دلیل نقش اثرگذار و کلیدی که بر کودک دارند، نیازمند آگاهی بیشتر در چگونگی ارائه و آموزش شیوه‌های مسئولیت‌پذیری به کودکان هستند. دوره‌ها و کارگاه‌ها و کتاب‌های راهنمای معلمان و مربیان در این‌باره می‌تواند مؤثر باشد. جان کلام اینکه تصویب این سند گام بزرگی در احیای حقوق کودکان به‌عنوان آسیب‌پذیرترین قشر جامعه بوده و نقش کودکی مانند هر نقش دیگری دارای حقوق و مسئولیت‌هایی است، شکی نیست. اما آشنایی کودکان با حقوق‌شان در جامعه، در کنار مسئولیت‌های کودک در مقابل جامعه به‌عهده سیاستگذاران سازمان‌های مرتبط با کودک و خانواده است ولی ضمانت اجرایی این سند، همراهی و هماهنگی همه بخش‌های ذکر‌شده خواهد بود و درصورت نبود این ضمانت و هماهنگی امکان تحقق این اصل مهم ناممکن به‌نظر می‌رسد.

استمرار در همراهی پس از کشف استعداد
فرزانه حسینخانی ـ مربی استعدادیابی کودک

در دنیای امروز تخصص‌های گوناگون و رشته‌های مختلف نسبت به گذشته بیشتر شده و دیگر امر آموزش و کشف استعداد با امکانات حداقلی مراکز آموزشی میسر نیست. ضعف‌های اساسی در این راستا اما نبود ابزار و امکانات، فقدان فضاهای مناسب و کارگاه‌های آموزشی، کمبود متخصصان رشته‌های مربوطه و فراهم‌نبودن آموزش عملی به جای آموزش تئوری است. تجربه‌های آموزشی به خوبی نشان می‌دهد که آموزش تئوری به کودکان و امتحانات مختلف از آنها، نه‌تنها به پرورش استعدادهای کودک کمکی نکرده که باعث دل‌زدگی از یادگیری و استرس میان دانش‌آموزان شده است. درصورتی که در مقابل آموزش‌های عملی و کارگاهی، توانایی آنها را افزایش داده و باعث انرژی و علاقه بیشتر کودک به یادگیری، انجام کار و رسیدن به نتیجه مطلوب شده است. همین امر نیز در ایجاد اعتماد به نفس مؤثر بوده و علاقه کودک را به آموزش افزایش داده است. مصوبه سند ملی حقوق کودک و نوجوان که به تازگی توسط شورای‌عالی انقلاب اسلامی ابلاغ شده است، شاید بتواند فرصتی را برای کشف و پرورش استعداد کودکان و نوجوانان فراهم کند. این سند باید باعث آن شود تا در آینده مراکز آموزشی به ابزارهای مورد نیاز در رشته‌ها و فنون مختلف مجهز شده و فضای مناسب برای آموزش‌های عملی و کارگاهی را با توجه به امکانات امنیتی مناسب برای کودک با احتساب آسیب‌های احتمالی و رفع آن فراهم آورد. مهم‌تر آنکه شرایطی را مهیا کند که در مراکز آموزشی شاهد حضور افراد متخصص بوده که با آگاهی از روش‌های نوین آموزش به کودکان در امر یادگیری کمک می‌کنند. 
شاید همین سند گامی باشد برای اینکه ما در آینده شاهد حضور جوانانی با توانایی و اعتماد به نفس بالا در استعداد‌های مختلف باشیم؛ جوانانی مهارت‌دیده که صاحب شغلی مناسب با علاقه و استعداد خود هستند و جامعه را به سمت پیشرفت هدایت می‌کنند. اما ایده‌آل در راستای این مصوبه، ایجاد مراکز آموزشی کم‌هزینه یا بدون هزینه است. فراهم‌سازی شرایط استعدادیابی برای همه اقشار جامعه، یعنی فضای مناسب با امکانات و ابزارهای مختلف برای تجربه و آموزش کودکان در همه طبقات اجتماعی. فضایی امن برای کودک که در آن از آسیب‌های جسمی و روحی دور باشد. از سویی جذب افراد متخصص، برای آموزش کودکان و استمرار در همراهی کودک پس از کشف استعداد است. باید به‌خاطر داشته باشیم که کودک آموزش‌دیده و استعدادیابی‌شده نباید رها شود. این امر حتی مهم‌تر از کشف استعداد است. باید شرایطی را فراهم کرد که کودک بتواند در زمینه‌ای که استعداد و توانایی دارد، آموزش دیده و متخصص شود. باید شرایطی را فراهم کرد تا کودک آزمون و خطاهایی در راستای استعدادش کند. اگر کودک را پس از کشف استعداد رها کنیم و امکاناتی را برای بروز آن به او نشان ندهیم، در آینده به جای حضور افراد توانمند و کارآمد، شاهد جوانانی سرخورده و افسرده در جامعه خواهیم بود.

حقوق کودکان کار به آنها اعطا نمی‌شود
سان لی بهنود ـ فعال حقوق کودکان

سند ملی حقوق کودک و نوجوان در سال 1393با توجه به لزوم تأمین سلامت جسم، روان و امنیت‌خاطر و اهمیت حقوق کودکان در جامعه امروز و به‌منظور دفاع از منافع عالیه حقوق کودکان و نوجوانان تدوین شده بود. این سند طی روزهای اخیر در دستور کار قرار گرفته و از سوی رئیس‌جمهور به نهاد‌های اجرایی ابلاغ شده است. با توجه به پیوستن جمهوری اسلامی ایران به پیمان‌نامه جهانی حقوق کودک با حق شرط در سال 1372و تصویب آن در مجلس شورای اسلامی باید گفت که طبق ماده 9قانون مدنی و اعتبار عهدنامه‎ها در قوانین، ایران متعهد به اجرای تمام و کمال کنوانسیون مزبور - با توجه به حق شرط- شد.
 براساس مصوبه هیأت دولت در دی‌ماه سال 1388، اجرای این وظیفه از وزارت امور خارجه سلب و بر عهده وزارت دادگستری به‌عنوان مرجع اجرای کنوانسیون حقوق کودک گذاشته شد و تدوین کلیات سند از سال 1393آغاز شد. با توجه به اینکه سند ملی حقوق کودکان، اهمیت حقوق کودکان را به‌صورت کلی بیان می‌کند و منافع عالیه حقوق کودک را با اشاره به تعریف واژگانی همچون حق هویت، حق امنیت، حق سلامت، حقوق فرهنگی، حقوق بازی و ورزش و آموزش و تربیت ذکر کرده و حتی کودکان را ذی‌حق دانسته است، سؤال اول اینجاست ضمانت اجرای سند ملی حقوق کودکان، چگونه برای کودکان کار قابلیت اجرایی خواهد داشت و متکی به قانون خواهد بود؟ آیا تنها با تعریف واژگان و شناسایی حقوق موجود در سند و بدون تبدیل‌شدن آن به قانون حمایتی، می‌توان سند ملی حقوق را لازم‌الاجرا دانست و نهاد‌های اجرایی را ملزم به رعایت این دستور‌العمل اجرایی کرد؟ سؤال دومی که مطرح می‌شود با توجه به نام سند که ملیت را سرلوحه کار قرار داده است، مشخص نیست در مورد کودکانی که پناهنده یا فاقد هویت هستند، به‌خصوص کودکان مهاجری که نه حق تحصیل به آنان اعطا می‌شود و نه حق هویت، چه راهکاری درنظر گرفته شده است؟ کودکان و نوجوانان کار و آواره، پناهنده، مهاجر و فاقد تابعیت باید در چهار‌چوب قانون مورد حمایت قرار گیرند. نکته حائز اهمیت که در  این میان وجود دارد، تعریف سن کودکی در قوانین ایران است که دچار خلل‎های بسیاری است. قوانین مختلف هرکدام سن کودکی را نسبت به موضوعیت و اهمیت آن در جامعه تعریف می‌کنند و به‌صورت دقیق سن کودکی به‌عنوان یک سن واحد درقوانین مطرح نمی‌شود.

هویت؛ حقوق اولیه کودکان آواره
محمدرضا اصلانی ـ نویسنده و فعال حوزه کودکان و نوجوانان

معمولا در همه کشورها داشتن نام و نام خانوادگی، هویت و اوراق سجلی از حقوق اولیه افراد است. با توجه به اینکه بیش از نیمی از جمعیت آوارگان و پناهندگان را کودکان تشکیل می‌دهند، توجه به حقوق این کودکان به‌عنوان مهم‎ترین زیرمجموعه حقوق، چه در حقوق داخلی دولت‎ها یا حقوق بین‌الملل از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. کودکان آواره، پناهنده، مهاجر و فاقد تابعیت با توجه به سند ملی حقوق کودک و نوجوان، مشمول حقوق کودکان و نوجوانان می‌شوند که باید بررسی کرد و دید که آیا این کودکان از این حقوق بهره‎مند هستند یا نه؟ با نگاهی اجمالی درجامعه و چهارراه‎های شهر، می‌توان از وضعیت این کودکان به این نتیجه رسید که این کودکان از کمترین حقوق خود بهره‎مند نیستند. طبق قانون، کودکان و نوجوانانی که مشکل تابعیت و هویت دارند و یا شناسنامه ندارند، با مراجعه به فرمانداری و استانداری‎ها می‌توانند این مشکل را حل کنند و اگر این افراد در خارج از ایران هستند با حضور در کنسولگری، می‌توانند مشکل خود را حل کنند. 
در این مراکز به درخواست افراد و با تشکیل کمیسیون در شورای تامین، پرونده‎ای برای این افراد به جریان می‌افتد. با ارائه مدارک و یا حضور شاهدان، محل سکونت و ارائه دلایل و مدارک سند سجلی و اوراق هویت آنها صادر می‌شود. همچنین با توجه به اینکه حقوق کودکان در قوانین به‌صورت آشکارا و به وضوح آمده است، باید دید چرا اکنون در قالب سند ملی حقوق کودک و نوجوان به اجرای حقوق کودکان تأکید می‌شود؟ شاید بهتر باشد بگوییم، زمانی که بر یک مسئله‎ روشن و واضح تأکید می‌شود، مشخص است که در اجرای این قوانین و حقوق کوتاهی شده است. فقدان شناسنامه به‌معنای بدون هویت‌ماندن افراد است. افراد فاقد شناسنامه از حقوق اولیه انسانی محرومند و به‌احتمال زیاد با میلیون‌ها تبعیض و عدم‌دسترسی به خدمات اساسی نظیر سلامت و آموزش مواجه هستند. از آنجا که این افراد در آمارها نادیده گرفته می‌شوند در تصمیمات سیاستگذاران نیز مورد غفلت قرار می‌گیرند. بی‌توجهی و نادیده انگاشتن ساختاری کودکان و جوانان فاقد شناسنامه یکی از چالش‎های مهم سیاستگذاری در این حوزه است که علاوه بر آنکه موجب عدم‌دسترسی آنان به آموزش و خدمات درمانی می‌شود، این اتفاق بدون شک موجب درگیر‌شدن آنها با مخاطرات بیشتری نسبت به دیگر افراد می‌شود. فضای مفهومی در قوانینی که مستقیما مرتبط با این کودکان است، رویکردی طردگرایانه دارد و «طرد مضاعف» را با ایجاد «شروط زمانی- مکانی و اجتماعی محرومیت‌زا» به این کودکان تحمیل می‌کند. اکنون با توجه به این سند ملی، این کودکان باید از حداقل حقوق اولیه خود برخوردار شوند.

بازی، حق مسلم کودکان است
دکتر صابر عبدالملکی ـ فعال حوزه کودک و نوجوان و کارشناس بازی کودکان

اهمیت‌دادن و ایجاد اسناد حقوقی در حمایت از کودکان و نوجوانان مسئله و پدیده‌ای است که سال‎های زیادی در دنیا مطرح می‌شود. کشورهای توسعه‌یافته از زمانی که متوجه شده‎اند سرمایه‌گذاری در دوران کودکی با توسعه‌یافتگی کشور همراه است، اسناد زیاد و معتبری در سازمان‎های بین‌المللی مثل یونسکو و سازمان ملل متحد در حمایت از دوره کودکی و نوجوانی تعریف کرده‎اند و خوشبختانه در جامعه ما نیز مدت‌هاست این مسئله مطرح شده است و امیدواریم روی کاغذ نماند و اجرایی شود.
بازی، نقش بسیاری در زندگی کودکان و انسان‌ها دارد. بازی، تمام زندگی و زبان کودکان است. بازی، وسیله ارتباطی کودک با دنیاست. کودک در بازی دنیا را درک می‌کند، فهم خود را در دنیا تغییر می‌دهد و تخیلش را پرورش می‎دهد. بازی، اثرات زیاد در زندگی دارد. حتی اهمیت بازی در زندگی کودکان به‌گونه‌ای است که ماده‌31 کنوانسیون حقوق کودکان سازمان ملل بازی را به‌عنوان حق هر کودک بیان می‌کند؛ یعنی می‌گوید که بازی حق کودک است و باید آن فضا و امکانات را در اختیار کودک بگذاریم. اکنون نیز اهمیت این مسئله در قالب سند ملی حقوق کودکان و نوجوانان بیان و استانداردهایی مطرح شده است. دوران کودکی و نقشی که بازی در آن دارد، می‌تواند همچون سرمایه‌گذاری بر آینده کودکان عمل کند. همچنین باید بدانیم برای اینکه یک سند به درستی اجرا شود، به تیم حرفه‎ای متشکل از روانشناس، متخصص آموزش و متخصص معماری و حتی طراح فضای شهری نیاز داریم که بتوانند درکنار هم ساختاری ایجاد کنند تا مفاد سند در زندگی کودکان به‌معنای واقعی و علمی اجرایی شود.
اگر قرار است در بازی کودکان حقی به آنها داده شود، باید موارد زیادی را مورد توجه قرار دهیم.
در طراحی ابزارها و فضای بازی به روانشناسی کودکان توجه کنیم. اگر قرار است فضای بازی مخصوص کودکان 4تا 6ساله باشد، باید به ویژگی‌های جسمی و شناختی، اجتماعی و سایر ویژگی‌های عاطفی کودکان توجه کنیم تا این فضا بتواند ظرفیت بالقوه را ایجاد کند. ما باید در طراحی فضای بازی حتما به ویژگی‎های رشدی کودکان و نوجوانان توجه کنیم. یکی دیگر از مهم‌ترین مسائل، سرانه فضای تفریحی و بازی است. ما باید برای هر کودک سرانه فضا داشته باشیم که متأسفانه چنین چیزی وجود ندارد. حتی در فضاهای بازی شهری نیز که در برخی از نقاط شهر به‌صورت نمادین ایجاد شده است، هیچ استانداردی وجود ندارد و امکانات زیادی هم فراهم نشده است. فضای بازی کودکان و نوجوانان باید از چنان اهمیتی برخوردار باشد که در نقشه‌کشی‌های شهری به آن توجه شود و بر تنوع ابزارهای بازی، استاندارد و ایمن‌بودن آنها تأکید شود. اما فضای شهری و بازی ما از تاب و سرسره تشکیل شده که کیفیت لازم را ندارد و حتی می‌تواند برای کودکان خطرناک باشد.
اقدام بزرگ دیگری که می‎تواند تأثیر زیادی در زندگی و آینده کودک داشته باشد، تصویب قانونی است که طی آن دولت و جامعه حقوقی برای ایجاد فرصت و موقعیت بازی برای کودک از خانواده‎ها پاسخ بخواهد. حق بازی کودکان اگر به‌صورت حقوقی ثبت شود و در تمام اجزای زندگی کودک جاری باشد، جامعه بسیار موفق‌تری خواهیم داشت.