مانیفست ایران برای دفاع از حقوق کودکان

مرضیه ثمره‌حسینی ـ روزنامه‌نگار

رسیدگی به وضعیت حقوقی کودکان و نوجوانان و تصویب قانونی که خشونت‌ها علیه آنها را جرم‌انگاری کرده و حامی کودکان و نوجوانان باشد آن‌هم در شرایطی که شاهد رشد فزاینده خشونت‌ علیه کودکان هستیم، از دغدغه‌های اصلی فعالان حقوق کودک بوده و هست. تلاش‌های این فعالان سبب شد که پس از 11سال انتظار سرانجام در ۱۹خرداد ۱۳۹۹ لایحه حمایت از  حقوق کودک و نوجوان به قانون بدل شود. رویکرد پیشگیرانه این قانون و همچنین جرم‌انگاری اعمال مختلف مرتبط با کودک‌آزاری، سوءاستفاده‌های جنسی از کودک، ترک تحصیل، قاچاق و خرید و فروش کودکان، بهره‌کشی اقتصادی و... از نکات مثبت و امیدوارکننده قانون حمایت از کودکان است. از منظر طیفی دیگر از دغدغه‌مندان حوزه کودک و نوجوان به‌ویژه در عرصه سیاسی و دولتی، رعایت حقوق کودک و نوجوان، در کنار قانون مزبور، نیازمند سندی ملی و یکپارچه با روح اسلامی و تأکید بر آموزه‌های دینی در مفاد و کلیات است. این دغدغه سبب شد که شورای عالی انقلاب فرهنگی با مشارکت زنان عضو در این شورا، اقدام به تهیه سند ملی حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان کرده و بکوشند در چارچوب قوانین جمهوری اسلامی و نیازها و ارزش‌های فرهنگی و بومی جامعه اسلامی، برنامه عملی و راهبردی‌ای پیش‌روی دستگاه‌ها و نهادهای ذیربط قرار دهند. زهرا آیت‌اللهی، عضو شورای فرهنگی و اجتماعی زنان و خانواده شورای عالی انقلاب فرهنگی، در گفت‌وگو با همشهری، درباره کلیات و مفاد این سند صحبت می‌کند.



چه ضرورتی سبب شد که شورای عالی انقلاب فرهنگی اقدام به تنظیم سند ملی حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان کند؟
ما تا این زمان سند واحد، یکپارچه و منسجمی که اصول، سیاست‌ها و مبانی حقوقی کودک در ابعاد مختلف تربیتی، فرهنگی، بهداشتی، قضایی و... را درنظر گرفته باشد و مورد وفاق و وحدت نظر مسئولین نظام نیز باشد، در دست نداشتیم. با درنظرگرفتن همین ضرورت، در چارچوب اقدام ملی ۳۴ از راهبرد کلان سه نقشه مهندسی فرهنگی کشور مبنی بر «تدوین سند ملی کودک و نوجوان مبتنی بر آموزه‌ها و معارف اسلامی» و با هدف ارائه الگوی اسلامی- ایرانی در حوزه حقوق کودک و نوجوان، این سند به تصویب رسید. مصوبه «سند ملی حقوق کودک و نوجوان» که در جلسه ۸۰۶ مورخ 21/1/1397شورای‌عالی انقلاب فرهنگی و بنا به پیشنهاد مورخ 4/11/1393شورای فرهنگی و اجتماعی زنان و خانواده به تصویب رسیده بود که نهایتا و پس از آنکه چند سال پی‌در‌پی مانع از اجرایی‌ شدن این سند و ابلاغ آن شدند، توسط حجت الاسلام سیدابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور، برای اجرا ابلاغ شد.
قانون حمایت از حقوق کودک و نوجوان که پس از 20سال در سال 99تصویب شد، چه نسبتی با سند ملی حمایت از کودکان و نوجوانان دارد؟
سند ملی حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان در بسیاری از موارد با قانون حمایت از کودکان و نوجوانان همپوشانی ندارد. این سند به‌واقع مانیفست جمهوری اسلامی ایران درخصوص حقوق کودک است و هدف شورای‌عالی انقلاب فرهنگی و در نهایت هدف دولت از تنظیم و تصویب این سند این است که به جهان اعلام کند جمهوری اسلامی ایران، حقوق کودکان و نوجوانان را در ساحت‌ها و وجوه مختلف ازجمله حقوق انسانی، شهروندی، اقتصادی، بهداشتی، تربیتی، خانوادگی، قضایی، آموزشی و... درنظر داشته و به رعایت آن اهمیت می‌دهد. این سند به‌واقع جایگزین کنوانسیون جهانی حقوق کودک با روح اسلامی و دینی است؛ زیرا کنوانسیون حقوق کودک با نگاه و رویکرد سکولار سازمان ملل تنظیم شده اما سند ملی حمایت از حقوق کودک و نوجوان مبتنی بر نیازهای بومی کشور و شرایط فرهنگی و ارزشی جامعه اسلامی تدوین شده است. درخصوص نسبت بین سند ملی حمایت از حقوق کودک و قانون حمایت از کودک باید گفت که قانون حمایت از کودکان و نوجوانان، فقط مربوط به حقوق کودکان بزه‌دیده است و نه حتی بزهکار، زیرا حقوق کودکان بزهکار در قانون مجازات اسلامی دیده شده، بنابراین قانون حمایت از کودک و نوجوان، حقوق سایر کودکان را درنظر نگرفته است. ما در تنظیم سند ملی حمایت از حقوق کودک و نوجوان سعی کرده‌ایم این نقیصه را برطرف کرده و حقوق کودک را در سطح کلان ببینیم.
سند ملی حمایت از حقوق کودک و نوجوان در کلیات و همچنین در تدوین مفاد و محتوا، بر چه حقوقی تأکید دارد؟
روح اسلامی در مفاد و مواد این سند جاری است زیرا اسلام توجه ویژه به فرزندآوری و طهارت نسل دارد و به همین اعتبار، کودکان و نوجوانان را سرمایه جامعه اسلامی می‌داند. آموزه‌های اسلامی تمام زوایای حقوق کودکان چه پیش از تولد و چه پس از آن را در ابعاد فرهنگی، آموزشی، تربیتی، اجتماعی، اقتصادی و حقوقی تبیین کرده و در راستای حقوق خصوصی و حقوق کیفری ایشان ابوابی دارد که سند ملی حمایت از حقوق کودک و نوجوان، مبتنی بر این ابواب و روح کلی آن و البته با تبعیت کامل از قوانین جمهوری اسلامی تدوین شده است. در مفاد مختلف این سند، مفاهیمی مانند رشد و بلوغ که پیش‌تر تعاریف مبهمی داشتند، شفاف‌سازی شده، بحث سرپرستی قانونی کودک و تعیین تکلیف وضعیت کودکان بدسرپرست و بی‌سرپرست با درنظرگرفتن ساختار فرهنگ دینی و اسلامی، مباحث مربوط به افعال جنسی حرام و اختلالات جنسی- هویتی، مالکیت آثار فکری، مسئولیت کیفری، مسئولیت مدنی به‌معنای لزوم جبران خسارات ناشی از اعمال ارتکابی و معاضدت حقوقی و قضایی، از مسائل موجود در ماده یک و تعاریف سند ملی حمایت از حقوق کودک و نوجوان است. در ماده 3یعنی حق حیات، به موضوعاتی از قبیل حمایت از فرزندآوری و ممنوعیت سقط‌جنین اشاره شده، ماده 4یعنی حق هویت، به بررسی مواردی ازجمله ولادت‌های ناشی از روش‌های نوین باروری، متولدین روابط خارج از نکاح، حفظ ارزش‌های نقش‌های جنسیتی، حق آشنایی و حفظ هویت اسلامی و ایرانی، آزادی و حق کودک و نوجوان در استفاده از زبان، گویش، پوشش و اجرای آداب و سنت‌های قومی و محلی با رعایت موازین اسلامی، قوانین و انسجام ملی و هویت دینی کودک تابع می‌پردازد.
با توجه به اینکه خانواده از اصلی‌ترین کانون‌های خشونت علیه کودکان و تضییع حقوق آنهاست، سند ملی حمایت از کودک و نوجوان، حقوق کودک در ارتباط با خانواده را نیز درنظر گرفته؟
در ماده 5سند ملی حمایت از حقوق کودک و نوجوان به بحث خانواده توجه شده و مسائلی از قبیل حق کودک و نوجوان برای داشتن خانواده مشروع، قانونی و شایسته و حمایت از کودک دربرابر خانواده پرآسیب، حضانت کودک و نوجوان، سرپرستی از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست یا دارای سرپرست فاقد صلاحیت با مداخله دولت و دادگاه صالح، حق ملاقات و ارتباط با والدین و بستگان درصورت جدایی والدین، اتخاذ تدابیر لازم برای برخورداری کودک از رفتار شایسته و محبت‌آمیز والدین از طریق برنامه‌های آموزشی و برخورداری از تربیت اسلامی دیده شده است.
آیا همکاری سازمان‌ها، دستگاه‌ها و نهادها برای اجرایی‌کردن مفاد سند در تدوین سند ملی حمایت از حقوق کودک و نوجوان دیده شده؟
درخصوص مرحله اجرا فقط یک بند وجود دارد آن‌هم اینکه همه دستگاه‌های مرتبط با مفاد این سند، ملزم هستند در راستای اجرایی‌شدن این سند همکاری و برنامه‌ریزی کنند. نکته‌ای که درخصوص مرحله اجرا باید یادآور شوم این است که در تمام سال‌های گذشته یعنی از سال 97به این سو ما منتظر ابلاغ آقای روحانی بودیم و ایشان از ابلاغ سند خودداری می‌کرد؛ به همین دلیل ما نتوانستیم به توضیح شرح وظایف هر دستگاه در ارتباط با مرحله اجرای مفاد سند بپردازیم. یعنی برای مرحله اجرا هنوز اقدامی انجام نداده‌ایم به همین دلیل اقدام بعدی و فوری شورای زنان تشکیل یک کارگروه متشکل از نمایندگان وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم، وزارت بهداشت، وزارت کار و سایر وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دولتی، با هدف طراحی یک برنامه عملی و راهبردی دستگاه‌های مختلف براساس مفاد سند ملی حمایت از حقوق کودک و نوجوان است.
با توجه به تجارب قبلی و اسنادی که در ایران حساسیت ایجاد کرد، آیا این سند بحث ضرورت آموزش را نیز درنظر گرفته؟
ما حقوق کودک و نوجوان را تفکیک کرده و در مواد مربوط به حقوق آموزشی، فرهنگی و تربیتی به حقوقی ازجمله حق آموزش رایگان، حق داشتن سلامت معنوی و تقویت شناخت و ایمان به خداوند، آموزش قرآن و آموزه‌های دین اسلام، مصونیت از انحرافات اعتقادی و ناهنجاری‌های فرهنگی و اخلاقی، کسب مهارت‌های لازم برای داشتن زندگی مسئولانه در جامعه همراه با احترام به ارزش‌های مذهبی و ملی، تسهیل دستیابی کودک و نوجوان به امکانات و ابزار نوین علمی و آموزشی، تأسیس، گسترش و تقویت امکانات و مراکز فرهنگی مختص کودک و نوجوان با رعایت ضوابط اسلامی، ایجاد و گسترش رشته‌های تخصصی مرتبط با کودکان و با تأکید بر مبانی اسلامی در مراکز آموزش عالی حوزوی و دانشگاهی و مواردی از این دست پرداخته شده است.
آیا در این سند بحث حقوق کودکان جرم‌انگاری و به جرائم مربوط به حقوق کودک و نوجوان پرداخته شده؟
نه، بحث مجازات‌ها و اساسا جرم‌انگاری در مسائل مربوط به کودک و نوجوان هنوز در این سند دیده نشده، کاری که کرده‌ایم این است که دستگاه‌ها را مکلف کرده‌ایم برنامه عمل خود را براساس این سند پیش‌بینی و تدوین کنند. یعنی کارکرد این سند برنامه‌ریزی و عملکرد است و به تخلفات و جرائم نپرداخته است.