هادی قوامی، معاون پارلمانی وزیر اقتصاد میگوید: با احتساب یارانههای پنهان بخش پتروشیمی، برای کالاهای اساسی و دارو 105میلیارد دلار یارانه پنهان در کشور پرداخت میشود.
این اظهارنظر در شرایطی بیان میشود که دستکم حدود یکدهه است که همه سیاستگذاران و مسئولات از حجم بالای یارانه پنهان و آشکار در اقتصاد ایران گلایه میکنند. آنچه هادی قوامی گفته، نشان میدهد مابهالتفاوت نرخگذاری دولتی کالاهای یارانهای ازجمله حاملهای انرژی با قیمتهای واقعی به 60درصد تولید ناخالص داخلی اقتصاد ایران رسیده است. چنین رقمی نشاندهنده این هشدار جدی است که دیگر اقتصاد تاب پرداخت یارانهها به شیوه کنونی را ندارد.
پرسش اصلی که سالهاست بدون پاسخ مانده، این است که آیا قدرت خرید مردم تاب واقعیسازی قیمت کالاهای یارانهای را دارد؟ سناریوی پیشنهادی مردان آشکار در رأس مسئولیت و پنهان در پشت صحنه تصمیمسازیهای کلان اقتصادی چیست که هم از میزان یارانههای آشکار و پنهان کاسته شود و هم نتیجه آن افزایش قدرت خرید و رفاه مردم باشد؟ بهطور مشخص این پرسش مطرح میشود که به فرض آزادسازی قیمت حاملهای انرژی و مثلا بنزین به قیمت کشورهای همسایه، بهبودی در وضعیت معیشتی و سطح رفاه خانوارها ایجاد خواهد شد؟ اگر قرار است که قیمت کالاهای یارانهای آزاد شود، پس باید میزان دستمزدها و حقوقها هم به همین نسبت آزاد شود.
از سوی دیگر برخی بهطور کلی منکر یارانههای پنهان هستند و بر این مدعا اصرار میورزند که یارانههای پنهان حق آنهاست و ازقضا دولتها همه آن را به مردم نمیدهند. از جانب دیگر واقعیت این است که مکانیزم پرداخت و توزیع یارانهها در کشور ناعادلانه و ضدتوسعه عمل میکند. اکنون انتظار میرود که افرادی چون هادی قوامی که سالها نماینده مجلس بوده و اکنون به شغل معاونت پارلمانی وزیر اقتصاد مشغول هستند، از راز پشت صحنه چندبرابری و پنهان یارانههای پیدا و ناپیدای اقتصاد ایران پرده بردارند و بگویند که سهم مجلس از این معما و کیک خراب یارانهها چیست؟
حقیقت اکنون آشکار شده که حتی رفتار دولتها و مجلس در طول بیش از 3دهه گذشته به عدالت اجتماعی و کاهش شکاف درآمدها منجر نشده و اکنون دهک بالای درآمدی سهم بیشتری از کیک یارانهها را برمیدارد ولیکن این واقعیت تلخ را باید بپذیریم که آنچه اکنون عیان شده، فقیرتر شدن جامعه متوسط بهرغم همه پولپاشیها، رانتها و حمایتهای کورکورانه بودجهای بوده است. نتیجه اینکه یک جای کار میلنگد.
لغزشی که باعث لنگیدن اقتصاد ایران شده، همانا انحراف در سیاستگذاریها و فقدان بینش صحیح اقتصادی است که عوارض و معلولهای اقتصاد بیمار و رانتی و معتاد به یارانههای سنگین را نشان میدهد اما حاضر به آدرس دادن صحیح نیست یا دستکم اینکه در شناخت ریشهها و علتها ناتوان است.
اداره اقتصاد به همان اندازه که به زبان ساده و سهل است، در عمل سخت و ممتنع است. هرگونه تغییر ساختار و اصلاح مسیرهای انحرافی که برآمده از شناخت صحیح اقتصاد نباشد، نتیجه عکس میدهد.
داستان پررنج یارانههای آشکار و نهان نشان داد که در شرایط تورمی بالا، صرف افزایش قیمت حاملهای انرژی بدون آزادسازی اقتصاد تنها بر دردها میافزاید و حتی ارزش یارانههای نقدی 45هزار تومان را به 4هزار تومان میرساند. اندکی اندیشه کنیم قبل از اینکه سخن بگوییم و تصمیم بگیریم و حکمرانی مطلوب را در شناخت صحیح جستوجو کنیم.
پنج شنبه 1 مهر 1400
کد مطلب :
141356
لینک کوتاه :
newspaper.hamshahrionline.ir/xk4qE
+
-
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به روزنامه همشهری می باشد . ذکر مطالب با درج منبع مجاز است .
Copyright 2021 . All Rights Reserved