چهره روز
واقع‌بین باشیم
مهرداد بذرپاش، رئیس دیوان محاسبات در نامه‌ای، احکام قانونی اجرا نشده را در وزارت امور اقتصادی و دارایی برشمرده که در ظاهر اجرایی شدن این قوانین و مقررات می‌تواند اقتصاد را از مسیر فعلی به سمت راه جدید و مطلوب سوق دهد. ازجمله محورهایی که او در نامه‌ای خطاب به احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد بر آن تأکید کرده می‌توان به این موارد اشاره کرد: نخست واگذاری باقیمانده سهام دولت در بانک‌ها و بیمه‌های مشمول واگذاری به‌منظور افزایش سرمایه بانک‌های دولتی و دوم بازسازی ساختار مالی و استقرار حاکمیت شرکتی در بانک‌های دولتی.
افزون بر این بذرپاش اعلام کرده هیچ‌یک از اهداف قانونگذار ازجمله دستیابی به رشد اقتصادی متوسط سالانه ۸درصد، بهبود فضای کسب‌وکار، افزایش تولید محصولات دانش‌بنیان و کسب و گسترش سهم بین‌المللی ایران در صادرات این محصولات، رسیدن ضریب نفوذ بیمه‌های بازرگانی در طول اجرای برنامه به ۷درصد، ارتقای رقابت‌پذیری بین‌المللی و ارتقای شاخص بین‌المللی حقوق مالکیت در میان کشورهای منطقه هم اجرا نشده‌است.
بدیهی است که آنچه رئیس دیوان محاسبات بر آن انگشت گذاشته معطوف به عملکرد دولت‌های گذشته است و اشاره او به ترک فعل دستگاه‌های اجرایی در اجرای قانون می‌تواند ناظر به دولت فعلی و مسئولان در طول 4سال آینده هم باشد. واضح است الزام دستگاه‌های اجرایی به اجرای آنچه در قوانین و مقررات به آن ملزم شده‌اند و استناد به گفتمان ترک فعل به‌عنوان یک ابزار نظارتی و رسیدگی به کارنامه آنها بدون درنظر گرفتن چرایی اجرا نشدن این قوانین و مقررات و چگونگی اجرای کمی و کیفی آن در سال‌های پیش‌رو می‌تواند خود زمینه انحراف بزرگ در اقتصاد را رقم بزند و همانند‌ساز ناکوک در اقتصاد دولتی ایران قلمداد شود.
فرض این است که دولت باقیمانده سهام خود در بانک‌ها و بیمه‌ها را واگذار کند، آیا صرف واگذاری این سهام با وجود ساختار دولتی حاکم بر این بانک‌ها و دخالت مستقیم و غیرمستقیم در گماشتن افراد در پست‌های مدیریتی مؤثر خواهد بود؟ به فرض اینکه دولت 99درصد سهام یک شرکت خودروساز را به مردم دهد ولی مدیریت آن را خودش تعیین کند و قیمت محصولات تولیدی را دولت نرخ‌گذاری کند، واگذار کردن سهام به مردم بدون دادن اختیار تصمیم‌گیری به آنها چه فایده‌ای دارد؟
واقع‌بینی شرط لازم در هرگونه تصمیم‌گیری و سیاستگذاری در سطوح مختلف حاکمیتی است، بازوی نظارتی و محاسباتی مجلس نیز باید به گزارش بازوی پژوهشی و کارشناسی مجلس مراجعه کند و واقع‌بینانه علت دست نیافتن به اهداف بلند اقتصادی را رصد کند و ریشه‌ها را مبنای قضاوت قرار دهد. تجربه یک دهه رشد نزدیک به صفر درصد اقتصاد یک واقعیت است و دستیابی به رشد 8درصد سالانه یک هدف؛ شکاف بین آنچه در عالم واقع رخ داده با آنچه مدنظر سیاستگذاران و قانونگذاران بوده، خود گواه روشنی است از چرایی و چگونگی کیفیت حکمرانی و سیاستگذاری در اقتصاد و برای اقتصاد. فروختن سهام دولتی در بانک‌ها و شرکت‌های بیمه بدون واگذار کردن اختیار تصمیم‌گیری به مردم کفایت نمی‌کند.
در همینه زمینه :
