مجلس تصمیم دارد که موانع پیش روی مسیر گرفتن جواز کسب در برخی کسب‌وکارها را هموار سازد. سؤال سختی که پیش روی اکثریت نمایندگان مجلس و البته فعالان کسب‌وکارها قرار دارد این است که آیا برایند قانونی که قرار است به‌صورت اولویت مهم به تصویب برسد، به انحصارها در صدور مجوزهای کسب‌وکار پایان می‌دهد یا اینکه راهی به سمت درخواست مجوزهای اضافه و برهم خوردن نظم حاکم بر محیط فعالیت‌های اقتصادی باز خواهد شد؟
به گزارش همشهری، از زمان تصویب و اجرای قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار در بهمن90 تاکنون، تلاش‌ها برای مانع‌برداری از مسیر کسب‌وکارها به نتیجه مطلوب نرسیده و حتی در این مدت رتبه ایران در شاخص جهانی کسب‌وکار بدتر شده است. نمایندگان فعلی مجلس که در همان ماه‌های نخست ورود به پارلمان طرحی را با عنوان تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب‌وکار را امضا و بارها بر سر آن با فعالان اقتصادی و نمایندگان اصناف و مشاغل مرتبط گفت‌وگو کرده‌اند، حالا تصمیم دارند به قید فوریت و اولویت کار را یکسره کنند. اما صدای سازهای مخالف همچنان، هم از درون مجلس و هم در بین برخی اصناف، ازجمله کانون وکلا، شنیده می‌شود، زیرا در نسخه جدید طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب‌وکار علاوه بر حذف ظرفیت از آزمون وکالت، مقرر شده وزیر دادگستری درصورت استنکاف کانون وکلا از برگزاری آزمون وکالت، اجازه دارد خودش آزمون جداگانه برگزار و به قبول‌شدگان مجوز فعالیت بدهد.
لغو مجوز برخی کاسبی‌ها
مهدی طغیانی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس می‌گوید: درصورت تصویب این طرح، بسیاری از کسب‌وکارهای خرد برای شروع فعالیت به دریافت مجوز نیاز نخواهند داشت. او تأکید کرد: براساس این طرح مجوزها به 2دسته تأیید محور و ثبت محور تقسیم می‌شوند و تنها مجوزهایی که ممکن است مشکلات زیست‌محیطی و امنیتی به‌وجود بیاورند به تأیید نیازمند هستند و مجوزهایی که ملاحظات زیست‌محیطی و امنیتی به همراه نداشته باشد صرفا به ثبت نیاز دارند یعنی فعال اقتصادی می‌تواند تنها با ثبت اطلاعات خود در سامانه مربوط، فعالیت اقتصادی خود را آغاز کند. این نماینده مجلس می‌گوید: کسب‌وکارهایی که نیاز به مجوز ثبت محور دارند به محض ثبت در سامانه می‌توانند کار خود را آغاز کنند و اصلا لازم نیست که معطل مجوز شوند و مجوزهای تأیید محور را هیأت مقررات زدایی تعیین می‌کند و هرکسی نمی‌تواند در این زمینه مداخله کند.
ویرایش جدید طرح مجلس
به گزارش همشهری، درصورتی که نمایندگان به طرح پیشنهاد شده رأی مثبت بدهند، تمام مجوزهای کسب‌وکار که سلامت، محیط‌زیست، بهداشت عمومی – اجتماعی یا امنیت ملی را تهدید می‌کنند، یا مستلزم بهره‌برداری از منابع طبیعی یا تغییر کاربری اراضی کشاورزی هستند، به تشخیص هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار و تأیید هیأت وزیران، اگر تا 3ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، در درگاه ملی مجوزهای کشور ثبت شوند، به‌عنوان مجوزهای تأیید محور که نیازمند بررسی و تأیید مراجع صدور مجوز است، معرفی شده و فعالیت در آنها نیازمند طی مراحل اخذ مجوز این قانون خواهد بود. بر این اساس 4ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، سایر مجوزهای کسب‌وکار به‌عنوان مجوزهای ثبت محور شناخته می‌شوند و اتمام مراحل ثبت‌نام در درگاه ملی مجوزهای کشور به منزله صدور مجوز است.
افزون بر این متقاضیان این نوع مجوزها باید در زمان ثبت‌نام در درگاه ملی مجوزها، فرم تعهد به اخذ استانداردهای اجباری و مراعات قوانین و شرایط حرفه‌ای مورد تأیید هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار را امضا کنند. پس از آن مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب‌وکار موظف است حداکثر ظرف 3روز کاری پس از تکمیل ثبت‌نام در درگاه ملی مجوزهای کشور، مجوز به همراه شناسه یکتای مجوز صادره برای شخص حقیقی یا حقوقی متقاضی به شکل برخط را صادر کند و مراتب را به اطلاع نهادهای نظارتی، اتاق‌های ایران، تعاون و اصناف، اتحادیه‌های صنفی، تشکل‌های ذیربط و دستگاه‌های اجرایی مربوطه ازجمله سازمان امور مالیاتی کشور و سازمان تامین اجتماعی برساند.
جداسازی مجوزها
گام مهم و البته مثبت مجلس تفکیک مجوزها از همدیگر است؛ به‌نحوی که شروع بسیاری از کسب‌وکارها دیگر به صدور جواز کسب یا گرفتن مجوز از اصناف یا دستگاه‌های دولتی و غیردولتی نیازی ندارد و همین که متقاضیان، درخواست خود را آنلاین ثبت کنند، می‌توانند فعالیت خود را شروع کنند که به آنها مجوزهای ثبت‌محور گفته می‌شود. دسته دوم مجوزهای تأیید‌محور است که به فعالیت‌های خاصی محدود می‌شود و افراد متقاضی پس از ثبت آنلاین درخواست خود باید منتظر صدور مجوز بمانند و اجازه شروع فعالیت ندارند. البته نمایندگان تصمیم دارند فرایند صدور مجوزهای تأیید‌محور را شفاف و کوتاه‌تر کنند تا جلوی مانع‌تراشی صادرکنندگان این مجوزها را بگیرند. به این ترتیب هریک از مراجع صدور مجوز درصورت درخواست افزودن مجوزی به فهرست مجوزهای تأیید محور یا ثبت محور، موظف است دلیل و مستندات خود را به هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار ارائه دهد و هیأت درصورت موافقت، درخواست افزودن مجوز جدید را جهت تصویب به هیأت وزیران ارسال می‌کند. همچنین، تمام مجوزهای کسب‌وکارهای تأیید محور که شرایط اخذ مجوزشان، پس از اتمام مهلت و تأیید هیأت وزیران، در مرجع صادرکننده مجوز در درگاه ملی مجوزهای کشور بارگذاری نشود، با تشخیص هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار به مجوز ثبت محور تغییر پیدا می‌کنند. با تصویب این طرح و تبدیل آن به قانون، سازمان بازرسی کل کشور و هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار موظفند رئیس یا مدیران، مسئولان و اشخاصی را که قصورشان در این خصوص محرز است، به شورای رقابت یا هیأت تخلفات اداری معرفی کنند. همچنین در طول زمان بهره‌برداری از مجوزهای ثبت محور پس از اعتراض اشخاص حقیقی یا حقوقی، اتحادیه‌های صنفی، تشکل‌ها یا دستگاه‌های اجرایی ذیربط با ارائه دلایل توجیهی به هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار، امکان تغییر مجوز به تأیید محور وجود دارد.
سکوت، نشانه رضایت است
ویرایش جدید طرح که به تصویب کمیسیون صنایع مجلس رسیده، تأکید دارد سکوت مراجع صدور مجوز نشانه رضایت آنهاست، به این شکل که چنانچه هر یک از مراجع صدور مجوز در موعد مقرر در درگاه ملی مجوزهای کشور، پاسخ درخواست‌کننده مجوز را اعم از قبول یا رد اعلام نکند، به منزله موافقت درنظر گرفته شده و مجوز مورد نظر از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور به‌طور خودکار صادر شده و در اختیار متقاضی قرار می‌گیرد. افزون بر این تمام مسئولیت‌های حقوقی و صنفی در رابطه با مجوزهای صادر شده، بر عهده مرجع صادرکننده است و مرجع صدور مجوز درصورت رد درخواست، موظف است دلایل و مستندات تصمیم خود را به‌صورت مکتوب به اطلاع متقاضی برساند. نمایندگان مدافع این طرح می‌گویند: با تصویب آن وضع هرگونه محدودیت و مانع قانونی در مسیر صدور مجوز که خارج از چارچوب این قانون باشد، ممنوع است.
استعلام‌ها با شناسه یکتا
طرح پیشنهاد شده به مجلس تأکید دارد: در مواجهه با استعلام مأموران دولتی، نظامی، انتظامی و ضابطان قضایی، ارائه شناسه یکتای مجوز صادر شده از دارنده مجوزکفایت می‌کند و درصورت مثبت بودن استعلام، درخواست مدارک اضافی، جرم محسوب و مرتکب به یکی از مجازات‌های تعزیری محکوم می‌شود. همچنین 6ماه پس از تصویب و اجرای قانون احتمالی، هرگونه استعلام، تمدید یا ابطال مجوز، تنها از طریق شناسه یکتای مجوز صادرشده از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور، قابل انجام است و باید امکان استعلام شناسه یکتای صادر شده برای دارندگان مجوزها در درگاه ملی مجوزهای کشور برای همه مردم فراهم باشد و کسب‌وکارهایی که از 2سال پس از لازم‌الاجرا شدن قانون، شناسه یکتای مجوز صادر شده نداشته باشند، فاقد مجوز محسوب می‌شوند.
قراردادهای بانکی آنلاین می‌شود
تصمیم دیگر نمایندگان، ثبت آنلاین همه قراردادهای بین بانک‌ها و مشتریان برای دریافت وام است. به‌گونه‌ای که بانک مرکزی موظف است در 6ماه، آیین‌نامه اجرایی ثبت الکترونیک قراردادهای تسهیلات بانکی را ابلاغ و با استفاده از ظرفیت‌های موجود، سامانه قراردادهای تسهیلات را با امکان دسترسی هر تسهیلات گیرنده به اطلاعات تسهیلات خود ایجاد کند. بر این اساس شرایط ثبت الکترونیک قراردادهای تسهیلات و قراردادهای وابسته ازجمله ضمانت، ارزیابی وثایق، امهال مطالبات، اقرار به دین، تهاتر، صلح و توافق، رضایت نامه و هرگونه توافق مرتبط با تسهیلات باید شفاف شود و دریافت هرگونه وجوه قانونی مرتبط با تسهیلات در بانک‌ها و مؤسسات اعتباری از قبیل کارمزد، هزینه کارشناسی، اصل، سود، وجه التزام و... درصورت درج نشدن در سامانه یادشده مجاز نخواهد بود.
همشهری پیامدهای تصمیم مهم مجلس را بررسی می‌کند
شروع کسب‌وکارها بدون مجوزهای اضافه
آیا طرح مجلس به دوران انحصار در صدور مجوزهای کسب‌وکار پایان می‌دهد؟
در همینه زمینه :
