نخستین واکنش بازار سهام به قیمت‌گذاری دستوری

به‌دنبال اظهارات نایب‌رئیس اول مجلس درباره تعیین دستوری قیمت سیمان و فولاد و افزایش گمانه‌زنی‌ها درباره تداوم سیاست قیمت‌گذاری دستوری، سهام شرکت‌های این 2 گروه دیروز در بورس با افت مواجه شدند. به‌نظر می‌رسد سیاست‌های دولت سیزدهم در بازارها در امتداد همان سیاست دولت‌های قبل برای قیمت‌گذاری دستوری است.
به گزارش همشهری، قیمت‌گذاری دستوری بلای جان شرکت‌های بورس شده است. از یک طرف تورم به افزایش هزینه‌های تمام‌شده تولید منجر شده و از طرف دیگر بسیاری از شرکت‌های بورس مطابق دستور دولت اجازه ندارند قیمت محصولاتشان را متناسب با افزایش هزینه‌های تمام‌شده تولید بفروشند. این موضوع باعث زیان بسیاری از شرکت‌های بورس شده است. مهم‌ترین نمود این سیاست را می‌توان در صنعت خودرو دید که موجب شده زیان انباشته شرکت‌های خودرو‌سازی‌ از مرز 80هزار میلیارد تومان عبور کند.
این سیاست همچنین سالانه منجر به توزیع هزاران میلیارد تومان رانت بین واسطه‌ها می‌شود، با این حال دولت‌ها در طول دهه‌های گذشته به‌دلیل سیاست‌های پوپولیستی تلاش کرده‌اند از طریق اقدامات غیراقتصادی جلوی افزایش قیمت‌ها را بگیرند اما هرگز در این کار موفق نبوده‌اند زیرا به زعم اقتصاددانان عامل تورم، متغیرهای پولی است و با سیاست‌های دستوری نمی‌توان جلوی رشد قیمت‌ها را گرفت بلکه برای کنترل قیمت‌ها باید جلوی کسری بودجه دولت و رشد نقدینگی را گرفت. حالا اما با آغاز به‌کار دولت سیزدهم امیدواری‌ها برای پایان دادن به این سیاست اشتباه قوت گرفته است. به‌ویژه آنکه برخی وزیران اقتصادی تعیین‌کننده در این سیاست چندی پیش اعلام کرده بودند که مخالفت سرکوب قیمت‌ها هستند. با این حال تحولات چند روز گذشته و اظهارنظر درباره سرکوب قیمت سیمان و فولاد برای ساخت انبوه مسکن تردید‌های زیادی در مورد حذف این سیاست ایجاد کرده است؛ دیروز هم بورس به این موضوع واکنش نشان داد.

تداوم سیاست‌های قبلی
رضا فاطمی‌امین، وزیر صنعت چند روز بعد از دریافت رأی اعتمادش از مجلس، تلویحا اعلام کرد مخالف قیمت‌گذاری دستوری است. این همان سیاستی است که درصورت حذف، می‌تواند کمک زیادی به درآمد‌زایی صنایع و افزایش تولید کند با این حال در چند روز گذشته تردیدهایی نسبت به این موضوع پدیدار شده است؛ آنطور که نایب‌رئیس اول مجلس می‌گوید: وزیر صنعت به او قول داده که ظرف 15روز قیمت هر پاکت سیمان را به 25هزار تومان برساند. علی نیکزاد حتی دیروز تأکید کرد که با بررسی‌های انجام شده مشخص شده که شرکت‌های تولید‌کننده سیمان سودده هستند. این گفته‌ها در شرایطی اعلام شد که آمار‌ها نشان می‌دهد قیمت‌گذاری دستوری در صنعت سیمان به کاهش حاشیه سود تولید کننده‌های سیمان به زیر 10درصد منجر شده و به همین دلیل این شرکت‌ها نتوانسته‌اند در طول سال‌های گذشته تعمیرات اساسی انجام دهند و در نتیجه کارخانه‌های تولید‌کننده سیمان به‌شدت فرسوده شده‌اند. بررسی‌ها نشان می‌دهد ظرفیت تولید در بخش سیمان ۹۰میلیون تن است، اما به‌دلیل ضعف در توانمندی گردش مالی شرکت‌ها، فقط دو سوم ظرفیت این صنعت فعال است. از طرف دیگر به‌دلیل مشکلاتی که در حوزه صادرات این صنعت وجود دارد، کمتر از ۱۰درصد سیمان تولیدی صادر می‌شود.
حمیدرضا جیهانی، کارشناس بازارهای مالی، در این‌باره می‌گوید: نظام قیمت‌گذاری دستوری مانع رشد صنایع و تقویت ساختارهای مالی و اقتصادی آن شده است، یکی از مهم‌ترین صنایعی که در این فرایند قرار گرفت، صنعت سیمان است. او معتقد است: در نیمه دوم دولت دوم آقای احمدی‌نژاد، رویکردهای اشتباه وزارت راه و شهرسازی وقت که به‌دنبال ساخت مسکن مهر ارزان‌قیمت بود، به سرکوب شدید قیمت سیمان و قیمت‌گذاری دستوری، ممنوعیت صادرات سیمان و در نهایت رکود صنعت سیمان در ابتدای دهه ۹۰ منجر شد.
جیهانی با بیان اینکه شرکت‌ها در آن زمان به‌دلیل رکودی که ایجاد شد، نتوانستند فرایندهای تعمیر و نگهداری را به‌طور کامل انجام داده و سرمایه‌گذاری جدیدی نیز در این صنعت اتفاق نیفتاد، اضافه می‌کند: به‌دلیل مشکلات داخلی که در شرکت‌های سیمان وجود داشته، این شرکت‌ها دچار نوعی عملکرد دفعی و خودزنی در حوزه صادرات شده‌اند، به‌طوری که رقابت منفی بین شرکت‌های صادرکننده سیمان شکل گرفته و این موضوع باعث شده قیمت سیمان صادراتی ایران در منطقه نسبت به سایر کشورها و قیمت‌های جهانی کمتر باشد. رضا شهرستانی، عضو هیأت مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران نیز درباره اثر قیمت‌گذاری دستوری بر صنعت فولاد می‌گوید: فولاد یک کالای پایه (کامودیتی) است که قیمت بین‌المللی دارد و با تغییر قیمت‌های جهانی قیمت داخلی این کالا هم تغییر می‌کند. بنابراین به‌هیچ‌وجه نمی‌توان انتظار داشت قیمتی ثابت برای فولاد الزامی شود و حتی برای چند‌ماه آن را در سطحی ثابت نگه داشت. او ادامه می‌دهد: ذهنیت اشتباه مسئولان، پایین آوردن قیمت مسکن از طریق سرکوب قیمت برخی مصالح ساختمانی مانند فولاد و سیمان است. چنین ذهنیتی اشتباه است زیرا آهن و فولاد، فقط 10درصد هزینه ساخت را تشکیل می‌دهند. یعنی حتی در قیمت تمام‌شده ساخت نیز این کالا‌ها سهم اندکی دارند. اگر این سهم را در قیمت عرضه مسکن که درصد قابل‌توجهی از آن قیمت زمین است، محاسبه کنیم سهم این محصولات بسیار ناچیز است. او با بیان اینکه پیامد پایین نگه داشتن اجباری قیمت فولاد و هر کالای دیگری، ایجاد رانت است می‌گوید: وقتی صحبت از رانت در فولاد می‌شود، باید به هزاران میلیارد تومان سودی توجه کرد که فقط نصیب عده‌ای خاص می‌شود و دود این رانت‌خواری هم به چشم مردمی می‌رود که بناست مسکن ارزان از دولت دریافت کنند. عضو هیأت‌مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران تأکید می‌کند: برای تعیین قیمت پایه بر مبنای قیمت جهانی مدت‌ها جلسه و بحث بین فعالان این حوزه و دولت صورت گرفته است و نامه‌نگاری‌های فراوان شد. حتی وزیر صنعت برای تعیین قیمت پایه فولاد تا مرز استعفا هم پیش رفت. حال چگونه یک نماینده مجلس قصد دارد تمام این بررسی‌های کارشناسی را نادیده بگیرد و دستور به ثبات قیمت دهد.

اثر منفی بر بازار سهام
افزایش گمانه‌زنی‌ها در مورد تداوم سیاست قیمت‌گذاری دستوری ظرف چند روز گذشته واکنش فعالان بازار سرمایه را نیز در پی داشته است به‌طوری که آخر هفته قبل تعداد زیادی از فعالان و نهاد‌های مالی فعال در بازار سرمایه با ارسال نامه‌ای به رئیس‌جمهور خواستار توقف این سیاست شدند. آنها با اعلام اینکه قیمت‌گذاری دستوری سر منشأ فساد است، تأکید کرده‌اند: آثار ناشی از حذف قیمت‌گذاری دستوری، بیش از رفع تحریم‌هاست. تردید‌ها نسبت به تداوم سیاست قیمت‌گذاری دستوری دیروز واکنش بازار سهام را هم در پی داشت به‌طوری که در مبادلات روز گذشته تحت‌تأثیر انتشار خبر‌هایی در مورد سرکوب قیمت سیمان و فولاد قیمت سهام این شرکت‌ها در بورس با افت مواجه شدند. سهامداران پیش از این انتظار داشتند با عرضه سیمان در بورس کالا که با حذف قیمت‌گذاری دستوری همراه است، مشکلات این صنعت درمان شود اما اگر قرار باشد که سیاست سرکوب قیمت‌ها در این صنعت همچنان ادامه پیدا کند مشکلات این صنعت و سایر صنایعی که قرار است قیمت‌هایشان را دولت تعیین کند تشدید خواهد شد. این موضوع دیروز به افت دسته جمعی قیمت سهام شرکت‌های این گروه منجر و شاخص کل هم‌وزن بورس هم با افت 2700واحدی مواجه شد. احمد جانجان، کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه طی سال‌های اخیر، قیمت‌گذاری دستوری آسیب‌های زیادی بر اقتصاد وارد کرده است، گفت: با قیمت‌گذاری دستوری نمی‌توان انتظار داشت بازار سرمایه به رشد و تحول برسند. به‌گفته او، قیمت‌گذاری دستوری در این سال‌ها زیان‌های قابل توجهی برای تولیدکننده‌ها، داشته و مردم هم نفعی نبرده‌اند.