فرصت آزمون و خطا نیست

حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه روز گذشته میزبان نمایندگانی از پارلمان بخش خصوصی ایران بود و از زبان میهمانان شنید که دیگر فرصتی برای آزمون و خطا نیست. این دیدار را می‌توان گفت‌وگویی بین مردان میدان اقتصادی با مرد شماره یک دستگاه دیپلماسی خارجی ایران توصیف کرد. همزمان سیدابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور از تغییر سیاست‌های تجاری ایران خبر داد و اعلام کرد: سیاست‌های وارداتی با هدف جلوگیری از ورود بی‌رویه کالاهای دارای مشابه داخلی بازنگری و رویکرد دستگاه‌ها از واردات‌محوری به صادرات‌محوری اصلاح خواهد شد.
به گزارش همشهری، وزیر امور خارجه در نخستین نشست هم‌اندیشی با اتاق ایران تأکید کرد که این وزارتخانه در حمایت از نقش و مشارکت‌دهی هرچه بیشتر بخش خصوصی در مراودات با کشورها عزم جدی دارد. امیرعبداللهیان، بخش خصوصی را موتور محرک روابط میان کشورها، و حلقه‌های تجاری و اقتصادی را عاملی کمک‌کننده در پایایی سیاست خارجی و مقوّم آن ارزیابی کرد و بر عزم وزارت خارجه در حمایت از نقش و مشارکت‌دهی هرچه بیشتر بخش خصوصی در مراودات با کشورها تأکید کرد.
او همچنین تأمین واکسن کرونا را از اولویت‌های بالای وزارت خارجه ذکر و اقدامات این وزارتخانه در شتاب‌دهی به تأمین واکسن مورد نیاز کشورمان در روزهای گذشته را تشریح کرد و گفت: از همکاری بخش خصوصی در این زمینه استقبال می‌کنیم.

مطالبات بخش خصوصی از دستگاه دیپلماسی
رئیس اتاق ایران، جلسه هم‌اندیشی را نخستین ابتکار و جلسه برگزارشده وزارتخانه‌های دولت سیزدهم با بخش خصوصی ذکر کرد و آن را مهم و نشانگر نگاه پررنگ وزارت خارجه به فعالیت‌های بخش خصوصی دانست. همچنین او خواهان تداوم برگزاری متناوب این نشست در ماه‌های آینده شد.
غلامحسین شافعی در این دیدار با بیان اینکه سال‌ها تجربه امیرعبداللهیان در موقعیت‌های مختلف سیاست خارجی، انتظارات فعالان اقتصادی را از او بالا برده است، گفت: همه ما اعتقاد داریم که دیگر فرصتی برای آزمون‌ و خطا و عدم‌ پاسخگویی در کشور وجود ندارد. حرکت‌های جدید، امیدهای تازه‌ای آفریده و من تصور می‌کنم در سایه دلدادگی واقعی همه دست‌اندرکاران، چه بخش خصوصی و چه بخش دولتی می‌توان امکان توفیق داشت. او تأکید کرد: یکی از تفاوت‌های مهم ایران با کشورهای توسعه‌یافته این است که متأسفانه در کشور ما همیشه اقتصاد هزینه سیاست شده، درحالی‌که در کشورهای توسعه‌یافته عکس این موضوع حاکم است. شافعی خطاب به امیرعبداللهیان گفت: ما امیدواریم حالا که بحث توسعه اقتصادی اولویت کشور است و اقتصاد به‌عنوان مسیر اصلی کشور انتخاب شده، شما این رابطه نامتعادل را به تعادل برسانید. بسیاری از فعالان اقتصادی ما در بند برخی مسائل سیاسی هستند و گرفتار شده‌اند؛ درحالی‌که در ایجاد این اشکالات هیچ نقشی نداشته‌اند.
او تأکید کرد: فعالان اقتصادی نشان دادند که در بدترین شرایط راه عبور از تحریم‌ها را می‌شناسند. ما نمونه‎هایی داریم که فعالان اقتصادی قطعاتی را در اوج تحریم وارد کرده‌اند که اصلاً از راه‌های معمول امکان‌پذیر نبود.
شافعی گفت: از وزارت خارجه ممنونیم که در سفرهای خارجی بحث توسعه اقتصادی را دنبال کرده است. این دیدار را هم به فال نیک می‌گیریم؛ هرچند ما دیدارهای خصوصی با وزرای قبلی خارجه هم داشتیم اما این دیدار جمعی برای نخستین‌بار اتفاق افتاده است.
او با تأکید بر اهمیت موافقتنامه‌‎های تجارت ترجیحی و آزاد گفت: متأسفانه تعداد موافقتنامه‌های ایران با کشورهای خارجی خیلی کم است. از وزارت خارجه و وزارت صنعت انتظار داریم به سمت توسعه این موافقتنامه‌ها با کشورهای هدف حرکت کرده و تعداد این موافقتنامه‌ها را افزایش دهند. در این صورت صادرکنندگان می‌توانند با هزینه کمتری صادرات خود را انجام دهند.
تشکیل کمیته مشترک بین وزارت امور خارجه، وزارت صنعت، معدن و تجارت و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، درنظر گرفتن جایگاه واقعی برای بخش خصوصی در کمیسیون‌های مشترک همکاری‌های اقتصادی، تداوم چنین جلسات هم‌اندیشی و حضور رئیس اتاق در جلسات شورای معاونین وزارت امور خارجه به‌ تناسب موضوعات اقتصادی مطروحه و در اولویت قراردادن موضوعات مرتبط به ساماندهی پایانه‌های مرزی و تحکیم زیرساخت‌های کشور که ارتقادهنده صادرات کشور باشد، از دیگر مباحث مطروحه در خلال جمع‌بندی ارائه‌شده از سوی امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمان در این نشست بود.

تغییر ریل تجارت خارجی
خبر دیگر اینکه رئیسی، رئیس‌جمهور دیروز سه‌شنبه در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت بر ضرورت ریل‌گذاری برای جهش صادرات غیرنفتی تأکید کرد و گفت: رویکرد دستگاه‌ها در عرصه‌های مختلف اقتصادی، به‌ویژه در بخش‌های تولید غذا و دارو، باید از رویکرد واردات‌‌محوری به داخلی‌کردن تولید کالاها و گسترش صادرات غیرنفتی اصلاح شود. در این جلسه سیاست‌های تجاری و ارزی مرتبط با توسعه صادرات و مدیریت واردات مورد بررسی قرار گرفت و وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی موظف شدند برای ایجاد عزم ملی و هماهنگی در راستای رفع موانع تولید و حمایت از تولید کالا در داخل به‌ویژه در زمینه تولید لوازم خانگی، برنامه‌ریزی و اقدامات لازم را به عمل آورند. همچنین مقرر شد در سیاست‌های وارداتی با هدف جلوگیری از واردات بی‌رویه کالاهایی که دارای تولیدات مشابه داخلی هستند، بازنگری شود.