• جمعه 14 اردیبهشت 1403
  • الْجُمْعَة 24 شوال 1445
  • 2024 May 03
شنبه 8 اردیبهشت 1397
کد مطلب : 13972
+
-

چالش بیمه‌ها دربرابر سیاست‌ جدید ارزی بانک مرکزی

سیاست‌های جدید ارزی بر برخی رشته‌های بیمه‌ای ازجمله بیمه‌های اتکایی، باربری، مسافرتی و همچنین مهندسی تأثیر مستقیم داشته است. به‌گزارش ایبِنا، سیاست‌های جدید ارزی از روز ۲۲ فروردین‌ماه اجرا شد، حال پرسش این است که این موضوع تا چه اندازه و روی چه رشته‌هایی از صنعت بیمه تأثیرگذار است. در اطلاعیه شماره ۷ بانک مرکزی درباره سیاست‌های جدید ارزی در 2مورد به صنعت بیمه اشاره شده است. در مورد اول به هزینه‌های شرکت‌های بیمه و در مورد دوم به هزینه حق بیمه هواپیماها برای دریافت ارز با نرخ مصوب بانک مرکزی اشاره شده است. با این حال چندین رشته بیمه‌ای به‌طور مستقیم به موضوع ارز ارتباط دارند. بعد از برجام و گشایش‌های صورت گرفته برخی از شرکت‌های بیمه بخشی از ریسک تحت پوشش خود را نزد بیمه گران اروپایی، بیمه اتکایی کردند. این حق بیمه باید به دلار یا یورو پرداخت شود. نرخ ارز به‌طور مستقیم بر حق بیمه‌های اتکایی آن دسته از بیمه گرانی که بخشی از ریسک تحت پوشش خود را نزد بیمه‌گران خارجی اتکایی می‌کنند، مؤثر است.



کارشناسان چه می‌گویند

مجید بنویدی، مدیرعامل بیمه میهن در این‌باره گفت: سیاست جدید ارزی و یکسان‌سازی‌ نرخ ارز بر چند رشته بیمه‌ای ازجمله بیمه‌های اتکایی، باربری، خسارت و برخی از بیمه نامه‌های مهندسی ارتباط مستقیم دارد. او افزود: همچنین بیمه‌نامه‌های مسافرتی گردشگران خارجی از سوی بیمه‌گران داخلی صادر می‌شود زیرا در زمان پرداخت خسارت باید به دلار یا یورو پرداخت شوند. با این حال حمید نورعلیزاده، عضو انجمن حرفه‌ای صنعت بیمه و هیأت علمی دانشگاه علم و صنعت، سیاست‌های جدید ارزی را برای صنعت بیمه دارای ابهام دانست و گفت: صنعت بیمه، صنعت شفافی است و مشخص است که برای حق بیمه صادر شده و پرداخت خسارت‌ها تا چه اندازه ذخیره‌گیری شده است. او درباره نگه‌داشتن بخشی از دارایی‌های شرکت‌های بیمه به ارز گفت: روی کاغذ، این دارایی‌ها افزایش یافته ولی آنها نقد نیستند و عاقلانه هم نیست که بین سهامداران توزیع شود؛ با این حال به‌طور حتم تسعیر نرخ ارز درصورت‌های مالی شرکت‌هایی که پس‌اندازهای ارزی داشتند، جذاب خواهد بود.



      نکته مهم

نکته مهم درباره تأثیر سیاست‌های ارزی بر صنعت بیمه آنجاست که خسارتی واقع می‌شود. براساس ماده ۱۰ قانون بیمه، درصورتی که مالی به کمتر از قیمت واقعی بیمه شده باشد، بیمه‌گر به تناسب مبلغی که بیمه کرده با قیمت واقعی مال، مسئول خسارت خواهد بود. اختلاف در این زمینه در جایی به‌وجود خواهد آمد که یک دارایی مالی با نرخ دلار بالاتر از ۴‌هزار و ۲۰۰ تومانی بیمه شده باشد و در زمان بروز خسارت بیمه‌گذار خواهان دریافت خسارت با آن نرخ شود. به‌نظر می‌رسد که شفاف شدن بیشتر سیاست‌های اعلام شده ارزی باعث رفع بسیاری از ابهاماتی است که امروز صنعت بیمه با آن روبه‌رو شده است.

این خبر را به اشتراک بگذارید