بانک
کالبدشکافی موضع جدید بانک مرکزی
سیاست‌های ارزی و پولی تغییر می‌کند؟
حضور رئیس‌کل بانک مرکزی در کمتر از یک‌ماه در 2برنامه زنده تلویزیونی این پیام را به جامعه مخابره کرده که خبرهای تازه‌ای در عرصه سیاست‌های پولی و ارزی سیاستگذار پولی قرار است رخ دهد؛ سفر اخیر عبدالناصر همتی به استان فارس و بازدید از برخی واحدهای صنعتی این استان و بلافاصله حضور در تهران و بازدید از گروه صنعتی ایران‌خودرو و مذاکرات با مدیران این شرکت هم مزید بر علت شد تا این فرضیه مطرح شود که این میزان تحرک میدانی و ظهور رسانه‌ای مرد شماره یک بانک مرکزی به چه معناست؟ چرخش در موضع‌گیری رئیس‌کل بانک مرکزی نسبت به صنعت خودروسازی ایران هم در نوع خود شگفت‌انگیز بود؛ چراکه او یک‌سال پیش از صنعت خودروسازی به‌عنوان یک صنعت فشل یاد کرده و حالا از کمک بانک مرکزی و شبکه بانکی به2خودروساز یعنی ایران‌خودرو و ساپیا خبر می‌دهد. برخی شائبه قدیمی حدود یک‌سال پیش را دوباره مطرح می‌کنند و می‌گویند: مواضع اخیر رئیس‌کل، سیاسی است و او قصد دارد در انتخابات ریاست‌جمهوری سال آینده به‌عنوان یکی از نامزدهای جدی حاضر شود. شائبه‌ای که پیش از این هم مطرح شده و دست‌کم خبرها حکایت از آن دارد که شخص همتی چنین انگیزه‌ای را دست‌کم هم‌اکنون ندارد.
گذشته از احتمال اینکه رئیس‌کل بانک مرکزی بخواهد یا نخواهد برای کاندیداتوری ریاست‌جمهوری سال آینده ثبت‌نام کند یا نه، مسئله اصلی اما برای مردم و فعالان اقتصادی این است که متوجه شوند در ذهن سیاستگذاران پولی چه می‌گذرد و آنها چه برنامه‌ای برای بازار پول، بازار ارز و البته اقتصاد ایران دارند و آیا نتیجه سیاستگذاری آنها حرکت اقتصاد ایران به سمت ثبات بیشتر خواهد بود یا ثبات نسبی ایجاد شده و انتظارات تورمی کنترل‌شده، از دست خواهد رفت؟
ثبات ارزی یا نرخ‌گذاری؟
همشهری در شماره امروز خود در گزارشی به ارزیابی‌های اولیه و واکنش‌ها به موضع‌گیری همتی پرداخته که گفته بود نرخ دلار ممکن است تا کمتر از 20هزار تومان هم بشود. اما ورای جریان ایجادشده در بین فعالان اقتصادی مبنی بر سیگنال‌دهی ارزی رئیس کل، اصلی‌ترین چالش پیش روی اقتصاد ایران در بیم و امید مذاکرات احتمالی بر سر بازگشت ایران و آمریکا به برجام، به حوزه سیاست‌های ارزی مربوط می‌شود.
پیش از این رئیس‌کل بانک مرکزی تلاش کرده بود تا هرگز درباره نرخ ارز صحبت نکند و پیش‌بینی خود از قیمت دلار را پنهان نگه دارد اما او برای نخستین‌بار ترجیح داد که از احتمال برگشت نرخ دلار آمریکا به کمتر از 20هزار تومان سخن بگوید و ریسک‌ها و تبعات احتمالی پس از آن را بپذیرد. البته که او هم زمان مشخصی برای نرخ برآوردشده نداد و هم اینکه پیش‌شرط‌هایی را هم مطرح کرده است. هرچند همه می‌خواهند از قیمت‌های آینده دلار و ارزش ریال زودتر اطلاع کسب کنند، اما پالس دلار کمتر از 20هزار تومان تنها می‌تواند بخشی از انتظارات تورمی درباره بازار ارز را تسکین دهند و مهم‌تر اما این است که بانک مرکزی سیاست‌های ارزی خود را به‌گونه‌ای تنظیم کند که نتیجه آن ثبات در بازار ارز و افزایش قدرت پیش‌بینی‌پذیری در اقتصاد به‌ویژه نزد فعالان اقتصادی باشد. همتی می‌گوید که دنبال افزایش نرخ ارز نیست و تمام تلاش خود را معطوف به تعدیل نرخ ارز کرده است.
نشانه‌هایی از فروکش‌کردن انتظارات برای کاهش قیمت ارز را می‌توان در بخش افت تقاضا برای ارز تجاری رصد کرد؛ تا جایی که به‌گفته همتی، واردکنندگان پیش‌بینی پایین‌آمدن نرخ ارز را دارند، در نتیجه عرضه ارز در سامانه نیما از تقاضا بیشتر است. نکته اینجاست که بخش قابل توجهی از تقاضای ارز تجاری به سبب سیاست‌های اعمال‌شده تجاری و ارزی ازجمله پایش ثبت‌سفارش‌ها و تأییدنشدن آنها از چرخه عرضه و تقاضای نیما خارج شده و به همین دلیل اگر سیاست تجاری تغییر کند و دولت اجازه واقعی‌شدن تقاضای واقعی و جاری شدن ثبت‌سفارش‌ها را بدهد، کفه تقاضا از عرضه بیشتر خواهد شد و به سبب تنگنای ارزی، احتمال سبقت تقاضا از عرضه ارز حتی در سامانه نیما هم قوت خواهد گرفت. بازار ارز کشور این روزها در انتظار اکسیر شفافیت ارزی و تجاری است و روشن‌شدن افق دید مذاکرات و گفت‌وگوهای سیاسی در حوزه روابط خارجی هم دست‌کم انتظارات از بهبود نقل و انتقال و دسترسی به ارز در خارج از کشور را تعدیل خواهد کرد و هرگونه تلاش موقت برای پایین‌آوردن نرخ ارز به سبب سطح مطالبات سیاستمداران در داخل کشور یک خطای بزرگ خواهد بود.
تورم را فراموش نکنید
رئیس‌کل بانک مرکزی در تلویزیون البته این را هم گفته: ما نگران رشد نقدینگی هستیم و رشد نقدینگی باید منطقی باشد و دچار رشدهای انفجاری نشود و تا حدی که توانستیم سعی کردیم کم کنیم. ما در این زمینه تلاش کردیم رشد نقدینگی را کنترل کنیم، ولی عمده مشکلات تورم و نقدینگی یکی مربوط به بحث ساختار بودجه‌ای است و تحریم‌های بی‌سابقه‌ای که به کشور وارد شد نیز تأثیرگذار است.
به گزارش همشهری، کسری بودجه دولت واقعیت مسلم و انکارناشدنی است و پیش‌بینی می‌شود دولت در صورت تصویب مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه مجلس در سال آینده با کسری بودجه شدید‌تر مواجه شود تا جایی که ممکن است نقطه بازگشت دوباره به مرز روانی ابرتورم‌ها را تقویت کند. نقش و اثرگذاری بانک مرکزی برای جلوگیری از جبران کسری بودجه با چاپ پول بسیار تعیین‌کننده است و همواره طی سال‌های اخیر تلاش شده تا نه‌تنها از فشار کسری بودجه به دستگاه چاپ پول بانک مرکزی جلوگیری شود، بلکه سیاست‌های اعتباری این بانک در حوزه تامین مالی معطوف به تامین حداکثری سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی و پرهیز از پرداخت تسهیلات تورم‌زا با خطر عدم‌بازگشت بموقع تسهیلات بوده بوده است. زنگ خطری که اکنون می‌تواند شبکه بانکی را بدهکارتر به بانک مرکزی کند و ترازنامه آنها را با خدشه دچار سازد، تسلیم‌شدن احتمالی رئیس‌کل بانک مرکزی در برابر فشارها و لابی‌ها جهت پرداخت تسهیلات خارج از قاعده به بنگاه‌های خاص ازجمله دو خودروساز ایرانی است. دست‌کم انتظار می‌رود برای شفافیت بیشتر از اینکه گیرندگان تسهیلات کلان به چه شروطی پایبند شده‌اند، پیشنهاد می‌شود که هرگونه پرداخت تسهیلات مشروط به انتشار متن قراردادها و مذاکرات شود. به‌ویژه اینکه این شائبه مطرح است که کمک شبکه بانکی به صنعت خودروسازی بیش از آنکه برخاسته از یک الگوی برد-برد باشد، برای سرپوش گذاشتن بر خطای قیمت‌گذاری دولتی خودرو و فقدان استراتژی کلان صنعتی است.
پیشنهاد همشهری به سیاستگذار ارزی این است که هدف مهار تورم را جدی بگیرد و تسلیم فشارها برای ایجاد رشد موقت و شکننده در برخی بخش‌های اقتصادی با پمپاژ پول نشود، که اگر چنین اتفاقی رخ دهد و بانک مرکزی تسلیم شود، توفان تورم فزاینده ناشی از کسری بودجه شدید دولت و خالی‌شدن حساب بانک‌ها با انبوهی از تسهیلات تکلیفی و توافقی و در نتیجه بدهکارشدن بانک‌ها به بانک مرکزی در راه خواهد بود. هرچند بانک مرکزی اصرار دارد که پرداخت تسهیلات به بنگاه‌های تولیدی با استفاده از مکانیزم گواهی اوراق مولد یا همان گام صورت گیرد که ماهیت و کارکرد تورمی ندارد اما ابهام اصلی به التزام وام‌گیرندگانی برمی‌گردد، که سال‌ها به دریافت تسهیلات تورم‌زای بانکی معتاد شده‌اند.
بازی در سرزمین سود
سکاندار بانک مرکزی در ارتباط با نرخ سود بانکی هم می‌گوید: نرخ سود بین بانکی ارتباطی با رشد و افت شاخص بورس ندارد. برخی می‌گویند با کاهش نرخ سود بین بانکی بورس رشد می‌کند و با بالارفتن آن، شاهد ریزش شاخص بورس خواهیم بود، اما اینگونه نیست؛ چراکه نرخ سود بین بانکی، بین بانک‌ها و عمده‌فروشی بانک‌هاست.
وی می‌افزاید: نرخ سود بانکی که مرتبط با بازار سهام است، تغییر نکرده و هنوز همان ۱۶درصد است و نرخ گواهی سپرده هم همان ۱۸درصد باقی مانده است. وی با اشاره به سیاست عملیات بازار باز گفت: مصمم هستیم نرخ بین بانکی را در میانگین کریدور خود بیاوریم که براساس مصوبه شورای پول و اعتبار با کف ۱۴درصد و سقف ۲۲درصد است. به‌گفته وی، عملیات بازار باز به خرید و فروش اوراق خزانه توسط بانک مرکزی اطلاق می‌شود و مواقعی که احساس کنیم نرخ سود بین بانکی از دالانی که تعیین کردیم خارج شده دخالت خواهیم کرد و در واقع اوراق بانک‌ها را می‌خریم و پول به آنها تزریق می‌کنیم. نکته کلیدی اینجاست که همتی می‌گوید: هدف‌گذاری ما این است که طی روزهای آینده نرخ سود بین بانکی را به ۱۸ تا ۱۸.۵درصد برسانیم و در نتیجه می‌توان گفت عملیات بازار باز این قدرت را به ما داد و یک ریل‌گذاری بسیار مهم در بانک مرکزی است که از سال گذشته آغاز کرده‌ایم.
او اعتقاد دارد که هم‌اکنون نمی‌توانیم نرخ سود را افزایش دهیم. یک دلیل آن ناترازی سیستم بانکی است که افزایش نرخ سود باعث ناترازی بیشتر بانک‌ها می‌شود، دلیل دیگر این است که تورم فعلی ناشی از عرضه و تقاضا نیست، بلکه ناشی از شوک ارز و انتظارات تورمی است که باید انتظارات تورمی را کنترل کنیم و بعد از آن برای نرخ سود بانکی تصمیم بگیریم اما نرخ سود بین بانکی را حتما پیگیری می‌کنیم تا به ۱۸ تا 18.5درصد برسد که خودبه‌خود نرخ سود سپرده‌ها را نیز تحت‌تأثیر قرار می‌دهد.
به گزارش همشهری، سیاست پایین نگه‌داشتن نرخ سود سپرده بانکی کمتر از نرخ تورم، دست‌کم تا یک‌سال آینده ادامه خواهد داشت و از این مسیر بخشی از ناترازی بانک‌ها در حال برطرف‌شدن است و هزینه رفع این ناترازی را البته سپرده‌گذاران بانکی می‌دهند؛ به این امید که سیاست کاهش نرخ تورم و تعادل در بازار پول از مسیر بازار بین بانکی زودتر جواب دهد. سیاست پایین نگه‌داشتن تصنعی و دستوری نرخ سود سپرده‌های بانکی در شرایط اوج‌گیری تورمی البته باعث خروج نقدینگی از حساب‌های سرمایه‌گذاری بانک‌ها به سمت حساب‌های جاری و تبدیل به پول می‌شود که آثاری به‌شدت تخریبی را به همراه داشته و خواهد داشت.
سؤال مهم برای همه مردم و فعالان اقتصادی این است که مسیر تحولات آینده سیاست‌های پولی و ارزی به چه جهت تغییر خواهد کرد و ایستگاه مقصد بعدی نرخ تورم پایین‌تر خواهد بود و بازار باثبات‌تر ارزی، یا اینکه اقتصاد کشور دوباره با تورم بالا و نوسان شدید نرخ ارز مواجه می‌شود؟ چرخش، نرمش یا سازش با کاسبان تورم و رانت یک خطر جدی است که هوشیاری سیاستگذاران اقتصادی را برای مقاومت بیشتر و کلان‌نگری در راستای منافع ملی می‌طلبد.
