تلخ و شیرین شکر

شیرین شرفی ـ روزنامه‌نگار

قندوشکر محبوب جدانشدنی از زندگی روزمره ایرانی‌ها هستند تا جایی که براساس آمار ارائه‌شده از سوی معاون پژوهش و فناوری مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندرقند، سرانه مصرف شکر در ایران به ازای هر نفر۳۰ کیلوگرم در سال است. ایران برای تأمین این خوراکی محبوب، نیاز به تأمین سالانه 2میلیون و ۲۰۰ تا 2میلیون و 400هزار تن شکر دارد.
شکر نیز مانند سایر اقلام خوراکی در سال‌های گذشته افزایش قیمت‌های مستمری را تجربه کرده است. یک کیلوگرم شکر در مرداد سال گذشته با متوسط قیمت 9هزار و 67تومان فروخته می‌شد اما این کالا نیز با قرارگرفتن در مسیر افزایش قیمت در تیرماه سال‌جاری، متوسط قیمت 14هزار و 972تومان را به نام خود ثبت کرد.
براساس اطلاعات منتشرشده از سوی مرکز آمار باید گفت که قیمت شکر از مرداد تا دی سال گذشته با ثباتی نسبی همراه بود و از 9هزار و 67تومان به 9هزار و 694تومان رسید. اما این قیمت در بهمن99 افزایش یافت تا هر کیلو شکر در ماه‌های بهمن و اسفند99 به‌ترتیب با متوسط قیمت 11هزار و 503تومان و 12هزار و 409تومان فروخته شود.
متوسط هر کیلو شکر در سه‌ماه نخست سال1400 نیز به‌ترتیب 13هزار و 100تومان، 13هزار و 560تومان و همچنین 14هزار و 270تومان ثبت شده است. براساس اطلاعات موجود باید گفت که متوسط قیمت شکر در تیرماه سال‌جاری نسبت به‌ ماه مشابه سال گذشته با رشد 74.8درصدی همراه شده است. دبیر انجمن تصفیه‌کنندگان شکر در 31مرداد با اشاره به اینکه قیمت هر کیلو شکر در کارخانه به ۱۳ تا ۱۴هزار تومان می‌رسد، بیان کرد: بر این اساس هر بسته شکر ۹۰۰گرمی برای مصرف‌کننده کمتر از ۱۷هزار تومان نخواهد بود. هرچند طبق رصدها هم‌اکنون هر کیلو شکر با قیمت ۲۰هزار تومان هم در بازار توزیع می‌شود. متوسط قیمت تیرماه سال‌جاری قند نسبت به تیرماه99 با 71.9درصد تغییر همراه شده است. براساس اطلاعات ارائه‌شده از سوی مرکز آمار باید گفت که یک کیلوگرم قند در مرداد 99 با متوسط قیمت 10هزار و 719تومان فروخته می‌شد و این قیمت در مهرماه با اندکی افزایش به 11هزار و 165تومان رسید. در ماه‌های پایانی سال99 شکر با سرعت بیشتری در مسیر افزایش قیمت قرار گرفت به‌نحوی که در بهمن و اسفند به‌ترتیب قیمت 14هزار تومان و 15هزار و 54تومان برای این کالا ثبت شد. روند افزایش قیمت در سال1400 نیز متوقف نشد و متوسط قیمت در فروردین سال‌جاری 15هزار و 757تومان بود و از اردیبهشت این محصول باز هم گران‌تر شد و در سه‌ماه اردیبهشت، ‌خرداد و تیر1400 به‌ترتیب قیمت‌های آن 16هزار و 658تومان، 17هزار و 114تومان و 17هزار و 521تومان بود.
کمبود مواداولیه، احتکار و نبود نظارت بر توزیع به‌عنوان دلایل اصلی گرانی شکر ذکر می‌شود و براساس گفته غلامحسین بهمنی دبیر انجمن تصفیه‌کنندگان شکر، افزایش قیمت جهانی نیز در افزایش قیمت داخلی بی‌تأثیر نبوده است. او در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران توضیح داده بود: «قیمت جهانی هر تن شکر خام تحویل بنادر از ۴۵۰ تا ۴۶۰دلار به ۵۰۰دلار رسیده است که این موضوع در کنار افزایش ارز نیما و آزادسازی، بر قیمت اثرگذار است. آمارها نشان می‌دهد از ابتدای سال تنها کارخانه ورامین اقدام به واردات کرده است و مابقی کارخانه‌ها به سبب ارزان‌بودن قیمت شکر داخلی در مقایسه با شکر خارجی، واردات برایشان صرفه اقتصادی نداشته است. اختلال در تخصیص ارز و همچنین واردات و تولید شکر را باید علت نابسامانی در بازار شکر دانست.»
در کنار تمام این مشکلات باید مسئله خشکسالی را نیز به فهرست دلایل افزایش قیمت شکر افزود. استان خوزستان با تولید محصولات چغندرقند و نیشکر نقش اصلی را در تولید شکر کشور برعهده دارد و براساس برنامه چشم‌انداز ۱۴۰۴، حدود ۷۰درصد تولید شکر مورد نیاز کشور در خوزستان از تولید ۲محصول راهبردی نیشکر و چغندرقند تامین خواهد شد. با توجه به مصرف بالای آب برای تولید چغندرقند و نیشکر و خشکسالی‌هایی که استان‌های مختلف ازجمله خوزستان را با خود درگیر کرده است، برخی افزایش قیمت شکر را با موضوع خشکسالی گره می‌زنند.

راهکار کارشناس
قیمت شکر در اقتصاد با ثبات می‌شکند
علیرضا اشرف ـ دبیر انجمن صنفی کارخانه‌های قندوشکر

هیچ راهکاری را نمی‌توان از جانب تولید‌کنندگان شکر به‌عنوان راهی برای پیشگیری از افزایش قیمت ارائه کرد چراکه مسئولان توجهی به این راه‌حل‌ها ندارند. بیشتر مسئولان نگاهشان مبتنی بر مسائل سیاسی و اجتماعی است و نگاه کلان اقتصادی به مسئله تولید ندارند. تمام اقلام از ابتدای سال با افزایش 50درصدی روبه‌رو شده‌اند و کرونا نیز فشار مضاعفی را به تولیدکنندگان وارد کرد و موجب شد تا نیمی از کارگران خانه‌نشین شوند، در این شرایط نباید انتظار داشت که راهکارهای جزئی چاره‌ساز باشند چراکه ما نیازمند تغییر در رویکرد اقتصادی هستیم. بدون شک تولیدکننده به‌تنهایی نمی‌تواند نقشی در افزایش ارزش ریال و کاهش هزینه‌ها داشته باشد. هر زمان که دولت، تصمیمات عاقلانه‌تری اتخاذ کرد، ما شاهد افزایش تولید و ثبات قیمت بودیم اما زمانی که دولت با مشکلات اقتصادی متعددی مانند تحریم، افزایش نرخ ارز و... روبه‌رو شود، نباید انتظاری جز افزایش قیمت تولید داشته باشیم. بنابراین برای جلوگیری از افزایش قیمت در حوزه‌های مختلف تولید و به‌خصوص در حوزه شکر نیازمند تغییر نگاه اقتصادی دولتمردان هستیم تا ثبات اقتصادی در کشور شکل بگیرد. اگر روزگاری ما شاهد دکترین اقتصادی بودیم، اقتصاد ما از اعمال سلیقه‌های شخصی در امان ماند و هیچ تغییر دولتی نتواند خط اصلی را تغییر دهد، می‌توان امید به ایجاد اقتصاد آرام و در کنار آن تغییرات منطقی قیمت شکر را داشت. در این شرایط نگاه ما تولیدکنندگان و کارشناسان به دستان دولت دوخته شده است تا با ایجاد یک نگاه اقتصادی درست و مستمر در کشور راه را برای حمایت از تولید، کاهش هزینه‌ها و همچنین جلوگیری از افزایش قیمت مهیا کنند و نباید در چنین شرایطی از تولیدکننده انتظار طرح راه‌حل داشت.