یادداشت
مقررات‌زدایی و تأثیر آن در محیط کسب‌وکار
حسین سلاح‌ورزی/ نایب‌رئیس اتاق ایران
مطالعه تجربه کشورهای موفق در توسعه محیط کسب‌وکار نظیر کره‌جنوبی و مالزی بیانگر این نکته است که تورم مقررات، مانعی برای توسعه رشد و کارآفرینی آنها بوده است، لذا در گام‌های نخست توسعه اقتصادی، به حذف قوانین زائد و تجمیع مجوزهای کسب‌وکار پرداخته‌اند.
درخصوص انجام اصلاحات مقرراتی و مقررات‌زدایی، قبلاً مطالعاتی توسط اتاق ایران انجام و نتایج آن منتشر شده است که نشان می‌دهد برای انجام اصلاحات مقرراتی، حضور 3مؤلفه در هر کشور ضروری است که در کشور ما در این 3مؤلفه ضعف وجود دارد؛ نخست؛ استراتژی‌های اقتصادی است که اصلاحات مقرراتی برای تحقق آنها پیگیری و اجرا شوند.
دوم؛ مجموعه‌ای از نهادها تحت عنوان نهادهای نظارت بر اصلاحات که وظیفه نظارت، هماهنگی، به چالش کشیدن مقررات و ارائه مشاوره به واحدهای مقررات‌گذار را بر عهده گیرند و بهبود کیفیت مقررات را تضمین کنند و سوم؛ ابزارهای مقرراتی که به‌واسطه استفاده از آنها، کیفیت مقررات کشور بهبود یابد.
گزارش‌های عملکرد هیأت مقررات‌زدایی بیانگر این است که در ابتدای فعالیت این نهاد، بیش از 2هزار مجوز توسط دستگاه‌های اجرایی کشور در پایگاه مجوزها به ثبت رسیده که نتایج ارزشمندی نظیر شفافیت و مشخص شدن حجم گسترده مجوزها در حوزه کسب‌وکار کشور را در پی داشته است.
همچنین طبق آخرین گزارش‌های دریافتی از عملکرد این نهاد قانونی، تاکنون 700مجوز کسب‌وکار از دستگاه‌های اجرایی را هیأت مذکور حذف کرده و درعین‌حال 1800مجوز دیگر باقی مانده است. بررسی آماری فوق، نشان از عملکرد مؤثر و قابل‌توجه این نهاد دارد، اما سؤال اینجاست که آیا حذف 700مجوز طبق گزارش عملکرد هیأت، تأثیر ملموسی در تسهیل فضای کسب‌وکار کشور داشته است؟
متأسفانه پاسخ این سؤال منفی است؛ به این‌ترتیب که سرعت تولید قوانین و مقررات جدید که ارتباط مستقیم و غیرمستقیم با فعالیت تولیدکنندگان و تجار کشور دارد، بیشتر از سرعت حذف یا تجمیع آنهاست. با استناد به توضیحات فوق می‌توان اینطور نتیجه گرفت که کاهش تعداد مجوزهای کسب‌وکار به‌تنهایی و آن‌هم به شکلی که توضیح داده شد، نمی‌تواند عامل مؤثری در بهبود محیط کسب‌وکار کشور باشد.
به‌نظر می‌رسد عوامل متعددی در عدم‌وصول نتایج مؤثر و ملموس در فرایند مقررات‌زدایی در کشور دخیل باشند. چنانچه بخواهیم پیشنهاد‌ها و انتظاراتی را نیز از منظر فعالان اقتصادی کشور به‌ویژه بخش خصوصی و تعاونی از فرایند مقررات‌زدایی و هیأت موردنظر مطرح کنیم، می‌توان آن را به 2سطح کلان و اجرایی تقسیم کرد. نخستین گام ضروری در سطح کلان، عزم ملی و جدی برای بهبود محیط کسب‌وکار کشور از سوی حاکمیت و اتفاق‌نظر تمامی ارکان کشور در این خصوص با مشارکت مردم و فعالین اقتصادی است.
چنانچه این گفت‌وگو و رابطه دوسویه منجر به ایجاد تفاهم بین فعالان اقتصادی بخش خصوصی و نهادهای حاکمیتی شود، اهمیت مقررات‌زدایی نیز توسط دستگاه‌های اجرایی بیشتر درک شده و کمتر شاهد مقاومت ایشان در روند اجرای قانون خواهیم بود.
سپس به‌عنوان دومین گام در سطح کلان، باید به سراغ اصلاح مواد قانونی ناظر بر اجرای فرایند مقررات‌زدایی در کشور رفت، به‌نحوی‌که ضمانت اجرایی لازم برای اجرای قانون پیش‌بینی شود. همچنین ورود سریع‌تر و بدون تعارف هیأت به حذف اجباری مجوزهای غیرضروری با استفاده از ظرفیت قانونی موجود، می‌تواند یک راهکار اجرایی مؤثر باشد. در کنار پیشنهاد‌های فوق باید فکری هم به حال تولید مقررات جدید در نقطه مقابل این فرایند کرد.
