اشتغال
کارخانه شغل‌سازی به راه می‌افتد؟
چالش رشد اقتصادی متزلزل و منفی و بازار کم‌عمق و بسته، چالش‌هایی است که برنامه دولت سیزدهم در ایجاد سالانه یک‌میلیون شغل با آن مواجه است
برنامه دولت سیزدهم برای ایجاد سالانه یک‌میلیون شغل در ایران؛ یعنی افزایش 7تا 10درصدی تعداد شاغلان کشور در هرسال. این یک هدفگذاری کلان و البته حیاتی و لازم برای اقتصاد و جامعه ایرانی است که باید امیدوار بود طبق برنامه و نظر دولت سیزدهم محقق شود؛ اما در این میان باید تمهیداتی اندیشیده شود که محصول کارخانه شغل‌سازی، به رشد اشتغال ناقص یا افزایش جمعیت شاغلان فقیر منجر نشود و برنامه‌های اشتغال‌زایی با غفلت از توسعه بازار و ارتقای بهره‌وری به بن‌بست نرسد.
به‌گزارش همشهری، دولت سیزدهم برای اشتغال‌زایی کلان و فشرده، 16سال تجربه اشتغال‌زایی دولت‌های نهم تا دوازدهم را پیش روی خود دارد و به عقیده صاحب‌نظران بازار کار، باید در مواجهه با مناسبات بازار کار و اشتغال‌زایی، ضمن پرهیز از آزمون و خطا، از مسیر درست و کارشناسی وارد عمل شود؛ چراکه پیش از این نهایت فرصت‌سوزی در این حوزه اتفاق افتاده و دیگر جایی برای آزمودن نظریه‌های جدید وجود ندارد.
بازار کار در آینه آمار
بازار کار ایران 4دهه پرفراز و نشیبی را پشت سر گذاشته و اینک با افزایش جمعیت شاغلان فقیر در وضعیتی قرار گرفته که حتی تمایل بیکاران به جست‌وجوی کار و شاغل شدن کاهش پیدا کرده است. در شرایط فعلی متولیان حوزه کار، تعداد کارگران را حدود 13میلیون نفر عنوان می‌کنند اما همچنان آمار مستدل و جامعی از کارگران وجود ندارد و فقط باید به تخمین‌ها و حدسیات رجوع کرد. طبق آمار رسمی با احتساب بیمه اجباری کارگران حدود 9میلیون و با احتساب بیمه‌های خاص حدود 11میلیون کارگر بیمه‌پرداز در کشور وجود دارد و همزمان گفته می‌شود که حدود 4 تا 7میلیون نفر نیز به‌صورت غیررسمی و فاقد بیمه مشغول کار هستند. تشکل‌های کارگری با نگاهی به این اطلاعات، تعداد تخمینی کارگران را حدود 15میلیون نفر عنوان می‌کنند. با این تفاصیل اگر برنامه دولت سیزدهم برای ایجاد یک میلیون شغل در سال، متمرکز بر اشتغال رسمی باشد، در سال اول باید معادل 10درصد مشاغل موجود، اشتغال جدید ایجاد کند تا تعداد شاغلان رسمی به حدود 10میلیون نفر (با بیمه اجباری) تا 12میلیون نفر (با احتساب بیمه خاص) برسد.
اگر برنامه‌های اشتغال‌زایی فقط بر ایجاد شغل جدید متمرکز باشد که در سال اول باید معادل 7درصد اشتغال موجود، شغل جدید ایجاد شود تا تخمین کل شاغلان رسمی و غیررسمی کشور از حدود 15میلیون نفر به 16میلیون نفر افزایش یابد. این در حالی است که رشد سالانه 7تا 10درصدی تعداد شاغلان در اقتصاد ایران اتفاقی است که با رشد اقتصادی منفی و حتی متوسط 3درصدی امکان‌پذیر نیست و زمینه تحقق آن جز با درون‌زا شدن تولید رقابتی و خروج اقتصاد ایران به سمت روابط اقتصادی مستحکم با کشورهای منطقه و جهان فراهم نمی‌آید.
نقشه اشتغال متولی بازار کار
حجت‌الله عبدالملکی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت سیزدهم، ایجاد سالانه یک‌میلیون شغل را به‌شرط فراهم آمدن بسترهای لازم، شدنی می‌داند و تلاش برای تحقق آن به پشتگرمی رئیس دولت را وعده داده است.
عبدالملکی مواجهه با مقوله ایجاد شغل را در مقیاسی کوچک‌تر در کمیته امداد تجربه کرده و از اظهارات اخیر او در یک برنامه تلویزیونی نیز چنین برمی‌آید که الزامات ایجاد اشتغال در سطح کلان را می‌شناسد و بیش از اینکه بر رشد آمارهای اشتغال تمرکز داشته باشد، به‌دنبال ایجاد بستر مساعد برای شغل‌سازی از طریق هماهنگی تیم اقتصادی دولت و بازی گرفتن از دستگاه‌های متولی حوزه تولید و عمران است. او بر این نکته تأکید کرده است که اشتغال در حوزه تولید محقق می‌شود و تولید نیز در بخش‌هایی شکل می‌گیرد که اختیار آن با وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت راه و شهرسازی است؛ ازاین‌رو وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تفویض ریاست‌جمهوری، نقش فرماندهی این کار را بر عهده دارد و باید با ایجاد قرارگاه فرماندهی اشتغال کشور با حضور دستگاه‌های مسئول ایجاد اشتغال و سایر ذی‌نفعان مانند نهادهای انقلابی و تشکل‌های مردمی برای تحقق آن اقدام شود.
بر این اساس می‌توان انتظار داشت که وزیر جدید حوزه کار، برخلاف رویه غالب در دولت احمدی‌نژاد، به‌جای تغییر آمارهای حوزه اشتغال با پول پاشی، بر اشتغال در حوزه‌های مولد اعم از صنعت، کشاورزی، گردشگری و فناوری اطلاعات متمرکز شود و مسئولیت حاکمیتی و سیاستگذاری وزارت کار در این مقوله را حفظ کند. او ایده ایجاد قرارگاه فرماندهی اشتغال کشور را نیز مطرح کرده و معتقد است؛ در این قرارگاه باید غیر از دستگاه‌های اصلی که مسئولیت ایجاد اشتغال در کشور را دارند، سایر ذی‌نفعان اعم از نهادهای انقلابی و تشکل‌های مردمی نیز حضور داشته باشند. اگر این تمهیدات محقق شود، عبدالملکی بر تدوین نقشه اشتغال و نظارت بر آن بسنده خواهد کرد که در این صورت، هم چرخ‌دنده‌های صنعت به درستی خواهد چرخید و هم گردونه معیشت مردم لنگ نخواهد ماند.
مسیر احتمالی اشتغال جدید
در جریان برنامه اشتغال‌زایی یک‌میلیون نفری در دولت سیزدهم، یک نکته امیدوارکننده این است که لااقل فعلاً در سخنان وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، به‌جای آثار شعارزدگی و وعده‌های عوام‌فریبانه، ردی از عقلانیت و توجه به شاخص‌های اصلی ایجاد شغل دیده می‌شود که می‌تواند بخشی از نگرانی‌های مسبوق به سابقه را در سیاست‌های اشتغالی دولت‌ها برطرف کند. عبدالملکی با اشاره به اینکه تیم اقتصادی دولت سیزدهم، هماهنگ‌ترین تیم اقتصادی نسبت به دولت‌های گذشته است، این نکته را در موفقیت برنامه‌های اشتغال‌زایی مؤثر دانسته و تأکید کرده است؛ برای ایجاد اشتغال و پایداری آن باید زنجیره ارزش شکل بگیرد و اگر سیستم بانکی و نظام تأمین مالی همراه این زنجیره نشود، موضوع اشتغال با مشکل اساسی روبه‌رو خواهد شد.
به گزارش همشهری، شکل‌گیری زنجیره ارزش در مقوله اشتغال دقیقاً همان حلقه مفقوده در طرح‌های خوداشتغالی دولت احمدی‌نژاد بود که پایداری شغل‌های جدید را به کوتاه‌مدت تقلیل داد؛ درحالی‌که وزیر جدید کار نسبت به نیاز کسب‌وکار و اشتغال به بازار، تأمین مالی و آینده پیش‌بینی پذیر، آگاهی دارد و در بخشی از سخنان خود بر لزوم اصلاح سازوکار تأمین مالی و کاهش نرخ تورم برای حمایت از اشتغال نیز تأکید کرده است. توجه به کسب‌وکارهای کوچک و امیدواری به همکاری وزیر اقتصاد در تخصیص منابع مناسب به کسب‌وکارهای کوچک و متوسط و تسهیل این رویه نیز از نکته‌های کلیدی برنامه وزیر جدید است که تحقق آن می‌تواند به تغییر ریل اشتغال‌زایی کمک کند.
استفاده از ظرفیت‌های بکر حوزه تعاون برای اشتغال‌زایی نیز ازجمله برنامه‌های عبدالملکی است که با اعتراف به مظلومیت بخش تعاون در جریان ادغام با وزارتخانه‌های کار و رفاه، بر جدیت در اصلاح و پیگیری سند توسعه تعاون مصوب1392 تأکید کرده است. او تقویت و افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون و همچنین استفاده از صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری حوزه تعاون برای تضمین 70درصدی تسهیلات پرداختی به تعاونی‌ها را از ابزارهایی می‌داند که قادر است به شکل‌گیری و تقویت تعاونی‌ها و تعاون‌گران کمک کند. همچنین حوزه دانش‌بنیان، یکی از بخش‌هایی است که به‌نظر می‌رسد هم به‌واسطه وجود نیروی انسانی جوان و متخصص در کشور و هم از نظر وسعت بازار و افق توسعه این فعالیت‌ها، در برنامه اشتغال‌زایی تعاونی‌محور قرار خواهد گرفت و وزیر کار دولت سیزدهم نیز نگاه مثبتی بر این حوزه دارد.
مکث
اشتغال‌زایی از زاویه بیرونی
گزارش‌های پیش‌نگر شامخ، از وخامت وضعیت شاغلان در بازار کار حکایت دارد؛ به‌گونه‌ای که از 5ماه گذشته، بارها از زبان فعالان اقتصادی به کمبود نیروی کار اشاره کرده است. ناهمخوانی مزد و هزینه معیشت از دلایل اصلی روی‌گردانی نیروی کار از اشتغال بوده که حداقل در 3سال گذشته نیز بارها از سوی تشکل‌های کارگری مطرح شده است. در این وضعیت، از یک‌سو وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مسئولیت خطیری در بازیابی قدرت خرید جامعه کارگری و اصلاح دخل‌وخرج آنها بر عهده دارد و همزمان باید برنامه‌های اشتغال‌زایی دولت سیزدهم را نیز به‌گونه‌ای اجرا کند که مشاغل جدید قادر به ایجاد ارزش‌افزوده مناسب باشند و شاغلان جدید حداقل پس از عادی شدن شرایط کسب‌وکار از تأمین معیشت آبرومندانه بازنمانند. نماینده کارگران در شورای‌عالی کار با اشاره به قصد وزارت کار دولت جدید در ایجاد سالانه یک‌میلیون شغل، می‌گوید: در ابتدای کار قصد زیر سؤال بردن برنامه‌ها را نداریم و فقط امیدواریم سیاستگذاری‌های دولت جدید به بهترین نحو به نتیجه برسد تا هم جامعه و هم کارگران از مزایای آن بهره‌مند شوند؛ اما یک توصیه اکید هم به متولیان اشتغال‌زایی داریم و امیدواریم اشتغال مدنظر آنها پایدار و کامل باشد، نه ناقص و زیرزمینی. علی خدایی، در گفت‌وگو با همشهری می‌افزاید: تجربه وزیر جدید کار در کمیته امداد این نگرانی را ایجاد می‌کند که او در مطرح کردن ایجاد یک‌میلیون شغل، به افزایش اشتغال ناقص منجر شود و در بهترین حالت جمعیت شاغلان فقر را افزایش دهد که در این صورت حتی ایجاد یک‌میلیون شغل نیز نمی‌تواند اتفاق موفقی قلمداد شود. خدایی با ابراز امیدواری نسبت به همراهی همه دستگاه‌ها با وزارت کار به‌عنوان متولی برنامه‌ریزی و سیاستگذاری در بازار کار و ایجاد اشتغال، می‌گوید: اشتغال‌زایی باید با لحاظ کردن همه تجربیات قبلی و بعد از تحقیقات کامل درباره شغل، محصول آن و همچنین بازار و رقابت‌پذیری اش انجام شود و زنجیره کامل شغل مدنظر برنامه‌ریزان باشد. به عقیده خدایی، در این مسیر حتی اگر به‌جای یک‌میلیون شغل موردنظر دولت، 500هزار شغل پایدار نیز ایجاد شود، مردم آن را لمس می‌کنند و ثمرات آن در اقتصاد و معیشت مردم نیز نمایان خواهد شد.
