سکوت قانون در برابر اکانت‌های مرده
حاشیه‌های ایجاد‌شده برای دسترسی به میراث دیجیتال موجب تغییر محدود قانون در برخی از کشورها شده است اما هنوز هستند کشورهای بسیاری همچون ایران که در برابر این نیاز حقوقی سکوت کرده‌اند
لیلا شریف ـ روزنامه‌نگار
تا یک دهه پیش اگر قرار بود فهرستی از اموال خود تهیه کنیم، ذهنمان در محدوده اموال فیزیکی دست به جست‌وجو می‌زد و کمتر کسی گمان می‌کرد که روزگاری اکانت کاربران در شبکه‌های اجتماعی نیز به فهرست اموال اضافه شود؛ هر چند این موضوع هنوز در ایران با سکوت قانون روبه‌رو است اما حاشیه‌های ایجاد‌شده در برخی کشورها موجب شده است تا روند تغییر قانون میراث دیجیتال رقم بخورد. فقدان قانونگذاری موجب شد تا دو نظریه در پاسخ به ابهامات میراث دیجیتال مطرح شود. یک نظریه ریشه در حقوق قراردادها دارد که برابر آن قرارداد میان استفاده‌کنندگان از خدمات اموال دیجیتال و ارائه‌دهندگان آن باید مدنظر قرار گیرد و نظریه دیگر ریشه در حقوق اموال و مالکیت دارد و بر این باور است که این اموال همانند اموال مادی بعد از مرگ به ورثه منتقل می‌شود. محمدعلی نجفی توانا، وکیل دادگستری در گفت‌وگو با همشهری از سکوت قانونی در رابطه با میراث دیجیتال صحبت کرد و براساس گفته او هم‌اکنون تنها با تکیه بر قانون حق مالکیت فکری و معنوی و تا حدودی قانون جرائم رایانه‌ای می‌توان بخشی از وضعیت مبهم میراث دیجیتال را حل و فصل کرد.
نجفی توانا در این رابطه توضیح داد: «فضای مجازی از چند زاویه در بحث حقوقی که اشخاص از طریق آن برای خود ایجاد می‌کنند قابل تعریف و ارزیابی است. اگر فردی از طریق این فضای مجازی حقوقی برای خود ایجاد کند یا دست به ثبت اثر علمی و ادبی بزند اما این روند، تحت عناوینی مانند سرقت رایانه‌ای و جعل اینترنتی و... دچار اخلال شود، قانون ضوابطی را مشخص کرده است. در برخی از کشورهای اروپایی ثبت مؤسسات دیجیتال پذیرفته‌شده و براساس این پذیرش، حقوق وراث به‌عنوان حق قابل حمایت شناخته شده است. به این شکل که به وراث این امکان داده شده است که درصورت بروز جرم، درخواست خسارت کنند». براساس گفته نجفی این بحث در ایران چندان قانونمند نشده است و تنها درصورت ارتکاب جرائم رایانه‌ای در حوزه میراث دیجیتال امکان پیگیری قانونی وجود دارد؛ «البته نباید فراموش کرد که اگر شخصی، بستری برای توزیع، معرفی و فروش کالا ایجاد کرده است و از این طریق درآمدی کسب می‌کند و همچنین این سامانه در قالب شخصیت حقوقی ایجاد شده باشد، درصورت فوت فرد، ورثه و قائم‌مقام می‌توانند جانشین شوند. در چارچوب قوانین ما هم اگر این میراث ارزش مالی داشته باشد و شرایطش به‌عنوان ماترک در چارچوب قوانین مدنی و کیفری احراز شود، ذی‌حق یا وارث می‌تواند مبادرت به استفاده از حمایت‌های مالی کند». اما اگر اکانت ایجاد‌شده فاقد ارزش مالی باشد، چه اتفاقی می‌افتد؟ سؤالی که نجفی در پاسخ به آن توضیح داد: «یک اکانت ممکن است در دوره‌ای جنبه معنوی داشته باشد مانند زمانی که یک فرد مجموعه مقالاتش را در صفحه اینستاگرامش منتشر می‌کند. اگر پس از فوت فرد، این اکانت مورد سوءاستفاده قرار بگیرد، ورثه می‌تواند این موضوع را پیگیری کند. بنابراین میراث دیجیتال اگر منشأ اثر علمی باشد در چارچوب قانون مالکیت فکری، قابل بررسی است و اگر جنبه درآمدزایی داشته باشد، وراث براساس قانون مدنی می‌توانند حقوق خود را پیگیری کنند».
اما در مورد انسداد اکانت، ضوابط خاصی در ایران وجود ندارد؛ چرا که ایجاد‌کننده‌های شبکه‌های اجتماعی در ایران چندان فعال نیستند و با تکیه بر قوانین ایران نمی‌توان حکم به بسته‌بودن اکانت فرد فوت‌شده داد و افراد باید با مدیران شبکه‌های اجتماعی ارتباط گرفته و درخواست مسدود‌شدن این شبکه‌های اجتماعی را ارائه کنند. نبود آگاهی در رابطه با میراث دیجیتال به عوامل مختلفی وابسته است و سکوت قانون نیز موجب شده است تا کمتر فردی از خود بپرسد که «یک اکانت در توییتر یا اینستاگرام پس از مرگ چه خواهد شد؟»؛ نکته‌ای که این حقوق‌دان آن را وابسته به‌وجود مسائل مختلف در کشور و کمرنگ‌ماندن چنین دغدغه‌های حقوقی می‌داند؛ «مردم ما چنان درگیر مسائل مختلف هستند که کمتر کسی به اهمیت میراث دیجیتال و حاشیه‌های احتمالی آن فکر می‌کند. اما این اتفاق مانع از این نیست که نسبت به خلاءهای قانونی در این حوزه غفلت کنیم. از آنجا که شبکه‌های اجتماعی از کشورهای دیگر وارد کشور ما شده است، می‌توان برای حل مشکلات احتمالی از قوانین کشورهای فعال در این حوزه الگو‌برداری کنیم و به‌صورت جرم‌انگاری‌های پیشگیرانه درنظر بگیریم. به‌عنوان مثال شخصی فوت کرده است و یکی از نزدیکان او مدیریت اکانت را در دست بگیرد و به انتشار پست‌هایی نامناسب بپردازد، قانون ما در این زمینه سکوت کرده است، بنابراین ما نیازمند نگاه جدید در قوانین هستیم.»
در این میان و فارغ از مباحث حقوقی نباید فراموش کرد که فرد متوفی همچنان از حریم خصوصی برخوردار است و نمی‌توان با اقدامات احساسی به‌منظور حفظ یاد و خاطره فرد فوت‌شده، موجب پایمال‌شدن این حق شد.
شرایط تصویب قوانین میراث دیجیتال در دیگر کشورها
قوانین مرتبط با میراث دیجیتال تنها در ایران به‌عنوان یک موضوع ناشناخته مورد بحث و ارزیابی قرار نمی‌گیرد و با وجود آنکه بسیاری از کشورها حرکت در این مسیر را آغاز کرده‌اند اما هنوز در ابتدای راه قرار دارند.
در سال 2015پس از چند پرونده جنجالی در رابطه با دسترسی خانواده متوفی به‌حساب کاربری فیسبوک و ایمیل، برخی قانونگذاران ایالتی در آمریکا، قوانین مرتبط با حقوق اموال دیجیتال را به تصویب رساندند که هرچند درخصوص قلمرو و حیطه‌شمول متفاوت هستند اما به وصی اجازه دسترسی به اموال دیجیتال مانند حساب‌های کاربری شبکه‌های اجتماعی را دادند. پیش از آن نیز برخی ایالت‌ها به شکل محدود در رابطه با وصیت میراث دیجیتال قوانینی را تصویب کرده بودند. به‌عنوان مثال ایالت کانتیکت در سال2005 قانونی را تصویب کرد که براساس آن به وصی اجازه می‌دهد که با ارائه گواهی فوت و ارائه وصیت‌نامه به‌حساب کاربری ایمیل متوفی دسترسی داشته باشد.
کشور امارات نیز یکی از کشورهای پیشرو در این حوزه بود و در سال2018 اعلام شد که کاربران رسانه‌های اجتماعی در امارات می‌توانند درصورت مرگ، حساب‌های آنلاین خود را به‌صورت قانونی به دوستان یا خانواده خود وصیت کنند. بر این اساس به افرادی که مایل به محافظت از میراث دیجیتال خود هستند، این انتخاب داده شد تا این کار را با مشخص‌ساختن خواسته‌هایشان در وصیت‌نامه اجرایی کند و آیندگان بگویند که چه کسانی باید و نباید به حساب‌های آنها دسترسی داشته باشند.
کشور آلمان نیز با وجود اینکه پرونده‌های جنجالی در رابطه با میراث دیجیتال را تجربه کرده است، قانون مشخصی در این رابطه ندارد و احکام جسته و گریخته‌ای در این باره صادر شده است. به‌عنوان مثال در یکی از پرونده‌ها، دادگاه عالی فدرال برلین اعلام کرد که والدین حق دسترسی به‌حساب فیسبوک و محتوای ذخیره‌شده در آن را دارند و باید مانند سایر قراردادها، پس از مرگ صاحب حساب به وارثان منتقل شود و همچنین در سال2018 قاضی دادگاهی حکم داد که طبق قوانین آلمان دلیلی وجود ندارد که محتوای دیجیتال با اسناد کاغذی متفاوت باشد؛ مانند یک دفتر خاطرات و اینکه والدین می‌توانند قرارداد بین فرزند خود و بستر رسانه‌های اجتماعی را به ارث ببرند.
کشور اسپانیا نیز به وراث متوفی حق دسترسی، حق پاک‌کردن و تصحیح داده‌ها را می‌دهد مگر اینکه متوفی آن را ممنوع کرده باشد. براساس قوانین این کشور اولویت با خواسته‌های متوفی است و به این ترتیب از حفظ حریم خصوصی پس از مرگ حمایت می‌شود.
در همینه زمینه :
