گزینه‌های اندک رئیسی برای مهار تورم

مرکز آمار ایران می‌گوید: نرخ تورم سالانه در پایان مردادماه امسال به 45.2درصد رسیده، تورم نقطه به نقطه هم 43.2درصد بوده است. در مردادماه میانگین قیمت کالاها و خدماتی مصرفی 3.2درصد نسبت به تیرماه افزایش یافته و نرخ تورم خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها هم از 59درصد عبور کرده است. این بالاترین نرخ تورم در ایران پس از سال1374 است که از دولت دوم حسن روحانی برای دولت سیدابراهیم رئیسی به ارث رسیده هرچند به‌گفته رئیس‌جمهوری جدید، نرخ تورم طبق محاسبه بانک مرکزی 55درصد است که از شکافی 10درصدی با نرخ اعلامی مرکز آمار برخوردار است. ابراهیم رئیسی، بهبود وضعیت معیشت خانوارها و اقتصاد ایران را اولویت نخست دولت خود پس از مهار ویروس کرونا اعلام کرده و قول داده نرخ تورم را تا پایان سال آینده به 20درصد برساند.
 به گزارش همشهری، هرچند نرخ تورم در پایان سال74 به روایت بانک مرکزی به 49.4درصد رسید اما بالاترین نرخ تورم 78سال اخیر، در دی‌ماه همان سال به میزان 50.6درصد به ثبت رسیده، در نتیجه برای مبنا قرار دادن عدد دقیق، لازم است صبر کنیم تا نرخ تورم پایان سال محاسبه و مقایسه شود.
تازه‌ترین محاسبات مرکز رسمی آمار ایران که فعلا به‌صورت انحصاری اجازه انتشار نرخ تورم را دارد، نشان می‌دهد نرخ تورم سالانه مرداد امسال به 45.2درصد رسیده که نسبت تیرماه یک درصد رشد داشته، مرکز آمار می‌گوید: نرخ تورم نقطه به نقطه در تیرماه امسال 0.4درصد کاهش یافته و به 43.2درصد رسیده به این معنا که خانوارهای ایرانی به‌طور میانگین 43.2درصد بیشتر از مرداد١٣٩٩ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند.

رشد نرخ تورم خوراکی‌ها
این گزارش می‌افزاید: هرچند نرخ تورم نقطه به نقطه اندکی نسبت به‌ماه گذشته عقب‌نشینی کرده اما نرخ تورم خوراکی‌ها همچنان مسیر افزایشی را تجربه می‌کند؛ به‌گونه‌ای که رشد قیمت ماهانه سبد کالاهای خوراکی و آشامیدنی در مرداد نسبت به تیرماه امسال 4.6درصد برآورد شده، شهروندان ایرانی در‌ماه گذشته برای خرید یک سبد از کالاهای خوراکی و آشامیدنی یکسان نسبت به مرداد سال گذشته 59درصد و در یک سال منتهی به مردادماه 57.4درصد بیشتر هزینه کرده‌اند. دلیل اصلی کاهش بسیار اندک نرخ تورم نقطه به نقطه در مردادماه امسال به‌گفته مرکز آمار ایران کاهش نرخ تورم کالاهای غیرخوراکی و خدمات بوده که نسبت به تیرماه سال گذشته با کاهشی 1.3درصدی به 36.1درصد رسیده است. این در شرایطی است که نرخ تورم نقطه به نقطه در نقاظ شهری ایران نیم درصد کاهش یافته و به 42.4درصد رسیده اما در نقاط روستایی روی عدد 47.7درصد ثابت مانده که نشان می‌دهد فشار تورم در نقاط روستایی ایران بیشتر از نقاط شهری است.

پایان اختلافات تورمی
به‌گزارش همشهری، هرچند هر‌ماه 2روایت از نرخ تورم روی میز رئیس‌جمهوری قرار می‌گیرد اما چند سال است تنها گزارش مرکز آمار برای اطلاع مردم و کارشناسان منتشر می‌شود، برای نخستین بار در 3سال گذشته ابراهیم رئیسی تأیید کرده تب قیمت‌ها براساس محاسبات بانک مرکزی بیشتر از آن چیزی است که مرکز آمار روایت می‌کند. توقف انتشار نرخ تورم بانک مرکزی از آبان سال97 و پس از فشار دولت حسن روحانی صورت گرفت، انتظار می‌رود در آینده طلسم منع انتشار گزارش رسمی بانک مرکزی از نرخ تورم در دولت سیزدهم شکسته شود.
رئیس‌جمهوری 24مردادماه در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت به صراحت بر پایان اختلاف نظر بین مرکز آمار ایران و بانک مرکزی در ارتباط با نرخ تورم تأکید و اعلام کرده بود: اختلاف موجود در نرخ تورم اعلام شده بانک مرکزی و مرکز آمار ایران موجب تضییع حقوق مردم است نرخ تورم با حقوق مردم ارتباط مستقیم دارد و اختلاف موجود، موجب تضییع حق‌الناس است که نباید به سهولت از کنار آن گذشت و باید برای رسیدن به آمار متقن، تدبیر شود.

تب تورم فروکش می‌کند؟
پرسش اصلی اینجاست که آیا نرخ تورم در ماه‌های آینده فروکش می‌کند؟ آیا دولت سیزدهم می‌تواند تا پایان سال آینده آن را به 20درصد برساند؟ براساس داده‌های رسمی مرکز آمار هرچند نرخ تورم ماهانه و نقطه به نقطه به شکل ضعیفی کاهش یافته، اما چون نرخ تورم و قیمت‌ خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها هنوز پر نوسان است، هنوز نمی‌توان نشانه‌ای قطعی یافت، مبنی بر اینکه دست‌کم در نیمه دوم سال نرخ تورم به شکلی محسوس نزولی شود. به‌ویژه اینکه، در حوزه مولفه‌های کلان پولی نیز نرخ رشد نقدینگی و پایه پولی همچنان در مرز هشدار قرار دارد. باید توجه داشت کند شدن اندک شیب منحنی رشد نرخ تورم در مرداد امسال عمدتا ناشی از نوسان قیمت کالاهای غیرخوراکی و خدمات بوده، در نتیجه این احتمال مطرح می‌شود که درصورت بی‌ثباتی در نرخ ارز، نرخ تورم گروه کالاهای خدماتی و غیرخوراکی، به‌ویژه کالاهای بادوام در ماه‌های پیش‌رو احتمالا روندی افزایشی را تجربه کند.
به‌باور اغلب کارشناسان، تنها گزینه پیش روی دولت سیزدهم برای کشیدن افسار تورم، اعمال انضباط شدید مالی و البته جلوگیری از بی‌انضباطی بانک‌ها و کنترل ترازنامه بانک‌های ضعیف است. هرچند دستیابی به هدف انضباط شدید مالی دولت، با توجه به وعده داده شده برای افزایش حقوق‌ها، متناسب با تورم، سخت و پیچیده به‌نظر می‌رسد، این وعده می‌تواند دولت را با کسری بودجه شدید مواجه ‌سازد، از این منظر گزینه نخست و فوری، تغییر مسیر جبران کسری بودجه دولت، از مسیری غیرتورمی و دست کشیدن از استقراض آشکار و نهان از بانک مرکزی است. تیم اقتصادی دولت جدید در نخسین گام باید به جنگ با تورم برود تا جلوی کوچک‌تر شدن هرچه بیشتر سفره خانوارها و تضعیف قدرت خرید آنها را بگیرد.
اقتصاد ایران از معدود اقتصادهای دنیاست که همچنان با نرخ تورم بالا مواجه است. بررسی‌های همشهری نشان می‌دهد در فاصله سال‌های 1379 تا پایان سال1399 تنها در 2سال 95 و 96 نرخ تورم تک رقمی و زیر 10درصد را به‌صورت شکننده تجربه کرده است.

جزئیات تب بالای قیمت‌ها
مرکز آمار ایران می‌گوید نرخ تورم ماهانه در مردادماه امسال با 0.3درصد کاهش نسبت به تیرماه به 3.2درصد رسیده درحالی‌که رشد ماهانه میانگین قیمت کالاهای خوراکی‌ها آشامیدنی‌ها و دخانیات 4.6درصد و نرخ تورم کالاهای غیرخوراکی و خدمات 2.4درصد بوده است. در نتیجه با این روند انتظار کاهش فوری نرخ تورم ممکن نیست و نخستین آثار واقعی تورم وقتی مشاهده خواهد شد که در یک بازده زمانی 12ماهه نرخ تورم ماهانه به کمتر از یک درصد و حتی پایین‌تر برسد. مهم‌تر اینکه، می‌بایست این روند کاهنده و پایدار نرخ تورم هم در نقاط شهری و هم نقاط روستایی مشاهده شود زیرا آمارهای رسمی نشان می‌دهد نرخ تورم شهری ماهانه در‌ماه گذشته کاهشی 4دهم درصدی داشته و به 3.2درصد رسیده اما در نقاط روستایی بدون تغییر روی عدد 3.2درصد درجا زده است.
چندسالی است که نرخ تورم در مناطق روستایی و مرزی ایران از نرخ تورم مناطق شهری و مرکزی سبقت گرفته که بر گسترش خط فقر در روستاها، حاشیه شهرهای بزرگ و شهرها و استان‌های مرکزی اثر محسوسی داشته است. داده‌های جدید آماری نشان می‌دهد هرچند نرخ تورم سالانه در کل ایران در‌ماه گذشته با یک درصد افزایش به 45.2درصد رسیده اما خانوارهای شهری نرخ تورم 44.5درصد و خانوارهای روستایی نرخ تورم 48.7درصد را در یک بازه زمانی 12ماهه تحمل کرده‌اند. به این ترتیب شهرنشینان ایرانی با افزایش 8درصد درصدی نرخ تورم سالانه مواجه شده و روستانشینان هم شاهد افزایش 1.4درصدی یعنی 2برابر بیشتر از شهرنشینان روبه‌رو شده‌اند.

هویج و کاهو پیشتاز شدند
اگر به جزئیات رشد قیمت اجزای گروه کالاهای خوراکی و آشامیدنی مراجعه شود، روشن می‌شود که رشد قیمت هویج، کاهش و البته قارچ بیشتر از سایر کالاها بوده است. به‌گفته مرکز آمار ایران در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» بیشترین افزایش قیمت در مردادماه نسبت به ‌ماه قبل مربوط به گروه «سبزی‌ها» شامل هویج‌فرنگی، کاهو و قارچ، در گروه «لبنیات و تخم‌مرغ» شامل تخم‌مرغ، انواع ماست و شیر و گروه «نان و غلات» شامل انواع نان بوده است. این در حالی است که در گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات»، گروه «هتل و رستوران» شامل غذاهای سرو شده در رستوران، در گروه «حمل‌ونقل»، روغن موتور و انواع خودروی سواری و گروه «پوشاک و کفش» بیشترین افزایش قیمت را نسبت به‌ماه قبل داشته‌اند.