منابع طبیعی
محیط‌زیست اولویت همه برنامه‌ها و برنامه‌ریزی‌های دولت باشد
گزارش همشهری از لزوم توجه دولت جدید به اولویت‌های مدیریت منابع طبیعی و محیط‌زیست
محمد درویش: برخی چهره‌ها آشکارا از کنار گذاشتن اصول محیط‌زیستی سخن می‌گویند و معتقدند؛ این عرصه‌ها باید به اراضی کشاورزی تبدیل شوند
سیدمحمد فخار ـ خبر‌نگار
دولت سیزدهم به‌زودی مدیران ارشد منابع طبیعی و محیط‌زیست خود را معرفی خواهد کرد. اما سیاهه نگرانی‌ها در این عرصه چنان زیاد است که اگر توجه جدی به نیازها و انتخاب مدیران متخصص صورت نگیرد، شرایط بحرانی این عرصه‌ها زندگی آن در کشور را با چالش‌های حاد مواجه می‌کند.
هفته آینده قرار است ترکیب هیأت دولت در مجلس تعیین شود، اما باید دید آیا برای مدیریت 4سال پیش‌رو در حوزه محیط‌زیست و منابع طبیعی از مدیران متخصص استفاده می‌شود یا خیر؟
عرصه‌های جنگلی و مرتعی کشور طی ماه‌های گرم سال‌های اخیر با آتش‌سوزی وسیعی روبه‌رو بوده است و پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که هرساله شرایط، بحرانی‌تر می‌شود. از طرفی جنگل‌تراشی و قاچاق چوب هنوز رونق دارد و پس از 5سال طرح تنفس جنگل نتوانسته وضعیت قطع درختان جنگلی را به صفر برساند. ساخت ویلا در عرصه‌های جنگلی به‌شدت افزایش یافته و هیچ نهادی بر آن نظارت نمی‌کند. درخارج و گاه داخل شهرها نیز فرسایش شدید خاک چنان افزایش یافته که به وضع قرمز و بحرانی رسیده‌ایم. در عین حال اگرچه هر ساله بخشی از بودجه کشور برای عملیات آبخیزداری و جلوگیری از فرونشست زمین هزینه می‌شود اما هنوز با شرایط امیدوار‌کننده فاصله بسیاری وجود دارد. در چنین شرایطی باید دید برنامه‌های دولت آینده در کاهش بحران در منابع طبیعی و محیط‌زیست چیست؟
محمد درویش، رئیس کمیته محیط‌زیست در کرسی سلامت اجتماعی یونسکو در گفت‌وگو با همشهری مهم‌ترین چالشی که در بدو امر با افراد معرفی شده در هیأت دولت مطرح می‌شود، این است که کاش مدیریت منابع طبیعی و محیط‌زیست کشور بتواند موجودیت خود را حفظ کند. چون هم‌اکنون مشاهده می‌شود که آشکارا برخی چهره‌ها از کنار گذاشتن اصول محیط‌زیستی سخن می‌گویند. حفظ منابع طبیعی را مانع تولید می‌دانند و اعتقاد دارند این عرصه‌ها باید به اراضی کشاورزی تبدیل شود. این نشان می‌دهد که باید بار دیگر اصول اولیه محیط‌زیستی و حفظ طبیعت را یادآور شویم و من چشم‌انداز امیدوارکننده‌ای در این عرصه پیش‌بینی نمی‌کنم. محیط‌زیست و منابع طبیعی سد راه توسعه نیست.
درویش درباره عرصه تاب آوری سرزمین مان تصریح می‌کند؛ ما باید دارای یک وزارت محیط‌زیست و منابع طبیعی مقتدر باشیم. اما اینکه سازمان جنگل‌ها از معاونت وزارت جهاد ارتقاء پیدا کند، بسیار بعید است.
او گفت: از دیگر نکاتی که در سال‌های پیش رو باید توسط دولت به آن توجه شود، حفظ استقلال نهادهای منابع طبیعی و افزایش اعتبارات این حوزه بوده و حتی بهتر است در اصل50 قانون اساسی نیز بازنگری شود.
درویش می‌گوید: در این اصل آمده: «در جمهوری اسلامی، حفاظت محیط‌زیست که نسل امروز و نسل‌های بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی می‌گردد. ازاین‌رو فعالیت‌های اقتصادی و غیرآن که با آلودگی محیط‌زیست یا تخریب غیرقابل جبران آن ملازمه پیدا کند، ممنوع است.» عبارت تخریب غیرقابل جبران، خود باعث شده تا تشخیص جبران بسیار سلیقه‌ای شود و راه فرار برای تخریب گران محیط‌زیست و منابع طبیعی کشور باز باشد. این موضوع به‌خصوص در روزهای اخیر در بحث معادن افزایش پیدا کرده است. بنابراین با بازنگری در اصل 50می‌توان راه را بر مخربان محیط‌زیست بست.
به‌گفته این فعال محیط‌زیست، نیاز است در 20میلیون هکتار از عرصه‌های کشور، کاشت جنگل آغاز شود. در دهه‌های اخیر 8میلیون هکتار از جنگل‌های کشور را از دست داده‌ایم و عزم دولت باید این باشد که به سرعت عرصه جنگلی را افزایش دهد.
رئیس کمیته محیط‌زیست در کرسی سلامت اجتماعی یونسکو درباره اهمیتی که دنبال کردن این اولویت‌ها برای کشور دارد می‌گوید: اگر این اتفاق بیفتد، سفره‌های آب زیرزمینی احیاء و کانون‌های ریزگردکاهش پیدا می‌کنند، حقابه لازم تامین می‌شود و بنیان‌های توسعه سرزمینی شکل می‌گیرد.
