توسعه عدالت‌محور شهر

سیدمهدی معینی‌-پژوهشگر مسائل شهری

انتظار می‌رود منتخبان شورای شهر ششم، هنگام تنظیم سیاست‌های اداره شهر، به این سؤال پاسخ شفافی دهند که چه برنامه یا سیاست‌هایی در متن شهر، عدالت بیشتری را برای شهروندان ایجاد خواهد کرد؟ گرچه مفهوم عدالت در متون اسلامی و در سیره حضرت علی(ع)، حیات قانون، رستگاری و کرامت همگان است و قصد من در این یادداشت، بسط این موضوع از بعد آموزه‌های دینی نیست اما مفهوم و رعایت عدالت به‌طور عام در ادبیات رایج باید بر همه تصمیمات عمومی در اداره و مدیریت شهر تأثیرگذار باشد و همچنین از دید چشم‌انداز «شهر خوب / عدالت‌محور» برای ایجاد‌ام‌القرای اسلامی (شعار این دوره شورا) نیز مسائلی مانند کارآمدی یا منافع عمومی بر اقدامات شهری در اولویت تصمیمات جمعی قرار گیرد.
در دوره‌های پیشین اقدامات شهرداران، برای انجام یک کلان‌پروژه، نسبت هزینه/ فایده کلی برای شهروندان یا کسانی که کمترین ثروت را در شهر دارند یا در نواحی کم‌برخوردار شهری زندگی می‌کنند یا کسانی که به‌طور مستقیم و غیرمستقیم تحت‌تأثیر انجام پروژه‌ها قرار می‌گیرند، به‌طور جدی ارزیابی نشده است. به‌عبارتی شورا و شهردار، اصل را تنها برکارآمدی و کارایی تصمیم خود یا بر فرایندهای بازار از طریق تخصیص کارآمد منابع و ایجاد انگیزه‌هایی برای تقویت و رشد اقتصاد شهر درنظر گرفته‌اند که در نتیجه اصل رعایت عدالت به‌عنوان هنجار حاکم بر سیاستگذاری شهری، کم‌ارزش یا نادیده تلقی شده است. هرچند معیار عدالت لزوما کارایی و کارآمدی را به‌عنوان روش‌های ارزیابی و انتخاب از بین گزینه‌های متعدد نیز نفی نمی‌کند اما باید از سیاستگذاران پرسید کارایی و کارآمدی به چه منظوری و چه بهایی و به نفع چه گروهی مورد ارزیابی قرار می‌گیرد؟
تضادهایی همچون توسعه مرکز شهر در برابر پیرامون، تخریب در برابر حفاظت، ساخت بزرگراه در برابر توسعه حمل‌ونقل عمومی، توسعه خودرومحوری در برابر پیاده‌مداری، کلان‌پروژه‌های شهری در برابر توسعه محلات و احساس تعلق ساکنان و ثبات اجتماعات محلی در برابر تغییر جابه‌جایی جمعیت و... ازجمله موضوعاتی است که بدون رویکرد مشخص عدالت‌محور به شهر، بدون پاسخ و درنتیجه به‌نفع منفعت عمومی قابل اجرا نیست. سؤال مهم اینکه اصولا کیفیت در نظام ارزشی یک شهر «عدالت‌محور» و نه لزوما «شهر خوب» در عمل بر چه اساسی است و چگونه می‌تواند محقق شود؟ آیا مشارکت نیروهای اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و برنامه‌ریزی و میان کنش بین آنها برای دستیابی به این کیفیت در شهر مهم است؟ چه راهبردهایی در سطح مدیریت شهری به بهبود عدالت اجتماعی در شهر می‌انجامد؟
برخلاف حکومت‌های غربی که براساس سیاست‌های نابرابر شهری، تنها در شهرها به خلق جو کسب‌وکار خوب، رقابت‌پذیر و بهینه‌سازی‌ شرایط انباشت سرمایه بدون توجه به پیامدهای آن بر اشتغال و رفاه اجتماعی اهتمام می‌ورزند، عدالت اجتماعی در متون دینی و سیره نبوی همچنان که اشاره شد بر قانونمندی، رستگاری و کرامت انسان‌ها استوار است. براساس احادیث نبوی، رسول‌خدا(ص) در حقوق اجتماعی و حقوق عمومی، در برابر قانون، در بهره‌مندی از امکانات عمومی و در تمامی روابط و مناسباتی که حقوق و بهره انسان‌ها در آن یکسان است و به اصل مساوات به معنی یکسانی و برابری تأکید می‌کنند.
خانم سوزان اس.فایننشتاین، شهرساز و نویسنده کتاب «عدالت شهری»، واژه مساوات (Equity) به‌معنای نفی هرگونه تبعیض در برابر حقوق اجتماعی مساوی را در ادبیات شهرسازی به‌جای برابری (Equality)  به‌عنوان استانداردی برای ارزیابی تصمیمات در حوزه عمومی در شهر به‌کار می‌برد و معتقد است تصمیم‌سازی بر مبنای معیار «مساوات» در شهر بدون این ادعا که به برابری نیز منجر شود، می‌تواند جایگاه گروه‌های کم‌برخوردار و فرودست شهری را بهبود بخشد.
 بر این اساس، او با انتقاد از جوامع مرفهی که مردم در آن می‌توانند فضاهای زندگی خود را از فضای زندگی تهیدستان و فرودستان شهری جدا کنند، برنقش محوری «مساوات» در شهر اصرار می‌ورزد.
فایننشتاین در این رویکرد با توجه به تجارب جهانی و فراز و فرودهای فرایند تحقق عدالت شهری، ضمن اشاره به 3اصل مساوات، تنوع و دمکراسی شهری در جهت پایه‌های نظری و معیارهای تحقق شهر عادلانه یا ایجاد عدالت اجتماعی در شهر، چند اقدام مؤثر زیر را در جهت پیشبرد مساوات به‌عنوان عامل مهم و کلیدی پیشنهاد می‌کند که امید است مدیریت شهری تهران نیز در دوره جدید با بهره‌گیری از این دانش، آنها را به‌عنوان یک برنامه یا منشور راهبردی محور کاری خود طی دوره چهارساله پیش رو قرار دهد.
1- اولویت برنامه‌های توسعه اقتصادی در شهرها باید در جهت منافع شهروندان، درصورت امکان، کسب‌وکارهای کوچک‌مقیاس شهری باشد و تمامی توسعه‌های تجاری جدید باید فضایی برای استفاده‌های عمومی فراهم کنند.
2- با توجه به وابستگی قشر زیادی از شهروندان به حمل‌ونقل عمومی در شهر، هزینه‌های حمل‌ونقل همگانی درون‌شهری باید در حد استطاعت عمومی استفاده‌کنندگان و بسیار پایین نگه داشته شود.
3-ساخت‌وساز شهری جدید با کاربری مسکونی با هدف تامین خانه شایسته و محیط زندگی مناسب برای تمامی شهروندان ساکن در شهر در اولویت قرار گیرد.
4- واحدهایی برای خانوارهایی با درآمد پایین‌تر از متوسط درآمدها در همان مکان یا در جای دیگر با قابلیت استطاعت ساخته شود.
5- ابرپروژه‌های شهری باید دقیقا مورد بررسی قرار گیرند تا منافع بی‌کم‌و‌کاست افراد کم‌درآمد و فرودست شهری را در قالب امکانات شغلی، تسهیلات عمومی و دستمزد کافی برای امرار معاش تامین کنند.
6- خانوارها یا کسب‌وکارها نباید برای انجام پروژه‌های شهری با هدف توسعه اقتصادی یا برقراری اجتماع محلی به‌طور اجباری جابه‌جا شوند.
7- برنامه‌ریزان باید در موقعیت‌های مشورتی، در اعمال فشار برای تحقق راه‌حل‌های مساوات‌گرایانه و در جهت منفعت عمومی و جلوگیری از راه‌حل‌هایی که بیش از اندازه به نفع قشر ثروتمند است، نقش فعالی داشته باشند.