اینترنت در حصار تحریم
همه کشورهای جهان برای محدود‌کردن اینترنت اغلب انگیزه مشترک سیاسی دارند
فتانه احدی ـ روزنامه‌نگار
در عصر تکنولوژیک که بیش از 4میلیارد نفر برای کوچک‌ترین کار خود از اینترنت استفاده می‌کنند، مقوله محدودیت دسترسی به اینترنت غیرممکن به‌نظر می‌رسد اما حقیقت دارد و بسیاری از دولت‌ها به‌دنبال کنترل آن هستند و سانسور درحال افزایش است. انگیزه مشترک محدودیت و سانسور اینترنت، اغلب سیاسی است؛ خواه تحت عنوان جلوگیری از هرج و مرج روز انتخابات، مانند آنچه در جمهوری کنگو دیده شد، یا کنترل کامل اطلاعاتی که شهروندان به آن دسترسی دارند، مانند کره‌شمالی. احزاب حاکم با کنترل اینترنت در تلاش هستند از فعالیت مخالفان خود جلوگیری کنند و بر ارتباطات آنلاین نظارت داشته باشند. از این طریق حتی دولت‌ها می‌توانند تسلط بیشتری بر آنچه مردم می‌گویند و انجام می‌دهند داشته باشند. دسترسی به اینترنت در هر کشوری متفاوت است؛ ظاهرا اینترنت برای کاربران در آمریکا می‌تواند کاملا متفاوت از تجربه آنلاین افراد دیگر کشورها باشد. برخی از این تغییرات به‌دلیل سانسور دولت بر خدمات آنلاین است که تهدید بزرگی برای آزادی اینترنت در سراسر جهان محسوب می‌شود. اما شرکت‌های خصوصی که بسیاری از آنها در آمریکا مستقر هستند، موانعی را برای کاربران سراسر جهان ایجاد می‌کنند که می‌خواهند آزادانه در اینترنت کاوش کنند.
سازمان ملل متحد قطع دسترسی کاربران به اینترنت را نقض بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی می‌داند. همچنین از همه کشورها می‌خواهد که دسترسی به اینترنت در همه زمان‌ها، ازجمله در زمان ناآرامی‌های سیاسی مقدور باشد. سازمان ملل متحد معتقد است در زمانی که دولتهای جهان از قدرت اینترنت و فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات (ICT) در زمینه‌هایی مانند آموزش، بهداشت و رشد اقتصادی استفاده می‌کنند، قطع و محدودیت اینترنت بسیار مضر است. این سازمان از سیاستگذاران می‌خواهد هر زمان که محدودیت دسترسی را ابزاری برای مقابله با چالش‌های سیاست می‌دانند، «دوبار فکر کنند.»
کشورهایی که بیشترین محدودیت اینترنتی را دارند
محدودیت اینترنتی در بسیاری از کشورها رخ می‌دهد اما برخی از کشورها بیشتر تحت کنترل قرار دارند. در کره‌شمالی همه وب‌سایت‌ها تحت کنترل دولت هستند. حدود 4درصد مردم به اینترنت دسترسی دارند. کره‌شمالی شاید بدنام‌ترین سانسور‌کننده اینترنت باشد زیرا کمتر از 30وب سایت از داخل این کشور در دسترس است. استفاده از اینترنت در این کشور بیشتر محدود به پرسنل دولتی و نظامی است و هزاران نفر در کره‌شمالی پس از تحلیف کیم جونگ اون مجبور به تحویل تلفن‌های همراه خود شدند زیرا ترس از پنهان‌شدن اطلاعات ضددولتی وجود داشت. در برمه نهادهای الکترونیکی ای‌میل‌ها را فیلتر کرده و سایتهایی که نقض حقوق بشر را افشا می‌کنند یا با دولت مخالف هستند را مسدود می‌کنند.
در کوبا اینترنت فقط در نقاط تحت کنترل دولت، در دسترس است. فعالیت آنلاین از طریق مسدودکردنIP، فیلتر‌کردن کلمات کلیدی و بررسی سابقه مرور کنترل می‌شود. فقط کاربران حامی دولت می‌توانند محتوا را بارگذاری کنند. به‌رغم سرمایه‌گذاری خارجی برای آنلاین‌کردن کشور، اینترنت فقط برای بخش کوچکی از مردم در دسترس است.
در عربستان حدود 400هزار سایت مسدود شده است، به‌ویژه هر سایتی که در مورد موضوعات سیاسی، اجتماعی یا مذهبی مخالف با باورهای رژیم سلطنتی است. تمام ترافیک اینترنتی به کشور از طریق روتر کنترل شده و تحت نظارت وزارت کشور انجام می‌شود و بخشی از دولت مسئول نگهداری فهرست وب‌سایت‌های مسدود شده قبلی است. از زمان تصویب قانون چاپ و نشر با فرمان پادشاهی در سال 2003، بیش از نیم‌میلیون وب‌سایت در این فهرست قرار داده شده است. بسیاری از فعالیت‌های مجازی در این کشور می‌تواند به‌عنوان تلاشی برای ایجاد اختلافات عمومی تلقی شود و مجازات 5سال حبس برای چنین اقدام‌هایی درنظر گرفته شده است.
چین سخت‌ترین برنامه سانسور در جهان را دارد. دولت، جست‌وجوها را فیلتر می‌کند، سایت‌ها را مسدود می‌کند و محتوای ناخوشایند را پاک می‌کند و عبارات جستوجو در مورد استقلال تایوان یا کشتار میدان تیان آنمن را به موارد مطلوب برای حزب کمونیست تغییر می‌دهد. چین به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین سانسورکنندگان اینترنت، از یک مانع دیجیتال وسیع با نام مستعار «فایروال یا دیوار آتش بزرگ چین» استفاده می‌کند. این دیوار برای محدود‌کردن انتشار اطلاعات در چین استفاده می‌شود و می‌تواند آدرس‌های IP را مسدود کند، نتایج موتورهای جستوجو را فیلتر کرده و حتی درخواست‌های محتوای محدود را به صفحات طرفدار چین تغییر مسیر دهد. محدوده سانسور در چین آنقدر پربار است که بسیاری از روزنامه‌نگاران و گردشگران مجبور می‌شوند با استفاده از وی پی ان، فایروال را دور بزنند.
در سوریه وبلاگ‌نویسانی که «وحدت ملی را به خطر می‌اندازند» دستگیر می‌شوند. کافه‌های سایبری باید از همه مشتریان درخواست هویت کنند، زمان استفاده را ثبت کرده و اطلاعات را به مقامات گزارش دهند.
در تونس ارائه‌دهندگان خدمات اینترنتی باید آدرس IP و اطلاعات شخصی همه وبلاگ‌نویسان را به دولت گزارش دهند. ارائه ترافیک اینترنتی از طریق یک شبکه مرکزی انجام می‌شود. دولت تمام محتوای بارگذاری شده را فیلتر کرده و ای‌میل‌ها را زیرنظر دارد.
ویتنام کمونیستی از یاهو، گوگل و مایکروسافت می‌خواهد که اطلاعات مربوط به همه کاربران و وبلاگ‌نویسان که از سیستم عامل خود استفاده می‌کنند را فاش کنند. وب‌سایت‌های منتقد دولت و همچنین وبسایتهایی که طرفدار دمکراسی، حقوق بشر و آزادی مذهبی هستند را نیز مسدود می‌کند. ترکمنستان، تنها ارائه‌دهنده خدمات اینترنت دولت است. دسترسی به بسیاری از سایت‌ها را مسدود‌کرده و تمام حسابهای ای‌میل را درGmail، Yahoo و Hotmail نظارت می‌کند.
در اتیوپی با وجود اینکه تنها درصد کمی از مردم به اینترنت دسترسی دارند، اما از زمان وضع قوانین ضدتروریسم در سال 2009، محدودیت‌های زیادی برای ارسال هرچیزی که قابل مشاهده باشد اعمال می‌شود. 2شهروند این کشور به جرم گفتار آنلاین به چند سال زندان محکوم شده‌اند. در اریتره دسترسی به اطلاعات در سراسر کشور مقدور نیست. استفاده از اینترنت وای فای و تلفن ممنوعیت دارد. مردم تنها از طریق مودمهای کم‌سرعت می‌توانند به اینترنت دسترسی داشته باشند که میزان دسترسی آن بسیار پایین و در حد یک اکانت است.
در برخی از کشورها مانند بلاروس، برمه، مصر، عربستان سعودی، سوریه، تونس، ترکمنستان و ازبکستان مردم برای دسترسی به اینترنت دچار مشکل هستند. همچنین مکزیک، میانمار، نیوزلند، نیجریه، پاکستان، پاراگوئه، فیلیپین جزو کشورهایی هستند که سانسور در فضای مجازی را اعمال می‌کنند. کشورهای دیگر، ازجمله کشورهایی که خود را سنگر دمکراسی می‌دانند، مانند انگلستان و آمریکا، نیز اینترنت را سانسور می‌کنند. دلیل نظارت بر اینترنت در این کشورها معمولا حفاظت از کشور در برابر فعالیت‌های تروریستی یا جنایتکارانه است. برجسته‌ترین آن، دستورالعمل حق نسخه‌برداری اتحادیه اروپا است که می‌تواند استفاده از اینترنت را به‌عنوان یک ابزار ارتباطی محدود شده توسط قوانین کشورهای مربوطه درنظر بگیرد و عملا به دولت‌ها اجازه می‌دهد تا تعیین کنند که افرادشان مجاز به ارائه یا مشاهده آنلاین چه محتوایی هستند.
