طرحی برای محدودیت یا مدیریت فضای مجازی؟

لیلا شریف ـ روزنامه‌نگار

مردم در مقابل یک طرح قرار گرفته‌اند، طرحی به نام صیانت از فضای مجازی که با لابی‌گری نمایندگان موافق از جلسات علنی مجلس دور ماند و قرار است با تکیه بر اصل 85 پشت درهای بسته در مورد این طرح تصمیم‌گیری‌ شود.طرح صیانت از فضای مجازی را باید از معدود طرح‌هایی معرفی کرد که موجب شد چهره‌های مختلف، فارغ از دسته‌بندی‌های سیاسی در قامت مخالف طرح سخن بگویند. هراس از اعمال محدودیت به جای مدیریت نقطه مشترک نقدهای وارد شده به این طرح است و در این میان بسیاری گسترش اعمال فیلترینگ، کاهش پهنای باند، مانع‌تراشی برای پلتفرم‌های جهانی و... را به‌عنوان مهم‌ترین دلایل مخالفت خود با طرح صیانت مطرح کرده‌اند.


احمد علیرضابیگی‌، نماینده مردم تبریز، آذر‌شهر و اسکو و غلامرضا نوری‌قزلجه، نماینده مردم بستان‌آباد در مجلس یازدهم دوچهره‌ای هستند که به‌عنوان مخالفان سرسخت طرح صیانت شناخته می‌شوند.
علیرضابیگی این نحوه برخورد با موضوع فضای مجازی را اشتباه می‌داند و معتقد است چنین اقدامی مانند این است که «اگر یک کودک سیمی را در پریز برق وارد ‌کند و دچار برق‌گرفتگی ‌شود، آیا درست است که کارشناسان برای اینکه دیگر فردی دچار برق‌گرفتگی نشود، دستور به قطع برق بدهند و افراد را به زندگی در تاریکی وادار کنند؟ بدون شک این نگاه نه‌تنها چاره‌ساز نیست بلکه زمینه مشکلات متعددی را فراهم می‌کند.»
این نماینده مجلس معتقد است که اینترنت و فضای مجازی برای مردم کشور ما مزایای بسیاری دارد و نباید به‌دلیل آنکه تعداد محدودی دست به استفاده نادرست از این فضا می‌زنند، حکم به محدودیت و برخورد سلبی داد. او چنین رفتاری را از اساس اشتباه می‌داند.
فیلترینگ و کاهش پهنای باند شبکه‌های اجتماعی یکی از نقاط مورد بحث طرح صیانت است و موافقان این طرح تلاش کرده‌اند تا چندان وارد جزئیات آن نشوند اما با وجود این چندی پیش سیدعباس مرادی از طراحان طرح «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی» در یک برنامه تلویزیونی آب پاکی را روی دست مخالفان طرح ریخت و گفت: «فیلترینگی در کار نیست ولی قطعا محدودیت هست؛ مثلا محدودیت پهنای باند برای اینستاگرام.» 

 پشت پرده اقتصادی طرح صیانت
واژه«محدودیت پهنای باند» موجب شد تا خاطره پیام‌رسان وایبر برای بسیاری مرور شود، پیام‌رسانی که فیلتر نشد اما استفاده از روش کاهش پهنای باند امکان استفاده از این پیام‌رسان را غیرممکن کرد. علیرضا‌بیگی چنین روندی را زمینه‌ساز فساد اقتصادی معرفی می‌کند؛ «در بخشی از طرح صیانت اعلام شده است که به‌تدریج پهنای باند پیام‌رسان‌های خارجی کاسته خواهد شد و پیام‌رسان‌های داخلی تقویت خواهند شد و در این میان افرادی که علاقه به استفاده از پیام‌رسان خارجی دارند، مجبور به استفاده از vpn می‌شوند، این روند، نحوه شکل‌گیری یک بستر برای رانت اقتصادی را نشان می‌دهد. در واقع باید گفت که تقویت پیام‌رسان‌های داخلی نیازمند منابع مالی و تزریق پول است و حتی شاید در ادامه کار اعلام شود که منابع حاصل از برخورد با فروش vpn نیز به این پیام‌رسان‌های داخلی اختصاص پیدا کند.»
این نماینده مجلس تنها فردی نیست که از پشت پرده رانت اقتصادی حمایت از پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی داخلی سخن می‌گوید چرا که افشین کلاهی، رئیس کمیسیون کسب‌و‌کارهای نوین اتاق بازرگانی ایران نیز اعلام کرده بود: «‌این طرح رانت زیادی برای عده‌ای ایجاد خواهد کرد و قطعا زمینه ایجاد فساد مالی خواهد بود».
براساس گفته علیرضابیگی «باید قبول کنیم که این طرح یک پشت پرده اقتصادی دارد و برخی به‌دنبال این هستند تا از طریق تقویت پیام‌رسان‌های داخلی و از دور خارج کردن پیام‌رسان‌های خارجی، منابع مالی خاصی را به‌دست بیاورند. پشت پرده اقتصادی این طرح بر تمام تحلیل‌ها و نقدها غلبه دارد. اعمال محدودیت به این شکل راه به جایی نخواهد برد و تنها به نفع سوداگران خواهد بود، اتفاقی که در رابطه با ماهواره نیز رخ داد. به طراحان این طرح می‌گویم که هر زمان قانون در رابطه با ماهواره موفق عمل کرد، امید داشته باشند که چنین محدودیت‌هایی در مورد فضای مجازی نیز جواب بدهد. در هر موضوعی باید یک نکته مورد بررسی قرار بگیرد و ببینیم که مردم در چه نقطه‌ای ایستاده‌اند. زمانی مردم رو‌در‌روی این طرح هستند، اگر طرح صیانت به قانون نیز تبدیل شود، فایده‌ای نخواهد داشت. به‌نظر من موافقان این طرح نسبت به سرنوشت آن با توجه به مخالفت مردم، آگاه هستند اما وجه اقتصادی طرح اولویت دارد. موافقان طرح از ترس نظر افکار عمومی این طرح را با تکیه بر اصل‌85 از دید مردم پنهان کردند.»

 طرح صیانت خارج از فضای مجلس برنامه‌ریزی شده است 
غلامرضا نوری‌قزلجه، نماینده مردم بستان‌آباد و عضو فراکسیون مستقلین ولایی در مجلس یازدهم نیز در گفت‌وگو با همشهری استفاده از اصل‌85 برای بررسی این طرح را به‌عنوان نخستین دلیل مخالفتش اعلام کرد.
او معتقد است که نباید بررسی چنین طرح مهمی به یک کمیسیون سپرده شود و باید این طرح در صحن علنی مجلس و با نظر تمام نمایندگان موردبررسی قرار می‌گرفت.
نوری که این روزها به‌عنوان یکی از چهره‌های سرسخت مخالف طرح صیانت شناخته می‌شود، درباره‌ جزئیات مخالفتش توضیح داد: «در رابطه با محتوای طرح نیز انتقادهای جدی داریم. ما شاهد بودیم که در یک‌ماه بیش از 4بار ویرایش‌های مختلفی روی طرح انجام شد، این اتفاق نشان داد که کمیسیون فرهنگی یک انسجام فکری نسبت به طرح صیانت ندارد و ما نمایندگان نمی‌توانیم بررسی طرح را تمام و کمال به اعضای این کمیسیون بسپاریم. در مسیر بررسی طرح با پنهانکاری‌های مختلفی مواجه شدیم و بسیاری از نمایندگان در جریان روند بررسی این طرح نبودند. در زمان بررسی این طرح در صحن مجلس هم موضوع شفاف نبود و در جلسه غیرعلنی طرح صیانت از فضای مجازی را توجیه کردند که همه اینها شبهه‌برانگیز بود».
استفاده از اصل‌85 برای بررسی طرح صیانت نقدهای بسیاری را به سمت موافقان روانه کرد و برخی نیز این پنهانکاری را حاصل دخالت چهره‌های خارج از مجلس می‌دانستند، نکته‌ای که نوری نیز آن را تأیید کرد. براساس گفته او: «این پنهانکاری‌ها نشان می‌داد که نمی‌خواستند جزئیات این طرح روشن شود. تحلیل من این است که طرح صیانت خارج از فضای مجلس برنامه‌ریزی و دیکته شده است؛ چراکه این روزها افرادی خارج از مجلس به‌عنوان طراح طرح صیانت از فضای مجازی در شبکه‌های تلویزیونی حاضر شدند. نظرات کارشناسان برای ما مهم است، اما نمایندگان باید پای کار این طرح‌ها باشند، نه اینکه افرادی خارج از فضای مجلس برای ما تصمیم بگیرند».


طرح صیانت از فضای مجازی با ایرادهایی جدی در ابعاد اقتصادی و اجتماعی همراه است و این موضوع موجب می‌شود تا بسیاری محدود شدن تصمیم‌گیری به اعمال نظر چند نماینده مجلس را اقدامی نادرست بدانند؛ «اعضای کمیسیون فرهنگی نباید تنها تصمیم‌گیرندگان این طرح باشند. به‌عنوان مثال، تعرفه‌هایی در حوزه ارتباطات و مخابرات در این طرح وضع و در اختیار مرکز فضای مجازی قرار داده شده است، وارد شدن به حوزه تعرفه‌گذاری نه‌تنها اشتباه است بلکه با قوانین کشور و همچنین قانون بودجه در تضاد است. حتی برخی از موارد مندرج در این طرح، با قانون اساسی مغایرت دارد و حوزه اختیارات دولت و مجلس را به‌هم می‌ریزد.» در این طرح به پلتفرم‌های خارجی ۴‌ماه فرصت داده شده تا دفاتر خود را در ایران دایر کنند، نکته‌ای که با توجه به تحریم امری غیرقابل اجرا به‌نظر می‌رسد؛ «در برخی مواد این قانون، بحث مسدودسازی پلتفرم‌های خارجی که در کشور هستند هم مطرح شده است که ما انتقاد جدی داریم که این کار را نمی‌توان در عرض 4‌ماه یا یک سال انجام داد. ما فاصله زیادی با آنها داریم و نمی‌توانیم به‌راحتی پلتفرم‌های داخلی را جایگزین آنها کنیم. حتی زیرساخت‌های ما هم برای انجام چنین اقدامی آماده نیست. به علاوه اینکه در طرح صیانت از فضای مجازی مواردی وجود دارد که گفته شده پلتفرم‌های خارجی باید بیایند و در داخل کشور خودشان را ثبت کنند، اما این مورد با توجه به شرایط امروز کشور شدنی نیست. در شرایط تحریمی که کشور با آن مواجه است، این پلتفرم‌ها نمی‌توانند به‌صورت رسمی در کشور ما فعالیت کنند و دوستان طراح، شرطی تعیین کرده‌اند که می‌دانند شدنی نیست.» 
این نماینده مجلس امیدوار است که طرح صیانت مسکوت بماند؛ چراکه در کنار تمام مشکلات مطرح شده، طرح صیانت بخشی از حوزه اختیارات دولت را به ذیل نیروهای نظامی منتقل می‌کند و چنین اقدامی می‌تواند موجب تنش میان دولت سیزدهم و مجلس شود؛ «ان‌شاءالله با همکاری دولت و مجلس یک کار کارشناسی در این حوزه صورت بگیرد و نگاه‌های خاص سیاسی تحمیل نشود و نظرات کارشناسی آن در قالب لایحه از طرف دولت به مجلس ارائه شود که در کمیسیون‌های تخصصی مجلس بررسی و تصویب شود. این روند باید به‌طور شفاف در صحن علنی مجلس صورت بگیرد و مردم هم در جریان آن قرار بگیرند، چراکه موضوعی است که تمام مردم با آن مواجه هستند».