بیروت؛ همچنان زیر آوار

یک سال از انفجار بزرگ بندر بیروت گذشت؛ حادثه‌ای که پایتخت لبنان را به شهری فاجعه‌زده بدل کرده و به جرقه‌ای برای فروپاشی نظام اقتصادی، اجتماعی و شاید حتی سیاسی این کشور تبدیل شد. این انفجار از وقوع یک آتش‌سوزی محدود در انبار شماره12 بندر بیروت آغاز شد؛ انباری که 2750تن ماده انفجاری نیترات آمونیوم را در خود جای داده بود. هنوز با گذشت یک سال از وقوع فاجعه، روشن نیست این مواد انفجاری از کجا، توسط چه کسانی و برای چه وارد بندر بیروت شده است. تنها اطلاعات قطعی این است که بار نیترات آمونیوم به‌صورت قاچاق و غیرقانونی، وارد خاک لبنان شده و به‌رغم اطلاع برخی مسئولین اداری و نظامی گمرک، دست‌کم به‌مدت 5سال در انبار شماره12 بندر بیروت باقی مانده است. انفجار عصر روز 4آگوست، تقریبا یک‌سوم از مناطق شمالی-مرکزی بیروت را تخریب کرد‌ و منجر به مرگ 216نفر و جراحت بیش از 7هزارتن شد. در عین حال، تخریب بخش عمده‌ای از مناطق مسکونی، بی‌خانمانی حدود 300هزار شهروند را به‌دنبال داشت که بسیاری از آنها همچنان قادر به بازگشت به منازل خود نیستند.
لبنان تا پیش از انفجار 4آگست (14مرداد 1399) شرایط مطلوبی نداشت؛ برای مثال فساد گسترده در شبکه بانکی این کشور، بدهی سنگینی روی دست دولت گذاشته بود تا جایی که بانک مرکزی به ناچار، حساب‌های بانکی شهروندان عادی را با هدف تامین منابع مالی برای بازپرداخت بدهی‌های خارجی کشور مسدود کرد. 
از سوی دیگر و همزمان با وخیم شدن شرایط بدهی‌های خارجی، پیش‌لرزه‌های بحران اقتصادی نظیر کاهش ارزش لیر مقابل دلار و افزایش تدریجی تورم در بازارهای لبنان نمایان شده بود. مجموعه این تحولات استعفای سعد حریری، تشدید بحران سیاسی و در نهایت روی کار آمدن دولت حسان دیاب، تنها با حمایت یکی از 2ائتلاف سیاسی اصلی لبنان(متحدان حزب‌الله) را به‌دنبال داشت. اما حادثه عصر 4آگوست، نقطه عطفی تاریخی بود که تمام این بحران‌ها را به حاشیه راند و لبنان را به صحنه تقابل شهروندان خشمگین با مجموعه احزاب حاکم بر این کشور تبدیل کرد. بسیاری از تحلیلگران و رسانه‌های لبنانی این جمله را بارها تکرار کرده‌اند: «لبنان بعد از 4آگوست هرگز مانند قبل از آن نخواهد بود». ریشه این جمله را بیش از هر چیز در بی‌اعتمادی بدنه جامعه نسبت به مجموعه احزاب حاکم بر لبنان می‌توان جست‌وجو کرد. تحولاتی نظیر سرقت منابع استقراضی و ایجاد بدهی‌های کلان برای لبنان(که جز با اجرای برنامه‌های ریاضت اقتصادی شدید جبران نخواهد شد)، سهل‌انگاری و اهمال در رسیدگی به وظائف دولتی که نتایجی ازجمله انفجار بندر بیروت را به‌دنبال داشته، رقابت‌های شدید سیاسی بر سر سهم‌خواهی بیشتر حتی پس از فاجعه‌ 4آگوست و... روزبه‌روز مشروعیت نظام حاکم بر لبنان را نزد جامعه این کشور، در مذاهب و طوائف گوناگون ضعیف‌تر کرده است. بر این اساس یکی از مهم‌ترین شعارهای معترضان لبنانی «کلن یعنی کلن: همه آنها یعنی همه آنها» تعریف شده است، درحالی‌که تمامی تجمعات و جنبش‌های سیاسی-اجتماعی لبنان در سال‌های گذشته با تکیه به بخشی از احزاب و علیه بخشی دیگر تعریف می‌شد. روز گذشته نیز معترضان لبنانی از جریانات و گروه‌های مختلف در سالگرد انفجار بندر بیروت بار دیگر به خیابان‌ها آمده و شعارهای تندی علیه سیاستمداران و احزاب سیاسی این کشور سر دادند. آنها با تجمع مقابل ساختمان مجلس لبنان، خواستار برگزاری هرچه زودتر انتخابات پارلمانی و تشکیل دولت شدند. این در حالی است که به‌نظر می‌رسد بخشی از احزاب(مخصوصا احزاب مسیحی) به‌دلیل نگرانی از نتایج انتخابات به‌دنبال اجرای شرایط اضطراری و تعویق در موعد انتخابات هستند.

احزاب سیاسی: ناتوان از تشکیل دولت موقت!
سفر ناگهانی مکرون به بیروت تنها اتفاقی بود که توانست تا حدودی پس لرزه‌های انفجار بندر را مهار کرده و آرامش را دست‌کم به بخش‌هایی از جامعه این کشور بازگرداند. پیام مکرون برای سیاستمداران لبنانی روشن بود؛ هرچه سریع‌تر دولت ائتلافی تشکیل دهید. به فاصله کوتاهی پس از سفر مکرون، احزاب لبنانی بار  دیگر بر نخست‌وزیری سعد الحریری بر دولت موقت تا موعد برگزاری انتخابات به توافق رسیدند. 
قرار بود او ظرف «2هفته» دولت خود را با موافقت رئیس‌جمهور تشکیل دهد؛ اما او سرانجام پس از «9ماه» رایزنی‌های سیاسی، استعفای خود را اعلام کرد. علت شکست این رایزنی‌ها، اختلاف حریری با میشل عون و رهبران حزب مسیحی جریان آزاد ملی بر سر تعیین 2وزارتخانه دادگستری و کشور بود. 
براساس تقسیم‌بندی‌های سنتی، این 2وزارتخانه سهم اهل سنت است؛ اما رئیس‌جمهور اصرار دارد با چرخشی شدن سهم‌ها، وزارت‌های دادگستری و کشور را در اختیار داشته باشد. منابع نزدیک به حزب المستقبل(مهم‌ترین تشکل سیاسی اهل سنت لبنان)، رئیس‌جمهوری را متهم به زمینه‌سازی‌ برای ریاست‌جمهور داماد خود، جبران باسیل کرد و با توجه به این هدف، نمی‌تواند وزارت‌های حساسی نظیر دادگستری و کشور را در آستانه برگزاری انتخابات به رقبای خود بسپارد. در مقابل اما منابع نزدیک به جریان آزاد ملی، نظارت بر این 2وزارتخانه را امری ضروری برای مقابله با فساد اقتصادی و سیاسی در لبنان به شمار آورده و مدعی هستند با تداوم سیطره حزب المستقبل بر این وزارتخانه‌ها، نمی‌توان هیچ امیدی به اجرای اصلاحات داشت. شدت اختلافات میان حریری و عون به اندازه‌ای بود که حتی میانجیگری احزاب شیعی امل و حزب‌الله و حتی فشارهای خارجی از سوی فرانسه، تأثیری در حل آن نداشت.
اما یک هفته پس از استعفای حریری، مجموعه نخست‌وزیران سابق لبنان نجیب میقاتی، تاجر اهل سنت را به‌عنوان گزینه تشکیل دولت به پارلمان و رئیس‌جمهور معرفی کردند. او سیاستمداری کهنه‌کار است که گفته می‌شود به حمایت‌های خارجی بیشتری هم نسبت به حریری دسترسی دارد.
 در پی موافقت پارلمان و ریاست‌جمهوری با طرح نام میقاتی انتظار می‌رفت طرفین به توافقی حداقلی برای تشکیل دولت تا پیش از سالگرد انفجار بندر بیروت دست یابند. اما باز هم در کمال ناباوری، مذاکرات میقاتی و عون بر سر وزارت‌های دادگستری و کشور بی‌نتیجه مانده است. نجیب میقاتی در جریان آخرین نشست خبری خود با رسانه‌ها در روز دوشنبه گفت: اگر بخواهم راستش را بگویم توقع داشتم فرایند تشکیل دولت سریع‌تر پیش برود. اما رایزنی‌ها با رئیس‌جمهور فعلا ادامه دارد. میقاتی قرار است پس از شکست مذاکرات روز دوشنبه، امروز باردیگر برای ملاقات با او به قصر بعبدا برود. میقاتی پیش از این گفته بود درصورت بی‌نتیجه ماندن تلاش‌ها برای تشکیل دولت پس از گذشت یک‌ماه استعفا خواهد داد.

 مکث
در این یک سال چه بر اقتصاد لبنان گذشت؟

بهترین معیار برای درک ساده بحران اقتصادی ظرف یک سال گذشته، سقوط آزاد لیر مقابل دلار است. ارزش پول ملی لبنانی‌ها برای نخستین‌بار در تاریخ این کشور با عبور از 1700لیر برای هر دلار به حدود 20هزار لیر تنزل یافته است. این سقوط آزاد، موج تورم بزرگی را در تمامی کالاهای مصرفی، به‌ویژه ارزاق خوراکی به‌دنبال داشته؛ تا جایی که برخی کالاها نظیر گوشت، مرغ، برنج، روغن و... تا 700درصد ظرف یک سال گران شده‌اند. این در حالی است که بسیاری از این کالاها در نقاط متعددی از لبنان نایاب یا کمیاب است. سازمان ملل در خرداد سال‌جاری با انتشار گزارشی نگران‌کننده اعلام کرد 30درصد از خانواده‌های لبنانی به‌دلیل افزایش هزینه‌ها ناچار به حذف دست‌کم یک وعده از غذای روزانه خود شده‌اند. اکنون میانگین حقوق یک نیروی کار لبنانی ماهانه بین 45الی 55دلار است. در عین حال باید توجه داشت که بحران بیکاری در این کشور به‌دلیل شرایط بد اقتصاد و ویروس کرونا، بسیاری از فرصت‌های شغلی را از بین برده است. علاوه بر تمام آنچه ذکر شد، قحطی دارو، بنزین، قطعی گسترده برق و... زندگی را از همیشه برای مردم لبنان سخت‌تر کرده است. ریشه بخش عمده این مشکلات به فقدان منابع ارزی کافی برای خرید منابع کافی برمی‌گردد.