اولین محصلان ایرانی در راه فرنگ
سینا رحیمپور|اوضاع در ایران به روال عادی خود برگشته بود؛ دیگر نه کسی از انتقال حکومت از قاجار به پهلوی سخن میگفت و نه کسی در مجلس آنگونه که مدرس و مصدق به اوضاع معترض بودند اعتراض میکرد. سال ۱۳۰۷ اوضاع ایران رو به بهبود میرفت. دولت وقت در حال تنظیم مقررات برای بهبود اوضاع کشور بود و رضا شاه نیز با اینکه دیگر شاه شده بود اما از عادت نظامیگری دست برنمیداشت و خود مستقیم بر اوضاع نظامی کشور نظارت داشت یا خوی نظامیاش را در سایر حوزهها دخیل میکرد. او خواستار وحدت لباس در همه شغلها بود. رضا شاه در این سال، میزبان نخستین همتای خود در منطقه بود. امیر امانالله خان، پادشاه افعانستان به تهران سفر کرد و مورد استقبال مسئولان ایران قرار گرفت. بلدیه تهران نیز به مناسبت ورود او جشن مفصلی ترتیب داد که موجبات رضایت پادشاهان دو کشور ایران و افغانستان را فراهم آورد. در سایر نقاط کشور نیز اوضاع به آرامی پیش میرفت. شورشها در این سال نیز با ورود نیروهای نظامی پایان یافت و دوست محمدخان بارکزایی در سیستان و بلوچستان و اشرار مسلح در لرستان در این سال از نیروهای نظامی شکست خوردند.
ماجرای قتل وزیر فواید
در نخستین روزهای این سال امیر لشکر عبداللهخان طهماسبی، وزیر فواید عامه (مشابه وزارت راه و شهرسازی) که بهمنظور بازدید از راههای خوزستان و لرستان با هواپیما به این مناطق سفر کرده بود پس از بازدید از راهها هنگام عزیمت به بروجرد، در قریه رزان بین خرمآباد و بروجرد توسط عدهای از اشرار مسلح به قتل رسید. رضاشاه شخصا برای رسیدگی به این ماجرا از راه قزوین به بروجرد رفت اما پیش از رسیدن او به بروجرد غلامرضاخان، والی پشتکوه به بغداد فرار کرد. در اثر فوت طهماسبی مجلس و ادارات دولتی یک روز را تعطیل عمومی اعلام کردند. پس از این ماجرا امیر لشکر احمد آقا خان امیر احمدی، رئیسکل ژاندارمری با حفظ سمت به فرماندهی لشکر غرب منصوب شد تا بتواند به قلع و قمع باقیمانده اشرار منطقه لرستان بپردازد.
بازداشت آیتالله
در شانزدهمین روز مهرماه این سال، سرتیپ درگاهی، رئیس نظمیه به اتفاق عدهای از صاحب منصبان و وکلا وارد منزل سیدحسن مدرس، روحانی مبارز و نماینده ادوار گذشته مجلس شورای ملی شدند تا او را دستگیر کنند. اما آیتالله مدرس به راحتی دستگیر نشد. بین او و درگاهی زد و خورد صورت گرفت اما تعداد زیاد مأموران باعث شد که به مدرس هجوم بیاورند و او را به سختی مجروح کنند. مدرس را کشانکشان از خانه خارج کردند و با ماشین به خارج از تهران بردند و از آنجا او را به شهر خواف در نزدیکی مرز افغانستان انتقال دادند و در زندان نظمیه نگه داشتند. علاوه بر مدرس، اعضای خانوادهاش را نیز بازداشت کردند و به نظمیه تهران بردند.
تصویب قانون اعزام محصل به خارج
این قانون که مشتمل بر ۶ماده و ۴ تبصره است در تاریخ اول خرداد ۱۳۰۷به تصویب مجلس شورای ملی رسیده و در آن، به مسائلی چون تکلیف دولت در تأمین اعتبار لازم برای اعزام دانشجویان، بهتفکیک از سال ۱۳۰۷تا ۱۳۱۲، با تعیین مبلغ اعتبار، برشمردن شرایط دانشجویان شامل تابعیت ایران و ایرانی بودن، دادن امتحان مطابق برنامه مسابقه و تقبل تحصیل در رشتهای که دولت تعیین میکند و خدمت به دولت ایران پس از اتمام تحصیلات، تکلیف دولت در استخدام دانشآموختگان پس از مراجعت به کشور و پرداخت حقوق رتبه آنها درصورت نبود کار، تکلیف دولت در اعزام سرپرستهایی همراه دانشجویان اعزامی و پرداخت حقوق آنان و همچنین به مأموریت وزارت معارف و اوقاف و صنایع مستظرفه در تهیه نظامنامه مربوط و اجرای آن، اشاره شده است.
مهمترین اعزامیها
پس از تصویب قانون اعزام محصلان به خارج از کشور، نخستین گروه محصلان ایرانی به تعداد ۱۱۰ نفر برای انجام تحصیلات عالیه در رشتههای مختلف عازم اروپا شدند. افرادی که برای تحصیل به خارج اعزام میشدند بعدها در سیاست ایران اثرگذار شدند. عبدالحمید زنگنه، کریم سنجابی، سیدعلی شایگان، مهدی بازرگان، احمد رضوی و خلیل ملکی از نخستین محصلانی بودند که در قالب این گروه برای تحصیل به خارج از کشور اعزام شدند.
جشن لغو کاپیتولاسیون
نخستین جشن لغو کاپیتولاسیون یا همان قضاوت کنسولی که سال ۱۳۰۶ با دستور وزیر امور خارجه رخ داده بود، به همت فرخی یزدی، روزنامه نگار منتقد رضاخان و مدیر روزنامه طوفان برگزار شد. فرخی منتقد رضاخان بود و تیمورتاش پیشنهاد برگزاری این جشن را به او داد تا روابطش را با شاه ترمیم کند. بعد از برگزاری این جشن روابط فرخی و رضاشاه بهبود یافت و فرخی بهعنوان نماینده دوره هفتم مجلس شورای ملی انتخاب شد.
وقتی رانندگی قانونمند شد
با توجه به اینکه کمکم به تعداد وسایل نقلیه شخصی و عمومی افزوده میشد در این سال سرتیپ محمدخان درگاهی، رئیس نظمیه نخستین آییننامه راهنمایی و رانندگی را به عموم مردم ابلاغ کرد. در این سال تعداد اتومبیلهای شخصی در تهران به ۴۹۰دستگاه، اتومبیلهای کرایه به ۱۰۹۹دستگاه و درشکه کرایه به ۴۵۹دستگاه میرسید.
انحصار تریاک در دستان دولت
یکی از مواردی که در ایران توسط دولت بر آن نظارت میشد مصرف مواد مخدر بهخصوص در امور درمانی بود. در این سال قانون انحصار تریاک به تصویب مجلس شورای ملی رسید. به موجب این قانون امور مربوط به تریاک اعم از معاملات، نگهداری، حمل و نقل و صدور تریاک و شیره از هر حیث در داخل و خارج منحصر به دولت شد. بر اساس این قانون، مالیه تهران کلیه تریاکهای موجود در بازار را توقیف کرد و قرار شد روز شنبه ۳۰ تیر ماه هر مثقال تریاک دو قران و دهشاهی باندرول شود. این ماده مخدر توسط دولت و از طریق تعاونیهای دولتی به مصرفکنندگان عرضه میشد که این امر تا پایان حکومت پهلوی ادامه داشت.