حسابهای اقماری و سهم گردشگری در اقتصاد ملی
علیاصغر مونسان- وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی
صنعت گردشگری طی دهه گذشته با شتاب چشمگیر در حال رشد است تا در آیندهای نزدیک جایگاه خود را در ردیف برترین صنایع درآمدزای جهان با ارزش افزوده بسیار بالا تثبیت کند و چه بسا بهعنوان اقتصاد اول جهان مطرح شود. کشورهای فعال در حوزه گردشگری تمام تلاش خود را برای تغییر رویکرد به سمت استفاده بهینه از منابع طبیعی، تاریخی و انسانی بهکار بستهاند و امیدوارند سهم بیشتری از درآمدهای حاصل از این صنعت پویا را به طبقات مختلف جامعه انتقال دهند. این صنعت در تمام کشورهای جهان با سرعت قابل ملاحظه در حال توسعه است و در 10سال گذشته نیز این روند همچنان رو به رشد و مثبت بود و روند کنونی نشان میدهد که در سالهای آتی و با غلبه بر محدودیتهای مقطعی پاندمی کرونا ادامه خواهد یافت. با وجود سهم رو به رشد صنعت گردشگری در اقتصاد جهانی و پیشینه آن در پازل اقتصادی جوامع بهعنوان یک بخش اثرگذار، لیکن تا دودهه پیش هنوز سازوکار و ابزار کارآمد و روشنی برای تعیین سهم دقیق این صنعت اندیشیده نشده بود. بر این اساس و با توجه به اهمیت فرابخشی گردشگری، دولتها درصدد رفع این نقیصه برآمدند. هرچند تلاشهای سازمانهای بینالمللی نظیر سازمان ملل متحد، سازمان تجارت جهانی و سازمان همکاریهای اقتصادی و توسعه برای اندازهگیری میزان تأثیر اقتصادی گردشگری به دهههای 70و80میلادی برمیگردد اما کنفرانس بینالمللی سفر و گردشگری که توسط سازمان جهانی جهانگردی (WTO) در سال۱۹۹۱ در اتاوا برگزار شد نقش تعیینکنندهای در این زمینه داشت و درنهایت پیشنهاد مشخص استقرار حسابهای اقماری در سال۲۰۰۱ از سوی شورای جهانی سفر و گردشگری (WTTC) در ونکوور کانادا بهمنظور شفافسازی و تفکیک میزان اثرگذاری گردشگری در گردش و چرخه اقتصاد هر کشور نسبت بهحساب ملی مطرح شد. این پیشنهاد به غیر از دستیابی به قابلیت قیاس بینالمللی هدف دیگری را نیز دنبال میکرد و آن این بود که کشورها بتوانند از آن بهعنوان یک راهنما برای ایجاد یک سیستم آماری گردشگری استفاده کنند. برخی کشورها که گردشگری برایشان از اهمیت بالایی برخوردار بود به سرعت برای تحقق آن دست بهکار شدند و تا سال۲۰۰۷ تعداد کشورهای دارای حسابهای اقماری گردشگری از ۴۴به۷۰کشور رسید و پس از آن نیز بسیاری از کشورها به مرور از این سازوکار مهم و مؤثر بهرهمند شدند. ایران ازجمله کشورهایی بود که با تأخیری 20ساله به این نظام اثربخش دست پیدا کرد و خوشبختانه با تلاشهای صورتگرفته در چند سال گذشته، گامهایی جدی برای جبران این تأخیر برداشته شد. با تلاشهای وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، بعد از دودهه سیستم حسابهای اقماری گردشگری
(tourism satellite account/ TSA) از روز یکشنبه ۶ تیر۱۴۰۰ وارد فاز اجرایی شد. البته مهمترین گام برای تحقق این موضوع پیش از این طی قرارداد استقرارحسابهای اقماری گردشگری در چارچوب نظام جامع آماری گردشگری بین وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی و مرکز آمار ایران بهمنظور ایجاد ابزار بررسی منافع حاصل از صنعت گردشگری، امکان سنجش بهرهوری صنعت گردشگری، میزان اشتغالزایی و محاسبه گردشگری در حسابهای ملی کشور به امضا رسیده بود و سپس بهدنبال اقدامات و هماهنگیهای انجامشده با سازمان جهانی جهانگردی، سازمان برنامه و بودجه، مرکز آمار ایران و بانک مرکزی، شرایط لازم بهمنظور پیادهسازی و استقرار حسابهای اقماری گردشگری فراهم شد.
در نهایت ششم تیرماه سالجاری در نشستی که با رئیس مرکز آمار ایران برگزار شد، بررسی نهایی فاز مطالعاتی و فاز پایلوت حسابهای اقماری گردشگری بررسی و درخصوص فاز اجرایی این سیستم دستورهای لازم صادر و تصمیمگیری نهایی انجام شد. به این ترتیب اقتصاد گردشگری ایران وارد مرحله تازهای شده است که نتایج حاصل از آن نهتنها جایگاه این صنعت را ارتقا میبخشد، بلکه برنامهریزی برای توسعه گردشگری در کشور را هدفمندتر و آسانتر میکند. حسابهای اقماری گردشگری، این امکان را فراهم میکند که جنبههای اقتصادی گردشگری در حسابهای ملی کشور بهطور مجزا بررسی شوند و مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرند. همچنین با اجرای این طرح و با توجه به اهمیت نقش گردشگری، زمینه بهتری برای تجزیه و تحلیل اثرات گردشگری در اقتصاد و تصمیمگیریها درباره گردشگری فراهم میشود. بیتردید گردشگری میتواند سهم قابلتوجهی را در تولید ناخالص ملی کشور ایفا کند. در کشور ما تا قبل از شیوع کرونا سهم گردشگری در تولید ملی ناخالص ۱۱،۸میلیارد دلار بوده است که این سهم باید بهخوبی معرفی شود اما از آنجا که تاکنون سازوکار حسابهای اقماری گردشگری وجود نداشت، این سهم بهخوبی دیده نشده است. اکنون امید است تمام مجموعههای دولتی و خصوصی مرتبط با صنعت گردشگری در اجرای بهینه حسابهای اقماری گردشگری همراهی و همکاری کنند.