پیگیری
قائم‌مقام معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه‌قضاییه در بازدید از همشهری مطرح کرد:
50 برابرشدن احکام مجازات‌های جایگزین در6سال
بررسی سند تحول قوه‌قضاییه در حوزه پیشگیری از جرم، صدور احکام جایگزین زندان در سال‌های اخیر، آمار پرونده‌هایی که در قوه‌قضاییه در حال رسیدگی است، جرائمی که بیشتر پرونده‌ها در کشور را تشکیل داده و... موضوعات مهمی بود که در خلال بازدید علیرضا مسعودی‌فر، قائم‌مقام معاونت اجتماعی و پیشگیری از جرم قوه قضاییه از همشهری با او و همکارانش مطرح کردیم؛ موضوعاتی که با اجرای سند تحول قوه قضاییه در آینده‌ای نزدیک با تحولی عظیم روبه‌رو خواهند شد و به‌گفته علیرضا مسعودی‌فر مواردی که در این دستورالعمل پیش‌بینی شده، در تاریخ 100ساله دستگاه عدلیه اتفاقی فوق‌العاده است.
از سند تحول قضایی شروع کنیم. در این سند در زمینه پیشگیری از وقوع جرم چه نکاتی پیش‌بینی شده است؟
در سند تحول قضایی،7ماموریت اصلی تعریف شده که یکی از ماموریت‌ها به‌طور مستقیم عنوانش پیشگیری از وقوع جرم است و 6ماموریت در حوزه‌های دیگر که ما در آن 6ماموریت نیز دخیل هستیم. پایه سند تحول، پیشگیری و بحث استفاده از فناوری است. در سند تحول ماموریت خاصی بر‌عهده معاونت اجتماعی و پیشگیری از جرم گذاشته شده است که 12برنامه مستقل داریم و در 25برنامه نیز همکار هستیم. در 12برنامه، بحث ثبت هوشمند دعاوی را داریم. تا به حال ثبت هوشمند را نداشتیم. البته سامانه‌ای تحت عنوان سامانه مدیریت قضایی داریم که در آن بیشتر پرونده و اوقات رسیدگی و... ثبت می‌شود اما در هوشمند‌سازی که مدنظر سند تحول است آمده که باید داده‌هایی درخصوص علت‌شناسی جرائم و اختلافات ثبت و مشخص شود که علت وقوع جرم چه بوده و پس از ثبت هوشمند این داده‌ها به آنها استناد می‌شود. یکی از برنامه‌های کوتاه‌مدت، ایجاد سامانه‌ای برای این کار و توسعه سامانه‌های قبلی است. به تبع ثبت این سامانه هوشمند، موضوع شناسایی عوامل مطرح می‌شود که برنامه دیگری است. وقتی عوامل شناسایی شد بحث ارائه راهکارهای پیشگیری مطرح است که در جهت پیشگیری از جرم و اختلافات پیش‌بینی شود. شناسایی دستگاه‌هایی که مانع اجرای راهکارهای پیشگیرانه هستند. ممکن است به نقطه‌ای برسیم که تعدادی راهکار اصلاحی پیشنهاد دهیم اما در برخی دستگاه‌ها همکاری و همت وجود نداشته باشد که در این فرایند می‌توانیم این دستگاه‌ها را شناسایی، معرفی و آنها را ملزم به همکاری کنیم. بحث توسعه نهادهای مردمی نیز وجود دارد که بر این اساس سامانه مشارکت ایجاد و رونمایی شد. حدود 240نهاد مردمی ثبت‌نام کرده‌اند و در شرف اتصال دسترسی‌های فنی هستیم که به‌صورت الکترونیکی ارتباطی دو‌سویه بین نهادهای مردمی و مراجع قضایی اتفاق بیفتد. در حوزه سیاستگذاری، میانجیگری، صلح و سازش، نظارت بر اجرای قوانین، حقوق عامه، اعلام وقوع جرم و موارد متعدد دیگری نیز در این دستورالعمل پیش‌بینی شده است که به اعتقاد من در تاریخ یکصدساله دستگاه عدلیه اتفاقی فوق‌العاده است.
در حوزه اعلام وقوع جرم یا نظارت بر اجرای قوانین شهروندان یا گروه‌های اجتماعی چه همکاری‌ای می‌توانند با قوه قضاییه داشته باشند؟
مثلا در دادگاه‌ها کسی جز طرفین پرونده پذیرفته نمی‌شود. اما حالا نهادهای مردمی می‌توانند اعلام جرم کنند، نقض قوانین را گوشزد کنند، در اصلاح مجرمان همکاری کنند؛ یعنی وارد زندان‌ها شوند و راجع به اصلاح زندانیان با سازمان زندان‌ها همکاری کنند و یا اینکه در حوزه صلح و سازش همکاری کنند. ایجاد سامانه جامع دعاوی و جرائم هم جزو مباحثی است که در این سند وجود دارد یا توسعه محرومیت‌های اجتماعی در یکسری جرائم اقتصادی. متأسفانه تاکنون اینطور بود که برای مجرمان حبس و شلاق و... درنظر گرفته می‌شود. در این سند آمده که به این مجازات‌ها بسنده نکنید و یکسری محرومیت‌های اجتماعی را هم شناسایی و در کنار این مجازات‌ها از محرومیت‌های اجتماعی هم برای مجرمان استفاده کنید. مثلا در کشورهای اروپایی کسی چک بلامحل صادر کند، زندگی‌اش قفل می‌شود؛ چرا که هیچ خدماتی به او داده نمی‌شود؛ حتی بلیت مترو و هواپیما. یا اینکه نمی‌تواند کارت شناسایی را تمدید کند، حساب بانکی افتتاح کند و... چون سیستم یکپارچه است او از این خدمات محروم می‌شود. این موضوع سبب می‌شود مردم از ترس محدودیت در زندگی‌شان چک بلامحل صادر نکنند.
این بخش‌هایی از برنامه‌های مهمی است که در حوزه پیشگیری از وقوع جرم در سند تحول پیش‌بینی شده است.
در سند تحول به علمی‌شدن توجه زیادی شده است اما مسئله مهمی که وجود دارد ارتباط معاونت پیشگیری از وقوع جرم با دانشگاه‌هاست. در کتاب‌های جرم‌شناسی تمام مطالب یا نظریه‌های جرم‌شناسان خارجی است یا در نهایت استادان ایرانی فقط مقاله دارند و هیچ کتابی در این‌باره منتشر نشده است. در این زمینه در سند تحول برنامه‌ای پیش‌بینی شده است؟
پیشگیری، کاری علمی است و باید پشتوانه مطالعات علمی داشته باشد. نخستین جفا به جرم‌شناسی از دانشگاه‌ها شروع شده است. ما رشته‌ای داریم به نام جزا و جرم‌شناسی که کلا 2واحد است و بقیه 30واحد بحث‌های کیفری است. و به جرم‌شناسی توجه خاصی نشده است. ما در معاونت پیشگیری، مرکز مطالعات جرم‌شناسی و اجتماعی داریم که کارش ارتباط با دانشگاه‌هاست. در حوزه ارتباط با مراکز علمی و دانشگاهی هم اقدامات مفید دیگری انجام شده ازجمله اینکه حمایت از پایان‌نامه‌های کارشناسی‌ارشد و رساله‌های دکتری در موضوع پیشگیری در دستور کار ماست؛ برگزاری همایش‌ها و جلسات تخصصی با همکاری دانشگاه‌ها، انجام پژوهش‌های مورد نیاز مباحث پیشگیری از طریق دانشگاه‌های مرجع کشور و تدوین برنامه جامع و علت‌شناسی. اینها پشتوانه کارهای پیشگیری است که قطعا کافی نیست و باید استمرار پیدا کند.
آماری وجود دارد که سرعت رسیدگی به پرونده‌های قضایی چقدر است و با اجرای این سند زمان رسیدگی به چه میزان می‌رسد؟
آنچه را که گزارش کرده‌اند با اجرای این سند به‌طور متوسط کاهش 20روزه در فرایند رسیدگی به پرونده‌ها را خواهیم داشت. البته هر پرونده فرایند خاص خودش را دارد. مثلا یک پرونده طلاق با یک پرونده تقسیم ترکه متفاوت است. مثلا تقسیم ترکه ازجمله پرونده‌هایی است که سال‌ها طول می‌کشد. اتفاقات متعددی هم در فرایند رسیدگی به پرونده رخ می‌دهد که باعث اطاله می‌شود. مثلا اخذ نظر کارشناسی ممکن است ماه‌ها طول بکشد. یا اینکه یکی از طرفین پرونده در اثنای رسیدگی فوت می‌کند و باید ورثه مشخص شود و تا مشخص‌شدن ورثه و اخذ انحصار وراثت ممکن است ماه‌ها زمان صرف شود.
پرونده‌های مطرح در قوه‌قضاییه چقدر است و آیا آماری از تفکیک جرائم وجود دارد؟ اینکه پرونده‌ها بیشتر متعلق به چه جرائمی است؟
همیشه صحبت از حدود 16میلیون پرونده در قوه قضاییه است. اما این تعداد پرونده نیست بلکه تعداد مراحل رسیدگی است. مثلا یک پرونده کیفری مرحله دادسرا دارد. ممکن است در همان مرحله پرونده به شعب صلح و سازش فرستاده شود که این می‌شود دومین مرحله. می‌رود دادگاه بدوی که مرحله سوم است. بعد به دادگاه تجدید‌نظر ارسال می‌شود که مرحله چهارم است. گاهی پرونده برای اعاده دادرسی به دیوان‌عالی کشور فرستاده می‌شود که می‌شود پنجمین مرحله. گاهی به این روند، مراحل دیگری هم اضافه می‌شود. اگر 16میلیون پرونده وجود داشته باشد قاعدتا باید همه خانواده‌های ایرانی پرونده داشته باشند چون بیشتر از حدود 20میلیون خانوار نداریم. به‌نظر می‌رسد که بیشتر از 6تا 7میلیون پرونده در دستگاه قضایی نداشته باشیم که بخش خیلی زیادی از این تعداد هم پرونده‌های غیرمهم هستند. باید این فرهنگ اصلاح شود که برای هر کاری نباید به دادگستری مراجعه شود. بعضی مواقع هم افرادی که در اطراف قوه قضاییه هستند تحت عناوین مختلف فعالیت مجاز دارند اما بنا به ملاحظات خودشان مردم را راهنمایی‌هایی می‌کنند که به طرح شکایت‌های واهی منجر می‌شود که اینها هم مشکلاتی ایجاد می‌کنند.
به‌طور سالانه چه تعداد پرونده در قوه قضاییه تشکیل می‌شود و برای کاهش تعداد این پرونده‌ها چه برنامه‌ای دارید؟
طبق آمار سال 99از 6میلیون پرونده حدود 3ونیم میلیون پرونده مربوط به دعاوی حقوقی و بقیه مربوط به دعاوی کیفری بود. در دعاوی حقوقی اختلافات ملکی، اختلافات ناشی از قراردادها، مطالبه وجه اعم از سفته یا چک یا سند عادی را داریم. بخشی از دعاوی طلاق را داریم که در سال‌های اخیر روندش کند شده است. دلیل آن هم این است که یکسری کارها در معاونت از پیشگیری وقوع جرم درخصوص مشاوره‌های قبل از ازدواج انجام شد و از ظرفیت مشاوران خانواده که در کل کشور انجام می‌شود و استفاده از مشاور قضایی زن در دادگاه خانواده که به قاضی مشورت می‌دهد، استفاده شد. در این زمینه صلح و سازش هم وجود دارد که بسیار کمک می‌کند به کاهش آمار پرونده‌های طلاق.
اما در بحث کیفری به‌ترتیب سرقت است که حائز اهمیت است و باید روی آن کار شود و بخش مهمی از آن هم ناشی از وضعیت اقتصادی است و تعداد سارقانی که برای نخستین مرتبه مرتکب جرم می‌شوند بیشتر شده است.
جرم‌دوم، توهین و جرم‌سوم، تهدید است. جرم چهارم، ضرب و جرح عمدی است. خیلی ضرب و جرح‌های جزئی که مثلا ناشی از یک تصادف عادی است و خسارتی هم نداشته به پرونده توهین و ضرب و جرح تبدیل می‌شود. بعد جرم کلاهبرداری، خیانت در امانت و تخریب موضوعات مهمی است که در مراجع قضایی کشور طرح می‌شود.
در سال‌های اخیر صدور احکام جایگزین حبس در کشور روند روبه جلویی داشته و قضات بیشتری به جای زندانی‌کردن مجرمان از احکام جایگزین استفاده می‌کنند. آیا آماری از روند صدور احکام جایگزین دارید و چه اقداماتی سبب شد تا صدور چنین احکامی در دستگاه قضایی رشد کند؟
جایگزین‌های حبس 2بخش است؛ بخشی که اجباری است و قاضی حتما باید مجازات جایگزین درنظر بگیرد. مثلا در جرائم عمدی دارای مجازات تا 3ماه حبس حتما باید مجازات جایگزین درنظر گرفته شود. 5نوع مجازات جایگزین درنظر گرفته شده است: دوره مراقبت، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی روزانه، جزای نقدی و محرومیت از حقوق اجتماعی. بخشی هم جزو موارد اختیاری است. مثلا قانونگذار این اختیار را به قاضی داده است که هر جرم عمدی که بیش از 3ماه تا 6ماه حبس داشته باشد، دادگاه مخیر است یا حبس یا اینکه مجازات جایگزین تعیین کند. یا اینکه در جرائم غیرعمدی تا 2سال حبس هم باید مجازات جایگزین حبس تعیین شود. جایی که الزام وجود دارد چه پیگیری کنیم و چه نکنیم قاضی تکلیف دارد که این کار را انجام دهد. اما تمرکز ما روی موارد اختیاری است که دادگاه‌ها از اختیارات خودشان بیشتر استفاده کنند. به‌نظرم در این حوزه خیلی موفق بودیم. سال93، 3هزار رأی جایگزین حبس داشتیم و سال99 این تعداد به 150هزار مورد رسیده است. تفاوت چشمگیر است اما به آن چیزی که مطلوب است نرسیده‌ایم. باید تلاش کنیم مواردی که جرائم غیرمهم اتفاق می‌افتد و لزومی ندارد فرد زندانی شود از مجازات جایگزین حبس استفاده کنیم. تأثیر بیشتری هم دارد. وقتی کسی حبس برود، خانواده‌اش هم همزمان با او مجازات می‌شود. برای دولت هزینه دارد، بدآموزی‌هایی ممکن است در زندان اتفاق بیفتد. برای اینکه این معایب را از بین ببریم، جایگزین حبس، بهترین گزینه است که استفاده می‌شود. معاونت پیشگیری از وقوع جرم در این مدت بیش از 4هزار نفر از قضاتی که در حوزه کیفری کار می‌کنند را آموزش داد. جلسات مختلفی با همکاری دفتر مبارزه با جرم و مواد‌مخدر سازمان ملل داشتیم. سال97 اجلاس بین‌الملی با موضوع جایگزین‌های حبس بود. در این اجلاس وقتی قضات ما آرا و تجربه‌های خودشان را برای مهمانان خارجی بازگو کردند جای تعجب بود که تا این حد از مجازات‌های جایگزین حبس استقبال شده است. علاوه بر آن کارگاه‌های آموزشی هم برگزار شد و مقامات قوه قضاییه توصیه به این امر داشتند. همچنین کرونا کمک کرد که سعی کنیم جمعیت زندان‌ها را کاهش دهیم تا فاصله اجتماعی را رعایت کنیم.
