مجلس باز هم برای دیپلماسی قید و شرط می‌گذارد؟

تلاش مجلس یازدهم برای ورود و نقش‌آفرینی در عرصه دیپلماسی ادامه دارد. آنها این‌بار طرحی را به‌عنوان «ممنوعیت مذاکره مسئولان با مقامات آمریکایی» تدوین کرده‌اند که دیروز در صحن علنی مجلس اعلام وصول شد؛ طرحی که عنوان آن نشان می‌دهد تلاش دارد تا منع مذاکره مقامات ایران و آمریکا را به حوزه قانون نیز وارد کند؛ آن هم درست 3روز پس از واکنش ابراهیم رئیسی به سؤالی که در همین زمینه ارائه شده است. 
رئیس‌جمهور منتخب در نشست خبری گفته بود که حاضر نیست با رئیس‌جمهور آمریکا دیدار داشته باشد. البته هنوز جزئیاتی از طرح کمیسیون امنیت ملی و سیاست‌خارجی مجلس درز نکرده و مشخص نیست که مواد آن چیست و تا چه اندازه می‌تواند در مسیر توافق هسته‌ای موانعی ایجاد کند. درصورت احیای برجام نمایندگان آمریکا نیز به کمیسیون مشترک برجام اضافه می‌شوند و با دیپلمات‌های ایرانی دور یک میز می‌نشینند. از سوی دیگر نمایندگان ایران در سازمان ملل نیز گاهی نشست‌هایی دیپلماتیک با مقام‌های فعلی و پیشین آمریکایی دارند که محمدجواد ظریف، وزیرخارجه و نماینده اسبق ایران در نیویورک نیز در خاطرات خود به آن اشاره کرده است. به این ترتیب، اگر هدف‌ نمایندگان اصولگرای مجلس یازدهم ممنوعیت قانونی همه این دیدارها باشد، طرح آنها می‌تواند تبدیل به چالشی برای وزارت خارجه شود. البته این تلاش‌ها بی‌سابقه نیست و اصولگرایان در مجلس دهم نیز تلاش‌هایی در این زمینه انجام داده بودند که اغلب آنها ناکام ماند.

تلاش‌های ناکام ضددیپلماسی در مجلس دهم
اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست‌خارجی هنوز توضیحی درباره طرح ممنوعیت مذاکره مسئولان با مقامات آمریکایی نداده‌اند. تلاش‌های خبرنگار همشهری نیز برای به‌دست آوردن اطلاعات تاکنون بی‌نتیجه بوده است. هیأت‌رئیسه کمیسیون امنیت البته در هفته جاری دچار تغییرات اساسی شده و مجتبی‌ ذوالنوری کرسی ریاست را به وحید جلال‌زاده، نماینده ارومیه واگذار کرده است. در چنین شرایطی طراحان این طرح هنوز مشخص نیستند و حتی معلوم نیست که در روزهای اخیر تدوین شده یا در زمان ریاست ذوالنوری بر کمیسیون؛ چراکه رئیس پیشین کمیسیون امنیت مجلس یازدهم در مجلس دهم نیز سابقه آتش‌زدن برجام را در کارنامه خود داشت و تلاش‌های زیادی برای مانع‌گذاری در مسیر دولت و دیپلماسی انجام داد. ذوالنوری پس از انتشار بیانیه‌ای علیه روحانی در مجلس به صراحت گفت که پایین کشیدن دولت را وظیفه خود می‌داند. در مجلس دهم اصولگرایان فراکسیونی نیز با عنوان اقدامات پیش‌دستانه علیه آمریکا تشکیل دادند که امیرحسین قاضی‌زاده‌هاشمی، نماینده مجلس یازدهم ریاست آن را بر‌عهده داشت. همچنین تلاش‌هایی نیز برای تحریم‌های مقامات آمریکایی انجام شد، اما اغلب این تلاش‌ها در مجلس دهم شکست خورد.

مجلس یازدهم می‌خواست مانع مذاکرات وین شود؟
 در مجلس یازدهم بود که طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها تصویب شد؛ نخستین طرحی که می‌توانست دست وزارت خارجه برای گفت‌وگو درباره احیای توافق هسته‌ای را ببندد. این طرح که به شکل دوفوریتی در مجلس تصویب شد، سازمان انرژی اتمی و دولت را موظف به انجام اقداماتی در راستای خارج شدن از توافق هسته‌ای و تعهدات برجامی قرار می‌داد. حتی در ماده ششم آن آمده بود که «دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است براساس بندهای ۳۶ و ۳۷ برجام، ظرف مدت ۲‌ماه از تصویب این قانون، دسترسی‌های نظارتی فراتر از پروتکل الحاقی براساس برجام را متوقف کند.» اجرای این طرح و قطع دسترسی‌های نظارتی به مراکز هسته‌ای می‌توانست اندک روزنه‌های باقیمانده برای احیای برجام پس از روی کار آمدن جو بایدن در آمریکا را مسدود کند. دولت اما قانون اقدام راهبردی مجلس را با آیین‌نامه اجرایی به اجرا درآورد و با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی وارد مذاکره شد. پس از این مذاکرات، دولت ایران با آژانس توافق کرد که درصورت لغو نشدن تحریم‌ها تا پایان اردیبهشت همه دسترسی‌ها به مراکز هسته‌ای را قطع می‌کند و درصورت لغو تحریم‌ها فیلم دوربین‌های مداربسته را در اختیار آژانس می‌گذارد. البته نمایندگان مجلس یازدهم به اقدام دولت به‌شدت اعتراض داشتند و این پرونده را با استفاده از آیین‌نامه داخلی مجلس به قوه قضاییه فرستادند. آنها مدعی هستند که دولت و در رأس آن رئیس‌جمهور از اجرای قانون مجلس استنکاف کرده است. رئیس مجلس نیز آغاز مذاکرات احیای برجام را یکی از دستاوردهای این طرح دانسته است؛ طرحی که می‌توانست مانع شکل‌گیری مذاکرات وین شود.
حال باید دید دومین تلاش مجلس یازدهم برای غیرقانونی کردن مذاکره مسئولان ایران با مقامات آمریکا به کجا می‌رسد.
طرح‌های مجلس پس از اعلام وصول به نوبت و البته با توجه به فوریت آنها در دستور کار قرار می‌گیرند. پس از موافقت مجلس با کلیات طرح یا لایحه به کمیسیون مرتبط برمی‌گردد و بار دیگر برای بررسی جزئیات پس از تصویب کمیسیون راهی صحن علنی می‌شود؛ بنابراین به‌نظر می‌رسد طرح مجلس حتی درصورت تصویب و تأیید شورای نگهبان به دولت دوازدهم نخواهد رسید و حجت‌الاسلام رئیسی وظیفه ابلاغ آن را بر‌عهده خواهد‌داشت.