یادداشت یک
تأثیر انتخابات بر بازارها و شاخص‌های اقتصادی
مرتضی افقه- اقتصاددان
پیش از بررسی تأثیر انتخابات بر بازارها و متغیرهای اقتصادی، لازم است عوامل تأثیرگذار بر این متغیرها را شناسایی کنیم تا وضعیت فعلی اقتصاد کشور قابل تحلیل باشد. کسانی که مبانی اقتصاد را می‌فهمند، به‌خوبی می‌دانند که متغیرها و شاخص‌های اقتصادی هر جامعه‌ای تحت‌تأثیر دوگروه از عوامل هستند: 1- عوامل غیراقتصادی 2- عوامل اقتصادی.
عوامل غیراقتصادی شامل ارزش‌های فرهنگی، اجتماعی، دینی و سیاسی است که خود ریشه در نگرش‌ها و بینش‌های فکری و فلسفی حاکم بر جامعه دارد. برای اینکه یک جامعه در مسیر پیشرفت و رفاه اقتصادی قرار گیرد باید نسبت به انسان (به همه انسان‌ها بدون تبعیض) و زندگی مادی او نگاهی مثبت داشت. چنین نگاهی بستر لازم برای ایجاد ساختارهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و اداری و اجرایی سازگار با پیشرفت و رفاه اقتصادی فراهم می‌کند. بدیهی است نگرش‌های فلسفی ضد‌دنیایی یا نگاه تبعیض‌آمیز به انسان‌ها و نهادها، ساختارهایی ضد‌پیشرفت و رفاه اقتصادی در جامعه ایجاد می‌کنند. بنابراین می‌توان گفت، پیشرفت و رفاه اقتصادی در جوامع زمانی امکان‌پذیر است که بسترهای غیراقتصادی لازم در جامعه شکل گرفته باشد. در چنین فضا و ساختاری است که نسخه‌های صرفاً اقتصادی می‌توانند منجر به تحول مثبت در متغیرها و شاخص‌های اقتصادی شوند.
با این مقدمه، به بررسی شرایط اقتصادی کشور و تأثیر حوادثی چون انتخابات بر متغیرهای اقتصادی می‌پردازیم. شواهد متعدد نشان داده است که شاخص‌ها و متغیرهای اقتصادی کشور بیش از سه‌دهه است که به‌شدت تحت‌تأثیر متغیرهای غیراقتصادی هستند و بنابراین، نسخه‌های صرفاً اقتصادی حتی در بهترین و مطلوب‌ترین شکل خود توان حل مشکلات اقتصادی موجود را ندارند همانگونه که طی سه دهه گذشته چنین بوده است. اما برای روشن‌شدن موضوع به دوگروه عوامل غیراقتصادی حاکم بر کشور اشاره می‌کنم. عوامل خارجی: از آنجا که اقتصاد کشور به‌دلیل بی‌تدبیری‌های گذشته، هنوز به فروش نفت خام و واردات کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای مورد نیاز بخش‌های تولید و مصرف به‌شدت وابسته است، چگونگی روابط سیاسی و درنتیجه روابط تجاری و اقتصادی با جهان خارج، به‌خصوص کشورهای پیشرفته از پیش‌نیازهای رفع مشکلات اقتصادی کشور است. بنابراین می‌توان گفت که سیاست خارجی در شرایط فعلی، یک متغیر فعال و به‌شدت تأثیرگذار بر متغیرهای اقتصادی است. در چنین فضایی، بدون تردید نگاه فعالان اقتصادی، سرمایه‌گذاران و نیز مصرف‌کنندگان نسبت به اثرگذاری نتیجه انتخابات بر شاخص‌های اقتصادی حائز اهمیت است. اگر نتیجه انتخابات، فعالان اقتصادی و مردم را نسبت به ایجاد ثبات و آرامش در روابط سیاسی اقتصادی با جهان خارج (به‌خصوص با کشورهای پیشرفته اقتصادی) خوش‌بین کند، در نخستین واکنش متغیرهایی چون ارز و طلا با کاهش یا حداکثر توقف افزایش مواجه خواهد شد. درواقع، بعد از گذشت سه‌سال از تحمیل تحریم‌های کمرشکن اقتصادی، اگر تفکر پیروز بتواند مذاکرات مرتبط با توافق برجام را که در دولت روحانی به مراحل نهایی رسیده است، به نتیجه برساند و در مرحله بعد موانع مراودات پولی و مالی با بانک‌های خارجی را با خارج‌کردن نام ایران از فهرست سیاه FATF، برطرف کند، آثار فوری آن آزادشدن مقادیر قابل‌توجهی از ارزهای بلوکه‌شده کشور است که خود منجر به کاهش یا ثبات قیمت ارز و طلا خواهد شد. این امر در کوتاه‌مدت باعث ثبات در قیمت‌ها و کاهش نرخ تورم خواهد شد. اما تداوم آثار مثبت این تحول سیاسی منوط است به سیاست‌های دولت منتخب در رفع موانع غیراقتصادی داخلی و سیاستگذاری‌های مناسب اقتصادی.
عوامل داخلی تأثیرگذار بر شاخص‌های اقتصادی: برای قرارگرفتن کشور در مسیر توسعه، باید معیشت و رفاه اقتصادی جامعه در نظام ارزشی حاکم بر تصمیم‌گیران و تصمیم‌سازان جایگاه و اولویت اصلی باشد. اگر چنین باشد، نظام انتصاب، انتخاب و گزینش سیاستگذاران، مدیران و کارکنان باید صرفاً براساس شایستگی، کارآمدی و کارایی باشد نه گرایش‌های سیاسی، مذهبی، منطقه‌ای، قومی و قبیله‌ای. اما تجربه سه‌دهه گذشته در کشور نشان داده است که نظام ارزشی و نظام مدیریتی کشور خلاف جهت‌گیری فوق بوده است. درواقع، تعیین، انتصاب، انتخاب و گزینش مسئولان و مدیران و کارکنان در همه دستگاه‌های حاکمیتی و در تمام رده‌ها نه براساس شایستگی که براساس وابستگی‌ها و تعلقات جناحی، مذهبی، قومی-قبیله‌ای و منطقه‌ای بوده است. حاصل چنین نظامی در مدیریت و اجرا منجر به گسترش یک بوروکراسی ناکارآمد، ضد‌تولید و ضدتوسعه شده است؛ وضعیتی که مانع اصلی نیل به پیشرفت و رفاه اقتصادی در داخل کشور بوده و هست. به همین دلیل است که به‌رغم برخورداری کشور از نیروهای باانگیزه، وطن‌دوست، متخصص و دلسوز و نیز انبوه منابع خدادادی، در طول سه‌دهه گذشته، متغیرهای اقتصادی و به تبع آن اجتماعی و فرهنگی همیشه بی‌ثبات و بعضاً در بدترین شرایط خود طی سه‌دهه گذشته بوده‌اند. این در شرایطی است که از صدها میلیارد دلار از درآمدهای نفتی در طول سه‌دهه گذشته مورد استفاده قرار گرفته است.
حال اگر جناح یا تفکر پیروز، از نظر فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی، جهت‌گیری شایسته‌سالارانه در نظام مدیریتی، اداری و اجرایی خود داشته باشد، خوش‌بینی بر فضای کسب‌وکار و فعالیت‌های اقتصادی حاکم می‌شود. نگرش مثبت نسبت به رفع موانع داخلی و خارجی پیشرفت و رفاه اقتصادی بعد از انتخابات می‌تواند بسترهای مناسب برای حل یا کاهش مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم را فراهم کند. با این وصف، همانگونه که ذکر شد، وجود ثبات و آرامش در روابط خارجی و نیز ساختارهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در داخل، شرط لازم برای پیشرفت و رفاه اقتصادی است، شرط کافی اما، به کارگیری سیاست‌ها و تئوری‌های مناسب اقتصادی سازگار با ساختارهای موجود است. در مقابل اما اگر جناح و تفکر پیروز از نظر فعالان و سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی نگرشی تنش‌زا در روابط خارجی و تنگ‌نظرانه در نظام مدیریتی و اجرایی در داخل داشته باشد، بدون تردید نسبت به آینده شاخص‌های اقتصادی بدبینی ایجاد خواهد شد که حاصل آن نیز واکنش‌های منفی در بازارهای مختلف خواهد بود.
لازم به ذکر است که ثبات در روابط سیاسی و اقتصادی خارجی (اگر در اولویت جناح پیروز انتخابات باشد)، شاید در کوتاه‌مدت قابل دستیابی باشد اما تحول اساسی در موانع غیراقتصادی داخلی فرایندی میان مدت یا بلند مدت دارد، اگر عزمی بر اصلاح آن با انتخاب پیش رو وجود داشته باشد.
