نظرسنجی‌ها از میزان مشارکت چه می‌گویند؟

روز گذشته در حالی سومین مناظره تلویزیونی کاندیداهای سیزدهمین دوره ریاست‌جمهوری انجام شد که هنوز بحث افزایش مشارکت مردمی مهم‌ترین دغدغه کاندیداهاست و آنها هر‌چه در توان دارند، برای اقناع مردم به حضور پای صندوق‌های رأی به‌کار می‌برند. طبق آخرین نظرسنجی‌های رسمی اگرچه مشارکت مردم، هر‌چه از شهر‌های بزرگ به سمت روستاها پیش برویم، افزایش می‌یابد، اما هنوز تمایل به مشارکت قطعی در انتخابات ریاست‌جمهوری به 50درصد نمی‌رسد و میزان تمایل به مشارکت در انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا هم در نهایت به 54درصد می‌رسد.
دیروز مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران (ایسپا) نتایج آخرین نظرسنجی (موج دهم انتخابات ریاست‌جمهوری) خود را که در بازه زمانی 19 و 20خردادماه جاری انجام شده است، منتشر کرد. میزان تمایل به مشارکت به تفکیک محل سکونت (درصد بر حسب گزینه قطعا در انتخابات شرکت می‌کنم) موضوع این نظرسنجی بوده است.  براساس یافته‌های این نظرسنجی تمایل به مشارکت قطعی در انتخابات در مراکز استان‌ها ۳۳.۱درصد، در سایر شهرها ۴۵.۱درصد و در روستاها ۴۷درصد است.

 مکث
دولت 8دقیقه فرصت دفاع را نپذیرفت

دولت فرصت صداوسیما برای پاسخگویی به اتهامات علیه خود را به‌علت کمبود این زمان و محدود ساختن جواب‌ها رد کرد. شورای اطلاع‌رسانی دولت در بخشی از اطلاعیه خود با اشاره به ایجاد ابهامات و اتهامات علیه دولت در مناظرات انتخاباتی ریاست‌جمهوری سیزدهم اعلام کرد:  طبق قانون انتخابات ریاست‌جمهوری درخواست فرصت برای تبیین و روشنگری برای حدود ۳۰مورد احصاء شده در مناظره‌های انتخاباتی را داشت. در کمال تعجب فقط ۴مورد از اتهامات ناروا توسط هیأت نظارت بر انتخابات ریاست‌جمهوری وارد دانسته شده و برای پاسخگویی به این موارد نیز صرفا ۸دقیقه زمان درنظر گرفته شده است که با توجه به زمان درنظر گرفته شده برای پاسخگویی و محورها عملا ایجاد شفافیت و نیز معیاری برای قضاوت مردم فراهم نمی‌شود و نیز براساس درخواست ما مطابق ماده ۳۰ الحاقی قانون اساسنامه صداوسیما، اساسا به هیچ عنوان پاسخی تاکنون ارائه نشده و البته همین فرصت ناچیز هم به‌صورت رسمی به دولت تاکنون اعلام نشده و دولت نیز از طریق فضای رسانه‌ای در جریان آن قرار گرفته که خلاف نظر دولت و رویه‌های جاری کشور است. لذا به‌نظر می‌رسد این شیوه تشخیص موارد اتهامی و عدم‌پاسخ از سوی سازمان صداوسیما در واقع یک نوع رفع تکلیف بوده و دولت آن را به رسمیت نمی‌شناسد.