طلب وصول نشدنی

لیلا شریف ـ روزنامه‌نگار

بدهی دولت به شهرداری یک داستان تکراری است. تفاوتی ندارد که جهت‌گیری سیاسی دولت و شهرداری همسو باشد یا خیر؛ این روند معیوب همیشه نقش مهمی را در شکرآب شدن رابطه دولت و شهرداری ایفا می‌کند. حال که با انتخابات1400 قرار است سیزدهمین رئیس‌جمهور بر مسند قدرت بنشیند، این نگرانی وجود دارد که با توجه به استمرار شرایط نامناسب اقتصادی و منابع محدود درآمدی دولت - با توجه به بودجه1400- آیا قرار است طلب‌ شهرداری از دولت همچنان منجر به تنش شود؟ شش سرفصل یارانه بلیت مترو، توسعه ناوگان اتوبوسرانی، تخفیف عوارض بافت فرسوده، سهم شهرداری از تخلفات راهنمایی و رانندگی، سهم عوارض سوخت و همچنین بخشی از تخلفات و عوارض معوق ساختمان‌های دولتی، مطالبات شهرداری از دولت را تشکیل می‌دهند. براساس قانون، دولت باید 50درصد از هزینه ساخت مترو در تهران را بپردازد، همچنین در بحث توسعه ناوگان اتوبوسرانی، 82.5درصد از هزینه باید از سوی دولت و 17.5درصد نیز از سوی شهرداری تأمین شود. در رابطه با هزینه بافت فرسوده تهران نیز دولت موظف است ۵۰درصد عوارض بافت‌های فرسوده را درصورت نوسازی پرداخت کند.  اجرای این سرفصل‌های قانونی در دولت‌های مختلف با مشکل روبه‌رو و به اشتباه وظیفه دولت برای پرداخت سهم خود به یک مطالبه برای کمک به شهرداری‌ها تبدیل شده است. 

کیومرث سرمدی، عضو فراکسیون مدیریت شهری مجلس یازدهم در گفت‌وگو با همشهری در این رابطه توضیح داد: «شهرداری‌ها به‌عنوان نهاد غیردولتی سازوکار خاص خود را دارند. نوعی نگاه نسبت به شهرداری وجود دارد و برخی گمان می‌کنند چون منابع درآمدی شهرداری‌ها سهل‌الوصول‌تر است و منابع درآمدی خاص خود را دارند، پس باید گفت که وضعیت درآمدی شهرداری خوب است. این نگاه در سیاست‌های دولت نسبت به شهرداری هم مشهود است و موجب شده است تا دولت نسبت به بدهی‌های خود به شهرداری اهمال کند و آنها را به‌موقع پرداخت نکند». براساس گفته او تجربه نشان می‌دهد که پرداخت بدهی‌های شهرداری جزو اولویت دولت‌ها قرار ندارد؛ «تجربه به ما نشان داده است اگر دولت با چند بدهکار روبه‌رو شود، بازهم دیواری کوتاه‌تر از شهرداری‌ها پیدا نخواهد کرد. در این شرایط ما شاهد انباشت بدهی‌های دولت به شهرداری‌ها هستیم. درست است که شهرداری یک نهاد غیردولتی است اما وابستگی‌هایی به دولت وجود دارد و رابطه شهرداری‌ها با وزارت کشور و استانداری‌ها موجب شده است تا مطالبات جدی شهرداری‌ها از جانب دولت‌ها مورد توجه قرار نگیرد چراکه این ارتباط به‌جای آنکه حلّال مشکلات باشد، موجب وابستگی و مانع مطالبه‌گری شده است.»

بدهی چند میلیاردی
صفرهای طلب شهرداری از دولت در گذر سال‌ها، جلوی هم قرار گرفته‌اند تا کار دولت‌ها را دشوارتر کنند. براساس گفته محمدعلی نجفی، شهردار تهران در سال96، میزان مطالبات شهرداری تهران از دولت در بازه زمانی ابتدای سال85 تا شهریور94 به رقمی معادل ۱۴هزار و ۱۵۳میلیارد تومان رسیده بود.
این بدهی در گذر زمان همچنان نقش اول را در اختلاف‌های دولت و شهرداری ایفا می‌کند چراکه محسن هاشمی، رئیس کنونی شورای شه، نیز در مهر‌ماه سال گذشته با کنایه به شهرداری پیشنهاد داد که « لحاف و تشک بیندازد جلوی ریاست‌جمهوری تا پولش را بگیرد». براساس گفته او در آن بازه زمانی دولت نزدیک به 70هزار میلیارد تومان در بخش حمل‌ونقل عمومی بدهکار بود.

راهی برای وصول طلب
بی‌توجهی دولت‌ها به انجام تعهداتشان در حوزه مدیریت شهری موجب شد تا بدهی دولت به شهرداری‌ها روند صعودی به ‌خود بگیرد اما با وجود تمایل اندک دولت‌ها برای پرداخت بدهی، در این دوره شاهد بودیم که بخشی از این طلب وصول شد. براساس گفته معاون مالی شهرداری تهران، مبلغ ۳۰هزار میلیارد تومان از بدهی دولت و همچنین 25هزار میلیارد تومان بدهی شرکت رسا تجارت که به یک نهاد نظامی وابسته است به شهرداری تهران وصول شده است. با توجه به شرایط نامناسب اقتصادی و منابع محدود درآمدی دولت آینده، برخی بر پیشنهادهای مطرح شده در ادوار گذشته مانند تهاتر املاک برای حل مشکل تکیه می‌کنند اما سرمدی، عضو فراکسیون مدیریت شهری، معتقد است: «مشکلات و مسائل شهرداری‌ها در قالب ارائه خدمات ضعیف‌تر شهری به مردم بروز می‌کند و یکی از راه‌حل‌ها این است که با تکیه بر فرهنگسازی، پرداخت بدهی دولت به شهرداری به‌عنوان یک مطالبه عمومی در هر دوره‌ای پیگیری شود و در این میان تهاتر بدهی‌ عملیاتی‌ترین راه‌حل است». در اردیبهشت‌ماه گذشته بود که مجمع کلانشهرهای ایران در نامه‌ای به رئیس‌جمهور خواستار تهاتر بدهی‌های بانکی شهرداری‌ها شده بودند. ارائه راه‌حل برای پرداخت بدهی دولت به شهرداری محدود به این دوره نبوده است. این موضوع در ادوار گذشته مجلس نیز مورد توجه نمایندگان قرار گرفته و هر نماینده‌ای از نگاه خود راه‌حلی ارائه داده بود؛ راه‌حل‌هایی که با توجه به استمرار شرایط اقتصادی می‌توانند در دوره جدید فعالیت دولت و شهرداری نیز مورد استفاده قرار گیرند. مهرداد بائوج لاهوتی، رئیس فراکسیون مدیریت شهری و روستایی مجلس دهم، گفته بود: «برای وصول طلب شهرداری‌ها از دولت می‌توان در قانون بودجه سالانه، ردیفی برای این مبلغ درنظر گرفت یا اینکه دولت با پرداخت بدهی شهرداری‌ها به سازمان تامین‌ اجتماعی، بدهی خود به شهرداری‌ها را تسویه کند. دولت برای پرداخت بدهی شهرداری‌ها به سازمان تامین‌اجتماعی می‌تواند مانند پرداخت بدهی خود به سازمان تامین‌اجتماعی در گذشته، تهاتر کند».

نگاه رئیس دولت به شهرداری تغییر می‌کند؟

تجربه تاریخی نشان داده است، تفاوت یا شباهت نگاه سیاسی دولت و شهرداری تأثیر چندانی در رفع معضل بدهی‌های دولت به شهرداری ندارد، در همین راستا جعفر قادری، نایب‌رئیس فراکسیون مدیریت شهری مجلس یازدهم در گفت‌وگو با همشهری تأکید دارد که تمام این مشکلات با نگاه دولت به جایگاه شهرداری گره خورده است. او معتقد است که دولت سیزدهم باید پرداخت بدهی‌های شهرداری را جزو وظایف خود تعریف کند و آن را از بحث فعالیت‌های عمرانی جدا نداند؛ «اگر این نگاه در دولت‌ها وجود داشته باشد، زمینه برای پرداخت بدهی فراهم می‌شود. بنابراین باید قبول کنیم که بحث دولت و شهرداری از یکدیگر جدا نیست و اگر شهرداری به‌دلیل مشکلات مالی نتواند قدم مثمر ثمری در مدیریت شهرداری بردارد، این مشکل به پای دولت‌ها نیز نوشته می‌شود.» قادری همچنین در پاسخ به این سؤال که «فشار اقتصادی و کاهش منابع درآمدی دولت آینده تا چه حد شرایط را برای پرداخت بدهی‌های دولت به شهرداری و حل این معضل مستمر فراهم خواهد کرد؟» با نگاهی خوش‌بینانه پاسخ داد: «مهم است که دولت بعدی تا چه حد در گفتار و رفتار خود صادق باشد و با وجود مسائل اقتصادی و کاهش منابع درآمدی، تا چه میزان پرداخت بدهی شهرداری‌ها را با توجه به نیاز شهر در اولویت قرار ‌دهد. درواقع حل این مشکل بستگی به نگاه رئیس دولت به شهرداری‌ها دارد چراکه ممکن است یک دولت از شرایط مالی مناسبی برخوردار باشد اما از پرداخت بدهی‌ها طفره برود.» نیم‌نگاهی به مراودات مالی دولت‌ها و شهرداری‌ها این نکته را گوشزد می‌کند که «بدهی دولت» پای ثابت مشکلات مسئولان دولتی و مدیریت شهری بوده است و در ادوار مختلف از روش‌هایی همچون تهاتر بدهی استفاده شده است؛ مانند سال98 که براساس گفته محسن هاشمی، رئیس شورای شهر تهران، حدود 3هزار میلیارد تهاتر انجام شد. در این میان اگر بخواهیم دولت آینده را با توجه به شرایط امروز اقتصاد ایران تحلیل کنیم، باید قبول کرد که این معضل همچنان باقی خواهد ماند چراکه آژیر قرمز منابع درآمدی دولت‌ها همچنان روشن است.