• شنبه 2 بهمن 1400
  • السَّبْت 18 جمادی الثانی 1443
  • 2022 Jan 22
سه شنبه 4 خرداد 1400
کد مطلب : 131517
+
-

چالش آب

دکتر فهمی، رئیس مرکز پژوهشی‌پژوه آب‌گستر: برای پیاده‌سازی‌ راهکارهای مدیریت آب به 25سال زمان با هزینه تقریبی سالانه 2هزار میلیارد تومان نیاز است


خدیجه نوروزی ـ روزنامه‌نگار

در شرایط فعلی، که بخش بزرگی از کشور با خشکسالی و کمبود آب مواجه است مدیریت منابع آب کشور با مشکلات عدیده‌ای درگیر است. یکی از مهم‌ترین مسئولیت‌هایی که برعهده رئیس‌جمهور جدید خواهد بود ساماندهی وضعیت موجود و جبران اشتباهات گذشته است. در ادامه دکتر هدایت فهمی، رئیس مرکز پژوهشی پژوه آب‌گستر در گفت‌وگو با همشهری به مهم‌ترین علل بحران آب که کشور را در وضعیت موجود قرار داده است اشاره می‌کند و از راهکارها و مدت زمان ترمیم مشکلات و هزینه آن می‌گوید.


مهم‌ترین علل بحران آب 
محدودیت منابع آب تجدید‌شونده کشور و توزیع ناموزون مکانی و زمانی بارش‌ها و در نتیجه منابع آب قابل دسترس و خشک شدن اکثر رودخانه‌های کشور، افزایش جمعیت و در نتیجه افزایش مصارف آب بسیار فراتر از آستانه تاب‌آوری منابع آب است(به‌طوری‌که مصرف بیش از 86درصد منابع آب تجدیدپذیر کشور حاکی از شرایط بحرانی منابع آب کشور است)، نبود استقرار حکمرانی پایدار آب (حکمرانی خوب با رویکرد توسعه پایدار)، نبود مدیریت به‌هم پیوسته منابع آب، ضعف جایگاه مدیریت حوضه‌های آبریز در ساختار و نظام مدیریت آب کشور، برداشت بیش از ظرفیت تغذیه منابع آب زیرزمینی به‌طوری‌که سالانه بیش از 6میلیارد مترمکعب اضافه برداشت از ذخایر آب زیرزمینی صورت می‌گیرد، میزان ناچیز بازچرخانی پساب‌ها، روند رو به رشد آلوده‌سازی‌ منابع آب و تشدید آلودگی منابع آب سطحی و زیرزمینی، توجه نداشتن به تامین آب مورد نیاز محیط‌زیست، حجم عظیم تلفات آب، بهره‌وری و کارایی پایین آب در همه بخش‌های مصارف آب، توسعه و مهار آب‌های سطحی، بدون رعایت جدی توجیه فنی، اقتصادی و زیست‌محیطی و هماهنگ نبودن طرح‌های مکمل بهره‌برداری، نبود نگاه جامع در توسعه و حفاظت منابع آب و خاک و پوشش گیاهی در حوضه‌های آبریز، نبود انطباق الگوهای کشت در مناطق مختلف با کمیت و کیفیت منابع آب و به‌طور کلی و کارایی مصارف آب، افزایش تداوم خشکسالی دوره‌ای در کشور و فقدان برنامه جامع مدیریت خشکسالی، سیل و سازگاری با تغییر اقلیم، کمبود چشمگیر زیرساخت‌های مربوط به جمع‌آوری و دفع اصولی فاضلاب شهری و روستایی، نبود برنامه منسجم درباره استفاده از پساب‌ها و بازچرخانی آب و منابع آب‌های متعارف، فقدان برنامه عملیاتی به‌منظور بهسازی و بازسازی طرح‌هایی که عمر اقتصادی و فیزیکی آنها، سپری شده یا در حال سپری شدن است، ساختار معیوب اقتصاد آب و نبود سازوکارهای مناسب در بازیافت سرمایه‌گذاری و هزینه‌ها و تامین بسترهای مناسب برای ایجاد و توسعه بازار آب، فقدان برنامه منسجم در پیاده‌سازی‌ اصل 44و نظام‌های آن در بخش آب و آبفا و شاخص‌های پایش، ضعف نقش نهادهای غیردولتی و ذی‌نفعان در وجوه مختلف مدیریت آب و آبفا، دسترسی اندک به منابع مالی خارجی، انتقال بین حوضه‌ای آب و بروز مناقشات و منازعات منطقه‌ای و محلی، تشدید رقابت بر سر بهره‌برداری و مصرف آب و بروز مناقشات و منازعات و عدم‌کفایت سازوکارهای حل اختلاف موجب شده تا کشور در طول چند دهه به نقطه موجود برسد و دچار مشکلات عدیده‌ای درخصوص مدیریت آب و محیط‌زیست شود.

راهکارهای کنترل بحران آب 
کاهش مصارف آب کشورتا میزان حداکثر 60درصد منابع آب تجدید‌شونده یا 70میلیارد مترمکعب به‌عنوان حد تاب‌آوری منابع آب کشور، اعمال حکمرانی پایدار آب و ایجاد تعادل پایدار کمی و کیفی بین منابع و مصارف از طریق اعمال مدیریت به‌هم‌پیوسته آب در سطح ملی و حوضه آبریز با رعایت اصول توسعه پایدار و هماهنگی متقابل بین بخش‌های مختلف اجتماعی، اقتصادی، زیربنایی و خدماتی، اصلاح ساختار بخش‌های مرتبط با مدیریت سرزمینی و منابع آن ازجمله بخش آب، تأمین آب سالم و بهداشتی برای تمامی آحاد کشور و همچنین دفع بهداشتی فاضلاب، تأمین پایدار آب برای توسعه پایدار کشور با تکیه بر نقش محوری ارتقای بهره‌وری و کاهش مصارف غیرضروری آب با تعامل با بخش‌های مرتبط و ذی‌نفعان، پایداری و تعادل بخشی در عرضه و تقاضای آب با هدف کاهش بیلان منفی سفره‌های آب زیرزمینی و افزایش شاخص کیفی آب، اصلاح نظام تخصیص آب با لحاظ کردن تمامی عوامل جهت‌دهنده از جمله کمیت و کیفیت آب، ارزش اقتصادی آب، رشد جمعیت، صنعتی شدن، توان و ظرفیت اکولوژی مناطق، مشارکت ذی‌نفعان و ذی‌مدخلان در سطح تصمیم‌سازی‌ در چهارچوب حسابداری ملی آب، بازنگری و متناسب‌سازی‌ ساختار حاکمیتی و تصدی‌گری بخش آب به‌منظور تقویت سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و نظارت، مدیریت اجرایی، ساماندهی مدیریت و انتقال مالکیت دارایی‌ها در راستای اهداف سیاست‌های کلی اصل 44قانون اساسی با رویکرد ظرفیت‌سازی‌ و ایجاد و حمایت تشکل‌ها و بنگاه‌های تخصصی خدماتی بخش، تدوین، تصویب و اجرای قانون جامع آب کشور با مشارکت فراگیر و حداکثری ذی‌نفعان و ذی‌مدخلان آب در فرایندی شفاف و عمومی، ارتقای مشارکت ذی‌نفعان در فرایند ایجاد نظام‌های بهره‌برداری، برنامه‌ریزی، اجرا، بهره‌برداری و حفاظت از منابع و تأسیسات آبی با تأکید بر ایجاد و توسعه نهاد‌ها و تشکل‌های مردمی، بازچرخانی و استفاده مجدد از آب با تأکید بر جایگزینی پساب برای مصارف کشاورزی و فضای سبز و تخصیص منابع باکیفیت برای شرب، به‌کارگیری روش‌های نوین استحصال آب و بهره‌برداری از منابع آب نامتعارف به‌ویژه منابع آب شور و لب شور دریاها، تنوع بخشی به منابع مالی و تقویت توان مالی با تأکید بر جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی و مشارکت بهره‌برداران در مطالعه، اجرا و بهره‌برداری طرح‌های آبی، تدوین و اجرای برنامه جامع مدیریت خشکسالی، سیل و سازگاری با اقلیم، توسعه مدیریت خطرپذیری(ریسک)، بحران و پدافندغیرعامل در طراحی، ساخت و بهره‌برداری از تأسیسات با رویکرد استمرار ارائه خدمات و کاهش آسیب‌پذیری سازه‌ها و تأسیسات آب و جلوگیری از نقصان در کمیت و کیفیت منابع آب با تأکید بر مدیریت خشکسالی، سیل و تغییرات اقلیمی، ایجاد هماهنگی در امرجلوگیری از تخریب سرزمینی و مدیریت مؤثر حفاظت خاک، گیاه و منابع آب، توسعه سامانه‌های جمع‌آوری و تصفیه فاضلاب، توسعه صادرات خدمات فنی، مهندسی، تجهیزات آب و فاضلاب و حضور در بازار‌های بین‌المللی با رویکرد تقویت و حمایت بخش خصوصی از راهکارهایی است که باید در دستور کار رئیس‌جمهور آینده قرار بگیرد تا به سمت بهبود وضعیت موجود حرکت کنیم. از آنجا که مشکلات به‌وجود آمده در مدیریت سرزمینی از حداقل 50سال گذشته به‌صورت فزاینده‌ای انباشت پیدا کرده است، لذا متوقف کردن این روند تخریب سرزمینی و به تعادل نسبی رساندن آن، بدون تردید حداقل 25سال یعنی طی 5برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور طول خواهد کشید. هزینه‌های این امر حیاتی علاوه بر بودجه سنواتی بخش‌های مرتبط ازجمله بخش آب، با یک برآورد بسیار تقریبی سالانه حدود 2000میلیارد تومان برآورد می‌شود.

این خبر را به اشتراک بگذارید