کرونا
در جستوجوی سرمایه اجتماعی پایمال شده
آسیب‌های اجتماعی و اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا چگونه گریبان دولت آینده را خواهد گرفت؟
نگار حسینخانی ـ روزنامه‌نگار
با شیوع ویروس کرونا در جهان و ایران، خیلی چیزها تغییر کرد. تغییراتی که گریبانگیر برنامه و سیاست‌های دولت بعدی خواهد بود. اما چه تحولاتی در این بازه زمانی رخ داد که نیاز به واکاوی و اصلاح دارد؟ با تغییر سبک زندگی مردم در این دوره، مسئولیت‌های سنگینی بر دوش مسئولان و مردم تحمیل شد. در این میان اقشار ضعیف آسیب‌پذیرتر شده و زنان سرپرست خانوار، مبتلایان به اعتیاد، کارتن‌خواب‌ها و کودکان کار در رنج روزافزون افتادند. این ویروس خیلی‌ها را خانه‌نشین کرد. اما چه تبعات اقتصادی و اجتماعی‌ای گریبان مردم و جامعه را گرفت؟
تبعات اقتصادی
از اواخر سال 1398با شیوع ویروس کرونا اقتصاد کشور در وضعیت رکود و بی‌ثباتی قرار گرفت. تورم بالا موجب شد بنگاه‌های بسیاری توانایی ادامه فعالیت خود را از دست بدهند. تقاضا به‌دلیل کاهش درآمد خانوار پایین آمد. عرضه کل اقتصاد نیز به‌دلیل اخلال در شبکه تأمین مواداولیه و محدودیت فعالیت بعضی واحدهای صنفی با شوک مواجه شد. اکثر فعالیت‌های اقتصادی مردم ازجمله گردشگری، رستوران و هتلداری، ورزشگاه‌ها و باشگاه‌ها، سینماها، مراکز خرید، همایش‌ها، حمل‌ونقل زمینی، هوایی و دریایی، مهدکودک‌ها و مراکز نگهداری تعطیل شد. در نتیجه تعطیلی این فعالیت‌ها، تعداد زیادی از نیروی کار در بخش خدمات کشور، عملا بی‌کار شدند و تبعات اقتصادی نه‌تنها به صاحبان این مشاغل که به شاغلان این فعالیت‌ها وارد شد. در بخش سلامت کشور انواع جراحی زیبایی، دندان، قلب، مغز و اعصاب، پوست و مو تقریبا به حالت تعطیلی درآمد. کاهش بعضی فعالیت‌های آنلاین چون فروش بلیت، غذاهای فست‌فود، کاهش فروش پوشاک، کیف، کفش، وسایل تزیینی، لوازم خانگی و...، افزایش معوقات وام‌های بانکی در نتیجه کاهش درآمد اقشار متوسط جامعه و کاهش درآمد اقشار متوسط و... حاصل حمله ویروس به اقتصاد در همین دوران است.
تبعات اجتماعی
در خانه ماندن اما تبعات منفی بسیاری به‌دنبال داشت. خشونت خانگی افزایش پیدا کرد. به‌گونه‌ای که 56درصد افراد جامعه تنش‌های شدیدی را تجربه کردند. در ایران بیش از ۳ میلیون زن سرپرست خانوار وجود دارد که بنابر اعلام دفتر امور زنان و خانواده رئیس‌جمهوری طی 10سال گذشته تعداد خانواده‌های دارای سرپرست زن نسبت به مردان ۵۸ درصد افزایش داشته. با شیوع کرونا بسیاری از این زنان با مشکل معیشتی مواجه شدند، به‌ویژه آن دسته از افرادی که از طریق مشاغلی چون دستفروشی نان‌آور بودند با آمدن کرونا تقریبا دیگر کسب درآمد برایشان کاری غیرممکن شد. از سویی فعالان حوزه کودک معتقدند که کودکان کار در دوران کرونا، مورد بی‌مهری و بی‌توجهی بیشتری قرار گرفتند و نهادهای مسئول در دوران کرونا خدمات خاصی به این قشر ارائه نکردند. هرچند هیچ آماری از ابتلای کودکان کار و خیابان به کرونا منتشر نشده است درحالی‌که حضور بدون رعایت پروتکل‌های بهداشتی توسط کودکان در سر چهارراه‌ها و خیابان‌ها و اجبار این کودکان به انجام کار در این شرایط، احتمال ابتلای آنها به ویروس کرونا را افزایش داده.
زمان و هزینه لازم برای ترمیم مشکلات
به‌گفته موسوی‌چلک، دولت برنامه هفتم را پیش‌رو دارد که در این برنامه می‌تواند بخشی از این مباحث را پیش ببرد. هرچند رفع مشکلات اجتماعی حاصل از این چند سال زمان‌بر است، اما شرط آن است نگاه سیاسی و یارگیری در همین گام قطع شود. «تقویت نظامِ آموزش و پرورش و توجه به نخبه‌ها و معلم‌ها بسیار مهم خواهد بود. برای تربیت نسل، باید مدرسه‌ها را تقویت کرد. مشوق‌هایی برای بنگاه‌ها درنظر گرفت که بخشی از آن نیازمند بازنگری سیاست‌ها و قوانین است. تعیین تکلیف شوراهای پراکنده و حذف شوراهایی با ساختار موازی، تفویض اختیار به استان‌ها، اجرای مدیریت یکپارچه شهری در همه شهرها و استان‌های کشور، تفکیک وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی و شایسته‌گزینی در هموار کردن این راه به رئیس‌جمهور آینده کمک خواهد کرد. یک جراحی ناگزیر با خونریزی است، اما باید این مسیر طی شود. باید فاصله دولت و ملت را کم کرد.»
راهکارها و پیشنهادها برای برون‌رفت
حسن موسوی چلک، رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران اجرای نظام چندلایه تامین اجتماعی را موضوعی قانونی می‌داند که در برون‌رفت از وضعیت فعلی کمک‌رسان خواهد بود. او می‌گوید: «ماده 57 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه به این مسئله اشاره کرده است. اگر این قانون اجرایی نشود، فقرا فقیرتر می‌شوند. اما در گام بعدی دولت برای ارتقای سلامت روانی اجتماعی باید سرفصل جدیدی ایجاد کند. آمار 1394وزارت بهداشت نشان از آن دارد که 25درصد مردم یعنی یک‌چهارم جامعه حداقل دچار یک اختلال روانی هستند. این جامعه چگونه می‌تواند در توسعه کشور سهیم شود؟ همین وضعیت درباره سواد اجتماعی هم حاکم است.» او پیشنهاد می‌کند که بهتر است دولت درباره معضل حاشیه‌نشینی رویکرد توانمندسازی اجتماعی محله‌محور را به‌کار بگیرد: «محله‌هایی که از حداقل‌های خدمات عمومی بی‌بهره هستند، معضلات و آشوب‌های جامعه را ایجاد خواهند کرد. باید قوانین موجود و مسکوت‌مانده را اجرا کرد. استفاده از ظرفیت‌های اجتماعی برای تقویت شفافیت و پاسخگویی می‌تواند در اعتماد اجتماعی اثرگذار باشد. رسانه‌ها باید در این حوزه فعال شوند و دولت باید درها را برای این افراد باز نگه دارد. اعتمادسازی مولفه‌های خاص خود را دارد. هیچ طرح، برنامه و لایحه‌ای بدون پیوست‌های اجتماعی تصویب نشود. باید در ابتدا آثار اجتماعی فرهنگی طرح درنظر گرفته شود.»
چالش‌های رئیس‌جمهور آینده ایران
حسن موسوی چلک، رئیس انجمن مددکاری ایران، با ابراز نگرانی از تجربه خشونت 16درصدی افراد جامعه در دوران کرونا می‌گوید: «56درصد افراد تنش شدید داشته‌اند و دعواهای زناشویی و والدین و فرزندان افزایش داشته است. بدون شک، لازم است که روانشناسان و جامعه‌شناسان با ارائه راهکارهای مناسب به خانواده در پیشگیری از این بحران بتوانند نسبت به گذشته فعالانه‌تر عمل کنند.»
او مهم‌ترین چالش رئیس‌جمهور آینده را سیاست و دیپلماسی نمی‌داند. به زعم او امور اجتماعی در کشور بدل به مردابی شده و بسیاری از هزینه‌ها که دولت در چند سال اخیر مجبور به صرف آن در حوزه‌های امنیتی شد، به امور اجتماعی مربوط بوده است؛ «وقتی دولت از مردم می‌خواهد یارانه نگیرند، چرا 75میلیون نفر این مطالبه را رد می‌کنند؟ این امر نشان از این دارد که اعتماد اجتماعی خدشه‌دار شده. به‌نظر امور اجتماعی چالش جدی آینده کشور است. اما در این امور چند مولفه وجود دارد. در دولت دوازدهم، در بازه زمانی کمتر از یک سال، دو پژوهش درباره سرمایه اجتماعی و اخلاق انجام شد. گزارش دوم اصلا منتشر نشد. چون به‌مراتب وضعیت بدتر شده بود. باید در این‌باره درست عمل کرد.»
او پس از مشکل دولت در ایجاد سرمایه اجتماعی، مسئله بعدی را فقر جامعه می‌داند. به‌نظر موسوی‌چلک، فقر چه در ابعاد اقتصادی و چه اجتماعی چالش سال‌های بعد کشور خواهد بود. دولت در ادوار مختلف برای فرار از مسئولیت، از انجام وظایف خود در قبال این گروه‌ها خودداری کرده است؛«دولت بعدی اگر نتواند، برای فقرا چه آنها که تحت پوشش هستند و چه آنها که رها شده‌اند، کاری بکند، زخم‌ها سر باز خواهد کرد. دولت باید تکلیف خود را با حوزه آسیب‌های اجتماعی مشخص کند. حاشیه‌نشینی، اعتیاد، تن‌فروشی و... باعث خشونت خانگی و اجتماعی شده است. خشونت رتبه اول پرونده‌های قضایی در این سال‌هاست. درحالی‌که امور اجتماعی در سایه مسائل سیاسی پنهان شده. برای اجرای اقتصاد مقاومتی، مبارزه با احتکار و فساد نیازمند سرمایه اجتماعی هستیم. این سرمایه، دستوری ایجاد نمی‌شود. باید نشانه‌هایی در کشور وجود داشته باشد که باعث اعتماد عمومی شود. درحالی‌که امروز بی‌تفاوتی، رفتار غالب جامعه است. جامعه برای حرکت نیازمند مشارکت مردمی است.»
