میثم یوسفی ـ وکیل پایه یک دادگستری و مدرس دانشگاه
حقوق شهروندی از مفاهیم جدیدی است که امروزه زبانزد عام وخاص شده و بیشتر از این عنوان جهت نشان دادن حق برخورداری عادلانه از امکانات شهری و همچنین بیان عقیده و نظرات در حوزه‌های سیاسی، اجتماعی و مدنی استفاده می‌شود. باتوجه به اینکه این عنوان تلفیقی از حقوق و شهروند است، جایگاه ویژه‌ای پیدا کرده تا جایی که منجر به تصویب «منشور حقوق شهروندی» شده است.
حقوق شهروندی وقتی تحقق می‌یابد که همه افراد یک جامعه از کلیه حقوق مدنی و سیاسی بهره‌مند و به فرصت‌ها و امکانات از حیث اقتصادی و اجتماعی دسترسی آسان داشته باشند. شهروندان به‌عنوان اعضای جامعه که در حوزه‌های مختلف مشارکت دارند و در برابر حقوقی که دارند، تکالیفی را نیز در راستای اداره بهتر جامعه و ایجاد نظم برعهده می‌گیرند. با توجه به اینکه حق و تکلیف در برابر هم قرار می‌گیرند، بنابراین شناخت این حقوق و تکالیف نقش مؤثری در ارتقای حقوق شهروندی و ایجاد جامعه‌ای براساس نظم و برابری و عدالت دارد.
شهروندی (citizenship) عبارت جدید و جذابی است که عموم مردم در جامعه آن را به‌کار می‌برند و مدیران شهری و سیاستمداران نیز همواره در تلاشند با استفاده از این مفهوم از شهروندان برای حمایت از سیاست‌ها و اهداف خود بهره‌برداری و استفاده کنند.
در اینکه «شهروندی» بسیار خوب و مطلوب است و به‌عنوان یک حق باید به آن توجه و احترام گذاشت هیچ شکی نیست و در این خصوص بین همه اتفاق نظر وجود دارد اما نقطه اختلاف اینجاست که موقعیت شهروندی باید متضمن چه اتفاق‌هایی باشد؟ چه نوع جامعه‌ای به بهترین شکل «شهروندی» و به تبع آن «حقوق شهروندی» را ارتقا می‌بخشد؟
به جهت نبود تعریف کامل و واحد از مفهوم حقوق شهروندی باید حداقل حقوق را به‌عنوان کف مطالبات، به‌عنوان حق شهروندی پذیرفت و هر جامعه‌ای به اقتضای ظرفیت‌ها و امکانات خود باید تلاش کند تا این حداقل حقوق را از نظر کمی وکیفی گسترش دهد و به حد مطلوب برساند.
موقعیت شهروندی، حس عضویت و تعلق داشتن فرد به جامعه است. این موقعیت، احساس کمک فرد به جامعه را ایجاد می‌کند و در مقابل از جامعه انتظار کمک به فرد را دارد. این رابطه متقابل در مجموعه‌ای از حقوق انعکاس و حقوق شهروندی را پدیدار می‌کند و می‌توان گفت که شهروندی؛ «موقعیتی است که فرد با برخورداری از آن می‌تواند در یک جامعه زندگی خود را براساس وابستگی‌های متقابل و براساس موازین و تعادل حقوق و مسئولیت‌های اجتماعی ساماندهی کند.» حقوق شهروندی مجموعه حقوقی است که برای اتباع کشور در رابطه با دولت، نهاد‌ها، ادارات و سازمان‌ها تدوین شده است. درکشورما مسلمان بودن شرط برخورداری از حقوق شهروندی نیست. در واقع حق شهروندی به اعتبار تابعیت برقرار می‌شود. بنابراین حقوق شهروندی یک مفهوم نسبتاً وسیعی است که شامل حقوق مدنی، سیاسی، غیرسیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فردی می‌شود. امروزه شهرنشینی یکی از ضروریات زندگی محسوب می‌شود. شهروندان با اهداف و انگیزه‌های مختلف در شهرها به فعالیت می‌پردازند. عده‌ای برای کسب‌وکار وتجارت، گروهی برای تحصیل و آموختن مهارت‌های فردی و جمعی و... .
طبیعی است که زندگی اجتماعی مستلزم وجود روابط حقوقی بین افراد و گروه‌های مختلف اجتماع است. این روابط اجتماعی باید تحت نظم و قاعده درآید. در غیراین صورت اجبار و اجحاف بر روابط بین افراد حاکم شده و موجب ایجاد هرج و مرج و نابسامانی و درگیری خواهد شد. بنابراین، حاکمان، دولت‌ها و نهادهای عمومی با تعیین مقررات و قوانین مختلف سعی در تنظیم این روابط می‌کنند. از این رو، حقوق شهری که موضوع آن چگونگی تنظیم روابط مردم شهر، حقوق و تکالیف آنان در برابر یکدیگر و همچنین در برابر جامعه و اصول و هدف‌ها و وظایف و روش انجام آن است، نقش‌آفرینی می‌کند.
اساسی‌ترین بحث در حقوق شهری، آشنایی شهروندان با قوانین و مقررات مورد عمل و جاری است. در قانون اساسی شالوده و اصول اساسی حقوق دولت تبیین و تشکیلات و روابط بین قوای مختلف و قدرت‌های عمومی بیان شده است که متضمن قواعد کلی درخصوص جنبه‌های حمایتی و پیشگیرانه از حقوق شهروندی است. همچنین قوانین و مقرراتی که توسط قوه مقننه وضع می‌شود و به تصویب می‌رسد همچون قانون مدنی، تجارت، مجازات اسلامی، کار، بیمه و مقررات، آیین‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها و حتی تصمیمات قضایی که شهر، شهرنشینی و شهروندان را به‌نحوی تحت‌تأثیر قرار می‌دهند، دایر مدار و قوام‌بخش محیط حقوقی در جامعه شهری هستند.
وجود وظیفه در انجام یا خودداری از عملی که خود این وظیفه ممکن است در اثر مقررات قانونی روابط اجتماعی به‌وجود آمده باشد و همچنین اطلاع شهروندان از وظیفه و توانایی آنان در انجام وظیفه از شرایط ضروری در تحقق مسئولیت به شمار می‌آیند. فعالیت‌های اجتماعی نیز همواره با وقایع و حوادث گوناگونی روبه‌رو بوده است و بدین شکل، نوع و تنوع این فعالیت‌ها تأثیر فراوانی در مسئولیت شهروندان دارد اما، تا قبل از بررسی مسئولیت‌های شهروندان، باید به اصل اساسی که وثیقه حقوق شهروندی است یعنی اصل برائت شهروندان تمسک جست.
موضوع رابطه حقوق شهری، زندگی شهری و مدیریت شهری امروزه درحوزه مطالعات، برنامه‌ریزی و مدیریت در سطح جهانی مطرح است. مدیریت شهری شامل فرایندهای سیاستگذاری، برنامه‌ریزی، هماهنگی، سازماندهی و نظارت بر اداره امور شهر و شهرداری است و حقوق شهری در پی قانونمند‌کردن چندگانه نظام مدیریت شهری و نیز قانونمدار کردن وظایف و تکالیف متقابل و دو سویه شهرداری و شهروندان است. بر این اساس اهمیت نقش و جایگاه نظام حقوق شهری در مدیریت شهری و نیز رابطه مدیریت شهری و حقوق شهروندی مشخص می‌شود. در این میان سهم و نقش شهرداری و شورای شهر که حلقه پیوند و اتصال نظام مدیریت شهری و نظام حقوق شهری است، اهمیت خاصی دارد. اهمیت حقوق شهری نیز در تدوین قواعد و مقررات راجع‌به برنامه‌ریزی شهری و مدیریت شهری و تأثیرات مثبت ناشی از قانونمند کردن زندگی شهری و سایر پیامدهای دگرگون‌کننده در برنامه‌ریزی و مدیریت شهری قابل مشاهده است. بدیهی است فرایند تصمیم‌گیری شهری زمانی موجب جلب منافع همگانی و مدیریت شهری خواهد شد که شهروندان بیشترین مشارکت را در تصمیم‌گیری‌ها از خود نشان دهند. از این‌رو قانونمند‌کردن این روند کمک شایانی را به مدیریت شهری و شهروندان و مشارکت در تصمیم‌گیری‌ها می‌کند.
بنابراین جهت دستیابی به شهری مطلوب با تکیه بر حقوق شهروندی لازم است:
حقوق وتکالیف متقابل شهروندان و شهرداری به‌صورت شفاف تدوین و تعیین شود.
شهروندان از فرایند تهیه، بررسی و تصویب برنامه‌های توسعه شهری(طرح‌های جامع و تفصیلی) کاملا مطلع و دارای نقش باشند.
راهکارهای جلب مشارکت‌های شهروندی تعیین شود.
مدیریت واحد شهری به‌عنوان یک ضرورت مورد توجه قرار گیرد.
قانون جدید جامع شهری با توجه به نیازهای روز و با رویکرد مدیریت واحد ناشی از انتخاب شهروندان تدوین شود.
راهکارهای لازم جهت اطلاع کامل شهروندان از نحوه تصمیم‌گیری مدیران شهری پیش‌بینی شود.
حقوقی که بر مدار شهروندی می‌چرخد
در همینه زمینه :
