نفی زمامداری زنان برخلاف قوانین ایران و جهان است

عیسی امینی ـ رئیس سابق کانون وکلای دادگستری مرکز

تاکنون، برداشت عملی از عبارت «رجال سیاسی و مذهبی» در اصل۱۱۵ قانون‌اساسی از موانعی بوده که موجب شده بانوان هموطن نتوانند برای انتخابات ریاست‌جمهوری اعلام نامزدی کرده و درصورت ورود به رقابت، بتوانند به این جایگاه راه ‌یابند. اگرچه شورای نگهبان صریحاً بانوان را فاقد صلاحیت نامزدی اعلام نکرده، نتیجه عملی تلقی از این واژگان این‌طور نشان داده شد که «رجل» هم به مفهوم شخصیت‌های مشهور و مدیران شناخته‌شده است و هم بر جنسیت «مرد» اطلاق می‌شود. درحال‌حاضر، شورای نگهبان در مصوبه اخیر خود موسوم به «تعریف، معیار‌ها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبّربودن نامزد‌های ریاست‌جمهوری»، در مقام رد امکان نامزدی بانوان برنیامده و لااقل از جهت شرط مرد یا امکان زن و مردبودن نامزدان سکوت کرده؛ درحالی‌که بر شرایطی همچون ضرورت‌داشتن حداقل مدرک کارشناسی‌ارشد یا داشتن سن ۴۰ تا ۷۵ سال تأکید کرده است (این مصوبه به جهت ورود به‌ شأن قانونگذاری، مورد اعتراض عده قابل توجهی از اصحاب رسانه و حقوقدانان قرار گرفته که بررسی آن در این یادداشت نمی‌گنجد).
باید تأکید کرد که سلب حق نامزدی بانوان برای ریاست‌جمهوری، مخالف قانون‌اساسی و اصل برابری زن و‌ مرد است. تفسیر مضیق از اصل۱۱۵، نه‌تنها محدودکننده حقوق بانوان و سلب حق از ایشان است، بلکه محروم‌کردن کشور از بهره‌مندی بخش مهمی از ظرفیت‌های تأثیرگذار انسانی است. لذا در این خصوص موارد ذیل قابل تأمل است:

اول
با توجه به مشروح مذاکرات موجود از مجلس خبرگان، در زمان تصویب قانون‌اساسی و با وجود تأکید تعدادی از نمایندگان بر ضرورت مردبودن رئیس‌جمهور، تعمداً واژه «رجال» به‌جای قید مرد استعمال شده است. به‌بیان‌دیگر، به‌دلیل مخالفت برخی از اعضای مجلس خبرگان با وصف مردبودن نامزدها و منع بانوان، عبارت «رجال مذهبی و سیاسی» به رأی گذاشته و به تصویب رسیده است؛ خصوصاً آنکه برداشت و تفسیر اصلی مردم ایران و ادبیات فارسی نیز از واژه رجال، جنسیت مرد یا رجل در برابر نساء نبوده، بلکه به مفهوم «بزرگان» است؛ در نگاه عامه و اندیشمندان، واژگان «رجال سیاسی و مذهبی» نیز تبادرکننده همین ویژگی اشتهار و اعتبار است. در حقوق نوین، ضمن توجه به اراده قانونگذاران، نه‌تنها تفسیر قوانین مبتنی بر تفسیر تاریخی صورت نمی‌گیرد، بلکه هدف اصلی «شناسایی مفهوم قوانین» بوده و برداشت عامه در زمان تفسیر، تعیین‌کننده مفهوم قانون است. تفسیر اجتماعی از متن اصل۱۱۵، نه در گذشته و نه در زمان حاضر، هیچ منعی برای بانوان پیش‌بینی نمی‌کند.

دوم
اصل دوم قانون‌اساسی، اداره کشور را براساس ایمان و مسئولیت در برابر خداوند برپایه «...: الف - اجتهاد مستمر... ب- استفاده از علوم و فنون و تجارب پیشرفته بشری و تلاش در پیشبرد آنها...» قرار داده است. لذا تبعیض آشکار و نابرابری حقوق شهروندان براساس جنسیت، منطقی و‌ مبتنی بر دلایل اجتهادی و تجارب پیشرفته بشری نبوده و قانون‌اساسی جمهوری‌اسلامی نیز در مقام تأیید آن برنیامده است. در کنار قانون‌اساسی، در اصول و قواعد بنیادین بین‌المللی که موردپذیرش نظام حقوقی ایران نیز هستند، اصل مساوات حاکم است (ماده یک اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده ۲۶ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی- سیاسی و اصول ۲۱ و ۱۱۹ قانون اساسی). بنابراین، نفی زمامداری زنان نه مستند به منابع مسلم فقهی است و نه مورد تأیید قانون‌اساسی و نه اصول بنیادین بین‌المللی.

سوم
با درخشش زنان ایرانی در عرصه‌های ریاضی و مهندسی، پزشکی و علوم‌تجربی، علوم‌اجتماعی، حقوق و‌ روانشناسی، این تفسیر با غفلت از اجتهاد پویا، بی‌توجهی به ضرورت پیشرفت بشری خواهد بود. وقتی‌که یک بانو عهده‌دار مسئولیت معاونت رئیس‌جمهور و وزارتخانه‌ها می‌شود، رسیدن به جایگاه ریاست‌جمهوری منع عقلی ندارد. صرف‌نظر از آنکه بانوان بسیار کمتر در معرض ارتکاب فسادهای مالی بوده‌اند، مخالفان حضور زنان در ریاست‌جمهوری باید به این پرسش پاسخ دهند که آیا تاکنون بانوان در سمت‌های اجرایی در امور فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشور در انجام مسئولیت‌های خود بازمانده‌اند؟ روشن است تفاوت بانوان موفق ما با بانوان مدیر و اثرگذار سایر کشورها، در حدود بهره‌مندی از فرصت‌ها بوده و نه قابلیت‌ها. حال آنکه مقدمه قانون اساسی در باب مجزای جایگاه زنان تأکید می‌کند «همرزم مردان در میدا‌ن‌های فعال حیات است و درنتیجه پذیرای مسئولیتی خطیرتر و در دیدگاه اسلامی برخوردار از ارزش و کرامتی والاتر خواهد بود».

چهارم
در زبان سیاسی و هنگام صحبت از مشارکت سیاسی زنان، محدودکردن این مشارکت به حق انتخاب‌کردن و محروم‌کردن از حق انتخاب‌شدن، مشارکت منفعلانه و دادن موقعیت فرودست به زنان است؛ امری که با کرامت خدادادی انسان‌ها در تعارض است. حق رأی صرفاً مقدمه مشارکت سیاسی است؛ اگرچه شناسایی این حق نیز در طول زمان و به‌کندی در جهان شکل گرفته، درنهایت فشار افکار عمومی این حق مدنی را محقق ساخت. برای مثال، سابقه حق رأی‌دادن در ژاپن، ایتالیا و پرتغال به یک قرن نیز نمی‌رسد. در ایران نیز چنین بوده و زنان دیرهنگام به حق رأی و‌ سپس تصدی سمت‌هایی همچون وزارت رسیدند. روشن است محروم‌کردن زنان از تصدی این جایگاه موجب انحصارطلبی و تبعیض آشکار و ناروا خواهد بود. چنان‌که مقدمه قانون‌اساسی اشعار می‌دارد، حکومت نباید برخاسته از موضع طبقاتی و سلطه‌گری فردی یا گروهی باشد، بلکه باید تبلور آرمان سیاسی ملتی هم‌کیش و همفکر باشد که به‌ خود سازمان می‌دهد. لذا منع بانوان از حضور در این رقابت موجب انحصار و ‌تبعیض می‌شود. حال باید به این پرسش پاسخ دهیم که درصورت اعتقاد به منع، مبنای محرومیت بانوان از امکان احراز این سمت چیست؟ سمتی که ریشه عرفی و عقلی دارد و تفاوت فیزیکی انسان‌ها از حیث جنسیت، مؤثر در اندیشه‌ورزی و توانمندی آنان نخواهد بود. جایگاه مؤثر و سترگ زن در تاریخ ایران و اسلام نیز نافی این تبعیض و گواه عدم‌ضرورت این تفکیک است. در عصری که در ده‌ها کشور، زنان در جایگاه صدراعظم، رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر حضور یافته و حدود 30‌درصد نمایندگی در پارلمان‌های جهان را به‌عهده گرفته‌اند، تبعیض جنسیتی، بی‌احترامی به کرامت زنان ایرانی و برابری شهروندان است. به سروده حکیم ابوالقاسم فردوسی:
بدو گفت رأی تو ‌ای شیرزن/ درفشان کند دوده و انجمن
و در جای دیگر: اگر پارسا باشد و رایزن/ یکی گنج باشد پراکنده زن
امروز امکان برخورداری از فرصت برابر برای بانوان مستلزم دگراندیشی نیست، بلکه کافی است نگاهی بی‌تعصب و دقیق به قانون اساسی، تحولات جهانی و همچنین نقش مشترک زنان و مردان در تعیین سرنوشت جهان و کشور داشته باشیم. خوشبختانه تا امروز، تفسیر رسمی از شورای محترم نگهبان مبنی بر منع بانوان از حضور در این عرصه صورت‌نگرفته و امید بسیار است شورای نگهبان با درایت، به این مهم پرداخته و بر حق بانوان تأکید کند تا عرصه مدیریت کشور، عرصه شفاف رقابت اندیشه‌ها و توانمندی‌ها فارغ از جنسیت‌ها و تبعیض‌ها باشد.