نبض مدیریت اقتصاد جهان در دست زنان

 فتانه احدی- روزنامه نگار

بسیاری از پست‌های تعیین‌کننده در بزرگ‌ترین اقتصاد جهان یعنی آمریکا، اکنون در اختیار زنان است و این زنان هستند که برای اصلاح اقتصادی در این کشور تلاش می‌کنند. فراتر از این، مدیریت برخی از کلیدی‌ترین نهادهای مالی جهان نیز اکنون در دست زنان است.
جانت یلن وزیر خزانه‌داری، جینا رایموندو وزیر بازرگانی و کاترین تای نماینده تجاری آمریکا، پست‌های کلیدی کابینه جو بایدن را برعهده دارند و بسیاری از مشاوران اقتصادی او هم از میان زنان انتخاب شده‌اند. در مجموع، نزدیک به نیمی از اعضای کابینه بایدن را زنان تشکیل می‌دهند.
به‌نظر می‌رسد این تغییرات بنیادین در همین آغاز راه، اثرش را بر سیاست‌های اقتصادی گذاشته باشد؛ چرا که در بسته کمک‌های اقتصادی 2.3تریلیون دلاری که بایدن به تازگی ارائه کرده، 400میلیارد دلار برای تامین بودجه «اقتصاد مراقبتی» در قالب حمایت از مشاغل خانگی و اجتماعی برای مراقبت از کودکان و سالمندان اختصاص یافته است. این اقدام ازجمله ایده‌هایی است که معمولاً توسط زنان ارائه و دنبال می‌شود؛ ایده‌هایی که در سال‌های گذشته هرگز پذیرفته نشده بود. در این طرح همچنین صدها میلیارد دلار برای رفع نابرابری‌های نژادی و از بین بردن شکاف‌ میان جوامع روستایی و شهری درنظر گرفته شده است؛ نابرابری‌هایی که بخشی از آنها به‌دلیل سیاست‌های اقتصادی، تجاری و کارگری گذشته ایجاد شده بود.
جانت یلن، وزیر خزانه‌داری آمریکا، معتقد است که بسته‌های کمک اقتصادی - ازجمله بسته 1.9تریلیون دلاری قبلی - باید به بهبود وضعیت زنان منتهی شود؛ کسانی که سهم‌شان از بازار کار حتی قبل از بحران کرونا به پایین‌ترین سطح ۴۰ سال گذشته رسیده بود. او در توییتی نوشت: «این لایحه می‌تواند مشکلات ساختاری که در 40دهه گذشته گریبان اقتصاد را گرفته حل کند؛ این تازه شروع کار ماست.»
کاترین تای نخستین زن رنگین پوست است که در آمریکا به پست نماینده تجاری رسیده است. او به کارکنان خود گفته که خارج از چارچوب بیندیشند، از تنوع استقبال کنند و با جوامعی که مدت‌ها نادیده گرفته شده‌اند ارتباط برقرار کنند.
همچنین اکونجو لوآلا، نخستین رئیس آفریقایی سازمان تجارت جهانی، که سازمان تحت مدیریتش وظیفه نظارت بر جریان تجاری به ارزش 19تریلیون دلار در جهان در سال 2019را برعهده داشته، می‌گوید که رفع نیازهای زنان گام مهمی در جهت بازسازی اعتماد از دست رفته به دولت‌ها و نهادهای جهانی است.
در طول نیم قرن گذشته، 57زن در کشورهای مختلف به پست ریاست‌جمهوری یا نخست‌وزیری رسیده‌اند اما تا چندی پیش، نهادهایی که در جهان تصمیم‌های اقتصادی کلان را می‌گیرند، توسط مردان اداره می‌شدند. ‌اکنون کریستین لاگارد در راس بانک مرکزی اروپا با ترازنامه 2.4تریلیون یورویی (2.8تریلیون دلاری)، کریستالینا جورجیوا در صندوق بین‌المللی پول با یک تریلیون دلار قدرت وام و نگوزی اکونجو- ایوه آلا در سازمان تجارت جهانی صاحب مشاغلی هستند که در 10سال گذشته برعهده مردان بوده است.
به‌طور کلی، طبق گزارش سالانه مجمع رسمی مؤسسات پولی و مالی، در 16کشور پست وزارت دارایی و در 14کشور ریاست بانک مرکزی به‌عهده زنان است. برآوردهای موجود حاکی از آن است که زنان از سوابق بهتری در مدیریت نهادهای پیچیده در زمان‌ بحران برخوردارند.
کریستالینا جورجیوا با استناد به آمار صندوق بین‌المللی پول و سایر نهادها می‌گوید: «شواهد نشان داده که وقتی زنان پا به عرصه می‌گذارند، جامعه جای بهتری برای زندگی می‌شود؛ اقتصاد و به‌طور کلی جهان بهتر می‌شود.»
پژوهشی که از سوی انجمن روانشناسی آمریکا انجام شده نشان می‌دهد در ایالت‌هایی که فرمانداران زن دارند، نسبت مرگ‌ومیر ناشی از کرونا در مقایسه با ایالت‌هایی که توسط مردان اداره می‌شوند، کمتر بوده است. همچنین براساس گزارش هاروارد بیزینس ریویو، در ارزیابی جامعی که تابستان سال گذشته میلادی روی 60هزار مدیر صورت گرفته نشان می‌دهد که زنان رتبه بهتری کسب کرده‌اند. با این حال، آمار منتشر شده از سوی صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد که زنان در مؤسسات مالی جهان کمتر از 2درصد از صندلی‌های مدیرعاملی و کمتر از 20درصد از صندلی‌های هیأت مدیره را در دست دارند. اما مؤسساتی که آنها اداره می‌کنند از قدرت و ثبات مالی بیشتری برخوردار هستند.

کرونا؛ دردسر مضاعف برای زنان
بسیاری از اقتصاددانان معتقدند که رکود جهانی ناشی از همه‌گیری ویروس کرونا، بیشتر باری بر دوش زنان است؛ چرا که موقعیت‌های شغلی مربوط به آنها را سخت تحت‌تأثیر قرار داده است.
مؤسسه بین‌المللی مشاوره مدیریت مک‌کنزی اخیرا با انجام مطالعه‌ای اعلام کرده که زنان 39درصد نیروی کار جهانی را تشکیل می‌دهند اما 54درصدشان شغل خود را در بحران کرونا از دست داده‌اند. در آمریکا بیش از نیمی از 10میلیون شغلی که در جریان بحران کرونا از دست رفته، به زنان اختصاص داشته و بیش از 2میلیون زن کار خود را ترک کرده‌اند.
صندوق بین‌المللی پول تخمین می‌زند که بازگرداندن این زنان به‌کار می‌تواند تولید ناخالص داخلی را در آمریکا 5درصد، در ژاپن 9درصد، در امارات متحده عربی 12درصد و به‌طور حیرت‌آوری در هند تا 27درصد افزایش دهد.