شکر«فعلا» گران نمی‌شود

بازار کالاهای اساسی طی یک سال گذشته روزهای ناآرامی را پشت سر گذاشته و در برخی مقاطع زمانی به‌معنای واقعی با بحران دست به گریبان بوده است. قیمت تمام ارزاق و کالاهای اساسی متاثر از تحریم و محدودیت‌های ارزی افزایش یافته و سبدهای خرید کوچک و کوچک‌تر شده است.
 پارسال به‌ویژه در نیمه دوم سال، مرغ و تخم مرغ، شیر و دیگر اقلام لبنی و روغن و شکر، هرکدام یا با بحران قیمت روبه‌رو بوده‌‌اند یا با بحران کمبود و صف‌های طولانی. با وجود قول‌های داده شده برای تثبیت قیمت‌ها، دست‌کم تا پایان‌ماه رمضان، رشد قیمت‌ها از ابتدای امسال نیز ادامه یافت و فقط افزایش نرخ «رسمی» ماند برای بعد از‌ماه رمضان. حالا دوباره حرف از افزایش نرخ مصوب به میان آمده‎؛ روغن رسما 30تا 35درصد گران شد و شکر هم گفته می‌شود تا چند روز آینده افزایش قیمت خواهد داشت. این درحالی است که برای بسیاری از مردم پرداخت هزینه‌های کنونی هم کارآسانی نیست.

بنکداران: روغن را گران‌تر از نرخ مصوب می‌خریم
تا اسفند پارسال قفسه‌های خالی سوپرمارکت‌ها و جیره‌بندی روغن در فروشگاه‌های زنجیره‌ای به تصویری تکراری تبدیل شده بود تا سرانجام دولت توانست با توزیع روغن در بازار شرایط را کمی به حالت عادی نزدیک کند اما قیمت روغن کاهش نیافت. گلایه اصناف پایین ‌دستی مثل قنادان از وفور روغن با قیمت آزاد نشان می‌داد مشکل بازار را باید در جایی غیراز تولید جست‌و‌جو کرد. ابتدای این هفته قیمت مصوب روغن مایع 35و روغن جامد 30درصد افزایش یافت تا ثابت کند تحلیل فعالان بازار مبنی بر بازی با توزیع برای دریافت مجوز افزایش قیمت، درست بوده است.
دبیر اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران در گفت‌و‌گو با همشهری با اعلام بی‌اطلاعی از جزئیات نرخ‌گذاری جدید روغن اعلام کرد: عمده‌فروشی‌ها هنوز خرید جدیدی، براساس نرخ اعلام شده نداشته‌اند و آنچه در بنکداری‌ها موجود است، براساس نرخ‌های قبلی خریداری شده که 50درصد بالای قیمت مصرف‌کننده بوده است. قاسمعلی حسنی در توضیح این اختلاف قیمت گفت: در چند‌ماه گذشته کارخانه‌ها انواع روغن را 50درصد گران‌تر از قیمت مصوب برای مصرف‌کننده که روی کالا درج شده به عمده‌فروشی‌ها تحویل داده‌اند و حالا با توجه به 30تا 35درصد افزایش قانونی قیمت روغن، امیدواریم آنچه در آینده توزیع می‌شود اختلاف قیمت کمتری با نرخ مصوب داشته باشد تا این کالا ارزان‌تر به‌دست مصرف‌کننده برسد.
حسنی با اشاره به کمبود عرضه در بازار روغن گفت: تاکنون، به جای هزار تا 2هزار کارتن، که نیاز روزانه واحدهای صنفی است، هر 15روز یک‌بار 10تا 20کارتن روغن به هر واحد صنفی فروخته شده که بسیار کمتر از نیاز بازار است. در چنین شرایطی طبیعی است که بازار با کمبود و گرانی مواجه شود.
 دبیر اتحادیه بنکداران مواد غذایی درباره قیمت دیگر اقلام خواروبار گفت: کاهش فصلی تقاضا برای حبوبات به‌دلیل گرم شدن هوا باعث افت فروش و در نتیجه کاهش قیمت 10تا 15درصدی حبوبات شده و مصرف برنج خارجی نیز به‌دلیل محدودیت‌های ارزی و نگاه دولت به فروشگاه‌های زنجیره‌ای، بازار شکر دچار تشتت قیمت است و 5نرخی‌بودن این کالا هنوز ادامه دارد. هم‌اکنون این کالا در واحدهای تولیدی کیلویی 6هزار و 650تومان فروخته‌ می‌شود و قیمت مصوب آن برای مصرف‌کننده 8هزار و 700تومان است، درحالی‌که نرخ بنکداری آن و برای صنف و صنعت 11هزار و 500تومان و قیمت واحدهای آزاد 13هزار و500تومان است اما بسته‌‌بندی‌های یک کیلویی آن تا 15هزار تومان و بیشتر هم فروخته‌ می‌شود. او ادامه داد: این انتظار وجود دارد که مسئولان مربوطه با برآوردهای لازم تصمیم مشخصی در این زمینه بگیرند تا بازار از تشتت قیمت خلاص شود.

تکذیب شایعه تغییر قیمت شکر
در روزهای گذشته شایعاتی در زمینه افزایش نرخ مصوب شکر نیز منتشر شد اما به‌نظر می‌رسد دست‌کم فعلا قرار نیست این اتفاق بیفتد. دبیر انجمن صنایع قندوشکر در گفت‌وگو با همشهری در این زمینه گفت: در روزهای گذشته اعداد و ارقامی در برخی مصاحبه‌ها مطرح شد که پایه و اساس ندارد. بهمن دانایی افزود: رقم 15هزار تومانی‌ که در سایت‌ها به‌عنوان قیمت جدید شکر مطرح شده، ناشی از برداشت اشتباه بوده است. شرکت بازرگانی دولتی هم‌اکنون شکر را به واحدهای بسته‌بندی و فروشگاه‌های بزرگ با قیمت 6هزار و 650تومان می‌فروشد و این شکر باید پس از بسته‌بندی با قیمت 8هزار و 700تومان به‌دست مصرف‌کننده نهایی برسد. قرار بود این قیمت فقط تا پایان‌ماه رمضان باشد اما براساس چیزی که مشخص شده، قرار است فعلا این قیمت ادامه داشته باشد. دانایی در توضیح اینکه رقم 15هزار تومان چگونه به‌عنوان قیمت جدید شکر مطرح شده، گفت: احتمال حذف قیمت 6هزار و 650تومانی و جایگزین شدن آن با قیمت 11هزار و 500تومانی صنف و صنعت، این تصور را ایجاد کرده بود که در این صورت با هزینه‌های بسته بندی و حمل، قیمت نهایی برای مصرف‌کننده به 15هزار تومان خواهد رسید، اما هیچ‌کدام از این اتفاقات فعلا قرار نیست بیفتد.
او در پاسخ به این پرسش که نرخ 6هزار و 650تومانی تا کی مبنای قیمت‌گذاری است؟ عنوان کرد: زمان انقضایی برای این نرخ مشخص نشده و براساس آخرین شرکت بازرگانی دولتی، قیمت پایه تحویل شکر به واحدهای بسته‌بندی و فروشگاه‌های بزرگ تا زمانی که تصمیم جدیدی گرفته نشده، همین نرخ خواهد بود. در خرده‌فروشی‌ها اما قیمت شکر همچنان فاصله زیادی با نرخ مصوب دارد؛ حتی بیشتر از 15هزار تومان. دبیر انجمن صنایع قندوشکر در توضیح این اختلاف قیمت می‌گوید: قیمتی که شکر در شرکت بازرگانی دولتی توزیع می‌شود 6هزار و 650تومان است اما ممکن است بعضی از واحدهای بسته‌بندی شکر را با قیمت 11هزار و 500تومانی صنف و صنعت خریداری‌ کنند که با توجه به هزینه‌های جانبی قیمت نهایی هر کیلوگرم شکر بسته‌بندی شده همان 15هزار تومان و بالاتر باشد، اما فروشگاه‌های منتخب موظفند نرخ مصوب 8هزار و 700تومان را رعایت کنند و معمولا روی بسته‌بندی این شکر برای جلوگیری از سوءاستفاده عنوان «تنظیم بازاری» درج می‌شود.

مکث
افزایش قیمت جهانی شکر
شکر تولید داخل تا 85درصد نیاز بازار داخلی را تامین می‌کند با این حساب واردات این کالا همیشه محل اعتراض تولیدکنندگان داخلی بوده است. دولت با هدف حمایت از تولید داخلی، از 2سال پیش، مبنای ارز واردات شکر را، از دولتی به نیمایی تغییر داد، با وجود این تولید بیش از نیمی از نیاز بازار شکر در داخل کشور این انتظار را به‌وجود می‌آورد که این کالا از تأثیر نرخ ارز در امان باشد، با این حال رئیس انجمن صنایع قندوشکر در گفت‌و‌گو با همشهری عمده دلیل افزایش قیمت شکر را رشد قیمت جهانی شکر اعلام کرد و گفت: با توجه به تغییرات نرخ ارز در بازار داخلی، افزایش قیمت شکر اجتناب‌ناپذیر بوده اما مشکلات تولیدکنندگان داخلی نیز در این زمینه تأثیر داشته است. به‌گفته رئیس انجمن صنایع قندوشکر، در بخش واردات افزایش قیمت جهانی و تبدیل نرخ ارز 4هزار و 200تومانی به نیمایی و در بخش داخلی افزایش هزینه‌ها دلیل رشد قیمت‌ها بوده است. دانایی اضافه کرد: قیمت قندوشکر تولید داخلی 2سال است که رقابتی شده، قبلا شکر وارداتی با قیمت پایین‌تری به فروش می‌رسید و از آنجا که 70درصد قیمت تمام‌شده شکر را قیمت چغندر تشکیل می‌دهد توان تولید داخل برای رقابت کاهش می‌یافت و تولید کم می‌شد.
امسال قیمت چغندر 107درصد افزایش یافت که باعث می‌شود قیمت تمام‌شده شکر تولید داخل هم به قیمت شکر وارداتی نزدیک شود. دانایی با اشاره به تأثیر سیاستگذاری‌های غیراصولی بر قیمت بازار افزود: به‌عنوان فعال صنعت قندوشکر تنها 2‌درخواست از دولت داریم؛ یکی اینکه قیمت چغندر را به‌موقع اعلام کند تا کشاورز در مهرماه به جای کشت چغندر به کشت‌های جایگزین اقدام نکند. دومین درخواست فعالان صنفی از دولت این است که اگر قرار است شکر قیمت مصوب داشته باشد، این نرخ، به‌طور منطقی، عادلانه و به‌موقع اعلام شود. براساس مصوبه‌ای که اواخر سال گذشته به تصویب رسید، شکر از شمول نرخ‌گذاری آزاد شد و کارخانه‌ها این مجوز را دریافت کردند که براساس ضوابط سازمان حمایت قیمت نهایی را محاسبه کنند و محصول خود را بفروشند. اجرای این مصوبه می‌تواند مشکلات تولید‌کنندگان را کاهش دهد اما رشد قیمت در بازار نیز با اجرای این مصوبه دور از انتظار نیست.