دفاع از رد صلاحیت ها

  امیر محمد حسینی ـ خبرنگار

حدود ۱۰‌هزار نفر در انتظار بررسی مجدد صلاحیتشان در هیأت نظارت هستند. این آماری است که رئیس هیأت نظارت بر انتخابات شهر و روستا در نشست خبری دیروزش اعلام کرد. در شرایطی که انتقادهای بسیاری متوجه عملکرد این هیأت شده و حتی به‌نظر می‌رسد اختلاف‌نظرهایی میان اعضای هیأت نظارت با رئیس مجلس وجود دارد، برخی از نماینده‌ها نیز اعتقاد دارند که در فرایند احراز صلاحیت‌ها عملکرد هیأت نظارت فراقانونی بوده است؛ ادعایی که شاید آمار بیش‌از 10 هزار نفری رد‌صلاحیت‌شده‌ها بتواند گواهی بر آن باشد. آن هم در شرایطی که در پنجمین دوره شورای شهر نزدیک به هزار و ۸۰۰‌‌ نفر رد‌صلاحیت ‌شده بودند.
 این دوره از ۱۲ عضو فعلی شورای شهر تهران ابتدا فقط 2نفر تأیید صلاحیت شدند و حالا 5عضو دیگر نیز در بررسی مجدد تأیید شده‌اند. کرج، اصفهان، رشت، سمنان و شیراز از جمله شهرهایی بودند که رد صلاحیت داوطلبان در آنها خبر ساز شدو اصلاح‌طلبان از ردصلاحیت ۸۰ درصدی کاندیداهایشان در برخی از این شهرها خبر دادند. 
پس از این هیأت نظارت در 10روز فرصت باقیمانده باید به ۱۰‌هزار پرونده رسیدگی کند و اگر فقط برای هر پرونده 5 تا 10دقیقه زمان صرف شود، برای رسیدگی به همه شکایت‌ها نزدیک به 14۰‌روز زمان نیاز است. حمیدرضا کاظمی، رئیس هیأت نظارت اما در پاسخ به سؤال همشهری در این‌باره می‌گوید که کارگروه‌هایی در این زمینه تشکیل شده و روزانه حدود ۵۰۰ تا ۶۰۰ پرونده بررسی می‌شود و به این ترتیب کار در موعد قانونی خود به پایان می‌رسد. براساس قانون هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها 10روز فرصت دارد که به شکایات رسیدگی کند.

نظارت ما استصوابی نیست
طبق توضیحات رئیس هیأت نظارت بر انتخابات، پرونده‌هایی که هیچ مرجعی درباره آنها اظهارنظر نکرده است، تأیید صلاحیت می‌شوند. در سوی دیگر پرونده‌های داوطلبان دارای محکومیت قضایی نیز بدون بررسی رد خواهد شد. او توضیح داد: «ما اصرار داریم که براساس مدارک و مستنداتی که از طرف مراجع قانونی به ما داده شده، تصمیم بگیریم. ما چند کارگروه در هیأت مرکزی نظارت تأسیس کردیم تا پرونده‌ها را دسته‌بندی کرده و به اعتراضات رسیدگی کنند.» کاظمی با این استدلال تأکید کرد که هیأت نظارت به همه شکایت‌ها‌ رسیدگی می‌کند. او همچنین گفت که ملاک ما برای بررسی صلاحیت، مراجع قانونی است. کاظمی درخصوص سازوکار استعلام از مراجع قضایی اضافه کرد: «ما مثل قاضی هستیم و مجموعه‌ها مثل ضابط هستند. نظارت ما استصوابی نیست، کیفی و قانونی است. به همین‌خاطر، نظر مراجع قانونی را مورد بررسی قرار می‌دهیم یعنی این امکان وجود دارد که مرجعی در مورد شخصی نظری داشته باشد و صلاحیت او تأیید بشود.» 
اینکه هیأت نظارت در فرایند احراز صلاحیت از چه مراجعی استعلام گرفته سؤال دیگری بود که کاظمی به آن پاسخ داد. او به صراحت گفت که از مراجع دیگری غیر از مراجع چهارگانه نیز استعلام گرفته شده است. آن‌هم با این استدلال که «در مواد ۳۰ و ۳۳ درباره داوطلبان عضویت در شورا‌های اسلامی شهر، حسب مورد از مراجع ذیربط «از قبیل» مراجع نامبرده استعلام کنند. در نتیجه مراجع‌ دیگری هم وجود دارند که در قانون نامشان نیامده است.» این نماینده مجلس ‌مهلت اعتراض را تا ۲۹ اردیبهشت اعلام کرد و گفت که داوطلبان از 3طریق می‌توانند اعتراض خود را به ثبت برسانند. اول، فرمانداری‌های سراسر کشور و دوم، هیأت‌‌های عالی نظارت استان‌ها. راه سوم، سفر به تهران است و سالن شهید افراسیابی در مجموعه ورزشی شهید شیرودی برای دریافت اعتراضات درنظر گرفته شده است.

 8شهر  حد نصاب کاندیدا ندارند
نامزدهای شهرهای بخشایش هریس، اشترجان فلاورجان، طسوج کوار، سده اقلید، کامفیروز مرودشت، حسن‌آباد اقلید، توره شانزد، لیردف جاسک به نصاب نرسیدند. ردصلاحیت‌های گسترده در ششمین دوره انتخابات شورای شهر فقط محدود به هیأت نظارت نیست. در مرحله نخست نیز هیأت‌های اجرایی ردصلاحیت‌های زیادی انجام داده‌اند. کاظمی دراین باره گفت که «فعلا عدم‌حدنصاب برگزاری انتخابات به ۸ شهر کاهش پیدا کرده است که قطعا با بررسی‌های بیشتر هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها تعداد این شهرها کمتر از این عدد هم خواهد شد، لذا وضعیت نسبت به قبل بهتر است.» ‌ حال باید دید که در روزهای آینده چه میزان از تعداد ردصلاحیت‌ها کاسته خواهد شد. موضوع دیگری که رئیس هیأت نظارت در نشست خبری خود به آن پرداخت، برگزاری انتخابات به شکل الکترونیکی بود. به‌گفته کاظمی، در مجموع در ۸‌کلانشهر و ۱۶ مرکز استان انتخابات به‌صورت الکترونیکی برگزار می‌شود. کاظمی در این زمینه گفت: «با توجه به ظرفیت وزارت کشور برای برگزاری انتخابات الکترونیکی، هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات شورا‌ها نهایت همکاری را داشته ‌و ۳۰‌هزار صندوق اخذ رأی با ۱۰‌هزار شعبه مهیا شده است. همچنین حدود ۷۰‌هزار شعبه اخذ رأی داریم و درصدد افزایش آنها هستیم.»

مکث
نیکنام به‌دلیل عدم‌التزام به اسلام رد‌صلاحیت نشده است

رد‌صلاحیت سپنتا نیکنام، عضو زرتشتی شورای شهر یزد به‌دلیل عدم‌التزام به اسلام سؤالات و ابهامات بسیاری به‌وجود آورد؛ درحالی‌که طبق قانون اقلیت‌های دینی باید به دین خود التزام داشته باشند. رئیس هیأت نظارت بر انتخابات شوراهای شهر و روستا هم در این زمینه تأکید کرد که هیچ تفاوتی بین اقلیت‌های دینی وجود ندارد و تنها تفاوت اقلیت‌ها با مسلمانان این است که ملاک ارزیابی اقلیت‌ها، اعتقاد به دین خودشان است. به این ترتیب او تأیید نکرد که رد‌صلاحیت نیکنام به‌دلیل عدم‌التزام به اسلام بوده است و درباره دلایل دیگری که ممکن است منجر به رد‌صلاحیت او شود نیز صحبت نکرد. بنابراین هنوز مشخص نیست که عضو زرتشتی شورای شهر یزد دقیقا به چه علتی رد‌صلاحیت شده است.