پای مافیای سقط در میان است!
رئیس کمیسیون مشترک طرح جوانی جمعیت مجلس در گفت‌وگو با همشهری به بعضی از نگرانی‌های مربوط به قانون جدید غربالگری و سقط پاسخ داد
مرضیه ثمره‌حسینی ـ روزنامه‌نگار
طرح جوانی جمعیت که اکنون در انتظار تأیید شورای نگهبان است، از همان زمان مطرح‌شدن، با انتقادهای بسیاری از سوی جامعه پزشکی، حقوق‌دانان و فعالان امور زنان مواجه شده است. بیشتر انتقادها به مواد 53و 56طرح است و منتقدان می‌گویند اجرای این طرح باعث محدودشدن غربالگری، افزایش تعداد نوزادان معلول و همچنین افزایش سقط‌های غیرقانونی و به‌خطرافتادن سلامت جسمی و روانی زنان خواهد شد. در گفت‌وگوی کوتاهی با امیرحسین بانکی‌پور، رئیس کمیسیون مشترک طرح جوانی جمعیت مجلس، بعضی از نگرانی‌ها و انتقادات وارده را مطرح کردیم که در ادامه پاسخ او را می‌خوانید.
منتقدان می‌گویند طبق قانون سقط‌درمانی سال 84اجباری برای غربالگری در کار نبوده که نیاز به تغییر و نسخ قانون باشد. ایرادات این قانون چه بود که شما درصدد تصویب قانون جدید برآمدید؟
باید در ابتدا بگویم که طرح جوانی جمعیت با 74ماده به حوزه‌های مختلف مربوط به جمعیت وارد شده است؛ مسئله‌ای که بحران آینده جامعه ماست و متأسفانه بسیاری از ما هنوز باور نکرده‌ایم که در آستانه ورود به سیاهچاله پیری جمعیت هستیم که تبعات بسیاری دارد. به‌همین‌دلیل ما در قالب طرح جوانی جمعیت 21مانع را در مسیر رشد جمعیت شناسایی کردیم که به موضوعات مختلف می‌پردازد؛ از مشکلات ازدواج جوانان، زوجین نابارور، هزینه‌ها و مشکلات دوران بارداری تا مشکلات مسکن، تسهیلات شغلی و مالی و دیگر مشکلات اقتصادی که جامعه درگیر آن است و همچنین موضوع سقط جنین که در سال‌های اخیر در کشور شیوع پیدا کرده. البته این مشکل، مخصوص ایران نیست و در کشورهای دیگر هم شایع شده، به‌طوری‌که می‌توان گفت آمار سقط‌جنین در دنیا 20برابر کشته‌های ناشی از کروناست! سقط ابعاد مختلفی دارد؛ از سقط جنایی تا سقط عارضی و درمانی. آنچه ما شاهدش هستیم، تغییر فرهنگ سقط در جامعه و شیوع آن است و به‌همین‌دلیل قوانین این حوزه نیاز به بازنگری جدی داشت و 9ماده از طرح جوانی جمعیت به این موضوع اختصاص یافت. شیوع سقط، گسترش اقتصاد سقط را با خود داشته و متأسفانه با افراد و مافیایی روبه‌رو هستیم که در این فضا فقط به‌دنبال کسب سود هستند. در این شرایط طبیعی بود که مورد هجوم شدید این گروه قرار بگیریم. 2ماده از این 9ماده به موضوع غربالگری و سقط‌درمانی مربوط می‌شود. ما نه به‌دنبال حذف و یا محدودکردن غربالگری بلکه به‌دنبال تصویب قانون غربالگری و قانونمندکردن آن مطابق با استانداردهای علمی جهانی و پروتکل وزارت بهداشت هستیم. اما مخالفانی که به هر دلیلی از انجام این کار طبق استانداردهای علمی ناراضی بودند، ازآنجا که نمی‌توانستند با اصل طرح که منطبق با اصول علمی است، مخالفت کنند، روایات غلطی را درست و اعلام کردند که غربالگری جمع می‌شود! ما کاملا این موضوع را تکذیب می‌کنیم. در این طرح نه‌تنها غربالگری جمع نمی‌شود بلکه قانونمند می‌شود و زیرنظر پزشکان متخصص تحت نظارت دقیق قرار می‌گیرد تا آمار مثبت کاذب محدود شود.
قانون سال 84 این موضوعات را پوشش نمی‌داد؟
اصل این قانون خوب بود اما متأسفانه در اجرا، گزارش‌های میدانی نگران‌کننده‌ای در سال‌های گذشته می‌رسید که به دلایل مختلف، افراد مجوز سقط گرفته‌اند. البته در سال‌های اخیر خیلی رعایت می‌شد و پزشکی‌قانونی مراقبت ویژه کرد ولی گزارش‌های قبلی نگران‌کننده بود. یکی از دلایل این گزارش‌ها این بود که تعریف دقیقی از حرج مادر برای اندیکاسیون سقط روشن نبود. ما سعی کردیم در قانون جدید برای این بخش راهکاری معرفی کنیم که دقت شود، چون یک امر انسانی است و جان انسان‌ها در خطر است و باید در فرایند صدور مجوز سقط مراقبت بیشتری شود.
فلسفه حضور 3فقیه در کنار پزشکان این موضوع است؟
هنوز در جدول اندیکاسیون سقط، مواردی را می‌بینیم که حرج محسوب نمی‌شود ولی متأسفانه جزو حرج ذکر شده. برای رعایت درست مسائل حقوقی و فقهی، ما پیشنهاد دادیم که 5پزشک نظر دهند که 3نفرشان از وزارت بهداشت هستند و 2نفر از پزشکی‌قانونی. این پزشکان بعد از بررسی بیماری‌هایی که مصداق حرج می‌دانند، موارد را به 3فقیه ارجاع می‌دهند تا مشخص شود آیا در چارچوب تعریف حرج می‌گنجند یا خیر. 2نفر از فقها تأیید کنند، کفایت می‌کند. البته ما در حال انجام اصلاحات موردنظر شورای نگهبان هستیم و تا انجام و تأیید نهایی نشود، سرنوشت این قانون روشن نیست.
برخی متخصصان ژنتیک ابراز نگرانی کردهاند که با سختگیری غربالگری در قانون جدید، بسیاری از مادران به‌ویژه در مناطق محروم، از غربالگری صرف‌نظر کنند و این موضوع با توجه به ازدواج‌های فامیلی و بالارفتن سن ازدواج و سن باروری باعث افزایش تعداد نوزادان معلول شود. پاسخ شما به نگرانی آنها چیست؟
اگر تشخیص پزشک، سقط جنین باشد، مانعی بر سر راه سقط جنین نیست. تأکید ما بر شفافیت است. مشکل، موارد کاذب است که یکی دو مورد هم نیست. در پروتکل 1399وزارت بهداشت این مسئله آمده که متأسفانه موارد کاذب زیاد بوده است.
چرا نباید درحال‌حاضر کسی پاسخگوی مرگ جنین‌های سالم باشد؟ باید از سوی وزارت بهداشت بر آزمایشگاه‌ها بیشتر نظارت شود و جلوی انجام غربالگری از سوی آزمایشگاه‌های غیراستاندارد گرفته شود. برای رفع نگرانی، تأکید می‌کنم که ما ماده مربوط به غربالگری را با نظر 6متخصص در کمیسیون جمعیت و همزمان 4مشاور ویژه تنظیم کردیم و با انعکاس جمله به جمله نظرات مخالفان و منتقدان، آن را با کمک عالی‌ترین متخصصان فنی اصلاح و درنهایت متن نهایی را مصوب کردیم. پس از آن، رئیس کمیسیون بهداشت مجلس، متن را ملاحظه و امضا کرده است. اما باز شاهد شیطنت از سوی برخی هستیم که می‌گویند اختیاری‌شدن غربالگری باعث رشد معلولیت می‌شود. جالب این است که می‌گویند فقط 50درصد مراجعان را غربالگری کردهاند و اقرار می‌کنند که غربالگری اجباری نیست و زوجین آن را اختیاری پیگیری می‌کنند، حال آنکه یک گزارش میدانی ساده نشان می‌دهد که بسیاری حتی بالای 90درصد از مراجعان، غربالگری شده‌اند! چرا وقتی ما لفظ اختیاری‌بودن را به‌کار برده‌ایم، اعتراض می‌کنند که اختیاری‌شدن غربالگری باعث رشد آمار معلولیت می‌شود، درحالی‌که می‌گویند اجباری در کار نیست! حرف ما، حرف آنهاست؛ اینکه همه امور تحت نظر پزشکان متخصص و در چارچوب استانداردهای علمی انجام شود.
اختیاری‌شدن غربالگری منجر به کاهش پوشش بیمه‌ای و افزایش هزینه‌ها نمی‌شود؟
نه، اتفاقا ًما به‌دنبال آنیم که هزینه غربالگری اجباری از روی دوش خیلی از زوجین که طبق فرمول‌های علمی اصلا نیازی به غربالگری ندارند، برداشته شود. در خود پروتکل جدید وزارت بهداشت آمده است که فقط گروه‌های پرخطر و خانم‌های با سن بالا نیاز به غربالگری دارند، اما ما شاهد هستیم که مثلا غربالگری سندروم داون برای خیلی‌ها انجام شده! این موضوع علاوه بر هزینه، استرس و اضطراب بسیاری را هم بر زن باردار تحمیل می‌کند.
برخی حقوق‌دانان، قانون جدید را جزو قوانین جرم‌زا دانسته و می‌گویند منجر به افزایش سقط‌های جنایی و زیرزمینی و حتی افزایش بارداری ناخواسته به‌دلیل ممنوعیت توزیع رایگان وسایل پیشگیری خواهد شد. در این‌باره چه پاسخی دارید؟
در بحث پیشگیری ما چیزی را ممنوع نکرده‌ایم. توزیع رایگان وسایل پیشگیری از بارداری از سوی وزارت بهداشت ممنوع شده و ما آن را تبدیل به قانون کرده‌ایم. ضرورتی برای توزیع رایگان این محصولات نیست و هرکس تصمیم به پیشگیری دارد، می‌تواند با پرداخت هزینه این کار را انجام دهد. در مورد سقط‌های زیرزمینی باید پرسید در این چند سال که غربالگری به این روشی که ما معتقدیم غیرعلمی اجرا شده، آیا بیشتر نشده؟ در گزارش‌های خود منتقدان آمده که بیشتر شده است! حرف ما این است که وقتی با موضوع سقط بی‌مبالات برخورد شود، امر عادی‌ای در جامعه قلمداد می‌شود و شیوع بیشتری می‌یابد. البته تکرار می‌کنم خوشبختانه درحال‌حاضر قوانین سقط طبق آخرین پروتکل‌های وزارت بهداشت رعایت می‌شود اما ما به‌عنوان قانونگذار باید این موضوع را قانونی کنیم تا اگر کسانی آن را زیرپا گذاشتند، پاسخگو باشند.
