نگاه
پروژه‌ای شکست‌خورده به نام خصوصی‌سازی
حسین سلاح‌ورزی-نایب‌رئیس اتاق ایران
خصوصی‌سازی در ایران پروژه‌ای شکست‌خورده است؛ زیرا در جایگاه یک سیاست، نه فلسفه و هدف آن به‌درستی از سوی سیاستگذاران و افکار عمومی درک شده و نه اعتقادی به این فلسفه وجود داشته است. مردم و سیاستمداران، تنها و تنها تحقق هدف این سیاست را می‌خواستند و می‌خواهند؛ یعنی پول نقد در خزانه دولت و معاش مرفه برای ملت، بدون آمادگی برای پذیرش الزامات و قیودی که در فلسفه خصوصی‌سازی نهفته است. درست مانند کودکی که می‌خواهد پرواز کند اما از سویی فاقد آن سطح از بلوغ عقلی است که بپذیرد آدمیزاد پر و بالی ندارد و از سوی دیگر توانی برای رساندن خود به فرودگاه و هواپیما و در نهایت استفاده مناسب از ابزار صحیح برای پرواز ندارد.
خصوصی‌سازی یک ضلع از مثلث اقتصاد پویا و توسعه‌گراست. 2ضلع دیگر این مثلث آزادسازی و نهادسازی هستند. قاعده این مثلث، آزادسازی است. آزادسازی زیربنای ساختن اقتصادی پویا و توسعه‌گراست. آزادسازی اقتصادی اجازه می‌دهد بازار به وظیفه ذاتی خودش برای تخصیص بهینه منابع در نظام اقتصادی عمل کند و از سوی دیگر «کارآفرینی» را به‌عنوان یک نهاده حیاتی تولید ارزش‌افزوده در اقتصاد امروز، به مناسبات تولید و تجارت تزریق می‌کند.
قاعده مثلث اما در ایران به دلایل مختلفی مشمول بی‌مهری و حتی دشمنی است. دلایل مفصلی که شرح آنها در این مقال کوتاه نمی‌گنجد اما خروجی این بی‌علاقگی و بی‌اعتقادی به فلسفه آزادسازی اقتصادی، همین شیر بی‌یال و دم و اشکمی است که ما نام خصوصی‌سازی روی آن گذاشته‌ایم.
کارخانه یا شرکتی به یک فعال اقتصادی بخش‌خصوصی واگذار می‌شود و از فردا صبح و حتی چه‌بسا پیش از تکمیل فرایند واگذاری، هزار مدعی ریزودرشت، گاهی با تمسک به قوانین متعدد و فاقد منطق اقتصادی و مزاحم تولید کشور و گاه بی‌هیچ مستمسک و بهانه حتی، صرفاً با تکیه به جایگاه و قدرتی که دارند؛ به سراغ خریدار نگون‌بخت شرکت/کارخانه می‌آیند که اینجا را باید چنین و چنان اداره کنی و بعضی از این شرط‌ها حتی در خود قرارداد واگذاری درج می‌شود!
یک نفر هم نیست که محض رضای خدا به حضرات بگوید: عزیزان شما مگر از این کار چیزی می‌دانید؟ شما، به‌ویژه عزیزان دولتی، اگر به رموز و فنون مدیریت بنگاه و چرخاندن چرخ تولید و تجارت واقف بودید که کار بنگاه و کارخانه تحت مدیریت مدبرانه‌تان به ورشکستگی و رکود نمی‌رسید که بعد از به ته‌دیگ خوردن کفگیر رانت و حمایت دولتی، برایش به‌دنبال مالک جدید در بخش خصوصی باشید تا بلکه مال مرده نقد شود.
شکی نیست که در این واگذاری‌ها باید نهایت دقت در حفظ حقوق عمومی (یا همان حق دولت به‌معنای وسیع کلمه) و حقوق جامعه انجام شود، اما راهش مداخله در راه و رسم اداره یک فعالیت اقتصادی یا تعیین تکلیف برای اموالی که خودتان همین چند صباح پیش به دیگری واگذار کرده‌اید نیست.
حقوق عمومی از مسیر تقویت نظام حکمرانی شرکتی در دولت (قوه مجریه) و ارتقای نظام مدیریت و نظارت مالیه عمومی در هر سه قوه محقق می‌شود و تضمین‌کننده حقوق جامعه نیز ساختن یک نظام حسابداری اجتماعی کارآمد و قابل‌اتکاست. در فقدان این نظامات سه‌گانه، یعنی حکمرانی شرکتی قوه مجریه، مدیریت و نظارت مالیه عمومی و حسابداری اجتماعی، که دو تای اول فشل و ناقص و سومی به‌کل ناموجود است. قهرمان‌بازی سیاستمداران و سیاستگذاران و گرفتن یقه خریدار اموال سابقاً دولتی به اسم احقاق حقوق مردم تنها خصوصی‌سازی را از اهداف سیاستی خود دورتر و دورتر می‌کند.
ساختن این سه‌گانه اخیر هم البته الزاماتی دارد که ریشه‌ای‌ترین آنها، همانطور که در ابتدای این یادداشت ذکر شد اعتقاد سیاستگذاران اقتصادی کشور به «آزادی اقتصادی» به‌عنوان یک اصل حقوقی متین و یک ضرورت اساسی برای توسعه کشور است. روزی که این اعتقاد و التزام خود را در بازتعریف وظایف و حقوق و محدودیت‌های متقابل دولت و فعالان بخش‌خصوصی و نیز در بازتعریف مناسبات اقتصاد سیاسی کشور نشان دهد، می‌توان به آینده پروژه خصوصی‌سازی و البته به شرط قرارگرفتن کشور در مسیر تحقق آرمان «پیشرفت و عدالت» امیدوار شد. پیش از آن، هر که بیاید و هر که برود، هر چه بگویند و هر چه بشنویم، آش همین است و کاسه همین.
در همینه زمینه :
