ترکیب مطلوب

نگار حسینخانی

شوراهای اسلامی شهر و روستا سال‌هاست به‌عنوان نهادی مهم در مدیریت شهری فعال شده است. اما اینکه چه افراد، با چه تخصص‌هایی باید در این عرصه حاضر باشند، شاید نیاز به دقت بیشتری داشته باشد. آن دسته از افرادی که توان و تخصص متناسب با وظایف شورای شهر، مندرج در قانون شوراها را ندارند، می‌توانند شورایی کارآمد، متخصص و بصیر را تشکیل دهند؟  قانون انتخابات شورای اسلامی در ماده۷۱ به دقت وظایف شورای شهر را تبیین کرده و این ماده می‌تواند مهم‌ترین سند ملی ملاک‌ها و شاخص‌های وظیفه‌محور برای شوراها به شمار رود. «بررسی»، «نظارت»، «برنامه‌ریزی»، «تصویب و وضع قوانین»، «اقدام مستقیم» و «تأیید یا رد» پیشنهادهای شهرداری از وظایف شوراهاست. این وظایف، می‌تواند به ۵ تخصص اصلی شهرسازی، اقتصاد شهری، حقوق، حسابداری حسابرسی و مدیریت فرهنگی، هنری و اجتماعی تقسیم شود. اما در شهرسازی نیز باید به تخصص‌هایی چون برنامه‌ریزی شهری، طراحی شهری، طراحی منظر، محیط‌زیست و حمل‌ونقل شهری توجه شود و در اقتصاد شهری به اقتصاد شهر، اقتصاد توسعه، اقتصاد سلامت و اقتصاد کشاورزی و در مدیریت فرهنگی - هنری - اجتماعی به مدیریت سیاسی، اجتماعی، دینی، فرهنگی و هنری. این مدل کمک خواهد کرد تا نماینده پاسخگو و متخصص، به وکالت از مردم، راهبری استراتژیک شهر را برای یک دوره چهار ساله بر عهده بگیرد. ما از کارشناسان حوزه‌های مختلف خواسته‌ایم در ترکیب این تخصص‌ها در شورا تصمیم‌گیر بوده و بگویند ضعف‌ شوراهای گذشته را در کدام جاهای خالی رصد کرده‌اند.

پتانسیل‌های شهر به فعل نمی‌رسند
   غدیر مهدوی- اقتصاددان

یکی از مهم‌ترین چالش‌های شهرهای ما درآمد پایدار است و سرمایه‌گذاری‌های بهینه. متأسفانه اکثر شهرها در این‌باره موفق نیستند. پتانسیل‌هایی در شهر وجود دارد اما به فعل تبدیل نمی‌شود و خام‌فروشی در شهرهای کلان رایج است. زمین‌های خوب در مناطق به حال خود رها شده، درحالی‌که با برنامه‌ریزی و تغییر کاربری، ارزش ملک بالا رفته و سرمایه‌گذاری‌های خوبی انجام خواهد شد. تیم متخصص اقتصادی برای شهر الزامی است و چه خوب می‌شود که شهرداران خود نیز به این علم مجهز بوده و استفاده بهینه از آن را بدانند.
توجه به محیط‌زیست و استفاده از کارشناسان آن در شورا، در اکثر شهرها که با آلودگی هوا روبه‌رو هستند، الزامی است. حضور کارشناسان حمل‌ونقل، متخصص اقتصاد شهری و اقتصاد کاربردی بوده و بسیار در مدیریت شهر کمک‌کننده خواهد بود. از سویی تشکیل کمیسیون سرمایه‌گذاری در اکثر شهرها لازم است و جای خالی آن حس می‌شود. متخصص اقتصاد شهری نیز می‌تواند در مدیریت شهر کمک کند. بیشتر متخصصان در شوراها، مهندسان و معماران عمران و... هستند. اینطور حس می‌شود که نیاز شهر فقط به این متخصصان است، درحالی‌که جنبه‌های اقتصادی چندان مورد توجه قرار نگرفته‌اند. شهر و شورای آن نیازمند مدیران فرهنگی، جامعه‌شناسان و روانشناسان و... است. تهران شاید بیش از هر تخصصی نیاز به متخصص اقتصادی داشته باشد.

شهر تنها یک کالبد نیست
   علیرضا قهاری- عضو هیأت امنای انجمن مفاخر معماری ایران

هر شهر به همه تخصص‌ها نیازمند است اما تعداد اعضا به‌گونه‌ای نیست که این نیاز را برآورده کند. از این‌رو باید آن عده که مستقیم در شورا حضور دارند، حتما در حوزه خود متخصص باشند؛ شورایی متشکل از متخصصان حوزه علوم انسانی که روح شهر را پرورش ‌دهند. همه ما می‌دانیم که شهر تنها یک کالبد نیست. شاید در اینجا جامعه‌شناسان و روانشناسان باشند که در کنار اقتصاددانان و معماران و شهرسازان بتوانند ترکیب بهتری برای مدیریت شهر فراهم کنند. اعضای شورا باید متعهد شوند که حق شهر را بشناسند و به آن پایبند باشند. این اعضا نه‌تنها باید شهر را بشناسند که زبان آن را بدانند. شاید اعضای شورای تهران لازم باشد واحدهای تهران‌شناسی بگذرانند. روشن است که متخصصی نمی‌تواند بدون شناخت بیماری، برای شهر نسخه بپیچد. اعضا باید با مردم معاشرت کنند، حتی اگر با رأی اندکی وارد شورا شوند زیرا به هر صورت آنها نماینده کل شهر خواهند بود. شورایاران باید تلاش کنند که شهر را به ساکنانش بازگردانند. سیاسی‌کاری نکنند. اگر شورا بتواند با اتکا به تخصص‌ها، در مدیریت شهری کمک‌رسان باشد، شهردار تهران قادر خواهد بود به جای مشغول‌شدن به کارهای کم‌اهمیت به یکپارچگی مدیریت شهری، فرهنگ، بهداشت، آموزش، ارتقای کیفی زندگی و موضوعات مهم زیست‌محیطی بپردازد. بار شورای شهر در وضعیت فعلی بسیار سنگین است، درحالی‌که پرداختن به مسائل حاشیه‌ای می‌تواند حل مسائل کلیدی شهر را به تعویق ‌اندازد. تهران ام‌القرای کشورهای اسلامی است، پس نباید شهری بی‌هویت باشد. مگر آنکه در مقایسه با شهرهای دیگر خصوصا در خاورمیانه جایگاه خود را به‌دست آورد. شورا باید به فقر شهری، حاشیه‌نشینی و بی‌عدالتی اجتماعی ورود کند. اعضا باید عملکردگرا بوده و در نظارت و انجام وظیفه انقلابی باشند. امنیت را به شهر بازگردانده و چهره شهر را از نابسامانی رهایی داده و با نهادهای مردمی پیوند برقرار کنند.

به قانون بازگردیم
   نعمت احمدی- حقوق‌دان

اصل یکصدم قانون اساسی به صراحت اعلام می‌کند که برای پیشبرد سریع برنامه‌های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم، با توجه به مقتضیات محلی، اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان یا استان، با نظارت شورایی به نام شورای ده، بخش، شهر، شهرستان و استان صورت می‌گیرد که اعضای آن را مردم انتخاب می‌کنند.
اولین ‌بار قانون اساسی در سال۵۸ تصویب شد و تا سال۷۶ که دولت اصلاحات روی کار آمد، اصلا حرفی از شوراها نبود. با وجود اینکه اول انقلاب مرحوم آیت‌الله طالقانی از شوراها یاد کردند اما شوراها به محاق رفتند.  اصل101 قانون اساسی می‌گوید: به‌منظور جلوگیری از تبعیض و جلب همکاری در تهیه
برنامه‌های عمرانی و رفاهی استان‌ها و نظارت بر اجرای هماهنگ آنها، شورای‌عالی استان‌ها مرکب از نمایندگان شورا تشکیل می‌شود. اصل۱۰۲ که اصلی مهم‌تر است، می‌گوید: شورای‌عالی استان‌ها حق دارد در حدود وظایف خود، طرح‌هایی تهیه و مستقیماً یا از طریق دولت و مجلس شورای اسلامی پیشنهاد کند. این طرح‌ها باید در مجلس مورد بررسی قرار گیرد و استانداران، فرمانداران، بخشداران و مقامات کشور  را بنا بر اصل 103مکلف کرده ملزم به رعایت تصمیمات شوراها باشند.
 اگر شورا به درستی تشکیل شود، جایگاه آن در حد دولت و مجلس خواهد بود. اما متأسفانه شوراها سیاسی شده‌اند. اگر همین قانون اساسی به درستی اجرا شود و در جهت رفاه مردم باشد،  شوراها نخستین هسته‌ای خواهند بود که به مردم اجازه می‌دهند در اداره امور خود سهیم باشند. شهردار نیز نخستین هسته مدنی است که در اداره امور منطقه دخالت دارد و انتخابی است. معتقدم با تکیه بر تعاریفی که برای اهداف شوراها در اصل 100قانون اساسی درنظر گرفته شده، برنامه‌های صریح اجتماعی باید رعایت شود؛ افرادی که سابقه شناخت اجتماعی و فعالیت‌های اجتماعی را داشته باشند. کارشناسان اقتصادی باید در شورا حضور داشته باشند، زیرا شهرداری تهران کم از وزارتخانه نیست. با دیدگاه‌های اقتصادی و عمرانی باید این شهر را اداره کرد. شهر تهران یک کلان روستاست. تناسب در این شهر رعایت نشده و قسمت‌های نوساز تهران نیز بدقواره و کارشناسی‌نشده شکل گرفته است. متخصصان باید در شوراها این ناهماهنگی‌ها را اصلاح کنند.

شورایی که شورا نباشد شورا نیست!
   افشین داورپناه- انسان‌شناس

شاید تصور کنید این عبارت که «شورایی که شورا نباشد شورا نیست!» یک «این‌همان‌گویی» یا «جُک» است اما اصلاً‌ اینطور نیست! این عبارت بیشتر یک طنز است و دربردارنده یک حقیقت و آن اینکه اگر اجازه بدهیم یک شورای شهر، فقط شورای شهر باقی بماند و آن را به یک سازمان یا نهادی مثل سایر سازمان‌ها و نهادهای مرسوم تبدیل نکنیم یا چنین توقعی از آن نداشته باشیم، کمک کرده‌ایم تا شورای شهر در جای درست خودش قرار بگیرد. بگذاریم شوراها، فقط شورا باشند و از آنها جز انعکاس نظرات شهروندان، کارکرد مشورتی در حوزه‌های مدیریت شهری و نظارت بر کار و عملکرد شهرداری‌ها انتظاری نداشته باشیم.
در سال‌های اخیر بیشترین انتقادات از تجربه‌های شوراهای شهر و روستا، در 2موضوع مطرح شده‌است؛ اول مناسب‌نبودن ترکیب اعضاهای شورا و دوم زمینه‌سازی فساد در شوراها؛  اما واقعیت این است که ترکیب اعضای شورای شهر باید کاملاً مردمی باشد؛ یعنی شهروندان این امکان را داشته باشند که به هر کاندیدایی که صلاح می‌دانند برای عضویت در شورای شهر رأی بدهند؛ خواه مهندس باشد، خواه معلم یا بقال و ورزشکار، دستفروش، طلافروش و... .
عضو شورای شهر ضرورتی ندارد که متخصص موضوعات شهری یا معماری باشد. شوراهای شهر قرار بوده ‌است مکانیسم‌هایی برای حضور عموم مردم در مدیریت و تصمیم‌گیری‌های شهر و نظارت بر کار شهرداری‌ها باشد! طبیعی است که در یک شورا ممکن است افرادی از صنوف مختلف حضور داشته باشند؛ یعنی فلسفه شکل‌گیری شوراهای شهر این نیست که مردم عده‌ای از متخصصان معماری و شهرسازی را به شورای شهر بفرستند! اساساً چنین کاری هیچ ضرورتی ندارد چون در هر شهرداری تعداد زیادی متخصص، مدیر یا مشاور حوزه‌های شهری در معاونت‌های متعدد حضور دارند (اگرچه ممکن است بعضی از این افراد صرفاً عنوان مدیر یا متخصص شهری را یدک بکشند و به‌هیچ‌وجه شایستگی‌های لازم در این موضوعات را نداشته باشند).
میان منتقدان شوراهای شهر، عده‌ای هم هستند که اساساً مخالف کار شوراها هستند ویا به‌طور اساسی شوراها را برای سیستم شهری ما نامناسب می‌دانند و معتقدند که حذف آن بهتر از وجود آن است! یا به غلط معتقدند که باید سختگیری‌های بیشتری برای ورود افراد به شوراهای شهر اعمال شود!‌ تا زمانی که شوراهای شهر را نوعی نهاد مردمی شهری یا مدنی به‌شمار نیاوریم و بخواهیم آن را به نهادی از سنخ نهادهای رسمی و وابسته به دولت‌ها یا حاکمیت تبدیل کنیم و حتی از آنها واهمه‌های امنیتی یا توهماتی در این حوزه داشته باشیم، شوراها، کارایی و عملکرد مطلوب خود را نخواهند داشت.
شوراهای شهر ما نیازمند ۲موضوع‌ هستند:‌1- آموزش؛ اعضای شوراهای شهر باید در بدو ورود به شوراها، آموزش‌های لازم را ببینند که برای کارشان لازم است و متأسفانه اکنون چنین نیست. 2-تقویت ‌ساز وکارهای نظارتی. به‌نظر می‌رسد دستگاه‌های نظارتی موجود که باید بر نوع رابطه شهرداری با شورای شهر و همچنین بر اعضای شورای شهر نظارت داشته‌ باشند کارایی لازم را ندارند؛ در واقع آموزش و نظارت، ۲موضوع جدی گرفته‌ نشده در شوراهای شهر و روستا هستند.

جای خالی کارشناسان محیط زیستی در شوراها
  محمدعلی یکتانیک- کارشناس و فعال محیط‌زیست

مسئله اصلی ما در محیط‌زیست شهری، ناهماهنگی بین دستگاه‌هاست. این امر موجب شده رعایت مسائل محیط‌زیستی به شکل نمادین در کشور اجرا شود. ما در شورای شهر برای سپهر شهری، استفاده از آب، حفظ و سرانه فضای سبز و... با مشکلات جدی روبه‌روییم، درحالی‌که برای مدیریت آب‌های زیرزمینی، فضای سبز، حفظ جانوران شهری و جانوران اهلی بی‌صاحب، نیازمند کارشناسانی در شهریم. به‌نظر باید از رویکرد کارشناسی سلیقه‌ای پرهیز کرد.
 از آنجا که رویکرد کارشناس ارزیابی محیط‌زیست، با کارشناس آلودگی‌ها، انسانی، طبیعی، آب، محیط طبیعی و سپهر شهری متفاوت است، نیاز به تخصص همه این افراد در شوراهاست.
اما چون تعداد اعضای شورای شهر محدود است، باید کمیسیونی متشکل از همه این افراد شکل بگیرد و یک یا چند نماینده آنها در شورا حضور داشته باشند؛ نمایندگانی از محیط‌زیست انسانی، طبیعی و آلودگی.