جهان‌نما
لبنان؛ فروپاشی تدریجی و انتظار برای گشایش بین‌المللی
سیاوش فلاح‌پور- روزنامه‌نگار
نام لبنان در سایه تحولات پر سرعت منطقه‌ای و بین‌المللی از صدر اخبار رسانه‌ها فاصله گرفته، اما شرایط این کشور همچنان بحرانی است؛ بحرانی که از انفجار مهیب بندر بیروت در 4 آگوست سال2020 به اوج خود رسیده و چشم‌انداز روشنی هم برای مهار آن وجود ندارد. شدت بحران سیاسی در لبنان به‌گونه‌ای است که حتی سفر امانوئل ماکرون، رئیس‌جمهور فرانسه به این کشور پس از انفجار بندر و رایزنی با احزاب مختلف برای تشکیل دولت ائتلافی جدید، با گذشت نزدیک به 9ماه هنوز نتیجه‌ای نداشته است. اگرچه مسئولیت اداره کشور در این شرایط همچنان با دولت مستعفی حسان دیاب (به‌عنوان دولت موقت تا انتخاب نخست‌وزیر جدید) است اما این دولت به روشنی کنترل امور لبنان در تمامی حوزه‌ها را از دست داده است و مشروعیت چندانی نزد جامعه ندارد. برای مثال کافی است بدانیم وضعیت پرونده‌های سرنوشت‌سازی ازجمله مذاکره با صندوق بین‌المللی پول، ترسیم مرزهای دریایی با رژیم صهیونیستی، اکتشاف منابع گازی مدیترانه یا حتی خرید واکسن کرونا به‌دلیل موقتی بودن دولت فعلی عملا در حالت تعلیق قرار دارد.
ریشه بحران سیاسی و عدم‌تشکیل دولت ائتلافی به اختلاف میان احزاب و طوایف لبنانی برای سهم‌خواهی در دولت آینده برمی‌گردد. بر این اساس تا‌کنون 3طرح پیشنهادی برای تشکیل هیأت دولت با مخالفت نخست‌وزیر، رئیس‌جمهور یا پارلمان لبنان روبه‌رو شده است. دولت فرانسه هشدار داده درصورت تداوم این وضعیت، تحریم رهبران سیاسی لبنان را در دستور کار خود قرار خواهد داد. در این میان اما برخی رسانه‌های لبنان از کارشکنی یک کشور خارجی در مسیر توافق‌های سیاسی داخلی برای تشکیل دولت خبر داده‌اند. به روایت روزنامه الاخبار، با وجود توافق اخیر میان سعد حریری، میشل عون و نمایندگان حزب‌الله برای تعدیل پیشنهادهای موجود و ارائه لیست هیأت وزرای جدید، سفارت عربستان سعودی مانع از حمایت نمایندگان حزب المستقبل (مهم‌ترین حزب اهل سنت لبنان) در پارلمان از این لیست شده است. به ادعای این روزنامه، با توجه به موضع عربستان نمی‌توان تا پیش از احیای توافق هسته‌ای ایران و آغاز مذاکرات منطقه‌ای به تشکیل دولت در لبنان امیدوار بود. باید توجه داشت که ادعای روزنامه الاخبار با تجربه تاریخی لبنان در سال2016(تشکیل دولت میشل عون و سعدالحریری پس از توافق هسته‌ای) همخوانی دارد.
سونامی گرانی
همزمان با بحران سیاسی و بلاتکلیفی دولت، اقتصاد لبنان نیز شاهد مشکلاتی بی‌سابقه در تاریخ این کشور است. شاید در نگاه اول توصیف «بی‌سابقه» برای مشکلات اقتصادی کشوری نظیر لبنان، مبالغه‌آمیز به‌نظر آید. اما باید توجه داشت که این کشور حتی در دوران جنگ داخلی 10ساله طی دهه‌های 70و 80میلادی نیز شاهد چنین فروپاشی اقتصادی و گرانی سرسام‌آوری نبوده است. هم‌اکنون، هر یک دلار آمریکا در بازارهای لبنان تا بیش از 15هزار لیر مبادله می‌شود؛ این در حالی است که ارزش دلار تا یک سال پیش کمتر از 2هزار لیر بود. از آنجا که لبنان به‌طور عمده کشوری مصرف‌کننده به شمار می‌رود که فاقد تولیدات اساسی است، افزایش قیمت ارز تأثیر ویرانگری بر وضع معیشتی مردم این کشور دارد. از سوی دیگر باید توجه داشت که شاخص‌های گردشگری به‌عنوان تنها راه نجات اقتصاد مصرفی لبنان نیز به‌دلیل بحران‌های نظامی-امنیتی متعدد و البته فراگیری ویروس کرونا افت چشمگیری داشته است. به موازات تمام این بحران‌ها، بانک مرکزی لبنان به‌دلیل فساد داخلی و ناتوانی از بازپرداخت بدهی‌های خارجی نسبت به ورشکستگی ملی درصورت عدم‌لغو یارانه‌های دولتی برای بسیاری از کالاهای اساسی ظرف 6ماه آینده هشدار داده است. پیش‌بینی می‌شود درصورت عقب‌نشینی دولت مقابل بانک مرکزی، بحران گرانی در لبنان وارد مرحله نگران کننده‌ای شود؛ امری که به‌طور طبیعی موج تازه‌ای از اعتراضات خیابانی را به‌دنبال خواهد داشت.
بسیاری پیش‌بینی می‌کنند با توجه به بن‌بست سیاسی در لبنان و مواضع برخی کشورهای صاحب نفوذ ازجمله عربستان سعودی، تشکیل دولت جدید و عبور از بحران فعلی بدون توافق بین‌المللی و منطقه‌ای ممکن نیست. بر این اساس، هم‌اکنون بخش عمده رسانه‌ها و تحلیلگران لبنانی اخبار مذاکرات هسته‌ای وین را به‌طور دقیق دنبال می‌کنند؛ مذاکراتی که شاید حکم گشایشی موقت برای بحران‌های عمیق لبنان داشته باشد.